الدكتور أحمد ابريهي علي *:
7 آذار 2023
موضوع هذا المبحث نظام الصرف،
وصلته بإطار السياسة النقدية
من طرف الحاجة إلى مثبت نقدي لا بد منه لكل إقتصاد.
نقتصر على سعر الصرف الإسمي دون الحقيقي،
ولا نبتعد عن الوظيفة المتعارف عليها للبنوك المركزية.
ثم نتناول الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق
وهو محل الاهتمام والحوار منذ تشرين الثاني 2022
أكثر من أي وقت مضى.
تواصل هذه المعالجة
أبحاث سابقة للباحث ومؤلفات غطت الأسس المنهجية للتحليل،
بما في ذلك سعر الصرف في شبكة الروابط
بين المالية العامة ، والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي.
ومورد النفط وميزان المدفوعات والتنمية الإقتصادية
عبر تأثير سعر الصرف
في القدرة التنافسية الدولية لقطاع السلع من غير النفط الخام.
أي أن هذه المعالجة لا تتعدى مراجعة تعريف المفاهيم
و تجتزء نطاقا محدودا تركّز عليه
ضمن الفضاء الواسع لارتباطات سعر الصرف.
تعريف أنظمة الصرف
يقوم نظام التصنيف على ملاحظة الترتيبات التي التزمتها الدول في الواقع
وحركة سعر الصرف كما هي فعلا، والتي قد تختلف عن المعلن رسميا .
نظام سعر الصرف،
هذا المفهوم، يعتمد على المسافة
بين أن يترك كليا لقوى السوق في جانبي العرض والطلب
أو تتولاه السلطات المختصة
عندما تتحكم بعرض العملة الأجنبية أو الطلب عليها أو كلاهما.
ويفترض التحكم إختيار السلطة لسعر محدد للصرف،
ومعرفة إن إنحراف سعر السوق عن المحدد رسميا
يأتي أما من العرض الزائد أو الطلب الزائد ولا ثالث لهما،
ولذا لا تستطيع أية سلطة التحكم بالسعر
دون ملاحظة الجهة التي تدفع السعر أعلى أو دون المثبت، أو المرغوب،
هل جاءت من جانب الطلب أو من جهة العرض.
هذا بالضبط ما كنا نقصد بالعرض والطلب وقوى السوق، لا أكثر ولا أقل،
وهكذا تعمل البنوك المركزية قدر تعلق الأمر بسعر الصرف، دائما وأبدا وفي كل العالم.
لم اتطرق إلى كفاءة السوق، بذاتها،
ولا ان أسعار الصرف التي تصدر عنها ملائمة للاقتصاد الوطني أم لا ،
هذه وغيرها تناولتها دراسات منشورة،
وليس لها محل في نطاق هذا الحوار المرتبط بما نسميه أزمة المنصة.
موضوعنا، هنا،
سعر الصرف الذي تباع به العملة الأجنبية من البنك المركزي إلى المصارف
في مقابل سعر الصرف الذي تحسب به مشتريات تاجر المفرد من تاجر الجملة في الشورجة.
نتعرف على توزيع الدول حسب أنظمة الصرف في العالم
كما أعدها صندوق النقد الدولي ونشرها عام 2022 في التقرير السنوي :
Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2021
الجدول (1) تبويب دول العالم تبعا لأنظمة الصرف عام 2021
أنظمة الصرف
التثبيت الصلب Hard Peg
لا توجد عملة وطنية
Currency Board لجنة العملة
التثبيت اللين أو السهل Soft Peg
التثبيت التقليدي Conventional Peg (العراق)
ترتيبات استقرارية stabilized Arrangement
التثبيت الزاحف Crawling Peg
ترتيبات شبيهة بالتثبيت الزاحف
التثبيت داخل مدى للحركة horizontal bands
التعويم floating
التعويم
التعويم الحر Free Floating
المتبقي
ترتيبات مدارة اخرى
Other Managed arrangements
ونختصر معايير إدراج الدول في هذا الصنف أو ذاك
وهي بسيطة واضحة كي نفهم
أن هذه الترتيبات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي
تسمى التثبيت ، او الربط الثنائي، التقليدي.
