العملة الايرانية تهبط قيمتها بصورة متسارعة مقابل الدولار
لندن- 
-
غير ان احمدي نجاد في اول اعتراف رسمي بتأثير العقوبات قال ان هذا التراجع سببه "حرب اقتصادية يشنها الغرب على بلاده وحرب نفسية على سوق الصرف".
وفقدت العملة الإيرانية نحو ثلث قيمتها منذ يوم الإثنين من الأسبوع الماضي حين افتتحت الحكومة مركزا للصرف يهدف إلى تحقيق الاستقرار للريال من خلال تقديم الدولارات للمستوردين لكن يبدو أنه أحدث أثرا عكسيا.
وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة هذا العام جراء العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة بسبب البرنامج النووي الإيراني.
"ان قيمة الدولار لا ترتفع بهذه السرعة في بلدان اخرى اذ تحتاج التقلبات في سعر الصرف الى مدة اطول.
-
هبطت قيمة الريال الايراني صباح امس الثلاثاء الى مستوى قياسي جديد امام الدولار. فقد شهدت العملة الايرانية هبوطا غير مسبوق وصفه بعض الاقتصاديين بـ"السقوط الحر".
وسجل الريال الايراني في الفترة الاخيرة تراجعا فقد معه اكثر من 80% من قيمته بالنسبة الى سعر صرفه قبل عام وبلغ حجم خسارته 17% يوم الاثنين الماضي وحده.
واعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في وقت سابق الثلاثاء في طهران ان ايران لن تتراجع عن برنامجها النووي رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية.
وقال في مؤتمر صحافي في طهران: "لسنا شعبا يتراجع في المسالة النووية"، مضيفا: "اذا اعتقد البعض انهم قادرون على الضغط على ايران فانهم يخطئون وعليهم تصحيح موقفهم".
ولم يكد الرئيس الايراني ينتهي من مؤتمره الصحافي حتى تسارع انخفاض قيمة العملة الايرانية مجددا وخسرت 4% لتغلق على 36100 ريال للدولار الواحد بحسب مواقع صرف الكترونية.
وسجل الريال الايراني في الفترة الاخيرة تراجعا فقد معه اكثر من 80% من قيمته بالنسبة الى سعر صرفه قبل عام وبلغ حجم خسارته 17% يوم الاثنين الماضي وحده.
واعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في وقت سابق الثلاثاء في طهران ان ايران لن تتراجع عن برنامجها النووي رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية.
وقال في مؤتمر صحافي في طهران: "لسنا شعبا يتراجع في المسالة النووية"، مضيفا: "اذا اعتقد البعض انهم قادرون على الضغط على ايران فانهم يخطئون وعليهم تصحيح موقفهم".
ولم يكد الرئيس الايراني ينتهي من مؤتمره الصحافي حتى تسارع انخفاض قيمة العملة الايرانية مجددا وخسرت 4% لتغلق على 36100 ريال للدولار الواحد بحسب مواقع صرف الكترونية.
غير ان احمدي نجاد في اول اعتراف رسمي بتأثير العقوبات قال ان هذا التراجع سببه "حرب اقتصادية يشنها الغرب على بلاده وحرب نفسية على سوق الصرف".
وفقدت العملة الإيرانية نحو ثلث قيمتها منذ يوم الإثنين من الأسبوع الماضي حين افتتحت الحكومة مركزا للصرف يهدف إلى تحقيق الاستقرار للريال من خلال تقديم الدولارات للمستوردين لكن يبدو أنه أحدث أثرا عكسيا.
وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة هذا العام جراء العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة بسبب البرنامج النووي الإيراني.
وأدت العقوبات إلى انخفاض صادرات النفط الإيراني وحجبت إيران عن أغلب النظام المصرفي العالمي.
ونتيجة لذلك سارع الإيرانيون إلى تحويل مدخراتهم بالريال إلى العملة الصعبة، وهو ما ادى الى تفاقم التراجع.
ووسط الاتهامات المتبادلة بين المسؤولين الايرانيين من رئاسة الجمهورية الى رئيس مجلس الشورى على لاريجاني، الذي اتهم السياسات الاقتصادية للحكومة بالتسبب بتدهور الاوضاع، بدأت الحكومة تفكر باحتواء الازمة باستخدام الاساليب الامنية.
فقد نقلت وكالة فارس للأنباء عن مهدي غضنفري وزير الصناعة والمناجم والتجارة قوله "لدينا توقعات كبيرة بأن الأجهزة الأمنية ستسيطر على أفرع وجذور الاضطراب في سوق الصرف وأن تتصدى للمضاربين المتسببين في تراجع العملة".
وحذر غضنفري من ان الوسطاء يدفعون باتجاه ارتفاع الاسعار في السوق ايضا لكسب الارباح ولا احد يردعهم، على حد قوله.
يعزو الخبير الاقتصادي الايراني شاهین فاطمي ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية في ايران، من بين اسباب اخرى، الى انعدام ثقة الناس بالحكومة وعدم استقلالية المصرف المركزي والهوة الكبيرة بين العرض والطلب.
يقول فاطمي الاستاذ في جامعة باريس: "هناك عدة عوامل ادت الى تفاقم الاوضاع. اهمها التداخل بين السياسة والاقتصاد وتبعية البنك المركزي الايراني لسياسة الحكومة والازدواجية في اسعار الصرف المحلي".
وحول مدى تأثير العقوبات على تدهور العملة الايرانية يقول: "ان العقوبات المالية اثرت على عمل البنك المركزي اذ لم يعد بامكانه تحويل الدولارات من عائدات النفط من الخارج الى ايران. بالاضافة الى ذلك ان زيادة السيولة وضخ السوق بالاوراق النقدية (العملة الايرانية) اثر ايضا بشكل كبير على سوق الصرف ما ادى الى انهيار الريال".
"في المدى القصير ليس بامكان الجمهورية الاسلامية عمل شيء للحيولة دون استمرار تراجع قيمة الريال.
ونتيجة لذلك سارع الإيرانيون إلى تحويل مدخراتهم بالريال إلى العملة الصعبة، وهو ما ادى الى تفاقم التراجع.
ووسط الاتهامات المتبادلة بين المسؤولين الايرانيين من رئاسة الجمهورية الى رئيس مجلس الشورى على لاريجاني، الذي اتهم السياسات الاقتصادية للحكومة بالتسبب بتدهور الاوضاع، بدأت الحكومة تفكر باحتواء الازمة باستخدام الاساليب الامنية.
فقد نقلت وكالة فارس للأنباء عن مهدي غضنفري وزير الصناعة والمناجم والتجارة قوله "لدينا توقعات كبيرة بأن الأجهزة الأمنية ستسيطر على أفرع وجذور الاضطراب في سوق الصرف وأن تتصدى للمضاربين المتسببين في تراجع العملة".
وحذر غضنفري من ان الوسطاء يدفعون باتجاه ارتفاع الاسعار في السوق ايضا لكسب الارباح ولا احد يردعهم، على حد قوله.
يعزو الخبير الاقتصادي الايراني شاهین فاطمي ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية في ايران، من بين اسباب اخرى، الى انعدام ثقة الناس بالحكومة وعدم استقلالية المصرف المركزي والهوة الكبيرة بين العرض والطلب.
يقول فاطمي الاستاذ في جامعة باريس: "هناك عدة عوامل ادت الى تفاقم الاوضاع. اهمها التداخل بين السياسة والاقتصاد وتبعية البنك المركزي الايراني لسياسة الحكومة والازدواجية في اسعار الصرف المحلي".
وحول مدى تأثير العقوبات على تدهور العملة الايرانية يقول: "ان العقوبات المالية اثرت على عمل البنك المركزي اذ لم يعد بامكانه تحويل الدولارات من عائدات النفط من الخارج الى ايران. بالاضافة الى ذلك ان زيادة السيولة وضخ السوق بالاوراق النقدية (العملة الايرانية) اثر ايضا بشكل كبير على سوق الصرف ما ادى الى انهيار الريال".
"في المدى القصير ليس بامكان الجمهورية الاسلامية عمل شيء للحيولة دون استمرار تراجع قيمة الريال.
من اجل تفادي المزيد من تردي الوضع اعلنوا امس انهم سيمنعون التعامل بالعملات، في حين ان هذا سيترك آثارا سيئة على السوق وعلى الارجح سيؤدي الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات".
ويتابع "القضية الاساسية هي ان المواطنين فقدوا ثقتهم بالمستقبل وفي معظم الاحيان يمتنع الموردون عن بيع بضاعتهم ما يؤدي بالنتيجة الى ارتفاع الاسعار. التقلبات في اسعار العملات تعقد عملهم. ان تثبيت قيمة الدولار سيساعد على انجاز المعاملات التجارية بصورة طبيعية".
"باعتقادي ان الحكومة ليس بمقدورها عمل الكثير للسيطرة او التأثير على الوضع حاليا.
ويتابع "القضية الاساسية هي ان المواطنين فقدوا ثقتهم بالمستقبل وفي معظم الاحيان يمتنع الموردون عن بيع بضاعتهم ما يؤدي بالنتيجة الى ارتفاع الاسعار. التقلبات في اسعار العملات تعقد عملهم. ان تثبيت قيمة الدولار سيساعد على انجاز المعاملات التجارية بصورة طبيعية".
"باعتقادي ان الحكومة ليس بمقدورها عمل الكثير للسيطرة او التأثير على الوضع حاليا.
وفقا للمعلومات المتوفرة ان رصيد ايران من العملات لا يتجاوز 65 مليار دولار ناهيك عن ان هذا المبلغ ليس كله متوفرا لديها.
لذا فالحكومة غير قادرة اليوم على ضخ السوق بالدولار كما كانت تفعل في السابق لخفض قيمته بصورة مفتعلة".
ان قيمة العملة تتحدد بعوامل العرض والطلب.
ان قيمة العملة تتحدد بعوامل العرض والطلب.
ايران ليس لديها صادرات حقيقية تذكر غير النفط وهي تستورد تقريبا كل شيء.
وبعد تراجع صادرات النفط كانت هذه النتيجة متوقعة.
في بلدان العالم يستخدم الدولار عادةً لاتمام المعاملات التجارية وفي الاستثمارات بعيدة الامد.
في بلدان العالم يستخدم الدولار عادةً لاتمام المعاملات التجارية وفي الاستثمارات بعيدة الامد.
بينما في ايران اتخذ الدولار والعملات الاجنبية والذهب صفة رأس المال. اذ اصبح الناس اليوم يشترون الدولار ليبيعونه غدا بربح.
"ان قيمة الدولار لا ترتفع بهذه السرعة في بلدان اخرى اذ تحتاج التقلبات في سعر الصرف الى مدة اطول.
وعادة ما يكون البنك المركزي في معظم البلدان مستقلا وهو المسؤول عن السياسة النقدية للدولة.
لكنه في ايران غير مستقل ويدار من قبل رئيس الجمهورية. وهذا التداخل هو احد اسباب معضلة العملة في ايران".
ويوضح المتخصص في شؤون الاقتصاد الايراني: "ان الازمة الراهنة التي تشهدها ايران ليست وليدة شهر او شهرين بل انها تعود الى فترات بعيدة، لكنها تفجرت الان بحدة اكثر. ولم يعد بوسعهم حلها الا باللجوء ربما الى الحل الامني واحالة القضية على الحرس الثوري الذي يسيطر بدوره على قطاعات واسعة من الاقتصاد. لكنه هو ايضا لا يمتلك الكفاءة اللازمة لادارة سوق العملات".
ويختتم الدكتور فاطمي بقوله: "ان الاقتصاد والدولة في مأزق فالتجار لايبيعون بضاعتهم خوفا من ارتفاع آخر في قيمة الدولار وعدم قدرتهم على شرائه من السوق مجددا. من جانب آخر فالنظام غير قادر على ضخ السوق بالعملات الصعبة في حين يغدق بمليارات الدولارات على حلفائه والموالين له من بينها 10 مليارات دولار تم دفعها الى النظام السوري اخيراً بحسب التقارير".
"مع هذا فان ايران ما زالت تحصل على 60 بالمئة من عائدات صادراتها النفطية ولو توصلت الى تفاهم مع الغرب وتمكنت من بيع نفطها وتحويل دولاراتها من مبيعاتها بسهولة فسيكون هناك مخرج للازمة".
لكن من الواضح انه لو استمر الوضع على هذا المنوال فاننا سنشهد مزيدا من التضخم والتدهور في السوق المالية في الاشهر المقبلة في ايران. وستقفز الاسعار بشكل كبير ما سيزيد من اعباء المعيشة على كاهل المجتمع الايراني".
http://www.alquds.com/news/article/view/id/389090
ويوضح المتخصص في شؤون الاقتصاد الايراني: "ان الازمة الراهنة التي تشهدها ايران ليست وليدة شهر او شهرين بل انها تعود الى فترات بعيدة، لكنها تفجرت الان بحدة اكثر. ولم يعد بوسعهم حلها الا باللجوء ربما الى الحل الامني واحالة القضية على الحرس الثوري الذي يسيطر بدوره على قطاعات واسعة من الاقتصاد. لكنه هو ايضا لا يمتلك الكفاءة اللازمة لادارة سوق العملات".
ويختتم الدكتور فاطمي بقوله: "ان الاقتصاد والدولة في مأزق فالتجار لايبيعون بضاعتهم خوفا من ارتفاع آخر في قيمة الدولار وعدم قدرتهم على شرائه من السوق مجددا. من جانب آخر فالنظام غير قادر على ضخ السوق بالعملات الصعبة في حين يغدق بمليارات الدولارات على حلفائه والموالين له من بينها 10 مليارات دولار تم دفعها الى النظام السوري اخيراً بحسب التقارير".
"مع هذا فان ايران ما زالت تحصل على 60 بالمئة من عائدات صادراتها النفطية ولو توصلت الى تفاهم مع الغرب وتمكنت من بيع نفطها وتحويل دولاراتها من مبيعاتها بسهولة فسيكون هناك مخرج للازمة".
لكن من الواضح انه لو استمر الوضع على هذا المنوال فاننا سنشهد مزيدا من التضخم والتدهور في السوق المالية في الاشهر المقبلة في ايران. وستقفز الاسعار بشكل كبير ما سيزيد من اعباء المعيشة على كاهل المجتمع الايراني".
http://www.alquds.com/news/article/view/id/389090
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق