الثلاثاء، 1 سبتمبر، 2015

الأصول .. تعديل الأسعار

الأصول .. تعديل الأسعار
فواز حمد الفواز
تاريخ النشر: 1 سبتمبر 2015  

في ظل ما يجري في أسواق الأصول من حركة غير عادية

بحثت في المعجم عن أفضل كلمة لوصف حالة التغير في تقييم الأصول.

وجدت أن كلمة “تعديل” أكثر دقة لأنها تتضمن رسم علاقة بين التقييم والحالة العامة اقتصاديا،

بينما كلمة “تصحيح” أقل شمولية حيث تتعامل مع حيثيات السوق دون ربط وثيق مع البيئة العامة.

 الاختلاف في استعمال كلمة دون الأخرى قد لا يعني الكثير للبعض

ولكنه مهم لوصف الحالة واختلافها عما قد يجري في أسواق أكثر استقرارا من ناحية

ومداخل لحلول أكثر استدامة من ناحية أخرى.

الأصول الاستثمارية في المملكة من نوعين

الأول العقار حيث يشكل نحو 90 في المائة، بينما يشكل سوق الأسهم نحو 10 في المائة

“تقدير الكاتب حيث لا يمكن الحصول على تقدير موثوق لقيمة العقارات”.

نعرف مؤشر الأسهم ولكن مؤشرات العقارات ما زالت بعيدة عن الموثوقة.

انخفاض مؤشر الأسهم لا يعني تحرك مواكب للعقار حتى في ظل غياب المؤشر.

البيئة العامة تتمثل في أسعار النفط والعلاقة مع أسعار الأصول من خلال مصروفات الحكومة.

في 2013 لم تتغير أسواق النفط المرتفعة

و لكنها نزلت بنسبة 48 في المائة في 2014

وبنسبة 13 في المائة مع نهاية آب (أغسطس) 2015،

يقابل ذلك ارتفاع مؤشر الأسهم بنسبة 26 في المائة

ثم انخفاض بنسبة 2 في المائة ثم انخفاض بنسبة 9 في المائة على التوالي.

العلاقة وثيقة و لكنها غير رتيبة وأكثر وضوحا كلما طالت المدة،

وبالتالي فإن استمرار أسعار النفط عند هذه المستويات أو انخفاضها سيضغط على أسعار الأصول.

أسعار الأصول تمر من خلال مصروفات الحكومة وظروف موضوعية أخرى

مثل خيارات السياسات العامة والحالة العالمية

مثل ما نشهد اليوم من أحداث الصين وأسعار الفائدة الأمريكية والخيارات الاستثمارية الأخرى.

الجزء الأكبر من المحفظة الإجمالية في العقار، بينما التركيز على الأسهم

بسبب قلة الشفافية “توفر المعلومة وضعف السيولة ـــ القدرة على تحويل العقار إلى نقد”،

ولكن هذا قد يخفي التعديل ولكنه لا يعوقه أو يقلل من حجمه.

بل إن كبر الحجم قد يقتضي نزولا أكبر على الرغم من التمرس في أن العقار يمرض ولا يموت.

يقال إن التاريخ لا يعيد نفسه ولكنه يتناغم.

غالبا ما يسترشد الناس بالماضي لمعرفة المستقبل، ولذلك يراهن الكثير على تجربة قريبة.

أرى أن تجربة 2006 أو 2008/9 غير مناسبة.

الأحرى أن تكون مختلفة ولكنها أقرب إلى تجربة 1981 – 1989.

إذا استمرت أسعار النفط عند هذه المستويات أو انخفضت فسيتزايد التشابه.

التشابه في الظروف الموضوعية كبير

مثل ارتفاع مصروفات الحكومة وتواجد احتياطي معتبر قياسا على حجم الميزانية

والظروف الإقليمية

والنزول الحاد في أسعار النفط “تصعب المقارنة لاختلاف نقاط البداية والنهاية”

ولكن أسعار النفط انخفضت من نحو 41 دولارا للبرميل في 1981

إلى أقل من ثمانية دولارات في 1986،

واليوم الأسعار أقل من نصف أسعار الذروة.

في تلك الظروف انخفضت أسعار العقارات 50 إلى 70 في المائة

والبعض منها لم يعد للذروة إلا بعد أكثر من 15 سنة.

التطور الطبيعي أن تتماشى قيم الأصول مع الحقائق الاقتصادية لتعكس مستوى جديدا من التقييم

أكثر منها علاقة بالأداء “الأداء يختلف حسب كفاءة الإدارة”،

ولذلك لابد من التكيف والإدارة الحصيفة.

أتحدث هنا عن تركيبة محفظة الأصول الخاصة وليس عن المالية العامة للحكومة،

فهذه مختلفة وفي حالة إيجابية من ناحية ومرتبطة بسياسة المملكة النفطية والمالية.

اختلاف الحجم ودرجة السيولة

يرشدانا إلى أن التعديل في أسعار العقارات أكبر منه في الأسهم في المحفظة العامة إجمالا

بسبب قلة الشفافية وقلة السيولة.

لا أعرف ماذا ستؤول إليه أسعار النفط

ولا يمكن قراءة عواطف المستثمرين ولا حيثيات قرار الرسوم على الأراضي،

ولذلك فإن أي تنبؤ بالأسعار سيكون خطأ.

في الآخر لا نعرف مدى استمرار انخفاض أسعار النفط أو خيارات السياسة المالية والاقتصادية

ولذلك هناك تعديل قادم يتماشى مع حجم المال المتوفر للاستثمار، ما يبقى هو حجمه وديمومته.

http://aqartalk.com/r