وعندما يرد التثبيت Peg في أدبيات سعر الصرف
نتذكر الإدارة العراقية لسعر الصرف
كي نستوعب المفهوم كما هو
وليس من معناه اللغوي والأصناف
تبعا لتسلسل ورودها في الجدول:
-لا توجد عملة وطنية
وهذه من ترتيبات الصرف حيث تعتمد الدولة المعنية الدولرة التامة
والدولرة تعني تداول عملة دولة أخرى لأداء الوظائف الاعتيادية للنقود،
ويتضمن هذا الخيار تخلي السلطة النقدية عن السيطرة على السياسة النقدية المحلية.
هذه الدول تستخدم إحدى العملات الاحتياطية الدولية
7 منها إتخذت 4 اليورو
واثنان منها عملات أخرى.
وبهذا تستخدم العملة البديلة عن الوطنية في الداخل و للمدفوعات الخارجية.
- نظام لجنة العملة
هو تثبيت صلب للعملة الوطنية تجاه عملة أجنبية يستند إلى تشريع
يقيد الإصدار بشرط التغطية التامة للعملة الوطنية بالعملة الأجنبية،
وبهذا تصبح الأولى نائبة عن الثانية المرتبطة بها،
ولا يستطيع البنك المركزي مزاولة وظيفة المقرض الأخير.
-التثبيت التقليدي
وهو نظام الصرف في العراق
من بين 40 دولة منها 18 تجاه الدولار.
وأخرى تجاه اليورو، وعملات أخرى، أو سلة عملات.
ولا يشترط هذا النظام
الإلتزام بعدم تغيير سعر الصرف أو التحول إلى نظام صرف آخر،
ويشترط هذا الصنف
بقاء سعر الصرف دون 1% فوق أو تحت السعر الملتزم به.
وفي العراق
يمكن لسعر الصرف في السوق
أن يتحرك بما لا يزيد عن 2%
فوق السعر المقرر من البنك المركزي
ويبقى ضمن التثبيت التقليدي.
يفترض التثبيت التقليدي
ان السلطة النقدية تتعهد باستخدام ما يكفي من الوسائل الملائمة
للسيطرة على سعر الصرف ضمن المدى الضيق للحركة
بما في ذلك بيع وشراء العملة الأجنبية.
- الترتيبات الاستقرارية
لا تختلف جوهريا عن التثبيت التقليدي
سوى بالمدى المسموح به للحركة وهو 2%
ولا يقترن هذا الصنف بالتزامات من السلطة النقدية
والعبرة بالسلوك الفعلي لسعر الصرف في السوق.
-التثبيت الزاحف
نظام للصرف أكثر مرونة
حيث يُعدّل تبعا لفروقات التضخم بين الداخل والخارج ،
على وجه الخصوص، أو مؤشرات أخرى أقل شيوعا
ويتطلب هذا النظام
إعلان قاعدة التعديل أو إبلاغ صندوق النقد الدولي بها.
-التثبيت الشبيه بالزاحف
يسمح بتغير سعر الصرف صعودا او نزولا مع الزمن،
لكن التغير منتظم بوتيرة واحدة، دون التقلب.
-نظام سعر الصرف المتحرك ضمن مدى
لا يختلف عن السابقات وهو يشبه نظام النقد الأوروبي قبل الوحدة النقدية بعملة واحدة.
يلاحظ تقارب أنظمة التثبيت في المدى المسموح به لحركة سعر الصرف،
ومن جهة السياسة Policy
لا تختلف في كونها تقيد حرية السلطة النقدية
في إدارة السيولة أو سعر الفائدة مع زيادة الانفتاح المالي.
-نظام التعويم
يعتمد السوق في الأساس،
ويصنف التعويم حرا
عندما يقتصر التدخل على تصحيح الانحرافات الكبيرة؛
على الاّ تزيد وقائع التدخل عن ثلاث مرات خلال الستة أشهر السابقة،
وفي كل مرة لا يستغرق التدخل أكثر من ثلاثة أيام عمل.
وعند عدم تزويد الصندوق بالبيانات الكافية
يسمى النظام تعويما وحسب دون إضافة صفة الحرية إليه.
-الترتيبات المدارة الأخرى
لا تعني التعويم بل أقرب إلى التحديد الرسمي منه إلى السوقي.
نعيد ما تكرر في دراسات ومقالات عديدة
بأن سوق الصرف
في جانب الطلب
يتصف بكثرة المشاركين
والتنوع الواسع في مجالات استخدام العملة الأجنبية
ولذا يستوفي شرط المنافسة،
إذ لا توجد جهة في جانب الطلب على العملة الأجنبية
مهيمنة إلى حد التأثير في السعر .
والمقصود بالمشاركين :
التاجر
والمسافر
والمستثمر والذي يشتري العملة الأجنبية للاحتفاظ بها ..
وليس الوسطاء بين نافذة البنك المركزي،
أو المصادر الأولية للعملة الأجنبية، والطلب عليها.
...
أما في جانب العرض فيختلف الأمر :
بين التنوع الواسع في سلة الصادرات
بحيث لا توجد سلعة
أو مصدّر له ثقل في السوق بدلالة استطاعته رفع أو خفض السعر ؛
والحالة المتطرفة
حيث تأتي العملة الأجنبية
من سلعة واحدة لشخص طبيعي أو اعتباري واحد .
في الحالة الأولى
يتصف سوق الصرف بالمنافسة
وهي السوق التي تسمح بنظام التعويم
وهو مصطلح للتعبير عن تحديد سعر الصرف بالسوق.
التعويم لا يستبعد التدخل
كما يفترض مفهوم التدخل
وجود السوق المستقل بدرجة كافية عن القطاع العام،
وبخلاف ذلك
لا يسمى فعل الدولة تدخل
عندما تصبح طرفا مشاركا على نحو منتظم،
كما هو نظام النافذة في العراق.
الحالة المتطرفة الثانية
جانب العرض محتكر إبتداءا ، لجهة واحدة
وحتما هذه تتحكم بالسعر، هي تصنع السعر .
والتحكم من خلال كمية العرض
لنوضح
لو باع البنك المركزي 100 مليون دولار في اليوم لمدة ثلاثة أشهر ؛
ثم بعدها 200 مليون دولار في اليوم لثلاثة أشهر أخرى
ألا يختلف السعر في المدة الثانية عنه في الأولى ،
نعم يختلف هذه بديهية
لأنه المصدر الوحيد للعملة الأجنبية.
هذا البيع لا يسمى تدخلا بل هو كل جانب العرض في سوق الصرف
ونظام الصرف ليس التعويم
لأن السعر نتاج مبيعات البنك المركزي فقط،
وليس السوق مستقلا عن البنك المركزي والأخير تدخل فيه
من الجلي
أن التعويم لا محل له في العراق
والإصرار على زج هذا المفهوم في تدارس سوق الصرف وسعر الصرف
لا يساعد التوصل إلى تقارب
عسى أن ينتهي إلى حل لهذا الإرتباك غير الضروري والذي طال أمده .
ومن الضروري لفهم المشكلة
إمعان النظر في العمليات ذاتها
دون أحكام مسبقة تأثرت بتسميات او اختلافات حول نظام الصرف الملائم،
مع ان المصدر الوحيد والحكومي للعملة الأجنبية
يُبقي سعر الصرف ضمن دائرة القطاع العام ،
وما يظهر في السوق إنعكاس فورى، او بعد حين لمبيعات البنك المركزي.
أنظمة الصرف ومفهوم المثبتات النقدية
تثبيت سعر الصرف
يتضمن اعتماده مثبتا إسميا أو نقديا،
فالأمر لا يقتصر على شراء وبيع العملة الأجنبية
لإبقاء سعر الصرف دون تجاوز الحدود الضيقة لحركته
بل يضطر البنك المركزي إلى
إخضاع إدارة السيولة وسياسة سعر الفائدة لمقتضيات سعر الصرف الثابت.
فعلى سبيل المثال
يؤدي التوسع النقدي عبر إقراض الحكومة
إلى زيادة الطلب الكلي الفعال ومنه ارتفاع الطلب على المستوردات
وربما ينتهي الاقتصاد إلى عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات
تستنزف الاحتياطيات لتمويله.
وعند ذاك
لا يمكن الحفاظ على ثبات سعر الصرف
وهو فشل لا بد أن تتحاشاه السلطتين المالية والنقدية مسبقا.
للنظر إلى المسألة من زاوية أخرى
عندما يتصاعد الطلب الكلي نتيجة التيسير النقدي بإقراض الحكومة،
وآثاره المضاعفة يرتفع التضخم فوق المعدلات لدى الشركاء التجاريين.
ومع ثبات سعر الصرف
تصبح المستوردات أرخص نسبيا
وترتفع أسعار الصادرات في السوق الدولية :
السلعة المحلية كانت بسعر 12000 دينار صارت بسعر 15000 دينار
سعر السلعة المنافسة المستوردة أصبح 80% من نظيرتها المحلية؛
بينما السلعة الوطنية في الخارج إرتفعت إلى 125 من نظيرتها الأجنبية،
وبهذا قد تدهورت القدرة التنافسية الدولية
مع التوسع النقدي والتضخم وثبات سعر الصرف.
إذن التثبيت يتطلب الالتزام بمقتضياته
وهو معنى القول
أن سعر الصرف الثابت عاقل Anchor أو مثبت إسمي.
الإنفتاح المالي لا يتلائم مع سعر الصرف الثابت
في حالة حساسية التدفقات المالية من وإلى الخارج لتغيرات أسعار الفائدة ،
ولذا تكون السياسة المالية أكفا من النقدية مع سعر الصرف الثابت
والعكس صحيح مع سعر الصرف المتغير،
لاحظ للتعرف على هذه الأبعاد
للكاتب الاقتصاد النقدي، الطبعة الثانية، على موقع الشبكة).
عندما يكون التعويم ممكنا،
أي تسمح به خصائص الاقتصاد
من جهة تنوع الصادرات
وتدفقات مواردها من العملة الأجنبية بتلقائية إلى سوق الصرف،
وتختار السلطة النقدية التعويم
تتحرر السياسة النقدية أكثر في إدارة السيولة وأسعار الفائدة
وتصبح فاعليتها النقدية أعلى منها للسياسة المالية،
لكن هذه الفاعلية ليست متوقعة
ما لم يصل الاقتصاد إلى عمق مالي مناسب
وتتوثق صلة التدفقات المالية بسعر الفائدة.
في العراق ، تقريبا، لا توجد علاقة يُعتد بها بين سعر الفائدة والنقود؛
وأيضا لم تؤثر أسعار الفائدة في التدفقات المالية من الخارج إلى العراق،
هذا بمنتهى الوضوح.
ومن المشكوك فيه أيضا
أن أسعار الفائدة المرتفعة في العراق
بفارق واسع عن نظيراتها في الدول المتقدمة
قد أسهمت في خفض ميل القطاع الخاص للاستثمار في الخارج ،
بيد ان هذه المسألة لا تتوفر عنها بيانات كافية
لاختبار فرضية تأثير التدفقات المالية الخارجية.
والانفصام بين أسعار الفائدة والائتمان الحكومي للقطاع الخاص،
وهو يقترب من ثلاثة أرباع الإئتمان المتجه لهذا القطاع،
يجعل مفهوم السياسة النقدية في العراق
يكتنفه الغموض أو بلا موضوع ما
عدا تثبيت سعر الصرف.
وهذا الأخير، للأسباب التي بيناها
لا يُقيّد توظيف إدارة السيولة وأسعار الفائدة
لتحقيق أهداف اقتصادية كلية ما لم تصطدم بالتضخم،
أما العملة الأجنبية
فلا تزال في نطاق الوفرة النسبية في الأمد المتوسط ،
وفيما بعد لكل حادثة حديث.
الجدول (2) أطر السياسة النقدية وأسعار الصرف بصفتها مثبتات إسمية / توزيع الدول %
السنة
الدولار الأمريكي
اليورو
السلال
عملات أخرى
المجاميع النقدية
استهداف التضخم
أخرى
المجموع
ملاحظات :
العراق والأردن والبحرين والسعودية والإمارات
ضمن فئة التثبيت الإسمي بالدولار
أعداد الدول لهذه المجموعة 37
والتي إتخذت اليورو لنفس الغرض 26؛
والسلال 6
منها الكويت وسوريا
وهي أمثلة على الصنف الأخير لنظام الصرف ( ترتيبات مدارة أخرى)؛
المغرب
تثبت بسلة عملات ضمن مدى
والسلة هي المثبت النقدي، الإسمي، لها؛
سنغافورة
ترتيبات استقرارية تجاه سلة من العملات وهي مثبتها الإسمي؛
دول التعويم
أربعة منها فقط تتخذ من المجاميع النقدية مثبتا إسميا،
والباقي تستهدف التضخم ،
وثلاثة منها تعتمد أدوات أخرى للتثبيت غير استهداف التضخم والمجاميع النقدية
الدول التي تستهدف التضخم
مختلفة مستوى التطور الاقتصادي درجة التحكم كونها تعتمد التعويم .
وكثير من الدول المتقدمة
لا تصنف ضمن فئة إستهداف التضخم بل ضمن فئة الأخرى
ومنها الولايات المتحدة وهي المعروفة
بمعادلة Taylor لسعر الفائدة
بدلالة إنحراف التضخم عن المعدل المرغوب وانحراف الناتج الفعلي عن المحتمل.
البنك المركزي يثبت سعر الصرف المحدد رسميا
بالاستجابة لطلب السوق من مبيعات النافذة
وليس أمامه خيار آخر.
وقدر تعلق الأمر بالسعر،
المهم ذلك الطلب الفعال على العملة الأجنبية في سوق الصرف،
والذي يصنع سعر السوق بالتفاعل مع عرض النافذة.
وسواء كان هذا الصنف أو ذاك ، من الطلب،
مشروعا أو غير مشروع ، بمعايير المجتمع أو السياسة الاقتصادية،
سوف يسهم في صناعة السعر طالما قد وصل إلى سوق الصرف.
فكيف تستطيع السياسة
إزالة التناقض بين منع القطاع الخاص من الاستثمار في الخارج
وفي نفس الوقت تنجح في تثبيت سعر الصرف ،
أي تقليص الهامش إلى مقدار لا يتجاوز العمولة المتعارف عليها في بقية أسواق الصرف.
هذا هو السؤال المسكوت عنه
لعدم وضوح المشكلة،
من داخل سياقها الموضوعي، لدى دوائر القرار
وبقي المعنيون أمام صورة زائفة عنها
تسمى التهريب وتزوير الفواتير أو " المضاربة"
ولا تساعد هذه الضبابية
في تحرير الإدارة الاقتصادية من هذه الضوضاء
التي أحاطت عمل النافذة لسنوات طويلة .
ولم تزل المقاربات التي تحتفي بها الدوائر المعنية
تضيف إلى المشكلات المزيد من التعقيد،
على الأقل نتيجة لتأجيل وعيها كما هي.
...
في العديد من الدراسات السابقة عرضنا
متطابقة الموارد و الإستخدامات
والتي تبين بمنتهى البساطة
أن الإستثمار في الخارج هو فائض الإدخار عن الإستثمار الداخلي
ولا توجد طريقة أخرى لحل هذا التناقض
إلا برفع الإستثمار الخاص في الداخل
وما بقي من إدخاره تقترضه الحكومة
والسياسات التي تنجز هذا الهدف
ليست صعبة لكنها تحتاج إلى تفهم وتعاون هادئ
بعد التخلي عن الأطروحات التي غيبت الحقائق.
وعند مباشرة الإدارة الاقتصادية بسياسة متكاملة نحو ذلك الهدف،
أي استيعاب فائض الادخار الخاص في الداخل،
سوف لا يتجه إلى سوق الصرف ولم تعد حاجة إلى تدقيق وقيود.
ويبقى تثبيت سعر الصرف بمطابقته مع سعر السوق
لا يتحقق إلا بإطلاق المبيعات والتحويلات.
سلوك هامش سعر الصرف : تقدير الدالة
نفترض
انسجاما مع المقدمات آنفا
ان هامش سعر الصرف ،
فرق سعر السوق عن الرسمي،
يعتمد على الطلب الزائد .
والأخير إبتدائي
يوجد إزاء السعر الرسمي ،
ولا يلبث سعر السوق
أن يتكيف لينخفض الطلب الفعلي النهائي حتى يتساوى مع العرض
عند سعر أعلى من الرسمي
بفارق يتعين تبعا لمقدار الطلب الزائد إبتداءا.
وقبل توصيف الدالة وإجراء التقدير نفحص الإرتباط
للتأكد من شدة ارتباط الهامش مع العملة الأجنبية الورقية أم مجموع المبيعات.
لنعرض نتائج الإرتباط في الجدول البسيط (3):
مبيعات العملة الورقية تعني مبيعات الدولار النقدي وليس الحوالات
الجدول (3) الإرتباط بين هامش سعر الصرف ومتغيرات مبيعات العملة الأجنبية
بيانات شهرية للمدة بين كانون الثاني 2011 وكانون الثاني 2023
ملاحظات:
الرقم بين قوسين سالب أي أن الإرتباط عكسي ؛
البيانات المهذبة
هي البيانات الأصلية مستبعدا منها المبيعات
دون 1.5 مليار دولار شهريا
وأكثر من 6 مليار دولار شهريا ؛
الإنحراف عن الاتجاه الأسي
المبيعات ناقصا عن القيمة الاتجاهية للمعادلة الأسية مع الزمن.
نلاحظ الارتباط واطئ
ويفتقر إلى المعنوية الإحصائية مع مبيعات العملة الورقية؛ ومع مجموع المبيعات
وانحرافها عن الإتجاه الأسي عكسية أي في الإتجاه الصحيح نظريا
وكلها ذات معنوية عالية
من هذه يبدو
أن إرتباط الهامش مع مجموع المبيعات
أرجح من إرتباطه مع مبيعات العملة الورقية.
وبهذا جاءت النتيجة خلاف الإنطباع السائد.
تقدير التوصيف الأول :
قدرنا دالتي انحدار للهامش بدلالة المبيعات ،
مستثنى منها البيانات المتطرفة المبينة آنفا،
والهامش والمبيعات باللوغاريتمات الطبيعية؛
وأضيفت الفروقات الشهرية للعملة في التداول تسلسل الزمن الشهري.
والبرنامج بالخطوات Stepwise إختار المتغيرات
وكانت النتيجة مؤيدة لفرضية
أن الهامش تابع للطلب الزائد غير المشبع إبتداءا،
والقدرة التفسيرية للمعادلة مرتفعة حيث معامل التحديد % 92.23.
نعرض المعادلة كما هي
وعدد المشاهدات 130 مشاهدة شهرية ،
مفردات العمود الأول من اليسار في جدول المعاملات: من الأعلى إلى الأسفل:
الثابت؛ المبيعات؛ الزمن ؛ متخلف الهامش، للشهر السابق؛ متخلف المبيعات؛
متخلف المبيعات الأسبق ، قبل شهرين؛ الفرق الشهري للعملة في التداول.
المتغير التابع هو اللوغاريتم الطبيعي للهامش.
تقدير التوصيف الثاني :
اعتمد هذا التوصيف
إنحراف المبيعات المهذبة عن الاتجاه الزمني الأسي متغيرات تفسيرية للهامش.
جاءت النتائج متطابقة في القوة التفسيرية الإجمالية لهذه المعادلة مع التوصيف السابق ؛
وثمة فروقات في المعاملات ، عدد المشاهدات لا يختلف 130 بيانات شهرية،
نسمي الإنحراف عن الإتجاه الأسي فجوة المبيعات،
والمتغير التابع هو اللوغاريتم الطبيعي للهامش.
مفردات العمود الأيسر لجدول المعاملات من الأعلى إلى الأسفل الثابت؛ فجوة المبيعات ؛
المتخلف الأول لفجوة المبيعات؛ المتخلف الثاني لفجوة المبيعات؛ المتخلف الأول للمتغير التابع ،
الهامش ؛ الفرق الشهري للعملة في التداول ؛ الزمن.
(*) باحث وكاتب اقتصادي أكاديمي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين.
يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة الى المصدر.
Iraqi Economists Network - شبكة الاقتصاديين العراقيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق