الالتزامات والحقوق للزوجين في قانون الاسرة السويدي
د.منذر الفضل
المبحث الأول - الالتزامات والحقوق للزوجين
(Obligations and rights of the couple (a pair
إذا نشأ العقد صحيحا خاليا من العيوب انتج أثاره الإرادية,
وهذه هي الالتزامات والحقوق الناشئة عن عقد الزواج .
وفيما يخص الاسم بعد إنشاء العقد
فان الزوج أو الزوجة لهما حق الاختيار للاسم أو اللقب
وفقا لرغبتهما وحسب إرادتهما,
فللزوجة أن تختار لقب الزوج أو العكس, ولهما أن يحتفظا باسميهما ,
ويكون لكل طرف رقم مدني خاص مسجل بدائرة الضرائب.
كما يجوز دمج الاسمين معا
كما يجوز دمج الاسمين معا
وعندها يمكن تمييز كل طرف
من خلال الرقم المدني و الاسم الرجالي عن الاسم النسائي.
وطبقا للقانون السويدي فان الزواج
يوجب تقسيم الأموال بين الزوجين بالتساوي,( 14)
ويوجب عقد الزواج المسؤولية المشتركة على الزوجين لتربية الأولاد بصورة جيدة
وتوفير الأمان لهم والإحساس بالرعاية التامة طبقا للقانون
ومنها خاصة توفير الملابس و الطعام و التعليم الدراسي إلى أقصى مدى يريده الطفل
وعليهما دفع الإيجار بصورة تضامنية ( وهذا التضامن السلبي مصدره نص القانون )
وعليهما مسؤولية مشتركة في تقاسم تكاليف المعيشة من الطعام والملابس وغيرها ,
وهما يتحملان معا وبالتساوي مسؤولية إدارة شؤون البيت والأعمال المنزلية الأخرى (15 )
كما ينص القانون على
من خلال الرقم المدني و الاسم الرجالي عن الاسم النسائي.
وطبقا للقانون السويدي فان الزواج
يوجب تقسيم الأموال بين الزوجين بالتساوي,( 14)
ويوجب عقد الزواج المسؤولية المشتركة على الزوجين لتربية الأولاد بصورة جيدة
وتوفير الأمان لهم والإحساس بالرعاية التامة طبقا للقانون
ومنها خاصة توفير الملابس و الطعام و التعليم الدراسي إلى أقصى مدى يريده الطفل
وعليهما دفع الإيجار بصورة تضامنية ( وهذا التضامن السلبي مصدره نص القانون )
وعليهما مسؤولية مشتركة في تقاسم تكاليف المعيشة من الطعام والملابس وغيرها ,
وهما يتحملان معا وبالتساوي مسؤولية إدارة شؤون البيت والأعمال المنزلية الأخرى (15 )
كما ينص القانون على
أن الزوج الذي يكسب مبلغا اكثر من الطرف الثاني
أن يتحمل ويعطي الطرف الأخر مما يكسب إذ يجب أن يعيشا معا بصورة متساوية
ولا يجوز أن يعيش أحدهما عيشة مترفة بينما يعيش الأخر في حالة من الفقر.
وتستمر المسؤولية المشتركة حتى في حالة الطلاق
مالم يوجد في عقد الزواج شروط أخرى تعدل من القواعد التي يذكرها القانون
كما لو كان الزوج لا يرغب في توزيع الثروة بالتساوي بينهما بعد حل رابطة الزواج
أو أن أحدهما لا يرغب أن يرثه الأخر
و إنما يرغب مثلا في أن تكون التركة للأولاد فقط أو إلى واحد من الأولاد .
على أن مسؤولية الوالدين تنتهي ببلوغ الأولاد سن الرشد وهي 18 سنة
حيث أن الشخص ببلوغه السن المذكورة
أن يتحمل ويعطي الطرف الأخر مما يكسب إذ يجب أن يعيشا معا بصورة متساوية
ولا يجوز أن يعيش أحدهما عيشة مترفة بينما يعيش الأخر في حالة من الفقر.
