الاثنين، 4 نوفمبر 2013

احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع مازال موقوفاً رغم الغاء الامر رقم (30) لسنة 2003

 احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع مازال موقوفاً رغم الغاء امر رقم (30) لسنة 2003

قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006

حول احتساب فترة الخدمة الالزامية لاغراض التقاعد فقط

تطلب وزارة المهجرين والمهاجرين بيان الرأي من مجلس شورى الدولة 

استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979

عن مدى نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقـم (218) لسنة 2002

وكيفية احتساب الخدمة الالزامية العسكرية بموجبه.

تــرى الدائرة القانونية في الوزارة في شأن هذا الموضوع ما يأتي :ـ

1. الخدمة العسكرية الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة تحتسب لاغراض التقاعد .

2. يسرى الحكم اعلاه على الذين قضوا خدمتهم العسكرية الالزامية بعد 21/10/2002 .

3. تضاف الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة 

قبل الالتحاق بالوظيفة

وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) في 12/10/2002 

ويكون احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

وترى وزارة المالية

ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المـؤداة قبل التعييـن يكون لغرض التقاعد حصراً

استناداً الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002.

حيث ان الخدمة العسكرية الالزامية المقضية

قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002

كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع وفقاً للنصوص القانونية التي كانت نافذة وقت اداء هذه الخدمة .

وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002  ينص على ان

(تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد حصراً) .

وحيث ان القـرار المذكور قد اصبح نافذاً في 21/10/2002 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 

قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور

 الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .

وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضية

قبل الالتحاق بالوظيفة

وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002

لاغراض العلاوة والترفيع 

يعد موقوفاً في الوقت الحاضر

استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003

وللمجلـس اكثر من رأي في هذا المآل ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضية

قبل الالتحاق بالوظيفة

وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع

يعد موقوفاً في الوقت الحاضر

استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.


تعليق 

احتساب الخدمة العسكرية الالزامية قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع

 لازال موقوفاً

رغم الغاء امر رقم (30) لسنة 2003

ادناه الاسانيد القانونية التي تلغي ايقاف احتساب الخدمة العسكرية

قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل

المادة 21
يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 .

المادة23
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1/1/2008 .