الأحد، 2 أكتوبر، 2011

شؤون الموظفين، أو الموارد البشرية!

بواسطة سليمان المنديل
بتاريخ 2 أكتوبر 2011

في كل جهة بها موظفون، هناك قسم يهتم بشؤونهم، ولكن يختلف دور ذلك القسم، ومسماه، فيما إذا كان موجوداً في اقتصاد يصنف بالعالم الصناعي، أو في إحدى دول العالم الثالث،
ولذلك يمكن عمل المقارنة، وإبراز الاختلاف بين المسميين:-

• في العالم الثالث تقوم إدارة شؤون الموظفين بمهمة معالجة الإجراءات الروتينية، مثل التوظيف، والترقية، والفصل، والعلاج الطبي، والإجازات، وضبط الدوام… إلخ.
في حين أنه في العالم الصناعي، تسمى إدارة الموارد البشرية، وأهمية ذلك المصطلح هو أنه لا ينظر إلى الموظف كأجير لدى صاحب عمل، ولكن كلمة موارد تعني أن الموظف هو أصل مهم من أصول الشركة، أو الإدارة، لا يقل أهمية عن أي أصل آخر، مثل أصول الشركة الثابتة، أو امتيازاتها، أو علاقاتها مع الآخرين، أو الحقوق الفكرية… إلخ.
لذلك من الواضح أن النظرة إلى الموظف تختلف بين الحالتين.
ولا يتوقف الفرق في المسمى عند ذلك الحد، فمسمى الموارد البشرية يعني تلقائياً إضافة أنشطة تعنى بتطوير الموظف، مثل نشاط التدريب، ووضع خطة للتطوير الإداري، والتدرج الوظيفي، أو ما يعرف بـ (Career Path Plan).
يتضح من ذلك أن الاختلاف بين المفهومين (شؤون الموظفين، مقابل الموارد البشرية)،
أن الأول هو في أفضل الأحوال محايد تجاه الموظف،
بينما الثاني يعبر عن اهتمام خاص بالموظف.

لكن واقع الحال في العالم الثالث (وهذا يحدث في القطاعين الحكومي، والخاص)، فإن شؤون الموظفين يتصرف مديرها دائماً كحاجب عند صاحب العمل، يحرص على مصالحه، حتى ولو أدى ذلك إلى سلب حقوق الموظف، بل يتفنن الكثير منهم في مضايقة الموظف، لصالح صاحب العمل، وتزيد تلك المضايقة، كلما كانت مرتبة الموظف صغيرة، لأنه يصعب عليه البحث عن وظيفة بديلة.
• شؤون الموظفين إدارة بها عدد كبير من الموظفين، للتعامل مع مختلف الإجراءات، ولكن ليس هناك وضوح، فيما هي حقوق صاحب العمل، وحقوق الموظف (أو العامل)، لأن حق تفسير الأنظمة يعتبر من أسرار الإدارة، أو الشركة التي يجب أن تبقى غير واضحة، بحيث يفسرها، ويقرها مدير شؤون الموظفين (حالة بحالة).
بالمقابل في العالم الصناعي، كل حقوق والتزامات الموظفين موجودة على الشبكة الإلكترونية، بحيث لا يحتاج الموظف أن يزور إدارة شؤون الموظفين، لمعرفة حقوقه، أو إجازاته… إلخ، وينتج عن الاستخدام الإلكتروني:أولاً، تخفيض عدد الموظفين، وتوفر الشفافية في العمل.
يسعدني أن أرى عدداً متزايداً من الشركات في القطاع الخاص السعودي، وقد بدأت تتحول من “شؤون الموظفين” إلى “الموارد البشرية”، ولكن ذلك يتطلب تقلص شهوة التسلط القائمة.
أخيراً، ما هو دور وزارة العمل، في كل ذلك؟
لابد هنا أن أتعاطف مع وزارة العمل، وهي منهمكة في قضية السعودة، ولكن لو وجدت الوزارة وقتاً لبحث هذا الموضوع، وتعزيز موضوع الموارد البشرية، فهي تلقائياً ستخفف على نفسها حجم الشكاوى العمالية، التي تستقبلها اللجان العمالية، وسيخلق ذلك بيئة عمل أفضل للجميع.
http://alphabeta.argaam.com/?p=3475