الثلاثاء، 8 أبريل 2014

معايير المحاسبة الدولية واثرها على اصلاح النظام المحاسبي في اقتصاد العراق



د.صباح قدوري *: معايير المحاسبة الدولية واثرها على اصلاح النظام المحاسبي في اقتصاد العراق

– نشر في 23/03/2014

ملخص:

تتوجه اليوم السياسة الإقتصادية العراقية نحو الليبرالية والإنفتاح على الأسواق الخارجية.

والإنتقال إلى اللامركزية الإدارية في تسيير الاقتصاد، ومنهج التحول إلى اقتصاد السوق.

يحتاج تنفيذ هذه السياسة الإقتصادية الى وجود رقابة ادارية ومالية حكومية وشعبية فعالة،

حتى لا تنحرف وتتحول الى ظاهرة الفساد المالي والاداري .

ولكن في الواقع الملموس، ساهم سوء ترجمة تطبيق هذه السياسة في الواقع الاقتصاد العراقي،

الى تفاقم نظام الفساد المالي والإداري في المؤسسات العامة والخاصة، الحكومية منها والحزبية،

وخاصة بعد الاحتلال في عام 2003.

وأمام هذه الحالة تعاظمت الحاجة للتفكير بإجراء الإصلاحات الضرورية في الاقتصاد العراقي، ومنها النظام المحاسبي.

وسيكون تطبيق معايير المحاسبة الدولية احد عوامل ذلك الإنفتاح باتجاه تطوير نظام محاسبي يقضي على مشكلة الفساد في العراقي،

 وقبل ذلك سيساهم في توحيد الأنظمة المحاسبية المتعددة المعمول بها في القطاعين العام والخاص، تسهيلا للعمل وضبطا نوعيا له. 

وربما كان ذلك أدعى في تطوير أساليب الرقابة المالية وجودتها،

وأيضا في تحديث القدرات المهنية للعاملين في حقلي المحاسبة والإدارة في العراق الجديد.

وتتطلب هذه الحالة الإنتقال إلى اقتصاد جديد للمحاسبة، واستخدام أدوات جديدة لمعالجة وظيفة النظام المحاسبي،

من أجل توفير المعلومات المحاسبية التي تلبي احتياجات المستثمرين والمالكين والممولين وغيرها.

Abstract

Today, Iraq’s economic policy is leaning towards liberalism and openness to foreign investment. The transition to decentralization and market economy is in process, but not without costs.



The financial and administrative system in Iraq is infested with corruption at all levels, especially after the occupation in 2003.This fatal situation requires the much needed reforms of the financial system, and thereby the accounting system. The application of international accounting standards could be one of the key factors in the development process of a multi-applicable accounting system, and the fight against corruption.



The implementation of contemporary accounting methods would not only enforce control and quality capabilities, but also the professional capacity of workers in the field of accounting and administration.

The situation requires a move towards a new accounting system, and the use of new tools to address the challenges of the current situation. It is in the country’s interest, that the accounting system can provide relevant and up to date information, which can fulfil the needs of investors, financiers and others.



توطئة:

إن ظهور النظام المحاسبي القياسي العالمي، 

يعدّ ضرورة أساسية لتطوير علم وفن المحاسبة،

وللإبتعاد عن كافة السلبيات التي تواجه الطرق المحاسبية المختلفة في بلدان عديدة، ومنها العراق.

إن تطبيق هذا النظام سيرفع بلا شك مستوى التوعية في أوساط المسؤولين والمشرّعين

في الدوائر والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة، وفي وحدات إدارة الاعمال.

حيث أن تبني هذه المعايير يوفر مرجعا محاسبيا واحدا وثابتا.

ويساهم في تعزيز مهنة المحاسبة على الصعيد العالمي.

وفي تطوير اقتصاديات دولية قوية،

 عن طريق ترسيخ وتشجيع الالتزام بالمعايير المهنية عالية الجودة،

وتعزيز التقارب الدولي بين هذه المعايير والتعبير عن قضايا المصلحة العامة والمسؤولية الاجتماعية،

حيث تكون الخبرة المهنية أكثر ملاءمة.

ويؤمن هذا النظام أيضا عملية ضمان وسلامة المعاملات الاقتصادية وتفسير المعلومات.

ويوفر إفصاحا ماليا يسهل فهمه وقراءته ومعالجته والتعامل معه، ومحاسبة المسؤولين في الحكومة على أساسه.

كما يضع أسسا موحدة لعملية التقييم والمقارنة وتوحيد المبادئ والأصول والقواعد المحاسبية في ظل تعقيد العلاقات الاقتصادية،

 ونتيجة للتطور السريع الذي يحدث في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات،

وكذلك التوجه نحو ليبرالية العلاقات الاقتصادية العالمية من خلال الانفتاح المتزايد لنموذج اقتصاد السوق- الحر.

أهمية البحث:

وتكمن أهمية هذا البحث، في اتباع منهج تحليلي معرفي ووصفي،

الامر الذي يقود إلى بلورة تصور منطقي وآليات التنفيذ اللازمة لتطوير النظام المحاسبي،

من خلال التأكيد على ضرورة الاستفادة من تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الاقتصاد العراقي وأهميته.

لا سيما وأن تفاقم نظام الفساد المالي والإداري في العراق وخاصة بعد الاحتلال في عام 2003،

سيجعل بلاشك تطبيق المعايير المحاسبية الدولية أحد العوامل،

بل والمفتاح الحقيقي لتطوير نظام محاسبي من شأنه أن يقضي على هذه المشكلة.

لا سيما وأن الحالة الاقتصادية العراقية الحالية قد تكون مؤهلة،

مع الأخذ بنظر الاعتبار دور المنظمات المهنية الوطنية المحاسبية،

وبرامج الحكومة والجامعات ومراكز البحوث المختصة لتطبيق ذلك،

وتأثيرها على إجراء الإصلاحات الضرورية والمهمة في الهيكل الاقتصادي وفي الأنظمة المحاسبية المعمول بها حاليا.

مشكلة البحث:

يمكن تلخيص مشكلة البحث بدراسة إمكانية تبني هذه المعايير في القطاعين العام والخاص،

وفي فرص تطبيقها بحيث تتلاءم وتتكيف مع البيئة الوطنية،

وتوجّه الاقتصاد العراقي نحو الليبرالية، واللامركزية الإدارية، وتطبيق نموذج اقتصاد السوق،

محددا ذلك بضرورة إجراء الإصلاحات الضرورية والمهمة في البنية الهيكلية للاقتصاد والنظام المحاسبي العراقي.

هدف البحث:

أما الهدف من هذا البحث،

فيتمثل بأن تبني هذه المعايير، 

سوف يحقق 

مبدأ التوافق بين الأنظمة المحاسبية والتقارير المالية المتعددة المعمول بها في العراق،

والتي تنظم أمورها مصادر مختلفة،

كالقانون التجاري الضريبي، قانون الميزانية العامة للدولة،

قانون أصول المحاسبات العامة للدوائر والمؤسسات في القطاع العام والجمعيات،

وقوانين وحدات إدارة الأعمال في القطاع الخاص، 

وغيرها.

فرضية البحث:

إن فرضية البحث تكمن في الفكرة الآتية،

فلكي يؤدي النظام المحاسبي دوره الحقيقي والفعال في الاقتصاد العراقي،

لابد من الاستفادة من تطبيق هذه المعايير 

بما يساهم بلا شك في توحيد الأنظمة المحاسبية المتعددة

المعمول بها في القطاعين العام والخاص.

