الأربعاء، 31 مايو، 2017

القوة الشرائية للدينار تحددها العوائد النفطية

الدكتور Akram Hassan

- في اقتصاد كاﻻقتصاد العراقي حيث اﻻعتماد شبه الكامل على الريع النفطي،

- وفي ظل غياب اﻻنتاج الوطني للقطاعات غير النفطية ( الزراعة، الصناعة،..)

- ﻻ هيكل التكاليف وﻻ مستوى اﻻنتاجية يبرران قوة صرف الدينار العراقي.

- القوة الشرائية للدينار تحددها العوائد النفطية.

- هبوط هذه العوائد يؤدي الى هبوط سعر صرف الدينار والعكس صحيح.

- مشكلتنا في الوضع الراهن ليست التضخم الذي يقتضي السيطرة علية دينار قوي.

- مشكلتنا اﻻن ضعف اﻻنتاج الوطني واعتمادنا السافر على اﻻستيرادات

- وانفلات اﻻنفاق اﻻستهلاكي وضعف صارخ للاستثمار.

- ان الخروج من هذا المأزق يحتاج الى خفض سعر صرف الدينار المغالى به.

- في ظل انخفاض عوائد النفط،

- من الصعب اﻻستمرار باسناد سعر صرف الدينار الذي كلفنا الكثير من اﻻموال.

- وتجربة السنوات السابقة قدمت الدليل الواضح

- على ان مزاد العملة كان مرتعا للفساد واﻻفساد وﻻ زال الوضع مستمر..

- اتحفظ على مفردة انهيار...

- وخفض سعر صرف الدينار اصبح امرا مفروض,

- وخفض اﻻستيرادات اضحى ضرورة.

- فالعراق ﻻ يستطيع اﻻستمرار بهذا اﻻتجاه الخطير.

- اقتراحاتي كانت وﻻ زالت؛

* اعادة تشكيل مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي

* بغية ضبط اﻻستيرادات التي ينبغي على وزارة التخطيط تقديرها مسبقا.

* الغاء مزاد العملة وانهاء الموقع اﻻحتكاري للبنك المركزي في سوق العملة..

* فالمصارف نشاطها الوحيد هو بيع وشراء العملة،

* وبالتالي لندع هذه المصارف تمول التجارة باموالها...

* ينبغي على البنك المركزي ان يبيع الدوﻻر بسعر السوق

* وﻻ يترك الفروقات الكبيرة بين سعر السوق والسعر الرسمي للمضاربين والسراق..

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
31-5-2017