ملاحظات على الاحتساب واقتراح
أولا:
احتساب متراكم الرواتب لم يراعي العلاوة السنوية لمدد الترفيع
حيث نجده مثلا
ضرب راتب المرحلة الأولى من الدرجة الثامنة الذي هو 240
حيث نجده مثلا
ضرب راتب المرحلة الأولى من الدرجة الثامنة الذي هو 240
بأربعة سنوات وهي مدة الترفيع بالسنين
بينما راتب المرحلة الثانية من الدرجة الثامنة هو 245 وليس 240 وهكذا لبقية السنوات الأخرى.
علما قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 اخذ بمبدأ ربط الراتب الوظيفة
وجعل حدود راتب الوظيفة في درجة واحدة فقط وهي مراتب الدرجة
بعدما كانت قبل الأمر 30 لسنة 2003 حدود راتب الوظيفة يقع في أكثر من درجة.
ثانيا:
بينما راتب المرحلة الثانية من الدرجة الثامنة هو 245 وليس 240 وهكذا لبقية السنوات الأخرى.
علما قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 اخذ بمبدأ ربط الراتب الوظيفة
وجعل حدود راتب الوظيفة في درجة واحدة فقط وهي مراتب الدرجة
بعدما كانت قبل الأمر 30 لسنة 2003 حدود راتب الوظيفة يقع في أكثر من درجة.
ثانيا:
العشرة الأخيرة من سنوات خدمة الشهيد لم تحتسب رواتبها وإنما احتسبت علاواتها فقط
وهذا غبن فاحش لذوي الشهيد.
ثالثا:
وهذا غبن فاحش لذوي الشهيد.
ثالثا:
لحق ذوي الشهيد غبن فاحش آخر بسبب تعديل مدد الترفيع بقانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008
مما يستدعي احتساب المدة الناقصة لغرض الترفيع
استرشادا بحالة مماثلة
وهي حالة احتساب ممد ممارسة المهنة التي لحقها غبن بالاحتساب
نتيجة تعديل سلم الدرجات ومدد الترفيع
كما في المادة (10) من قانون 24 لسنة 1960 المعدل
كما في المادة (10) من قانون 24 لسنة 1960 المعدل
والتي عالجت الغبن باحتساب المدة الناقصة لغرض الترفيع.
رابعا:
رابعا:
علما إن كتاب وزارة المالية صدر بالعدد 802 في 27-5-2010
بينما صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 47\2013
الذي اعتمد القانون النافذ في حينه بخصوص احتساب مدة الفصل السياسي
كان لاحقا لكتاب وزارة المالية.
خامسا: اقتراح
خامسا: اقتراح
1- أن يتم احتساب متراكم الرواتب للشهيد
على أساس سلم الدرجات ومدد الترفيع لأقرأنهم من الموظفين
ومن ثم على أساس رواتب الدرجات في قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008
مع مراعاة الحد الأعلى لشهادتهم عند ألترقيه في سلم الوظائف.
2- أو أن يتم إضافة فقرة تنص
2- أو أن يتم إضافة فقرة تنص
(ويتم تعديل متراكم رواتب الشهيد المحسوبة لذويه
بمتراكم معدل التضخم المعتمد من قبل وزارة التخطيط
من تاريخ استشهاده والى تاريخ صرف رواتبه المتراكمة لذويه)
الاقتصاد بعيون الخبراء
9-9-2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق