الخميس، 23 فبراير، 2017

دوغماتية


الجزمية أو دوغماتية (أو دوغمائية) 

هي التعصب لفكرة معينة 

من قبل مجموعة دون قبول النقاش فيها أو الإتيان بأي دليل ينقضها لمناقشته

أو كما هي لدى الإغريق الجمود الفكري. 

وهي التشدد في الاعتقاد الديني أو المبدأ الأيديولوجي،

أو موضوع غير مفتوح للنقاش أو للشك.

يعود أصل الكلمة إلى اليونانية δόγμα والتي تعني "الرأي" أو "المعتقد الأوحد".

تمثل الاستبدادية والمعصومية والدمغية 

أو اللادحضية (الزعم بأن قولا معينا غير قابل للدحض بتاتا)، 

والقبول الخانع (من قبل الملتزمين) واللاشكية لب فكرة الدوغماتية.

هذه الأفكار تستدعي عادة الانتقاد من قبل المعتدلين والمنفتحين. 

ولذلك تستخدم كلمة الدوغماتية غالبا

 للإشارة إلى عقيدة أو مبدأ لديه مشكلة الزعم ب الحقيقة المطلقة 

كما أن من سمات الدوغماتية 

هي القطع برأي أو معتقد 

بغض النظر عن الحقائق أو ما يحصل على أرض الواقع، 

وهو ما يسمى في اللغة العربية ب "التعسف". 

تستخدم كلمة دوغماتية، أيضا، لوصف الرأي الغير مدعوم ببراهين.

توجد الدوغماتيات في مختلف الفرق و الأديان (على جميع المستويات)، 

مثل المسيحية واليهودية و الإسلام، 

بحسب آراء بعض علمائها، والتي تلزم أتباعها باعتناق أركان أو مبادئ بشكل دوغماتي. 

الدوغماتيات في الأديان يمكن أن يتم توضيحها وتبيينها أكثر ولكن ليس مناقضتها. 

يعتبر رفض الدوغماتية "هرطقة" في بعض الأديان .

في الإسلام

المطلع على نصوص القرآن باعتباره المصدر الأول للإسلام

 يجده لا يلزم اتباعه بقبول الافكار الجاهزة 

إلا إذا قام عليها الدليل 

بل يعطي الادلة حتى على الوحدانية بتقديم ادلة عقلية، 

مثال على ذلك الاية: 

{ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} 

في إشارة إلى تناقض الارادات من نفس القوة إذا تعددت الارباب 

فبين راغب في الفعل وراغب في المنع لا يستقيم تعدد الآلهة 

وهذا يفتح للعقل بابا رحبا للاستدلال العقلي الذي يبنى عليه الايمان. 

وقد قام رسول الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم- مبلغا ومحذرا 

حينما مات ابنه إبراهيم وكسفت الشمس 

فقال الناس أن الشمس انكسفت بموت ابنه 

فقام خطيبا مصوبا 

وقال " ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته" 

في تصحيح لمعتقدات مبنية على الخرافة، 

هذا بالإضافة إلى ما حفل به القرآن الكريم من أدلة عقلية 

للاستدلال على ما يضمه من غيبيات

وفرق بين مجال الغيب ومجال الشهادة

وهذا يجعل الدوغماتية في التدين المرتبط بالناس 

وليس في الإسلام المستمد من مصدره.

المنافسة الغير مشروعة


بحوث قانونية وقضائية

18 يوليو، 2016 ·

*تعريف المنافسة الغير مشروعة:

المنافسة غير مشروعة لا تكون

إلا بين شخصين يمارسان نشاطا مماثلا أو على الأقل مشابها،

وتقدير ذلك متروك للقضاء

على أن وجود المنافسة في حد ذاته لا يكفي لأن تترتب المسؤولية

بل يجب أن يتحد الخطأ مع المنافسة

بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة

وأن ترتكز هذه المنافسة على خطأ من قام بها

وعلى ذلك يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة

بأنها استخدام الشخص لطرق ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف.

