الأحد، 18 سبتمبر، 2016

أساليب التلاعب في العمليات المحاسبيه


الأسلوبان الأساسيان للتلاعب في العمليات المحاسبية

1- تضخيم الأرباح 

عن طريق تضخيم إيرادات الفترة أو عن طريق تخفيض مصروفات الفترة لدى الشركة،

يعمل هذا الأسلوب على تحسين صافي الأرباح إما عن طريق تضخيم الإيرادات أو تخفيض مصروفات العام الجاري،

ان هذا الأسلوب يؤدي إلى تضمين إيرادات العام الحالي بعض الارباح التي يجب ان يتم اثباتها في فترات لاحقة

وذلك لتضخيم أرباح الفترة وذلك يؤدي إلى تخفيض إيرادات وبالتالي أرباح الفترات المستقبلية.

ان الشركات التي تقوم بإتباع ذلك الأسلوب دائماً ما تراهن على امكانية تحسن ارباح الفترات المستقبلية

وفي حالة عدم حدوث هذا التحسن

فسيستمر دائماً الحافز لدى تلك الشركات على التلاعب في الارباح خلال الفترات المختلفة

لحين تحسن تلك الأرباح بصورة طبيعية في المستقبل.

2- تخفيض أرباح العام الحالي

عن طريق تخفيض إيرادات العام أو عن طريق تضخيم مصروفات العام

يؤدي هذا الأسلوب إلى ترحيل الأرباح الى فترات مستقبلية على حساب الفترة الحالية

في البداية قد يبدو الأمر ان ليس لدى الشركات اي مصلحة لتخفيض الارباح للعام الحالي وترحيلها إلى الأعوام المستقبلية

ولكن في بعض الأحيان تقوم الشركات بالاسراع في اظهار مصروفاتها غير المستحقة «مصروفات خاصة لسنوات مقبلة»

خلال العام الحالي وذلك لاعطاء إدارة الشركة الفرصة لاظهار ارباح اكثر في المستقبل

مما يعطي الانطباع ان ادارة الشركة قامت بعمل جيد في تحويل النتائج السلبية إلى ارباح ايجابية.

وهناك سبع آليات تم كشفها وتحديدها 

من قبل مركز الابحاث والدراسات المالية والتحليل في الولايات المتحدة الأمريكية

يمكن استخدامها للتلاعب في القوائم المالية للشركات.

وهذه الآليات السبع كلها متعلقة بالاسلوبين الذين تم ايضاحهما سالفاً.

وفيما يلي نورد ملخصا عن هذه الآليات: 

1- تسجيل الإيرادات المستحقة لسنوات تالية في السنة الحالية، 

وبالتالي يجب التأكد ان الشركات تتبع القواعد المحاسبية الدولية والمتعارف عليها

بتسجيل الإيرادات لتحميل كل فترة بما يخصها

حيث ان الايراد يجب ان يتم تسجيله عند الانتهاء من العملية التي ادت إلى استحقاقه

مما يعني ان تكون الشركة قد التزمت بكافة مسؤوليتها تجاه العميل.

2- تسجيل إيرادات وهمية، 

هناك بعض الشركات التي تفشل تماماً في تحقيق اية ايرادات

تقوم بتسجيل عمليات بيع وهمية في دفاترها

وذلك لتضخيم الإيرادات

وعادة ما تكون تلك المبيعات المسجلة متعلقة بأموال تم استلامها

ولكن لا يمكن اعتبارها كايراد ناتج عن النشاط التشغيلي للشركة

مثل القروض أو إيرادات الاستثمار.

3- تضخيم الإيرادات بالأرباح الرأسمالية 

والتي تكون غير متكررة وغير ناتجة عن النشاط الحقيقي للشركة

مثل

إيرادات بيع اصول ثابتة

 أو إعادة تبويب بعض أرصدة الميزانية العمومية

لخلق إيرادات وهمية.

4- ترحيل مصروفات تخص العام الحالي لأعوام تالية. 

وأكبر مثال على ذلك

يكون عندما تقوم الشركة برسملة بعض المصروفات التشغيلية

وعدم تحميلها على حساب قائمة الدخل للعام الحالي

وذلك لاستهلاكها خلال سنوات مقبلة

ينتج عن ذلك زيادة صافي أرباح الشركة خلال العام الحالي،

ايضا يمكن ان يتم ذلك عن طريق تغير بعض السياسات المحاسبية المستخدمة

لترحيل المصروفات لأعوام سابقة

أو عن طريق تقليل احتياطات ومخصصات الأصول.

5- عدم تسجيل أو تعمد تخفيض الالتزامات بغير وجه حق 

ان بعض الشركات «تقصر» بتسجيل المصروفات المستحقة بالمطلوبات لدى الشركة.

بالاضافة إلى ان بعض الشركات «تقصر» بتأجيل الإيرادات المستقبلية في وجود بعض الالتزامات

ولكن تسجل تلك الإيرادات في المرحلة الحالية.

6- ترحيل الإيرادات الحالية إلى فترات تالية. 

وهذا النوع من الأسلوب يسمى Sandbagging للمبيعات.