ومن ثمَّ في تحسين أساليب الرقابة المالية وجودتها ومناهجها من الجانبين النظري والتطبيقي وتطويرها جميعا.

والفرضية ترى بأن ذلك سيرفع من كفاءة الأداء المالي والمحاسبي والإداري وإنتاجيته،

 وكذلك في تطوير القدرات المهنية للعاملين في الحقل المحاسبي.

محاور البحث:

وفي ضوء ما تقدم ، يمكن إجمال محاور البحث بالآتي:-

المحور الاول: توصيف مكثف للحالة الاقتصادية في العراق الجديد.

المحور الثاني: لمحة مختصرة عن الأنظمة المحاسبية في العراق.

المحور الثالث: سرد مختصر ومكثف عن التطور التاريخي للنظام المحاسبي، ووظائفه.

المحور الرابع: المعايير المحاسبية الدولية، وإمكان تبنيها والاستفادة من تطبيقاتها في الاقتصاد العراقي.

المحور الخامس : الخلاصة والمقترحات

المحور الاول: توصيف مكثف للحالة الاقتصادية في العراق الجديد


يلعب الاقتصاد المعرفي اليوم دورا كبيرا في اقتصاديات البلدان المتطورة.

وقد أصبح أكثر تأثيرا في الحياة من بين العوامل الأخرى المادية والطبيعية.

وتلعب التكنولوجيا وخاصة المعلوماتية منها دورا مهما وبارزا في نمو وتطوير اقتصاد المعرفة.

يقول الكاتب وليام اي. هلال وزميله كينيث ب. تايلور

في كتابهما الموسوم “اقتصاد القرن الحادي والعشرون- الآفاق الاقتصادية – الاجتماعية لعالم متغير:”

اليوم أصبح واضحا كون المعرفة وخاصة اقتصاديات المعرفة هي الأصل الأكثر استراتيجية في الوحدات،

ومصدر الإبداع والابتكار والقيم والتقدم الاجتماعي- أي المورد الذي لا ينضب”.

فالاستعانة بمفاهيم الاقتصاد المعرفي،

يساعدنا على التعرف الحقيقي إلى بعض ملامح النظام الاقتصادي العراقي في المرحلة الراهنة وأنشطته،

وذلك من خلال تحليله وتقيمه واستخلأص النتائج المترتبة على أدائه، ووضع استراتيجية واضحة وشفافة لتفعيله،

والتصور في آفاق تطوره المستقبلي،

من خلال إجراء إصلاحات وتغيرات جذرية في البنية الهيكلية لهذا القطاع، الذي يعدّ عصب الحياة للعراق الحالي والمستقبلي.

ومما لا شك فيه أن هذه الإصلاحات

لابد أن تشمل الجانب المحاسبي أيضا،

من خلال تطوير النظام المحاسبي وتحديثه على صعيدي القطاع العام والخاص.

وقبل أن ندخل في موضوع إمكان وضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في العراق،

لا بد من إعطاء صورة واضحة ومكثفة، (من دون الدخول في التفاصيل)، 

عن طبيعة النظام الاقتصادي وميكانزمه، 

وهي كالآتي:-

1. إن الاقتصاد العراقي الحالي، هو اقتصاد ريعي.

ويعني ذلك تبعية الدولة أو المجتمع للمداخيل الناتجة من صادرات المصادر الطبيعية، مثل النفط،

وهي المصادر التي تلعب دورا بارزا في كل أنشطة الدولة.

بمعنى آخر فإنَّ الدولة تؤمِّن ميزانيتها بالاستناد إلى تصدير النفط.

حيث تبلغ نسبة مساهمة القطاع النفطي بحدود 50-60%من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشكل عائدات النفط أكثر من 95% من موارد الميزانية العامة للدولة.

غلبة طابع النشاط الإقتصادي الاستهلاكي، يرافقه تدني مستوى النشاط الانتاجي، وخاصة الصناعي والزراعي

 والخلل والقصور في البني التحتية لهما،

 الأمر الذي يساهم في خلخلة إمكانات خلق التراكم الرأسمالي للاقتصاد في المدى المنظور.

انعدام رؤية شفافة واستراتيجية و/أو أيديولوجية واضحة في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة.

وقد بلغت موارد الدولة العراقية منذ الإحتلال في2003 حتى الان نحو500 خمس مئة مليار دولار امريكي،

 لم تستثمر منها الا مبالغ قليلة جدا في تطوير القطاعات الانتاجية ، وخاصة الصناعة والزراعة،

ولا في مجالات بناء واعادة بناء البني التحتية، و/أو جلب التكنولوجيا المتطورة،

ولا في تحسين وتامين الخدمات العامة الضرورية من الصحة والتعليم ومياه للشرب وكهرباء ومشتقات النفط،

ولا لتنفيذ خطط جادة للقضاء على البطالة الواسعة

. اذ تم تبديد غالبيتها في مشاريع وسياسات لا علاقة لها بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة.

كما جرى نهب عشرات المليارات منها من قبل المحتلين والفاسدين والمافيات على المستويات الأدارية والحزبية.

تدمير شامل ومبرمج للبني التحتية، نتيجة الحروب المجنونة في العهد السابق والاحتلال الأمريكي وحلفائه للعراق في عام2003.

إنسياب نسب متعاظمة من الدخل القومي الى الخارج من خلال قنوات التجارة الخارجية والفساد،والى توزيع غير عادل للدخل القومي.

كما أبقى البلاد سوقاً للسلع الصناعية والزراعية والخدمات الأجنبية من دون أية ضوابط.

أضافة الى الهبوط المستمر في التنمية وانخفاض الدخول الحقيقية للجماهير الكادحة.

كماعمّق من ضعف الطبقة الوسطى المنتجة الرأسمالية الصناعية المحلية.

احتل العراق على وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية2011، المرتبة الثالثة في العالم بعد الصومال وافغانستان،

في تفشي نظام الفساد الإداري والمالي فيها، وتفاقمت حِدّته بعد الاحتلال في عام 2003.

حسب التقرير الصادر من الأمم المتحدة،

فإنَّ نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 17%.

ونسبة البطالة بحدود 20%، وخاصة في صفوف الشبيبة والخريجين والنساء، مع وجود 6 ملايين امي.

كما أن نسبة التضخم لاتزال بحدود 6%

الإنفتاح غير المنضبط على اقتصاد السوق،

وهو نهج السياسة الاقتصادية الحالية المفروضة على العراق من قبل المؤسسات المالية الدولية،

 (الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية).

وضعف أداء القطاع العام، وخاصة في عملية إعادة البناء، (البنية التحتية، وإدخال التكنلوجيا الحديثة، والخدمات الأساسية).

كما أن أداء القطاع الخاص المحلي بات ضعيفا أيضا.

ضعف ومحدودية مصادر القوة البشرية المتطورة وذات الخبرة اللازمة في العملية الإنتاجية.

والضعف في البنى التحتية هو ايضا من ضمن عوامل اخرى، تعرقل عملية النمو والتطور الاقتصادي في العراق.

إن العقود المبرمة بين الحكومة الفيدرالية، واقليم كردستان العراق مع الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق،

تنقصها الشفافية العالية.

وتعتبر عقود اقليم كردستان على اساس عقود المشاركة في الانتاج، وهذه تشكل إجحافا كبيرا بالجانب العراقي.

وعلى وفق بعض البيانات الاولية،

فإن هذه العقود تمنح الشركات المذكورة، ولمدة طويلة قد تزيد عن 20 سنة،

حصة ارباح عالية من النفط المستخرج، والمشاركة في الملكية ايضا، بكلفة زهيدة لهذه الشركات،

مقابل تطوير الحقول النفطية العراقية.

لقد ساهمت السياسات الاقتصادية القائمة على تحرير الأسواق والأسعار بأشكال تتنافى مع السياسات الاقتصادية التنموية،

مع غياب وانعدام المحاسبة والشفافية على الصعيدين الإداري وغير الاداري.

أقول، ساهمت في تزايد حِدّة الإستقطاب الإجتماعي، مما أدى إلى انقسام المجتمع، ونجم عنها فجوة كبيرة بين الفقراء والأغنياء،

مسبّبة تركز الثروة بشكل كبير في يد الفئات المتنفذة في قمة الهرم الحزبي والإداري العام،

وهي التي تسيطر على الميول الإقتصادية ورسم الإتجاهات العامة المعمول بها.

ضعف واضح في أداء التشريعات المالية وفي تطوير النظام الضريبي والمؤسسات المالية وعلى رأسها البنوك،

وعدم إستقرار قيمة العملة المحلية.

التردي المريع المتفاقم للخدمات كافة، البلدية والصحة والتعليم والكهرباء والماء وغيرها.

هناك خلل بنيوي في تركيبة الموازنة،

وذلك بسبب تفاوت كبير في نسبة توزيع نفقات الموازنة

بين الإنفاق العام التشغيلي الذي يمثل نسبة أكثر من 70%،

فيما الإنفاق الاستثماري العام لا يشكل إلا ما نسبته 25-30% من مجموع الموازنة.

وقد تسببت هذه الحالة في عجز الموازنة عن خلق ديناميكية مطلوبة على مستوى النمو الاقتصادي،

والذي يشترط وجود استثمارات ضخمة يحتاجها البلد

وخاصة في مجال بناء وإعادة بناء البنى التحتية، وإدخال التكنلوجيا الحديثة، وتأهيل القطاع النفطي،

والنهوض بالقطاعات الإنتاجية ، وفي مقدمتها القطاعين الصناعي والزراعي، وتفعيل التجارة ووضعها بخدمة الخطط التنموية العامة،

تمهيدا للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج للقيمة المضافة مستقبلا

المحور الثاني : لمحة مختصرة عن الأنظمة المحاسبية في العراق

نجد اليوم في العراق أنظمة محاسبية متعددة.

وعلى الرغم من التزام القطاعين الصناعي والتجاري، بتطبيق النظام المحاسبي الموحد،

إلا أن المؤسسات الحكومية والنشاط الاستثماري والمالي والاجتماعي ووحدات الأعمال الخاصة بقي يتبع أنظمة مختلفة.

وهذه الأنظمة هي:

1- المحاسبة الحكومية، وتطبق في الدوائر والمؤسسات الحكومية المرتبطة حساباتها مركزيا بالخزينة العامة للدولة.

2- النظام المحاسبي الموحد للقطاعين الصناعي والتجاري الحكومي.

3- النظام المحاسبي للنشاط الاستثماري، على وفق الخطط الاستثمارية لوزارة التخطيط .

4- الأنظمة المحاسبية المطبقة في البنوك وشركات التأمين.

5- أنظمة محاسبية مختلفة في وحدات إدارة الاعمال- القطاع الخاص.

ومن الطبيعي أن تختلف هذه الأنظمة فيما بينها

من حيث التسجيل والسجلات والدفاتر والمبادئ والقواعد المحاسبية وإعداد الحسابات الختامية

وإنتاج التقارير المالية والإفصاح المالي،

مما يؤدي الى تعددية في مناهج الحسابات، وهذه تفضي إلى نتائج مختلفة فيما بينها.

إن النظام المحاسبي الموحد المطبق في وحدات الصناعية الحكومية،

وضع في حينه لسد احتياجات الاقتصاد الموجه أو المخطط،

 وفي ظل هيمنة القطاع العام في النظام المركزي لتسيير الاقتصاد

وإنتاج البيانات لخدمة الاقتصاد الكلي أكثر منه لخدمة الاقتصاد الجزئي،

ولم يتغير ذلك النظام حتى الآن.

وكما نجد ان العلاقة بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف في تصميم النظام المذكور،

جاءت لتركز على (الأول) على حساب (الثاني)،

وبذلك أهمل دور وحدات إدارة الأعمال بوصفها المنتج الأساس للبيانات التحليلية التي تنتجها محاسبة التكاليف.

وعليه يمكن القول بان النظام المحاسبي الموحد بشكله الحالي، ليس أكثر من مسودة النظام المحاسبي للتكاليف.

ولمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص، يمكن الاطلاع عليها في بحثين للباحث، من خلال الرابطين المدرجين في بداية قائمة المصادر.

وبناء على ما تقدم، يمكن القول،

بعدم ملاءمة الانظمة المحاسبية المطبقة اليوم للمرحلة الحالية التي تمّر بها السياسة الاقتصادية العراقية،

وذلك للأسباب الآتية:-

1- توجّه الاقتصاد العراقي نحو الليبرالية والانفتاح، واللامركزية الإدارية، وتطبيق مبدأ الاقتصاد الحر.

2- عدم توفر المقومات الاساسية لها من الموارد المالية والبشرية المناسبة.

3- عدم توافر البنية الأساس للنظام المحاسبي.

4- مقدار سعة الوحدات الاقتصادية واسواقها المالية في المدى المنظور.

5- مقدار وجود كوادر مهنية متمثلة في المحاسبين ومكاتب المحاسبة.

6- حجم مساهمة الجامعات العراقية، والمنظمات المهنية المحاسبية، ومراكز البحث العلمي في تطوير عملية النظام المحاسبي.

وقد فرضت هذه الحالة 

استخدام أدوات جديدة لمعالجة وظيفة النظام المحاسبي،

من أجل توفير المعلومات المحاسبية التي تلبي احتياجات المستثمرين والممولين.

وبرأينا 

فإن الانتقال إلى اقتصاد جديد للمحاسبة، يتطلب تقديم اطار عمل مقترح يمكن تبنيه للتعامل مع معايير المحاسبة الدولية.

وبهذه المناسبة ، 

نود الاشارة الى ان المعايير المحاسبية العراقية في اغلبها هي ترجمة لمعايير المحاسبة الدولية،

 الا انها لم تجر عليها تعديلات اواعادة تفسير وصياغتها، بحيث تتلائم مع البيئة الاقتصادية الجديدة للعراق اليوم،

ومع متطلبات العولمة والتطورات السريعة في العلاقات التجارية العلمية ، وفي مجال التكنولوجيا المعلوماتية.

ومن هذه المعاير على سبيل المثال وليس الحصر،

 (  المعايير في مجال التقارير المالية وعرض البيانات والافصاح المالي،

ومدى ملائمتها للمؤسسات التجارية والشركات العالمية،

فاستخدام الكلفة التاريخية في اعداد الحسابات الختامية من دون الاخذ بنظر الاعتبار معالجة التضخم للحسابات،

استخدام طرق مختلفة في احتساب الاندثار،

حيث يجب الاستفرار على اتباع طريقة موحدة من دون التغير،

مثل تقييم الاستثمارات بكلفة الانتاج،

الشركات التجارية تتبع طريقة محاسبة المشتريات في تسجيلاتها،

وتصنيف الشركات التي تخضع للتدقيق وتصديق حساباتها من مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة .

ان بعض معايير التدقيق الدولية في اصول مراجعة الحسابات، وطرق معالجة الاخطاء وتسوية الحسابات الختامية ،

وبعض معايير في محاسبة التكاليف والادارية ،

وتوحيد السنة المالية لاعداد الحسابات الختامية على وفق السنة التقومية العالمية،

ومعالجة الإحتياطيات والتخصيصات، ومعالجة الاصول غير الملموسة وغيرها )،

تقتضي الضرورة اصدار معايير وطنية لها بالتوافق والتكيف مع معايير المحاسبة الدولية على وفق البيئة الوطنية الجديدة.

