الاثنين، 2 يونيو، 2014

الفرق بين رواتب الأمراء ورواتب الفقراء في قانون التقاعد الجديد


– القاضي رحيم العكيلي

وضع قانون التقاعد الموحد الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 3 / 2 / 2014

قاعدتين لاحتساب الرواتب التقاعدية ، 

القاعدة الأولى في المادة ( 21 ) 

التي تحسب بموجبها الرواتب التقاعدية للرعية من صغار الموظفين ( طبقة الفقراء ) ،

والقاعدة الثانية جاءت بها المادة ( 37 ) منه 

لاحتساب الرواتب التقاعدية لعلية القوم من كبار موظفي الدولة ،

من مدير عام صعودا إلى رئيس الجمهورية مرورا بالنواب والوزراء

ورئيس مجلس الوزراء وغيرهم من طبقة (الأمراء ) .

ويمكن تلمس الفروق التالية بين القاعدتين :-

 1- احتساب المخصصات :- 

يستحق الأمراء رواتبهم التقاعدية عن ( الراتب الإجمالي )

وهو مجموع الراتب الاسمي والمخصصات ،

أما الفقراء فيستحقون رواتبهم التقاعدية عن الراتب الاسمي فقط ،

وهذا ( أي الراتب الاسمي ) قد يقل عن النصف أو اكثر

في أحيان كثيرة عن مقدار الراتب الإجمالي .

والغريب ان رواتب الفقراء هي الأقل قياسا إلى رواتب الأمراء ،

وكان يتوجب إقرارا بالعدالة 

ان تكون القاعدة معكوسة

بان تحتسب رواتب الفقراء عن الراتب الإجمالي لقلتها ،

وان تحسب رواتب الأمراء عن الراتب الاسمي للمبالغة في مقدارها .

لكن عدالة الطبقة السياسية رأت ان تزيد من ثراء الأثرياء وتزيد من فقر الفقراء .

 2- معدل الراتب :- 

رواتب الأمراء تحتسب على أساس آخر راتب ومخصصات تقاضاه الأمير ،

 أما رواتب الفقراء فلا تحتسب على آخر راتب تقاضوه ،

 بل يكون عن معدل راتبه الاسمي لآخر ( 36 ) شهرا ،

 أي ان للفقير حسابا شديدا ، وبالفلس ،

 ويكون عن طريق جمع رواتبه الاسمية للثلاث سنوات الأخيرة وتقسيمها على ( 36 )

ويكون الناتج هو معدل راتبه الذي يحسب على أساسه الراتب التقاعدي ،

أما الأمراء فيعفون من ذلك ،

فيحتسب لهم الراتب التقاعدي على أساس آخر راتب مع المخصصات

ولا حاجة لإزعاجهم باستخراج معدل الراتب مثلما يفعل بالفقراء .

 3- ربع الراتب :- 

رغم المبالغة في مقدار رواتب الأمراء ،

 فان قانون التقاعد يحتسب لهم بلا مبرر قانوني ربع الراتب الإجمالي

 كجزء أولي من الراتب التقاعدي ،

فمن كان راتبه الإجمالي أربعة ملايين

فيكون له استحاق أولي تقاعدي مقداره الربع ومقداره مليون دينار ،

ومن ثم يزاد بمقدار ( اثنين ونصف ) من الراتب الإجمالي عن كل سنة ،

 أما الفقراء فلا يحتسب لهم الربع نهائيا ،

 فليس لهم إلا حقهم بموجب معادلة عدد السنوات مضروبا في ( 2,5 ) فقط

مضروبا في معدل الراتب لـ ( 36 ) شهرا

ولا يحتسب لهم ربع الراتب مثلما يفعل مع الأمراء .

 4- مدة الخدمة :- 

لا يستحق الفقراء راتبا تقاعديا

إلا اذا كانت لديهم خدمة لا تقل عن ( 15 ) سنة

وان لا تقل أعمارهم عن ( 50 ) سنة

أو في حالات الوفاة والاستشهاد والأسباب الصحية ،

 أما الأمراء فمعفوون من ذلك كله ،

فلو كان لأحدهم خدمة يوم واحد يستحق راتبا تقاعديا .

وهذا يعني إمكانية تعيين احدهم في منصب مدير عام فاعلى ليوم واحد

من اجل منحه راتبا تقاعديا .

وهذا ما حصل فعلا في حالات معروفة .

تلك الفروقات الأربعة يتفاقم أثرها في عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة

حينما ينظر لحجم الفروقات غير المنطقية

بين رواتب كبار موظفي الدولة وبين رواتب صغار الموظفين ،

التي قد تصل إلى ( 30 ) ضعفا .

ومن الخطأ الظن بان المشكلة هي ( فقط ) في القاعدة التي جاء بها القانون الجديد 

لتحديد الرواتب التقاعدية لكبار الموظفين لان تلك نظرة قاصرة ومجتزأة للموضوع .

 نعم ، ان تلك القاعدة قاعدة ظالمة ومجحفة ،

وتصب في مصلحة كبار الموظفين على حساب صغارهم ،

ولابد من إلغائها

وإخضاع كبار الموظفين لنفس القواعد الموضوعية التي يخضع لها صغارهم ،

لكن المشكلة الأساسية 

تكمن في عدم اعتماد معايير العدالة في توزيع المداخيل في كل أصنافها

بضمنها تحديد رواتب الموظفين في الخدمة

وأحكام وقواعد استحقاق الراتب التقاعدي لهم بعد انتهاء خدماتهم .

ولنا عودة للحديث عن معايير العدالة في توزيع المداخيل والثروة ، وكيف يتم تطبيقها .

http://thenewiraq.com/?p=3571