دراسة للمالية تدعو لتحديد الحجم الأمثل للاحتياطى الأجنبى المصرى
أ ش أ
أكدت دراسة أعدتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية ضرورة تحديد الحجم الأمثل لحيازة مصر من الاحتياطيات النقدية الدولية
وأكدت أن هذا الأمر سيسهم فى تحسين تقييم المؤسسات الدولية للإقتصاد المصرى وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب وبالتالي زيادة فرص العمل.
وحذرت الدراسة التى جاءت تحت عنوان "الاحتياطيات الدولية لدى البنوك المركزية" من تدنى الاحتياطيات الدولية عن الحجم الأمثل،
مشيرة إلى أن تحديد الحجم الأمثل لحيازة مصر من الاحتياطيات الدولية يكون من خلال التعادل بين تكلفة الاحتفاظ بالاحتياطيات والعائد الاجتماعى الذي يتحقق منها.
وطالبت بالاستفادة من الاحتياطيات الدولية المصرية فى تدعيم عملية التنمية الاقتصادية بهدف رفع مستويات الإنتاج والنمو والاستثمار والقضاء على البطالة، نظراً لارتفاع معدلاتها عن الحدود الآمنة المتعارف عليها عالمياً، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال الدفع المسبق للديون الخارجية والمساهمة فى تمويل النفقات العامة وبرامج الإنعاش الاقتصادى.
وأكدت الدراسة أهمية وضع سياسة متجانسة تجمع بين التمويل (عن طريق الإحتياطيات) والتعديل (عن طريق الإصلاحات الهيكلية من أجل تشجيع العرض).
كما أن هناك ضرورة حتمية من أجل تبنى مبادىء الإدارة السليمة للإحتياطيات كالشفافية والمسائلة وذلك من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة باحتياطيات النقد الأجنبى للجمهور.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن عن تراجع صافى احتياطى النقد الأجنبى لديه بنحو 600 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي مسجلاً 15.7 مليار دولار ليصل إجمالى ما فقده الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى المركزى المصرى بعد ثورة 25 يناير إلى نحو 21 مليار دولار.
http://akhbarelyom.org.eg/news17307_11.aspx
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق