الأربعاء، 17 أغسطس 2011

معادلة تقييم سعر السهم العادل ومعامل استقرار السوق المالي


معادلة تقييم سعر السهم العادل = 
( العائد الحقيقي× النمو الحقيقي) ÷ ( (معدل التضخم × سعرالفائده ÷ (معدل النمو الحقيقي) - 1 
 

العائد الحقيقي= العائد الاسمي ÷ معدل التضخم
النمو الحقيقي= النمو الاسمي ÷ معدل التضخم

معدل التضخم المتوقع = معدل نمو عرض النقد -  معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
معدل الفائدة =يساوي معدل التضخم المتوقع -  معدل التضخم المستهدف
وفق قاعدة تايلر للسياسة النقدية
هذه المعادلة محكومه بحجم الائتمان الذي يحدد فاعليتها حيث إن سيولة السوق تتحدد بعاملين وهما سعر الفائدة وحجم الائتمان وبما أن سعر الفائدة ممثل في المعادلة يبقى حجم الائتمان هو الذي يحدد فاعلية المعادلة وهنا لابد من إيجاد طريقه لإدخال تأثير حجم الائتمان على المعادلة وماهو مؤكد أن حجم الائتمان يحدد العلاقة القوية العكسية بين سعر الفائدة وأسعار الأسهم.
حجم الائتمان يمثل جانب الطلب أما جانب العرض فيمثله عدد الاسم المدرجة وعليه يمكن ان نمثل تاثير العرض والطلب على معادلة التقييم من خلال معادلة معامل استقرار السوق المالي وهي
معامل استقرار السوق المالي = معدل نمو سيولة السوق المالي - معدل نمو عدد الأسهم المدرجة
وبضرب معامل الاستقرار في معادلة التقييم يمكن أن نصل إلى سعر السوق
وسبب تسمية معامل الاستقرار بمعامل استقرار السوق المالي لأنه يمثل جانبي السوق وهو العرض والطلب وأفضل تمثيل لسيولة السوق هو نسبة TV/M3 .
يمكن كتابة معادلة معامل استقرار السوق المالي كالأتي 
معادلة استقرار السوق المالي = معدل نمو سيولة السوق/ معدل نمو عدد الأسهم المصدرة
ويمكن أيضا ضرب ( معدل النمو في سيولة السوق × معادلة التقييم ) مباشرة
وذلك بافتراض ثبات معدل نمو عدد الأسهم المصدرة
ومما يؤثر على سيولة السوق المالي هو معدل عرض النقد كممثل لجانب الطلب 
وما يجب ذكره ومن الحقائق الاساسيه في الاقتصاد العراقي 
هو ان عرض النقد داله في المركز المالي للحكومة أي (مجموع الموازنة) أو (حجم الموازنة) مما يسهل توقع معدلات عرض النقد.
سعر السهم السوقي = سعر السهم العادل × معامل استقرار السوق المالي
علما أن هناك علاقة عكسية بين مقدار حيازة السهم ومقدار الانحراف المعياري أو ألبيتا للسهم نفسه أي علاقة عكسية بين كمية الأسهم في المحفظة وبين ألمخاطره.

 الكاتب : عبدالله عبدالرحيم كاظم