وتستمر المسؤولية المشتركة حتى في حالة الطلاق
مالم يوجد في عقد الزواج شروط أخرى تعدل من القواعد التي يذكرها القانون
كما لو كان الزوج لا يرغب في توزيع الثروة بالتساوي بينهما بعد حل رابطة الزواج
أو أن أحدهما لا يرغب أن يرثه الأخر
و إنما يرغب مثلا في أن تكون التركة للأولاد فقط أو إلى واحد من الأولاد .
على أن مسؤولية الوالدين تنتهي ببلوغ الأولاد سن الرشد وهي 18 سنة
حيث أن الشخص ببلوغه السن المذكورة
يحق له الاستقلال في العيش والانفصال عن الوالدين
و في أن يتحمل مسؤولية تصرفاته و أفعاله المادية
وتكون جميع التصرفات الإرادية التي يقوم بها صحيحة
و في أن يتحمل مسؤولية تصرفاته و أفعاله المادية
وتكون جميع التصرفات الإرادية التي يقوم بها صحيحة
حتى ولو كانت ضاره ضررا محضا في حقه ,
إلا انه لا يستطيع شراء الكحول قبل أن يبلغ سن 20 سنة - كما بينا - ,
علما أن سن المسؤولية الجزائية في القانون السويدي هي على من اكمل 15 عاما ,
فان لم يكمل هذه السن وارتكب فعلا ضارا ,
إلا انه لا يستطيع شراء الكحول قبل أن يبلغ سن 20 سنة - كما بينا - ,
علما أن سن المسؤولية الجزائية في القانون السويدي هي على من اكمل 15 عاما ,
فان لم يكمل هذه السن وارتكب فعلا ضارا ,
تحمل الوالدين أو أحدهما المسؤولية القانونية عن أفعال الابن.
وأيا كان الطرف الذي يتحمل المسؤولية القانونية ,
فان العقوبة تتحدد حسب قرار المحكمة
وهي إما عقوبة اقتصادية ( الغرامة المالية ) أو العقوبة المقيدة للحرية
ولا توجد مطلقا عقوبة الإعدام مهما كانت خطورة الجريمة المرتكبة ,
ذلك لان هذه العقوبة ألغيت منذ عام 1921
وكانت أخر عقوبة إعدام نفذت بحق أحد المجرمين في السويد
هي عام 1910 بسبب جريمة السطو المسلح المقترن بالقتل.
ومن الالتزامات التي نص عليها القانون السويدي على الوالدين
أن يعلما الأولاد حدود الحقوق
ومفهوم تحمل المسؤولية عن التصرفات و الأفعال المادية ,
سواء أكان الأولاد يعيشون مع الوالدين
وأيا كان الطرف الذي يتحمل المسؤولية القانونية ,
فان العقوبة تتحدد حسب قرار المحكمة
وهي إما عقوبة اقتصادية ( الغرامة المالية ) أو العقوبة المقيدة للحرية
ولا توجد مطلقا عقوبة الإعدام مهما كانت خطورة الجريمة المرتكبة ,
ذلك لان هذه العقوبة ألغيت منذ عام 1921
وكانت أخر عقوبة إعدام نفذت بحق أحد المجرمين في السويد
هي عام 1910 بسبب جريمة السطو المسلح المقترن بالقتل.
ومن الالتزامات التي نص عليها القانون السويدي على الوالدين
أن يعلما الأولاد حدود الحقوق
ومفهوم تحمل المسؤولية عن التصرفات و الأفعال المادية ,
سواء أكان الأولاد يعيشون مع الوالدين
الذين يربطهما عقد زواج صحيح أم مع شخصين متعايشين
أم انهما من الأطفال الذين تم تبنيهم Adoption حسب القانون .
ونشير هنا إلى أن قانون التبني في السويد يعود إلى عام 1917
فقد صدر في 14 حزيران من العام المذكور قانون التبني
أم انهما من الأطفال الذين تم تبنيهم Adoption حسب القانون .
