الجمعة، 10 فبراير، 2017

تسهيل الائتمان والتسهيل الكمي


تسهيل الائتمان

في مقدمة رد بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأزمة المالية عامي 2008 – 2009،

ميّز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، 

بين البرنامج الجديد الذي سماه "تسهيل الائتمان" والتسهيل الكمي من الطراز الياباني.

في كلمته، وأعلن قائلا:

إن نهجنا

– الذي يُمكن وصفه بأنه "تسهيل الائتمان"

– يُماثل التسهيل الكمي،

في نقطة واحدة:

تتضمن

توسيع الميزانية العمومية للبنك المركزي.

ومع ذلك، في نظام التسهيل الكمي المجرد، 

يكون تركيز السياسة على كمية احتياطيات البنك التي هي التزامات البنك المركزي؛

ويكون تكوين القروض والأوراق المالية

على جانب الأصول من الميزانية العمومية للبنك المركزي عرضي.

وفي الواقع،

على الرغم من أن نهج سياسة بنك اليابان خلال فترة التسهيل الكمي

كانت متعددة الأوجه للغاية،

وتم قياس الموقف العام لسياسته في المقام الأول 

من حيث المستوى المستهدف لاحتياطيات البنك. 

وفي المقابل،

يُركز نهج تسهيل الائتمان لبنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي)

على مزيج من القروض والأوراق المالية التي يحتفظ بها

وعلى كيفية تكوين هذه الأصول

التي تؤثر على شروط الائتمان للأسر والشركات.

ويشمل تسهيل الائتمان على زيادة المعروض النقدي

بعدم شراء السندات الحكومية،

ولكن بشراء أصول القطاع الخاص

مثل سندات الشركات والأوراق المالية المدعومة برهن عقاري سكني.

وعند إجراء تسهيل الائتمان، 

يقوم بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) بزيادة المعروض النقدي

بعدم شراء الديون الحكومية،

ولكن بشراء أصول القطاع الخاص بما في ذلك الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري سكني.

وفي عام 2010،

اشترى بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) 1,25 تريليون دولار أمريكي

من الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري (MBS) من أجل دعم سوق الرهن العقاري الراكد.

وزادت هذه المشتريات من الأساس النقدي بطريقة مشابهة لشراء الأوراق المالية الحكومية.