السبت، 28 أبريل 2012

المستوى الأمثل للاحتياطي النقدي لمصر وتفادي المخاطر المفاجئة

المستوى الأمثل للاحتياطي النقدي لمصر وتفادي المخاطر المفاجئة














مجال البحث السياسة النقدية - السياسات الاقتصادية
نوع الإصدارة سلسلة الأوراق البحثية
التأليف - أحمد أبو طالب
- مروة حمد
الناشر مجلس الوزراء المصري - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
تاريخ الإصدار اغسطس 2011
الملخص
تتناول هذه الدراسة تحليل إدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري خلال الفترة 1977 – 2007، ومقارنتها بالنسبة المثلى.
 واستخدمت الدراسة أسلوب التحكم العشوائي لتحديد الحد الأمثل للاحتياطي من النقد الأجنبي اللازم لتعظيم رفاهة الأفراد في المجتمع (والتي تم قياسها بمدى منفعة الأفراد من الاستهلاك).
 وقد استندت الورقة في تحليلها إلى تبني مفهوم جديد لإدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي ينطوي في جوهره على قيام البنك المركزي بتقليص حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لديه، وقيامه بشراء عقود الخيارات من خلال أحد صناديق الاستثمار.
 وبناء عليه، أوصت الدراسة بخفض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما يعادل ربع مستواه في عام 2007.
 وقدمت الدراسة سيناريو معتدل يتضمن تخفيض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نصف مستواه في عام 2007، واستثمار جزء بسيط من الموارد الناشئة عن هذا الخفض في صندوق للثروة السيادية من خلال شراء خيارات على مؤشر VIX.
 وتحقق تلك الاستثمارات، في حالة التوقف المفاجئ لتدفق رأس المال، عائدا مكافئا لحجم الاحتياطي الذي كان من المفترض الاحتفاظ به.
 ويؤدي استثمار الأموال الناتجة عن خفض الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 1 – 2 %.
 وفي هذا السياق، أوصت الدراسة بإنشاء صناديق استثمار خاصة تتولى إدارتها مؤسسات عالمية، وتحسين مناخ الاستثمار.
 ذلك بالإضافة إلى تحقيق قدر من التناغم بين السياسات المالية والنقدية وترسيخ أسس وقواعد الحوكمة.

http://www.idsc.gov.eg/Publications/PublicationDetails.aspx?typeid=10&id=275