ولا يشترط لاعتبار الفعل المكون للمنافسة غير مشروعة

أن يكون مرتكبه متعمد أو سيء النية

بل يكفي أن يكون منحرفا عن السلوك المألوف للشخص العادي

حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساس دعوة المنافسة غير المشروعة.

تجد المنافسة غير المشروعة أساسها القانوني في المادة 124 مدني

والتي تقضي بأن كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير

يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.


*ثانيا : صور المنافسة غير المشروعة:



1ـ الاعتداء على سمعة التاجر المنافس ونشر بيانات كاذبة عنه:


كإذاعته لمعلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة عن إفلاسه أو ارتباكه المالي

أو عزمه على تصفية متجره أو بيعه أو نقله

أو تشويه الحقائق على البضائع والسلع والمنتجات

موضوع نشاط المحل التجاري حتى ينصرف عنه العملاء.


2ـ الاعتداء على الاسم التجاري أو التسمية المبتكرة:


كاتخاذ المحل المنافس اسما تجاريا مشابها لإسم محل آخر

أو اعتدائه على التسمية لمحل آخر.

3ـ الاعتداء على العلامة التجارية:


يعتبر الاعتداء على العلامة التجارية

التي يتخذ منها المتجر إشارة لتمييز منتجاته أو بضائعه

بتقليدها أو تزويرها من قبيل أعمال المنافسة الغير المشروعة.

4ـ وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة:


يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة

بقصد منافسة الخصم و إيهام الجمهور بتوافر شروط معينة في البضائع المتنافس عليها

كإذاعته أمور مغايرة للحقيقة خاصة بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته

بقصد إيهام الغير بمميزات الغير حقيقية

ككون المتجر على غير الحقيقة حائز لمرتبه أو شهادة أو مكافأة

بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه.


5ـ تقليد طرق الإعلان:

تعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة تقليد طريقة الطبع أو طرق الإعلان أو البيع

فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر المتجر وهو الاتصال بالعملاء.


6ـ تحريض العمال:


قد يكون أعمال المنافسة غير المشروعة

في صورة تحريض العمال الذين يعتمد عليهم المشروع المنافس

ومثال ذلك 

تحريضهم بترك العمل أو تشجيعهم على الإضراب وبث الفوضى في المحل المنافس

أو إغراء عمال المتجر المنافس بالعمل لديه حتى يجذب العملاء

وقد يعمد المنافس إلى إغراء العامل بالمتجر الآخر بالمال

للوقوف على أسرار أعمال المنافسة في صناعة معينة

أو تركيب معين للمواد التي تباع أو تدخل ضمن نشاط المتجر.


7ـ تخفيض أسعار البيع:

ولا يكون أسعار البيع منافسة غير مشروعة

إلا إذا استمر مدة طويلة مدعوما بحملات إعلانية

موضح بها الأسعار التي يبيع بها أسعار منافسيه

فهنا يتضح أن المقصود هو تحطيم تجارة الغير بطريقة غير مشروعة

كما يعد أيضا منافسة غير مشروعة

البيع بأقل من السعر المتفق عليه أدنى بين التجار عموما

لما يؤدي إليه ذلك من حرمان المنافس من عملائه بطريق غير مشروع.


الضرر:

الضرر الموجب للتعويض

هو الضرر المحقق الوقوع

أي الذي وقع فعلا أو سيقع حتما وهو ما يسمى الضرر المستقبل

أما الضرر الاحتمالي أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع وقد لا يقع

فلا يكون التعويض عنه واجبا إلا إذا وقع فعلا.


*ثالثا : اطراف دعوى المنافسة غير المشروعة:


للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة

أن يقيم دعوى ضد منافسة مرتكب العمل المنافس كل من اشترك معه.

ويمكن أن ترفع الدعوى على الشخص المعنوي،

ويتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية التي تقع ويؤديها من ماله.

ومسألة الشخص المعنوي تكون بطريق غير مباشر

وذلك على الأعمال التي يرتكبها ممثلوه على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه

على أن هناك أحوالا

يمكن فيها مساءلة الشخص المعنوي ذاته مباشرة ونسبة الخطأ اليه مباشرة

كما إذا قوضيت شركة لمنافسة تجارية غير شريفة أو لتقليد

بناء على قرار صادر من إحدى هيئاتها كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية

وترفع الدعوى على كل من اشترك في تنفيذ هذه الأعمال إذا كان سيء النية،

ولا يجوز أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة من غير المضرور أو نائبه.


*رابعا : الحكم بالتعويض:


يحكم في دعوى المسؤولية بالتعويض النقدي لكل من أصابه الضرر

وتحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر الفعلي فقط الذي لحق المتضرر فقط

وطبقا للقواعد العامة في المسؤولية

ويعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف،

ويقدر التعويض بالنقد،

والقاضي وإن ان ليس ملزما بالحكم بالتنفيذ العيني

إلا أنه يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا.

والله الموفق لجادة الصواب ولاتنسونا من الدعاء

دمتم اعزائي

موقف الفقه من معنى تجاوز حدود الدفاع الشرعي

ج/ موقف الفقه من معنى تجاوز حدود الدفاع

1- المقارنة بين أضرار الدفاع وأضرار الاعتداء:

يذهب جانب من الفقه 

أن تحقق معنى التجاوز 

أمر لا تجرى فيه المقارنة بين الضرر الذي منع والضرر الذي حدث منعا له 

وإنما يكون محل المقارنة فيه 

هو النظر بعين الاعتبار إلى 

الضرر الذي أحدثه المدافع في سبيل الدفاع 

وما كان في وسعه أن يحدث من أضرار أخرى.

واشترط البعض 

أن تكون القوة المادية المستخدمة دفاعا عن النفس أو المال

متناسبه في مداها على جسامه الاعتداء 

فكلما زادت هذه الجسامه كلما زادت القوة المادية لدفعة والعكس بالعكس.

فإذا أثبت 

أن المدافع كان بوسعه رد الاعتداء أو خطره بضرر أخف من الذي تحقق بالفعل 

فهذا يعد إخلالا بمبدأ التناسب بين الضررين 

مما يتحقق معه معنى التجاوز لحدود حق الدفاع.

2- المقابلة بين وسائل الدفاع وسائل الاعتداء:

يذهب جانب أخر من الفقه إلى القول 

بان معنى التجاوز

لا يتحقق بالنظر إلى التناسب بين الاعتداء والدفاع مجرد 

وانما توجه النظرة إلى التناسب 

بين الوسيلة التي كانت في متناول المعتدى عليه 

وبين الوسيلة التي استعملها بالفعل.

فينتفي الحديث عن التجاوز 

إذا ثبت أن الوسيلة المستعملة كانت في ظروف استعمالها أنسب الوسائل لرد الاعتداء 

أو كانت هي الوسيلة الوحيدة التي وجدت في متناول الدافع.

بحوث قانونية وقضائية

للوزير المختص قبول استقالة الموظف والاعفاء من النفقات الدراسية والاحالة على التقاعد والاستغناء عن خدمات الموظف غير الكفء

 للوزير المختص

قبول استقالة الموظف

والاعفاء من النفقات الدراسية

والاحالة على التقاعد

والاستغناء عن خدمات الموظف غير الكفء


قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 550 لسنة 1989

 للوزير المختص قبول استقالة الموظف الذي تقل خدمته عن 15 سنة

في اتحادي

الخدمة المدنية

نوع القانون:  قانون

تأريخ الأصدار:  1989 Sep 11

تأريخ النشر:  2011 Sep 18

حاله:  نافذ المفعول

خلاصه:

----------------------------------------

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

1 - للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة 

قبول استقالة الموظف الذي تقل خدمته عن 15 خمس عشرة سنة

واعفاؤه من النفقات الدراسية،

وله احالة الموظف على التقاعد بناء على طلبه اذا اكمل خدمة فعلية مدتها 15 خمس عشرة سنة فاكثر.

2 -للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة 

 ا - الاستغناء عن خدمات الموظف غير الكفوء.

ب - يمهل الموظف غير الكفوء المستغنى عن خدماته مدة 3 اشهر قبل انفكاكه من الوظيفة.

جـ - يجوز تعيين الموظف المستغنى عنه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الاخرى

اذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات التي تحددها تلك الدوائر.

3 - لا يجوز للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة 

تخويل الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القرار الى الغير.

4 - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة


http://www.iraq-lg-law.org/ar/

انتهاء الرابطة الوظيفية


تنتهي علاقة الموظف بوظيفته بعدة حالات

ووفق القوانين التي تحكم شؤونه 

منها على طلبه ومنها بنص القانون 

الآتي:


أولاً: قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل

 وقد نظم الحالات التالية:

1-الاستغناء:
 

هي أولى الحالات التي وردت في القانون 

حيث يتم الاستغناء عن خدمات الموظف المعين لأول مرة بموجب المادة (14) 

إذا ثبت عدم كفاءته خلال مدة التجربة وهي سنة واحدة ونصف السنة.

2-الإقصاء من الوظيفة:

 إذا اثبت عدم توفر شروط التعيين المقررة قانوناً 

الواردة في المادة (7) منه 

كلها أو قسم منها في الموظف المعين لأول مرة 

بأمر من سلطة التعيين استناداً لأحكام المادة (62) منه.

3-الاستقالة: 

هي عملية إدارية 

تبدأ بتقديم الطلب 

وتنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقول الاستقالة 

وهو مظهر من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة 

والقرار بقبول هذا الطلب 

هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإداري في قبول هذا الطلب 

وأحداث الأثر القانوني المترتب على الاستقالة، 

علماً ان الموظف الذي يستقيل من دون موافقة دائرته لا يستحق حقوقه التقاعدية 

استناداً لأحكام المادة (1/خامساً) من قانون التقاعد الموحد[56] 

وهي على نوعين:

أ-الفعلية 

التي يحصل عليها الموظف بموافقة رئيس الدائرة 

بعد تقديم طلب تحريري يطلب بها إحالته على التقاعد

 استناداً لأحكام المادة (35) منه 

وعلى المرجع ان يبت خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً 

ويعد الموظف منفكاً بانتهائها، 

وعلى هذا فأن الاستقالة حق للموظف لا علاقة بقبولها أو رفضها بالكفاءة[57]، 

وأن طلب الاستقالة يجب ان يصدر برضاء صحيح 

فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب 

ومنها الإكراه ان توافرت عناصره[58]، 

وأن إلغاء قبول الاستقالة بعد صدور الأمر بقبولها أمر غير صحيح قانوناً، 

كما ان علاقة الموظف بدائرته لا تنقطع بمجرد تقديم الطلب باستقالته،

بل بقبول تلك الاستقالة.

ب-إذا انقطع الموظف عن الوظيفة 

أو تأخر بالالتحاق بالوظيفة بعد تبليغه بالنقل 

أو لم يلتحق بالوظيفة بعد انتهاء إجازته استناداً لأحكام المادة (37) منه 

فيعد مستقيلاً بقوة القانون من دون إرادته.



ثانياً: قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل:

حيث نص القانون على عدة حالات لإحالة الموظف على التقاعد 

منها الجوازية ومنها الوجوبية.

1-الإحالة الوجوبية: 

قضت المادة (1/ثانياً) من القانون على إحالة الموظف الى التقاعد (بقوة القانون) 

في حالات*: 

أ-عند إكماله سن الـ(63) من العمر بغض النظر عن مدة خدمته.