ونشير هنا إلى أن قانون التبني في السويد يعود إلى عام 1917
فقد صدر في 14 حزيران من العام المذكور قانون التبني
بالتعاون مع الدانمارك والنرويج وجرت علية فيما بعد تعديلات عديدة .
ولا يجوز مطلقا ضرب الأولاد ,
ولا يجوز مطلقا ضرب الأولاد ,
لان الضرب هو جريمة تدخل ضمن قواعد قانون العقوبات
ويطلق عليها تسمية ( جريمة سوء المعاملة misshandel)
وهي ما يطلق عليها باللغة الإنجليزية تسمية (( misshandle Crime ))
ويستطيع الطفل إبلاغ البوليس عن هذه الجريمة المرتكبة
ضد حقه في التكامل البدني وحقه في عدم المساس بجسده.
ولا يجوز للوالدين فتح الرسائل أو البريد المرسل إلى الأولاد
كما لا يحق لهما مطلقا احتجاز الأبناء في الغرفة مثلا وغلقها
لان في ذلك تقييد للحرية ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون
وهي طريقة غير مشروعة في التربية وتعد من الأضرار المعنوية للابن
أي تقوم المسؤولية القانونية على الفاعل عن الضرر
ويطلق عليها تسمية ( جريمة سوء المعاملة misshandel)
وهي ما يطلق عليها باللغة الإنجليزية تسمية (( misshandle Crime ))
ويستطيع الطفل إبلاغ البوليس عن هذه الجريمة المرتكبة
ضد حقه في التكامل البدني وحقه في عدم المساس بجسده.
ولا يجوز للوالدين فتح الرسائل أو البريد المرسل إلى الأولاد
كما لا يحق لهما مطلقا احتجاز الأبناء في الغرفة مثلا وغلقها
لان في ذلك تقييد للحرية ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون
وهي طريقة غير مشروعة في التربية وتعد من الأضرار المعنوية للابن
أي تقوم المسؤولية القانونية على الفاعل عن الضرر
الذي يسمى باللغة الفرنسية Le domage moral .
وإذا ثبت الضرر الجسدي ( الفيزيائي )
وإذا ثبت الضرر الجسدي ( الفيزيائي )
أو ثبت حصول الضرر المعنوي
أو سوء المعاملة ضد الطفل
فان القانون السويدي
ينص على رفع يد الوالدين عن تربية الأولاد
إلى جانب العقاب المقرر في قانون العقوبات
وهو الحبس أو العقوبة الاقتصادية أو كليهما معا.(16 )
وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى بعض الجرائم ضد الأسرة
أي ما يسمى ب Crimes against the family
وقد حددها قانون العقوبات السويدي في القسم السابع منة ,
حيث ورد مثلا ( المادة 1 من القسم المذكور )
عقوبة الغرامة أو الحبس لمد سنتين في حدها الأقصى
إذا كان الشخص متزوجا أو غير متزوج ( Sambo ) وارتبط بعقد زواج أخر
حيث يعد مرتكبا لجريمة التعدد في العلاقات الأسرية وهو جريمة ضد الأسرة .
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2175
فان القانون السويدي
ينص على رفع يد الوالدين عن تربية الأولاد
إلى جانب العقاب المقرر في قانون العقوبات
وهو الحبس أو العقوبة الاقتصادية أو كليهما معا.(16 )
وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى بعض الجرائم ضد الأسرة
أي ما يسمى ب Crimes against the family
وقد حددها قانون العقوبات السويدي في القسم السابع منة ,
حيث ورد مثلا ( المادة 1 من القسم المذكور )
عقوبة الغرامة أو الحبس لمد سنتين في حدها الأقصى
إذا كان الشخص متزوجا أو غير متزوج ( Sambo ) وارتبط بعقد زواج أخر
حيث يعد مرتكبا لجريمة التعدد في العلاقات الأسرية وهو جريمة ضد الأسرة .
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2175
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق