الخميس، 5 فبراير، 2015

الموازنة العامة للعراق لسنة 1959 المالية

في التاريخ الأقتصادي المُقارن للعراق :الموازنة العامة للعراق لسنة 1959 المالية

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 4687 - 2015 / 1 / 10 - 20:56


لاشيء يُلخِّصُ بدقةٍ أوضاع العراق كلّها .. ويكتبُ بصدقٍ تاريخ العراق ، مثل الموازنة العامة للعراق .

2003 - 2013 : هدر الأمكانيات والموارد ، وانسداد الأفق .

2014 : لا توجد موازنة عامة . يوجد فقط " بيان مالي " .. و " نصف " عراق .

البيان الماليّ .. ليس " موازنة " . ونصف العراق .. ليس " عراق " .

2015 : غيابُ اليقين حول كلّ شيء ، والثقة بأيّ شيء .. إبتداءاً بالموازنة ، وأنتهاءاً بـ " العراق " .

ومقارنة 

بـ قانون الموازنة العامة للعراق للسنة المالية 1959

( وهي سنة صعبة بكل المقاييس ، لأن التغيير الكبير حدث قبل اعدادها بخمسة اشهر فقط ، أي في 14-7-1958 ) ..

 يمكن ملاحظة ما يأتي :

1- إن المقصود بـ " السنة المالية " هو :

السنة التي تبدأ في 1-4 من كل عام ، وتنتهي في 31-3 من العام التالي .

لذا فإن قانون الموازنة العامة لعام 1959 ، الذي سينفّذ اعتباراً من 1-4-1959 ،

قد تم اعداده ومناقشته واقراره ، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 163 في 30-4-1959

( أي بتأخيرٍ شهر واحد فقط من تاريخ نفاذه ) .

2 - بلغ اجمالي نفقات الموازنة 104 مليون دينار .

واجمالي ايرادات الموازنة 95 مليون دينار

( أي بعجز قدره 6 مليون دينار ) .

3- لم تكن الحكومة تمتلك النفط ، ولا تسيطر على العائدات النفطية . 

بل كانت تحصل ، فقط ، على " حصة " مقررة لها من هذه العائدات

بموجب اتفاقيات مع شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق آنذاك .

وهي حصة أعرف تماما انها ضئيلة جدا مقارنة بباقي ايرادات الحكومة ،

غير أنني لم اتوصل الى رقم محدد بصددها من قانون الموازنة لعام 1959 .

كما لم اتمكن من معرفة " الباب " الذي سيتم قيد هذا المبلغ في اطاره ، في خلاصة مدخولات الحكومة في الموازنة العامة .

4 - في الموازنة العامة لسنة 1959 المالية 

تم تخفيض حصة " مجلس الأعمار" ووزارة الأعمار -

( وهما الجهتان اللتان كانت تناط بهما قبل 14-7-1958 مهمة اعمار العراق ،

وبناء مشاريعه الأستثمارية ، وبنيته التحتية ، ضمن رؤية استراتيجية بعيدة الأمد )

- إلى 50% من اجمالي حصة الحكومة من عائدات النفط ، بدلاً من 70% .

علما بان حصة هاتين الجهتين كانت 100% من مجموع حصة الحكومة من العائدات النفطية ،

ولم تكن الحكومة تستطيع التصرف ، ولو بفلس واحد منها ، لغرض الصرف على موازنتها الجارية قبل 14-7- 1958 .

بعد ذلك تم الغاء مجلس الأعمار ، 

و وضع كل ايرادات الحكومة من العائدات النفطية تحت تصرف الدولة .

وبهذا تم تدشين حقبة الموازنات العامة الضخمة ،

ووضع حجر الأساس للموازنات " الثورية - الأنفجارية " ،

واطلاق اليد امام موازنات " القيد المنفلت " أو " السائب " ،

وطغيان المصروفات التشغيلية " الشعبوية " غير المنتجة ،

والتي اتاحت ، بدورها ، للقوى السياسية الحاكمة

التحكم بإدارة وتخصيص و " هدر " المال العام ..

والسيطرة على مفاصل السلطة والثروة ، إلى هذه اللحظة .

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=449997