ب-ثبوت عدم صلاحية الموظف للخدمة بقرار من لجنة طبية رسمية.

ج-إذا أصيب الموظف أثناء الخدمة بمرض 

يستوجب علاجه مدة طويلة 

أو كان من الأمراض المستعصية 

بتقرير صادر من لجنة طبية مختصة 

مهما بلغت الخدمة 

وتعد خدمة الموظف (15) سنة

 إذا كانت أقل من ذلك 

استناداً لأحكام المادة (2) من القانون. 

د-وفاة الموظف أثناء الخدمة، المادة (6/ثانياً) من القانون، 

كما أن الموظف الذي يتوفى قبل مباشرة الوظيفة مشمول بإحكام هذه المادة.

2-الإحالة الجوازية: 

وتتم بطلب مقدم من قبل الموظف الى الإدارة لإحالته الى التقاعد 

وعلى الوزير أو من يخوله أن يبت بطلبه 

خلال مدة (45) يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف 

وبعكسه يعد محال على التقاعد 

وهي حالتين:

أ-إذا أكمل الموظف (50) سنة من العمر فأكثر بغض النظر عن مدة خدمته[59].

ب-إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) سنة بغض النظر عن عمره.

وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة قرارها 

الآتي 

(إحالة الموظف على التقاعد من دون تقديم طلب منه ومن دون إكمال السن القانونية 

لا سند له من القانون 

لأن القرار الإداري يكون معيباً بعيب السبب)[60]، 

(إذا قدم الموظف طلب لدائرته لإحالته على التقاعد وسجل وارد في دائرته 

فإنه لا يمنح الحق لدائرته الاستغناء عن خدماته اثناء النظر بالدعوى، 

بل يلزمها إحالته على التقاعد وتصفية حقوقه المالية تبعاً لذلك)[61].

3-حالات خاصة للتقاعد: 

نصت المادة (1/سادساً) 

بإحالة الموظف المعين على التقاعد 

بمرسوم جمهوري أو بأمر مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة الرئاسة 

بالكيفية التي تم تعيينه فيها، 

وهم (الوزير، وكيل الوزير، المستشارين، المدير العام.. الخ).

ثالثاً: قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل:


في الواقع هناك حالتين تنتهي بها الرابطة الوظيفية للموظف بموجب هذا القانون 

وهما حالة الموظف المعزول وحالة الموظف المفصول 

حيث سبق وأن شرحنا هاتين العقوبتين سابقاً، 

وحيث أن كلتا العقوبتين تفرض على الموظف 

الذي يخل بواجبات الوظيفة العامة

 وجاء بفعل خطير يستوجب توجيه إحدى العقوبتين يفرض إحداها 

تنتهي الرابطة الوظيفية:

أ-عقوبة العزل
 

حيث بفرضها يتم إنها الرابطة الوظيفية للموظف نهائياً 

ولا يجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة إذا تم معاقبته بها 

استناداً لأحكام المادة (8/ثامناً).

ب-عقوبة الفصل
 

إذا عوقب الموظف بعقوبة الفصل 

يتم تنحيته عن الوظيفة بمدة تحدد بقرار الفصل 

استناداً لأحكام المادة (8/سابعاً)، 

وقد قررت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في قرار لها بالآتي: 

(يكون الموظف مفصولاً بقدر مدة السجن 

وينبغي إعادته الى الوظيفة بعد خروجه من الحبس 

استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل (997) لسنة 1978)[62].

حيث أن عقوبتي العزل والفصل تقطعان الرابطة الوظيفية 

مع ملاحظة 

ان الموظف المعزول أو المفصول 

يستحق الحقوق التقاعدية عند إكماله سن الخمسين من عمره 

استناداً لأحكام المادة (1/خامساً) من قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006.

بحوث قانونيه