وذلك يعني ان هناك بعض الشركات تقوم بعدم تسجيل إيراداتها الحالية في الفترة التي تخصها

وذلك ليتم تسجيلها في أعوام تالية

وان ذلك الاسلوب يخلق الانطباع

ان الشركة دائماً ما تحافظ على ثبات مستوى إيراداتها المحققة على مدار عدة فترات.

7- تسجيل بعض المصروفات التي تخص فترات مستقبلية خلال الفترة الحالية 

وذلك لإظهار البيانات المالية للفترات المستقبلية بصورة أفضل.

عند توقع إدارة الشركة حدوث خسائر عن الفترة الحالية

فإنها تقوم بتعلية تلك الخسائر ببعض المصروفات التي تخص الفترات القادمة

طالما ان الخسائر موجودة

وذلك لزيادة ارباح «تقليل خسائر» الشركة خلال الفترات المستقبلية

مما يؤدي إلى تحسين صورة القوائم المالية عن الفترات المستقبلية على حساب الفترة الحالية

ويعطي الانطباع ان الشركة ادت المجهود اللازم لتحسين الوضع المالي.

تعريف السياسات المحاسبية المتحفظة والنشطة

عندما يتم تقييم السياسات المحاسبية

فإننا نجد ان السياسات النشطة 

تعمل على تضخيم إيرادات الفترة الحالية أو تخفيض مصروفات هذه الفترة

مما يؤدي إلى زيادة صافي الدخل للفترة الحالية،

وعلى العكس فإن سياسات المحاسبية المتحفظة

لا تسعى إلى زيادة صافي الدخل عن الفترة الحالية،

وفي ما يلي اهم الفروقات بين هذين النوعين من السياسات:

لماذا تقوم الشركات باستخدام تلك الأساليب للتلاعب في القوائم المالية:

يتم استخدام تلك الأساليب لاخفاء الوضع المالي السيئ للشركة وبالتالي عدم اكتشاف ضعف الإدارة التنفيذية

ايضا عندما ينخفض معدل نمو الشركة تلجأ الإدارة لتلك الأساليب لإخفاء هذا الانخفاض.

كما يقوم بعض المسؤولين باتباع تلك الاساليب

لزيادة صافي دخل شركاتهم بصورة غير صحيحة

وذلك لزيادة المكافآت التي يقررها لهم أعضاء الجمعية العمومية،

وفي النهاية يمكن القول

ان احتمال استخدام تلك الاساليب يزيد في حالة الشركات الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام 

والتي لا تكون ملزمة باجراء افصاحات مالية موسعة.

المستندات المطلوبة لاكتشاف تلك الأساليب

1- تقرير مراقب الحسابات 

والذي يجب ان يكون خاليا من اية تحفظات

كما يجب ان يكون المستثمر حذراً

بالنسبة للشركات التي يدقها مراقبو حسابات غير معروفين وليست لديهم الخبرة الكافية.

2- يجب قراءة البيانات الايضاحية المرفقة بالقوائم المالية بصورة متعمقة

وذلك لمعرفة ما اذا كانت الشركة قد قامت باجراء مما يلي: 

تغير سياسات محاسبية خلال الفترة الحالية

تعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة،

التزامات محتملة يكون لها أثر كبير على القوائم المالية عندما يتم تسجيلها.. الخ.

3- مستندات خاصة بمكافآت الإدارة التنفيذية للشركة ومقارنتها بالمكافآت الممنوحة لإدارات الشركات الأخرى.

4- خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الموجود في التقرير السنوي

وذلك لمعرفة التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للشركة.

5- مقارنة تقرير مجلس إدارة الشركة بالقوائم المالية والايضاحات المتممة

لبيان وجود أية اختلافات بين التقريرين.

6- نشرات اصدار أو مستندات زيادة رأس المال في حالة حدوث ذلك.


السياسات المحاسبية المتحفظة

في ظل السياسات المتحفظة

 يتم اثبات الايراد عندما تنتقل المخاطر بالكامل إلى المشترى «انتقال الغنم والغرم».

يتم إهلاك الأصول خلال مدة قصيرة

يتم استخدام طريقة الوارد أخيراً يصرف أولاً لتسعير المخزون

يتم اثبات تكاليف الدعاية والإعلان كمصروفات خلال الفترة الحالية

يتم اثبات الالتزامات المحتملة خلال الفترة الحالية.

تكون التقديرات الخاصة بالديون غير المضمونة أعلى.

السياسات المحاسبية النشطة

أما في ظل السياسات النشطة

فإن اثبات الايراد يتم عند الاتفاق على عملية البيع بصرف النظر عن مدى انتقال المخاطر

يتم اهلاك الاصول خلال مدة طويلة

يتم استخدام طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً لتسعير المخزون.

يتم رسملة تكاليف الدعاية والاعلان واستهلاكها على عدة فترات.

يتم الافصاح عن الالتزامات المحتملة في البيانات الايضاحية المرفقة بالقوائم المالية

ولا يتم اثباتها في الفترة الحالية.

تكون التقديرات الخاصة بالديون غير المضمونة أقل.

الكاتب: سعيد خليل العبسي

جريدة الشرق