والاستعانة بمبادئها واصدار الإرشادات والتفسيرات بأهميتها، وتحديد سقف زمني للشروع بتطبيقها.

المحور الثالث: سرد مختصر ومكثف عن التطور التاريخي للنظام المحاسبي، ووظائفه

قبل الدخول في موضوع المعايير المحاسبية الدولية،

أرى من الضروري إلقاء نظرة سريعة ومختصرة على عملية التطور التاريخي للنظام المحاسبي المعاصر،

واستمرار هذه العملية بشكل متواصل.

وهو حصيلة تفاعلات اقتصادية واجتماعية وقانونية وبيئية متطورة، وحسب متطلبات العلم وحاجات المجتمع.

إن نظرية المحاسبة الحديثة، (نظام القيد المزدوج)، 

وضعها الرياضي الربان، ( لوكا باشيولي)

في كتاباته

(Summa de Arithmetica,Geometria,Proportioni et Proportionalita)

تحت العناوين أي مبادئ ( الحساب، الهندسة، التساوي؛ المعادلة والنسب)،

والتي صدرت في مدينة البندقية (فينسيا) ايطاليا سنة 1494+م.

وفي عام 1581م تأسس أول معهد للمحاسبة في المدينة نفسها.

وتعتمد على جوهر هذه النظرية في مبدأ المدين والدائن، 

حيث جاءت كاحدى الاكتشافات الرياضية التي تقول:

إن لكل قيد حسابي مدين يقابله قيد حسابي دائن،

 أي بمعنى آخر ان المجموع الجبري لجانب المدين يساوي المجموع الجبري لجانب الدائن، وان الفرق بينهما يساوي الصفر،

وبذلك تحتفظ عمليات تسجيل المعاملات الاقتصادية بالموازنة في كل مراحلها

حتى إعداد التقارير المالية الختامية المتعارف عليها بتقرير النتيجة، أي الأرباح والخسائر،

والميزانية العمومية التي تعبر عن قيمة وسائل انتاج الوحدة الاقتصادية ومصادر تمويلها، معبرا عنها بوحدة النقد وفي وقت محدد،

مع الأخذ بنظر الاعتبار 

تعديل هذين التقريرين، في حالة كون نسبة التضخم المالي عالية عند اعدادهما.

وينسب تاريخيا استخدام دفتر اليومية العامة (Journal) ،

لتسجيل المعاملات الاقتصادية على وفق نظرية القيد المزدوج، لاول مرة، الى ايطاليين.

في الوقت الذي تقترن عملية تطوير السجلات المحاسبية وترحيل المعاملات من دفتر اليومية الى الدفاتر الفرعية

التي تسمى بدفتر الاستاذ (ledger) ، وترصيدها، باسم انكليز.

كما تنسب عملية تطوير يوميات ذات الاعمدة المتعددة والمستخدمة في البنوك،

وايضا في تطوير نظام محاسبة التكاليف والادارية، الى امريكيين.

كما وظهرت بعد الحرب العالمية الثانية المحاسبة الاجتماعية، والمحاسبة القومية.

واخيرا ظهرت بنوك المعلومات لمساعدة الوحدة الاقتصادية في عملية اتخاذ القرارات.

تعتبر المحاسبة اليوم

 لغة الأعمال، (language of business The) ، وجزء من نظام المعلومات الاقتصادي العلمي الكمي،

والمعلوماتية، (سبيرنتك وانفورمتك cybernetics and informatics)،

واليوم يطبق ايضا

النظام المحاسبي عن طريق البرامج الإلكترونية المتقدمة

التي تلبي متطلبات تطور وتقدم المجتمع في مجال التكنولوجيا المعلومات.

ومنذ ذلك الوقت تجري باستمرار عملية تطوير وتحديث النظام المحاسبي عالميا.

وأصبح اليوم نظريا وعمليا 

له علاقة ملموسة مع مختلف النشاطات البشرية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والعملية،

ويحتل مكانه الأساس بين كافة العلوم.

ونتج عن ذلك ظهور فروع متخصصة له ، شملت كل اشكال النشاط الاقتصادي البشري.

المحاسبة كنظام من ناحية ، وكفن من الناحية الأخرى .

لها جانب نظري وجانب آخر تطبيقي.

فالأول يتمثل في النظرية المحاسبية ومبادئها وقواعدها،

والجانب الآخر يتكون من شقين،

الأول يتضمن القوانين والأعراف والأنظمة،

والثاني هو الجانب الفني-القيد المزدوج-، المستخدم في عملية انتاج البيانات الاقتصادية وقياس الأداء وتقييمها.

ان تركيب النظام المحاسبي، هو الذي يحدد وظائفه. 

اذ يمكن تقسيم تركيب النظام المحاسبي إلى الأنظمة الفرعية الآتية:-

1- قسم التبويب وتسجيل المعاملات الاقتصادية – مسك الدفاتر.

2- قسم الاحتساب، قياس الموارد الاقتصادية للوحدة – محاسبة التكاليف

3- التقارير المحاسبية، تتمثل في انتاج البيانات، وعرضها،

وتزويد المستويات الإدارية المختلفة داخل وخارج الوحدة الأقتصادية بهذه المعلومات،

للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والإدارية .

4- التحليل المالي ، ترجمة هذه البيانات بشكل عملي، لتسهّل عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والإدارية النهائية.

يمكن تعبير عن هذه الوظائف بالشكل الآتي:-

معايير المحاسبة الدولية واثرها على اصلاح النظام المحاسبي في اقتصاد العراق

المصدر: عمل شخصي



ان منهجية التسجيل وعملية الاحتساب وعرض النتائج على شكل تقارير مالية،

ومن ثم تفسير هذه النتائج وتقديمها الى المستويات الإدارية المختلفة للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والإدارية،

تشكل بمجموعها النظام المحاسبي، الذي يؤدي الوظائف الآتية:-

1- تزويد المسؤولين في مختلف المستويات الإدارية للاقتصاد الوطني بالمعلومات الجارية والزمنية، معبرا عنها بالأرقام

 والتي تعدّ ضرورية في عملية اتخاذ القرارات اللازمة لتوجيه النشاط الاقتصادي الكلي والجزئي،

ويتم ذلك من خلال وسائل التسجيل وتقديم التقارير المالية،

 التي تهدف الى خدمة الاغراض الثلاث الرئيسة، وهي:-

ا- اعداد التقارير الإدارية الداخلية للإدارة، التي تشتمل على البيانات اللازمة للتخطيط ورقابة الوظائف الروتينية الدورية.

ب- اعداد التقارير الإدارية الداخلية للإدارة، التي تشتمل على البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات غير الروتينية،

واعداد الخطط والسياسات المهمة- الاستراتجية للوحدة الاقتصادية.

ج- اعداد التقارير المطلوبة للجهات الخارجية،

وخاصة لأصحاب الوحدات الاقتصادية في القطاعين الخاص والعام،

والجهات الضريبية، والبنوك، والمقرضين، والموردين، والعملاء، والمستثمرين، ومالكي الأسهم،

وغيرها من الجهات الخارجية الأخرى.

2- خلق الظروف اللازمة لأداء عملية الرقابة الداخلية والخارجية للنشاطات الاقتصادية،

ولتحديد الحالة المالية للوحدة الاقتصادية من خلال قياس الأداء، وتحديد درجة تحقيق الأهداف الموضوعة في البرمجة او الخطة،

ومقارنتها بالمتحقق وبيان الانحرافات واسبابها والمسؤولين عنها.

وتتم الرقابة الداخلية من قبل الجهاز الإداري لقسم المحاسبة والمالية في الوحدة الاقتصادية،

اما الرقابة الخارجية ، فتجري من قبل الجهات الخارجية كمكاتب المحاسب القانوني المعترف بها

والمسجلة عند الجهات الحكومية الرسمية،

او من قبل الإدارة الحكومية المتمثلة بالجهاز المركزي للرقابة المالية.

3- خلق الاسس اللازمة لإجراء المقارنة الجارية والزمنية بين الوحدات الاقتصادية ،

عن طريق تحليل وتفسير البيانات المحاسبية ، وتظهر هذه الوظيفة من خلال تطبيق النظام المحاسبي للتكاليف.

4- اعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي للوحدة في الاقتصاد الكلي والجزئي ،

عن طريق عرض البيانات الموحدة والمستحصلة من عمليات التسجيل والأحتساب والتحليل،

والتعبير عنها بالحسابات الختامية والمتمثلة بحسابات النتيجة والميزانية العمومية

على صعيد الوحدة الأقتصادية للأقتصاد الجزئي،

والتي تساهم باعداد الميزان القومي على صعيد الاقتصاد الكلي،

والأخيرة يعتمد بدرجة مهمة،

على مدى وجود النظام المحاسبي الموحد الذي يساعد على عملية انتاج البيانات اللأزمة لهذا الغرض.


المحور الرابع: المعايير المحاسبية الدولية ، وامكان تبنيها والاستفادة من تطبيقاتها في الاقتصاد العراقي

حدث في السنوات الأخيرة نمو كبير في الاقتصاد العالمي ،

ما ادى الى عولمة الشركات، والأسواق المالية ، والاستثمارات الراسمالية عبر القارات واندماجها مع الشركات الوطنية.

وكذلك التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا المتقدمة وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات،

ما انتج صعوبات امام الشركات والمستثمرين في كثير من بلدان العالم

في تفسير البيانات المحاسبية والمالية واستخدامها في عملية المقارنة.

على الرغم من أن كثيرا من البلدان تستخدم معايير قياسية واعراف محلية في النظام المحاسبي،

وهناك جمعيات مهنية وطنية تعني بتطوير مهنة المحاسبة،

الا انها تستخدم طرق ومبادئ مختلفة لإنتاج هذه البيانات وتفسيرها لأغراض التقيم والأداء والمقارنة،

مما سبب في ظهور مشاكل كبيرة في عملية الرقابة والفهم المختلف بين الشركات،

في حالة حدوث النزاعات المالية والقانونية،

وعدم اقرار البيانات الحسابية والتقارير الناتجة عنها.

وأمام هذه المشكلة ولصعوبة الرقابة وتدقيق حسابات

ومكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري، وللسيطرة على الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات العالمية الكبرى

وخاصة الأمريكية والأوربية منها،

اصبحت الحاجة الى ايجاد نوع من النظام المحاسبي القياسى العالمي،

الذي يعدّ من الضروريات الأساسية لتطوير علم المحاسبة وللابتعاد عن كافة السلبيات المحاسبية

التي كانت تواجه الطرق المحاسبية المطبقة في البلدان المختلفة ومنها العراق،

بحيث يتم بموجبها تامين عملية ضمان وسلامة المعاملات الاقتصادية، وتفسير المعلومات المالية وعملية التقييم والمقارنة

وتوحيد المبادئ والأصول المحاسبية التي تجري بين هذه الشركات في ظل عولمة وتعقيد العلاقات الاقتصادية الدولية.

إن انبثاق جمعيات وطنية واقليمية وعالمية مختلفة في مجال المحاسبة منها،

قاد الى وضع قواعد لتنظيم المحاسبة للجمعيات الوطنية، وقواعد مالية ومحاسبية لدول الوحدة الأوربية ،

فنشأت انظمة محاسبية،

كالنظام المحاسبي الموحد للأمم المتحدة،

الاتحاد الدولي للمحاسبين،

والدليل المحاسبي الأحصائي الموحد والتصانيف السلعية للجامعة العربية،

ولجنة توجيه المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة عام 1969،

مجلس معايير المحاسبة الامريكية في الولايات المتحدة عام 1973،

الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب،

الجمعية العالمية لدارسة التطور التاريخي للمحاسبة،

والمنظمة العربية للتنمية الصناعية،

وغيرها.

وفي سنة 1972 ، 

انعقد المؤتمر الدولي للمحاسبين في سيدني باستراليا،

واتخذت فيه قرارات مهمة

بانشاء هيأتين،

بهدف التفاعل مع مشكلات المحاسبة الدولية والاختلاف بين الانظمة المحاسبية المتبعة في بلدان المختلفة.

وتم تاسيس الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، ولجنة معايير المحاسبة الدولية IASC.

تحاول الاخيرة ايجاد مبدأ التوافق بين الانظمة المحاسبية والتقارير المالية،

التي تنظم امورها مصادر مختلفة،

كالقانون التجاري، والقانون الضريبي، وقانون اصول ميزانية الدولة،

وقانون اصول محاسبات الشركات التجارية والصناعية والجمعيات وغيرها،

بهدف الخروج بالمعايير القياسية التي تكون مقبولة على صعيد العالمي.

وتهدف الى تحقيق النتائج التالية:-

1- تقييم الكفاءة والأداء والحالة المالية للشركات الأجنبية التابعة والمشتركة.

2- تقييم اهلية فرص الاستثمار وامكانية تحقيقها.

3- التوافق في التركيبة التجارية والمعاملات المالية، باسلوب يحقق اكثر نفعا في المجالين الضريبي والتقارير المالية المختلف عليها.

4- تقييم المعلومات المالية الخاصة بالمنافسين الأجانب،

على الرغم من وجود تباينات كبيرة في التطبيق العملي لهذه المعلومات حول العالم،

وذلك بسبب تعدد الأنظمة المحاسبية وقواعد اعداد هذه المعلومات .

5- وتعدّ ايضا الية لتطوير علم المحاسبة.

منذ ما يقارب من أربعة عقود، وبالتحديد من عام 1973،

تجري محاولات جادة من قبل الجمعيات والمنظمات المحاسبية المختلفة المذكورة،

والتي تساهم في عملية تطوير النظام المحاسبي،

والى توحيد المبادئ والأسس والقواعد المحاسبية المختلفة عليها من قبل هذه الجمعيات.

وذلك عبر عقد المؤتمرات الدولية، وكتابة البحوث والمقالات واثارة المناقشات،

بهدف الوصول الى النظام المحاسبي القياسي العالمي الذي يكون مقبولا من قبل الجميع.

ومنذ ذلك الوقت صدرت عدة معايير دولية للمحاسبة.

وصلت حتى الان الى 41 معيارا محاسبيا،

منها على سبيل المثال وليس الحصر،

 ( المعايير الدولية للافصاح المالي،

والمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام،

معايير ضرائب الدخل،

معايير الأفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة،

معايير الاستثمارات العقارية،

معايير المحاسبة الزراعية،

والمعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة والخدمات ذات العلاقة،

ودليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين،

والمعيار المحاسبي المصري، وغيرها).

ولا تزال عملية اصدار وتطوير هذه المعايير مستمرة، وقد الغيّ بعض منها، وتجري على بعضها الآخر ايضا التعديلات المطلوبة.

حيث أصدرت اكثر من 30 تفسيرا لتلك المعايير،

الا انه ماتزال هناك اختلافات كثيرة في المعايير الدولية المتبعة محليا في كثير من بلدان العالم.

وذلك بنتيجة اختلاف البيئة الوطنية الأجتماعية والاقتصادية والقانونية،

والجهات التي هي بحاجة الى هذه المعلومات المالية لاستخدامها في عملية اتخاذ القرارات من قبل،

المستخدمين والمالكين، والمستثمرين، وحاملي الاسهم ، والبنوك، والدوائر والمؤسسات الحكومية، وغيرها من الجهات.

ان اكثر المفاهيم المحاسبية التي هي موضوع الاختلاف بين هذه الجمعيات التي تتبع معايير محلية،

يمكن اجمالها بالآتي :-

1- المعالجة المحاسبية للموجودات غير الملموسة، 

والتي تشمل:-

- شهرة المحل:

اما اعتبارها من الموجودات (رسملتها)،

ومن ثم اخضاعها للاندثار خلأل فترة اقصاها 40 عاما،

اوتستهلك مقابل تخصيص الاحتياطي لها ،

او معالجتها بالطريقتين معا ،

واندثارها في فترة لا تزيد عن5 سنوات .

- الاختراعات، براءة التسجيل، الامتيازات والعلامات الفارقة: 

تعالج الى حد ما بنفس الطريقة السابقة.

- تكاليف البحوث والتطوير والدعاية:

اما ان تضاف مباشرة الى حساب الأرباح والخسائر بوصفها نفقات تستخدم لغرض كسب المال،

او عدّها موجودات، (نفقات مصروفة مقدما)، تخضع للاندتار-الأطفاء خلال 5 سنوات.

2- استخدام طرق مختلفة في تقييم البضاعة اوموجودات آخر المدة.

3- استخدام طرق مختلفة في احتساب الاندثار، ويجب الإستقرار على اتباع طريقة موّحدة من دون التغير.

4- فرق تخفيض او زيادة قيمة الاوراق النقدية،

اما تحويلها الى حساب الأرباح والخسائر، او عدها موجودات تخفض بها قيمة الأوراق.

5- استخدام الكلفة التاريخية في اعداد الحسابات الختامية، (حساب الأرباح والخسائر، والميزانية العمومية).

6- معالجة التضخم للحسابات الختامية وتعديلها.

7- طرق معالجة الأخطاء وتسوية الحسابات الختامية.

8- تقييم الاستثمارات بكلفة الأنتاج.

9- على شركات التجارية ان تتبع طريقة محاسبة المشتريات فى تسجيلاتها.

10- الشركات التي تخضع للتدقيق، هي شركات كبار ومتوسطة وبعض شركات صغيرة .

ان مبدأ تصنيف هذه الشركات 

سيكون على اساس،

الحد الأقصى لمجموع الميزانية العمومية،

الحد الأقصى لحجم المعاملأت الاقتصادية

( حجم المبيعات)، حجم راس المال، متوسط عدد العاملين، مثلا 25 ،50 ، الى اخره.

ان فاعلية تاثير وجود النظام المحاسبي القياسي العالمي،

تتجسد في خلق الحالة التوافقية بين الشركات العالمية التي تستخدم انظمة محاسبية قياسية محلية مختلفة حول العالم،

والتي يمكن اجمالها كالأتي:-

1- زيادة الفوائد الناجمة من البيانات والمعلومات والتقارير المحاسبية،

بسبب استخراجها على وفق اسس ومعايير قياسية عالمية ووضعها في اطار موحد.

2- خدمة عملية مقارنة الحالة المالية والنتائج للشركات في البلدان المختلفة.

3- تقليل من مخاطر الاستثمارات الراسمالية في الأسواق العالمية،

والناتجة عنه اختلأف استخدام النظام المحاسبي والتقارير الناتجة عنها، بسبب تطبيق القواعد القانونية المحلية.

4- ان توحيد الأسس والطرائق ومفاهيم المحاسبية ، يتطلب توحيد اسس وطرائق العمل وتطوره ،

مما يزيد من امكانية تحقيقه،

بعكس تعدد الأسس والطرائق المحاسبية الذي يستدعي تعدد طرق العمل وطرق التنفيذ ووسائله،

مما يؤدي الى تشتت الجهود وتشعبها وضياع وقت التنفيذ والجهود المبذولة لأجلها،

ويسبب ايضا الى تزايد في كلفة تصديق التقارير القانونية التي تتطلبها البلدان المختلفة.

ان وجود معايير دولية في المجال المحاسبي والمالي تغطي حسابات القطاعين العام والخاص، 

وتساعد على تحقيق، مايلي:

1- ضمان التوحيد والتنسيق والتوافق المحاسبي العالمي.

2- تسهيل عملية قراءة القوائم المالية الموحدة.

3- تخفيض التكاليف.

4- توثيق البيانات المحاسبية في الأسواق العالمية.

5- تسهيل المعاملات الأقتصادية بين المتعاملين دوليا.

6- مواكبة الحداثة وتطورات التكنلوجيا المعلومات والمعرفية في مجال النظام المحاسبي.

وهنا لابد من الاشارة والتوكيد على مسالة مهمة،

وهي ان تطوير وتحديث النظام المحاسبي في اي بلد،

يتم عن طريق الدولة والجمعيات المهنية الخاصة بالمحاسبة.

ففي الحالة الأولى ، يكون التطور محدودا ومقيدا بالقوانين والتعليمات التي تصدرها الدولة في كيفية تطبيق النظام المحاسبي .

اما في الحالة الثانية، فيكون تطوير النظام المحاسبي وتحديثه مستمرا وبلا حدود.

وبناء على ذلك نجد ان الواجب يلزم على الجمعيات المهنية الوطنية الخاصة بالمحاسبة في العراق ،

ان تعمل على تشجيع سياسة توفيق المعايير الوطنية مع المعايير الدولية

من خلال تقارب وازالة الاختلافات بين المعايير الوطنية والدولية تدريجيا.

مع امكانية وضع سقف زمني مناسب للانتقال الى التقيد والالتزام

بتطبيق المعاير الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية في وحدات القطاعين العام والخاص.

ان الوظيفة الاساسية للنظام المحاسبي كما ذكرنا سابقا

هي، قياس الاداء وانتاج البيانات والمعلومات وعرضها على شكل القوائم المالية كمخرجات للنظام المحاسبي،

على ان تلبي احتياجات مختلف فئات مستخدمي لهذه البيانات المالية من داخل وخارج الوحدة الاقتصادية،

من العاملين، والممولين، والمقرضين، والمستثمرين، وحاملي الاسهم، والجهات الضريبية، ولاغراض تقاسم الأرباح،

والجهات الأحصائية،

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي في احتساب الدخل القومي، اعداد جداول التشابك الصناعي، وغيرها،

وذلك بهدف اتخاذ القرارت.

لذا فانه يجب اتباع قواعد وسياسات محاسبية، و استخدام المعرفة المهنية للمعايير المحاسبية والمراجعة والتحليل المالي،

والتي تساعد على الافصاح عن هذه المعلومات والبيانات على اسس جودة النوعية بدلا عن الكمية،

وتعبر عن الحقائق والعلأقات الأساسية التي تتعلق بالوحدة الأقتصادية.

كما ويتضمن الافصاح المحاسبي، ( من دون الدخول في التفاصيل)، في ضوء معايير المحاسبة الدولية، 

المواضيع التالية:-

1- الاطار النظري والفكري، واسس ومقومات الافصاح المالي.

2- المعلومات المطلوبة في الافصاح عن القوائم المالية.

3- التقيد بمعايير المحاسبة الدولية بالأفصاح عن القوائم المالية.

بالنسبة للنقطة الأولى اعلاه،

يعرف الافصاح المحاسبي، بانه اعداد البيانات والمعلومات المحاسبية الضرورية

بصورة كاملة وصحيحة وموثوقة غير مضللة وملائمة، معبرة عن صورة واضحة وشفافة عن الوحدة الاقتصادية.

وتقديمها الى مستخدميها على شكل القوائم المالية قابلة للفهم، بغرض الاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والإدارية.

وتعتبر عملية الافصاح ايضا، على انه اجراء يتم من خلالها اتصال الوحدة الاقتصادية بالعالم الخارجي.

وان تساعد هذه القوائم المالية الجهة الخارجية على اتخاذ قراراتها الاقتصادية تجاه الوحدة.

على ان تقدم تلك المعلومات والأفصاح عنها باساليب متنوعة وبصفة دورية.

وتتضمن هذه القوائم بشكلها التقليدي المتعارف علية في العرف المحاسبي، 

كالأتي:

1- قائمة الدخل / النتيجة.

2- قائمة المركز المالي والتغيرات الحاصلة عليها.

3- قائمة الأرباح المحتجزة.

4- معلومات اساسية ترفق بالملاحظات.

وبخصوص النقطة الثانية اعلاه،

تتضمن مواضيع منها،

السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية،

تحديد المستخدم للمعلومات،

واغراض استخدام المعلومات،

والبيانات المقارنة،

واساليب وطرق الافصاح.

تتحدد نوعية البيانات الواجب تضمينها في التقارير المالية ، 

بالاتي:-

1- قائمة المركز المالي.

2- قائمة الدخل.

3- قائمة مصادر الأموال استخداماتها.

4- قائمة التدفق النقدي.

5- قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

اما بخصوص النقطة الثالثة، 

فان معيار المحاسبة الدولي الأول، يتضمن موضوعات عرض البيانات المالية، 

وهي:-

1- عرض البيانات المالية للاغراض العامة، على ان تكون قابلة للمقارنة.

2- يجب التقيد في هذا المعيار عند عرض القوائم والبيانات المالية.

3- ان هذا المعيار ساري على كافة المؤسسات، بما في ذلك البنوك وشركات التامين.

4- يتولى مجلس الإدارة في الوحدة الاقتصادية مسؤولية مهمة اعداد وتقيم البيانات والقوائم المالية.

5- تقدم البيانات المالية عند عرضها

معلومات عن:-

- ممتلكات الوحدة الاقتصادية.

- التزامات الوحدة الاقتصادية تجاه العاملين وغيرهم.

- ايرادات واعباء الوحدة الاقتصادية، بما فيها الارباح والخسائر.

- التدفقات النقدية.

ونعرض هنا بعض المعايير المحاسبية الدولية عن الافصاح المحاسبي على سبيل المثال، وليس الحصر،

 ومنها :-

1- يتطلب معيار المحاسبة الدولي الاول،

ان تعرض الوحدة الاقتصادية الموجودات المتداولة وغير المتداولة، والمطلوبات المتداولة وغير متداولة،

مصنفة كمجموعات مستقلة في صلب الميزانية العمومية.

تحليل المصروفات والأيرادات قي صلب قائمة الدخل او في الأيضاحات.

2- يتطرق المعيار المحاسبي الدولي الثاني عن الموضوعات التي تخص المخزون السلعي:

تعريف والمصطلحات، والمعالجة المحاسبية للمخزون، كتقيم المخزون بما يتماشى مع الاقتصاد التضخمي،

 (بضاعة تامة الصنع، بضاعة تحت التشغيل، المواد ولوازم الانتاج، وتكلفة الخدمة)،

تكلفة المخزون، قياس المخزون ، والطرق المستخدمة في القياس،

وغيرها من المواضيع التي تتعلق بالمخزون السلعي والخدمي، وبمحاسبة التكاليف.

3- كما يتطلب معيار المحاسبى الدولي السابع، ان تقدم الوحدة الاقتصادية في التقرير،

بيانات عن التدفقات النقدية من النشاطات المختلفة، التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

ويفضل استخدام الطريقة المباشرة في العرض.


المحور الخامس: الخلاصة والمقترحات

في ظل تنامي عولمة الاقتصاد، وانفتاح البورصات واسواق المال عالميا،

يتم اليوم تبني معايير المحاسبة الدولية بشكل متزايد على مستوى العديد من دول العالم.

وتلتزم اليوم بتطبيق هذه المعايير من 107 دولة، من ضمنها الدول المتقدمة.

وتتبنى ثمانية دولة عربية منها،

 ( السعودية، البحرين، مصر، الكويت، لبنان، عمان، قطر ، الأمارات العربية المتحدة)،

بتطبيقها،

وخاصة في وحدات القطاع الخاص، بحيث يتفاعل تطبيق هذه المعايير مع البنية الجديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية.

وهذا الالتزام ليس خيارا ،

بل الزاما لكل بلد ينوي الانتقال المباشر الى مراحل التقدم والتطور العالمي المشهود،

يضاف اليها امكانيات حل مشكلات جوهرية تطفو بوضوح في هذا البلد اوذاك ،

كما تبرز حالة الفساد التي تحتاج لمعالجة محاسبية دقيقة ومنظمة بموضوعية في سياق محدد.

المبادرة في تشكيل الهيئة الوطنية لمعايير المحاسبة في العراق.

تاخذ على عاتقها مهمة العمل والتنسيق مع لجنة معايير المحاسبة الدولية .

والاستفادة من خبراتها العلمية والمهنية والعملية

في مجال توحيد المفاهيم والمبادئ والقواعد والقوانين واعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية ،

وذلك بهدف تحقيق المهمات الاتية:-

1- اصلاح النظام المحاسبي في العراق ،

بحيث يرتقي الى مستوى القياسي العالمي ،

مما يعود ذلك بفوائد كبيرة على توثيق المعاملات التجارية الداخلية للشركات الوطنية والاجنبية او الشركات العالمية المشتركة.

2- تحديد الاختلافات فيما بين المعايير الوطنية الحالية والمعايير الدولية.

وتعديل هذه الاختلافات للتوافق مع المعايير الدولية ، وبما يجعلها تتلائم مع البيئة الوطنية.

3- الزام الوحدات الاقتصادية بتطبيق المعايير الوطنية المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية.

4- هناك تجارب الدول المطبقة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في الاقتصاد العراقي ، وخاصة في القطاع العام.

وذلك للمحافظة على المال العام من الهدر والضياع والسرقة والفساد .

5- النهوض بالمهام الرقابية بكل حيادية وموضوعية وشفافية وكفاءة مهنية عالية.

ومواكبة التطورات المتسارعة في حقول الرقابة المالية ورقابة الاداء.

6- التركيز على الرقابة الوقائية وقبل الوقوع في الاخطاء.

وبالنتيجة ايضا تقديم المشورة المحاسبية المالية للجهات الخاصة للرقابة ،

ليستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة ،العاملون في مختلف الدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية.

وخاصة في الوقت الذي ما زال العالم يعاني فيه من الأزمة المالية والاقتصادية واثارها.

7- الاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إنجاز الاعمال بمزيد من الفاعلية والجودة.

8- اصدار معيار وطني متوافق مع كل اصدار جديد للمعايير الدولية، وينسجم مع الأوضاع السياسية والاقتصادية للدولة.

9- ضرورة التاكيد على تدريس مادة المعايير المحاسبية الدولية في كليات الاقتصاد وادارة الأعمال.

وكتابة البحوث والدراسات من قبل الأكاديميين والمعنيين بشؤون تطوير النظام المحاسبي في العراق .

بحيث تصبح هذه البحوث مرشدا لوضع استراتيجية للجمعيات المهنية الوطنية والجهات الحكومية

الخاصة بتطوير واقع مهنة المحاسبة ومقوماتها المهنية ،

ومنها معايير المحاسبة الدولية والمراجعة على المستوين النظري والتطبيقي .

10- ان معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

تغطي الحسابات للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة للدولة،

كما تغطي احتساب العجز في الموازنة

مشيراً الى ان اهم مشكلتين في اية دولة 

هما العجز في الموازنة العامة والدين العام.

ومن أجل ترجمة هذه المهمات الى حيز التطبيق،

لابد ان تبادر وزارة المالية الجهة المسؤولة المباشرة عن شؤون الإدارة المالية في العراق،

و/أو تبادر كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية الموقرة،

 بالاشتراك مع أية جهات أخرى ذات الاختصاصات،

وتتبنى هذا المشروع، إلى عقد مؤتمر او ندوة علمية ومهنية

لتعريف ولتوضيح أهمية تبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع الاقتصادي العراقي.

ومواكبة التطورات الدولية في مجال الرقابة والجودة والتدقيق والمراجعة المالية، وقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين،

الصادرتين من الاتحاد الدولي للمحاسبين،

والمترجمتين الى اللغة العربية عن المجمع العربي للمحاسبين القانونيين في اصداراته لسنة 2010،

وبالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمدققين العراقيين، وكليات الادارة والاقتصاد في الجامعات العراقية، ومراكز البحوث ،

وهيأتي الرقابة المالية والنزاهة، ومكاتب المحاسبين القانونيين، والبنك المركزي العراقي، ومراكز الاستشارات والتطوير الاداري،

 والخبراء والاختصاصيين في مجال النظام المحاسبي، والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين،

والبلدان العربية المطبقة فيها هذه المعايير.

وذلك لبحث ومناقشة هذا الموضوع الحيوي والمهم للاقتصاد العراقي.

وبرؤية واضحة نحو التمييز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة، وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية.

ومساعدة القطاع العام والخاص للعمل بكفاءة وفاعلية وبرسالة مباشرة

للمساهمة في تحسين إستخدام وإدارة الموارد العامة للدولة.

والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع ،

والحرص على سلامة الأقتصاد الوطني من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام.

على ان تنبثق عن هذه الندوة ورش متخصصة لتقديم رؤية علمية وقانونية ومهنية وموضوعية واضحة بهذا الخصوص،

والخروج بالقرارات والتوصيات الرشيدة من الندوة ،

ومتابعة تنفيذها ضمن سقف زمني محدد ،

ورفعها الى الجهات التشريعية والتنفيذية للبت فيها واصدار الأليات والمتسلزمات اللازمة لتنفيذها في المدى المنظور.

المصادر:

الرابط



1- http://www.averroesuniversity.org/pages/JOURNALofAVERROESUNIVERSITY01.pdf

2- http://www.averroesuniversity.org/pages/JOURNALofAVERROESUNIVERSITY02.pdf





1- Intermediate Accounting Comprehensive, Volume Fifth addition, Simons

U.S.A

2- International Accounting Summaries, A guide for interpretation and Comparison, Coopers & Lybrand (International) 1991

John Wile & Sons , INC.



3- IASC, International Accounting Standard , Presentation of Financial Statements, August

London, 1997.

4- Luca Pacioli ,“Tractatus X1,de Computis et Scripturis, Summa de

Arithmetica,Geometria,Proportioni et Proportionalita“,SKwP, Warszawa 2007.

كتاب مترجم عن الايطالية من جمعية المحاسبين في بولندا، بمناسبة الذكرى المئوية لتاسيس الجمعية، (1907- 2007)، باللغة البولندية.



5- اصدارات المعاير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التاكد الاخرى والخدمات ذات العلاقة ، الاتحاد الدولي للمحاسبين، الجزء الاول ، طبعة عام 2010 ، باللغة العربية.

6- اصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التاكد الاخرى والخدمات ذات العلاقة ، الاتحاد الدولي للمحاسبين، الجزء الثاني ، طبعة عام 2010 ، باللغة العربية.

7- “اقتصاد القرن الحادي والعشرين الآفاق الاقتصادية- الاجتماعية لعالم متغير”، تحرير: وليام اي. هلال (و) كينيث ب. تايلور، ترجمة: د. عبدالوهاب حميد رشيد (و) د. حسن عبدالله بدر.

ISBN 978-91-633-2084-2

8- دليل قواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين، الاتحاد الدولي للمحاسبين ، طبعة عام 2010 ، باللغة العربية.

9- حافظ عبد اللطيف، موريس واسيلى، فؤاد العشري، “النظرية والتطبيق في النظام المحاسبي الموحد”،الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي ، القاهرة 1976 .

10- حسن عبد الكريم سلوم، بتول محمد نوري، “دور المعايير المحاسبية الدولية في الحد من الازمة المالية العالمية”، دراسة مقدمة الى المؤتمر العلمي الدولي السابع، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية ، جامعة الزرقاء، الاردن.

11- وجدي حامد حجازي، تحليل القوائم المالية في ظل المعايير المحاسبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 2011

12- شريف توفيق، حسن علي محمد سويلم،”استراتيجيات توفيق المعاير الوطنية والعربية لتتوافق مع عولمة المعايير الدولية للمحاسبة”، الزقازيق ، مصر 2004 .

13- معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية.

14- محمود محمود الشجاعي” النظام المحاسبي الموحد في ضؤ المعايير المحاسبية ” ، المكتبة العصرية، المنصورة 2006 .

15- تقرير منظمة الشفافية الدولية ،لعام 2011 .

16- تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق،لعام 2011 .وتقرير تحديات التنمية في الدول العربية2011 ، برنامج الامم المتحدة الانمائي ، المركز الاقليمي للدول العربية بالقاهرة.

17- صباح قدوري، “تحديث محاسبة التكاليف في وحدات الصناعي الحكومي العراق”، رسالة، دكتوراه غير منشورة، باللغة البولندية، جامعة لودز، بولندا 1985 .

18- صباح قدوري،” تطور النظام المحاسبي في العراق”، بحث منشور في العدد الاول من الدورية العلمية المحكمة، جامعة ابن رشد/ هولندا، كانون الاول/ديسمبر 2010 .

19- صباح قدوري،”تحديث محاسبة التكاليف في النظام المحاسبي الموحد للوحدات الصناعية العراقية”، بحث منشور في العدد الثاني من الدورية العلمية المحكمة، جامعة ابن رشد/هولندا، نيسان/ ابريل 2011 .

20-”صناعة معايير المحاسبة الدولية التطور ودور المجالس والهيئات الوطنية والدولية”، مركز الدراسات والمعلومات، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مارس 2005 .وادناه موقعها اللاكتروني.

www.gccaao.org

21- هيني فان جريوننج، “معايير التقارير المالية الدولية: دليل التطبيق “، ترجمة طارق حماد ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، القاهرة 2006

.*) خبير في العلوم الادارية والتظم المحاسبية
لتنزيل البحث بصيغة بي دي أف انقر هنا

كل المقالات المنشورة على الموقع لاتعبر بالضرورة عن رأي شبكة الإقتصادين العراقية، وانما عن رأي كتابها فقط وهم يتحملون المسؤولية القانونية لوحدهم

http://iraqieconomists.net/ar/2014/03/23/