الاثنين، 22 سبتمبر، 2014

ما هو المقصود باحتياطيات النقد الأجنبي الرسمية ؟


وما هي المخاطر المرتبطة بإدارة هذه الاحتياطيات ؟

وهل هناك مراجع يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال ؟

صالح خضير

احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية‏

(Officialforeignexchangereserve)‏

هي الأصول الخارجية المتاحة في أي وقت للسلطات النقدية

والخاضعة لسيطرتها

 لأغراض

التمويل المباشر لاختلالات المدفوعات‏,‏

أو لضبط حجمها بصورة غير مباشرة عن طريق التدخل في أسواق الصرف

للتأثير علي سعر صرف العملة‏,‏

أو لأغراض أخرى

أو لكل هذه الأغراض مجتمعة‏.‏

وللوفاء بمقتضيات هذا التعريف‏,‏

يتعين أن تكون الأصول الاحتياطية

أصولا سائلة

أو أصولا محررة بعملات أجنبية قابلة للتداول

وأن تكون تحت السيطرة الفعلية لجهاز إدارة الاحتياطيات

 أو‏'‏ قابلة للاستخدام‏'‏ من جانبه‏,‏

وأن تكون حيازتها في صورة استحقاقات للسلطات على غير المقيمين

بعملات أجنبية قابلة للتحويل‏.‏

ويتعين أن يكون الذهب في حيازة السلطات النقدية في صورة ذهب نقدي

حتى يمكن اعتباره جزءا من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية‏.‏

أما عن المخاطر‏,‏ 

فهناك مخاطر خارجية مرتبطة بالأسواق

وتشمل‏:

مخاطرة السيولة‏:‏ 


نتيجة لرهن احتياطيات كضمان إضافي لدي مؤسسات مالية أجنبية

لمساندة القروض المقدمة

إما إلى أجهزة محلية أو لفروع خارجية تابعة لجهاز إدارة الاحتياطيات‏,‏

 أصبحت الاحتياطيات غير سائلة إلى أن تم سداد القروض‏.‏

كذلك نشأت مخاطر السيولة من إقراض الاحتياطيات مباشرة

إلى مثل هذه المؤسسات في وقت أدت فيه الصدمات

التي واجهت الاقتصاد المحلي إلي عجز المقترضين عن سداد التزاماتهم

ومن ثم تعطيل إمكانية تسييل الأصول الاحتياطية‏.‏


مخاطر الائتمان‏:‏ 

 خسائر يمكن تنجم عن استثمار الأرصدة الاحتياطية

في أصول مرتفعة العائد

دون إيلاء الاعتبار الواجب لمخاطر الائتمان المرتبطة بجهة إصدار هذه الأصول‏.‏

كذلك أدى إقراض احتياطيات لبنوك محلية‏,‏

وفروع خارجية تابعة لجهاز إدارة الاحتياطيات‏,‏

إلى تعرض بعض أجهزة إدارة الاحتياطيات لمخاطر الائتمان‏.‏

مخاطر العملة‏:‏ 

قد يتعذر اجتناب بعض عناصر مخاطرة العملة في حوافظ الأصول الاحتياطية‏.‏

إلا أنه قد حدثت حالات تم فيها اتخاذ مراكز كبيرة بعملات بلدان أخرى

 توقعا لحدوث تغيرات مواتية في أسعار الصرف المشتقة الرئيسية مستقبلا‏,‏

ولكن ما حدث هو تحرك أسعار الصرف

في اتجاه معاكس

مما تسبب في وقوع خسائر كبيرة‏.‏


مخاطر أسعار الفائدة‏:‏ 

تعرضت الأصول الاحتياطية في بعض الحالات

لخسائر ناجمة عن زيادات في عائدات السوق

أدت إلي انخفاض قيمة الاستثمارات المتداولة

 إلى مستوي دون تكلفة الحصول عليها‏.‏

كذلك وقعت خسائر في بعض الحالات

 نتيجة لعمليات شملت أدوات مالية مشتقة‏,‏

بما في ذلك اتخاذ مراكز كبير ة فيها‏,‏

فتأثرت الحافظة بالحركات المعاكسة الكبيرة والحادة

 التي شهدتها عائدات السوق‏.‏

وفي بعض الحالات‏,‏

ربما افتقر مديرو الاحتياطيات إلى الفهم الكافي

لجميع خصائص الأدوات المستخدمة ومخاطرها‏,‏

وربما ايضا إلي المهارات الفنية اللازمة لإدارة حالات الانكشاف للمخاطر‏.‏


والمخاطر التشغيلية‏:‏

مخاطر انهيار نظم المراقبة‏:‏ 

ظهرت بضع حالات سافرة من الاحتيال‏,‏ وغسيل الأموال‏,‏

وسرقة الأصول الاحتياطية‏,‏

سهلها ضعف إجراءات المراقبة أو عدم وجودها‏,‏

 وعدم كفاية المهارات المتوفرة‏,‏

وضعف الفصل بين الوظائف‏,‏ والتواطؤ بين موظفي جهاز إدارة الاحتياطيات‏.‏


مخاطر الأخطاء المالية‏:‏

 أدي الخطأ في قياس صافي مركز العملات الأجنبية

إلى تعرض أجهزة إدارة الاحتياطيات لمخاطر أسعار الصرف

بصورة كبيرة وغير مقصودة‏,‏

وترتبت عليه خسائر ضخمة عندما تغيرت أسعار الصرف في اتجاه معاكس‏.‏

وقد حدث ذلك أيضا في حالات اعتمد فيها قياس المخاطرة

على مجرد الإشارة إلى تركيبة عملات الاحتياطيات

التي تديرها مباشرة وحدة إدارة الاحتياطيات

دون أن يشمل القياس الأصول والخصوم الأخرى

المقومة بالعملة الأجنبية

سواء المسجلة في الميزانية العمومية لجهاز إدارة الاحتياطيات

 أو غير المسجلة فيها‏.


مخاطر أخطار القيد المالي‏:‏ 

عند قياس الاحتياطيات الرسمية المحررة بالنقد الأجنبي وإبلاغ بياناتها‏,‏

أخطأت بعض السلطات بأن أدرجت في الاحتياطيات

أرصدة تم إقراضها إلى بنوك محلية أو إلى فروع خارجية لبنوك محلية‏.‏

وفي حالات أخرى,‏

 أخطأ جهاز إدارة الاحتياطيات بأن أدرج في الأصول الاحتياطية

أموالا قام بتحويلها إلى مؤسسة فرعية خارجية لتوظيفها‏.‏


خسارة الدخل المحتمل‏:‏ 

في بعض الحالات‏,‏

أدى عدم القيام في حينه

بإعادة استثمار الأرصدة المتراكمة في حسابات مقاصة

 مفتوحة لدي بنوك أجنبية

إلى خسارة إيرادات كبيرة كان يمكن أن تتحقق‏.‏

وتنشأ هذه المشكلة

نتيجة لعدم كفاية الإجراءات

 المتعلقة بمراقبة وإدارة التسويات والتدفقات النقدية الأخرى,‏

وكذا عدم كفاية الإجراءات

المتعلقة بمطابقة الكشوف الواردة من الأطراف المقابلة

مع السجلات الداخلية‏.‏

وهناك دراسة قيمة صادرة عن صندوق النقد الدولي

تحت عنوان‏'‏ المباديء التوجيهية لإدارة احتياطيات النقد الأجنبي‏'‏

 وتحمل الرقم التالي

‏:O:.DRAFTS.AR.MMA.200107164.DocOctober2001,22‏

http://economic.ahram.org.eg/Ahram/2004/4/26/BARI4.HTM