الاثنين، 22 يوليو، 2013

القاعدة المحاسبية رقم ٥ المحاسبة عن المخزون ، و تقويمه وعرضه في البيانات المالية


القاعدة المحاسبية رقم ٥  المحاسبة عن المخزون ، و تقويمه وعرضه في البيانات المالية



أقر مجلس المعايير والقواعد المحاسبية في جمهورية العراق

بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٤

 القاعدة المحاسبية الآتية 

بشأن المحاسبة عن الخزين وتقويمه في نهاية الفترة المحاسبية /٤/٥

وعرضه في البيانات المالية :-

المقدمة

١- تطبق هذه القاعدة من قبل جميع المنشات والشركات والوحدات الاقتصادية

العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية ، الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص ،

 التي سيطلق عليها فيما بعد المنشاة.


٢-

أ- يقصد بالمخزون لأغراض هذه القاعدة ،

 كافة الموجودات المادية الملموسة التي تمتلكها المنشاة بقصد المتاجرة ،

 أو الاستعمال في مجرى نشاطها الاعتيادي ،

 أو التي لا زالت في مراحل الإنتاج أو الصنع ،

 و مبالغ الاعتمادات المستندية والدفعات المقدمة

التي سددتها المنشاة للحصول على هذه الموجودات.

ب- لا يشمل مفهوم الخزين الوارد في هذه القاعدة :-

أولا: خزين الأعمال تحت التنفيذ في أعمال المقاولات والتشييد والخدمات.

ثانيًا: خزين المنتجات الزراعية والحيوانية في المنشات المتخصصة بالإنتاج الزراعي.


٣- لا تتطرق هذه القاعدة 

إلى المعالجة المحاسبية للمخزون في إطار مبادئ محاسبة التضخم.



أنظمة المحاسبة عن الخزين



٤-

 أ - تطبق المنشات الإنتاجية 

نظام السيطرة الكمية والقيمية للمحاسبة عن الخزين

 من الخامات والمواد الأولية ،

والبضاعة تحت الصنع وتامة الصنع.

ب- يطبق نظام السيطرة الكمية للمحاسبة على الخزين

من البضائع المشتراة بغرض البيع ،

باستثناء البضائع ذات الاستخدامات الخاصة

أو القيمة العالية في المنشات التجارية

التي يتوجب إتباع نظام خاص للسيطرة الكمية والقيمية بخصوصها.


ج- يجوز تطبيق نظام السيطرة الكمية على الخزين

من التجهيزات والمواد غير الأساسية ، وللسيطرة على المخازن الفرعية.


د- حينما يطبق نظام السيطرة الكمية على خزين البضائع بغرض البيع،

 فيجب تثبيت أسعارالشراء البيع في بطاقات السيطرة المخزنية

 ويجب على المنشاة

أن تقوم بعملية الجرد للخزين مرة واحدة في الفترة المحاسبية في الأقل.

ه- حينما يطبق نظام السيطرة الكمية والقيمية ،

فان للمنشاة أن تضع برنامجًا لجرد الخزين على مدار السنة أو عدد من السنوات ،

بطريقة العينة أو الشمول ،

بدلا من القيام بعملية الجرد الشامل في نهاية الفترة المحاسبية.


تبويب مفردات الخزين


٥- يبوب الخزين في الحسابات والبيانات المالية إلى الفئات الرئيسية الآتية :-

أ - مواد أولية وخامات  رئيسية وثانوية.

ب- وقود وزيوت.

ج- أدوات احتياطية.

د- مواد التعبئة والتغليف.

ه- المتنوعات.

و- الإنتاج التام وغير التام والأعمال تحت التنفيذ.

ز- بضائع بغرض البيع.

ح- اعتمادات مستنديه ودفعات لشراء مواد.

ط- مواد أخرى بضائع لدى الغير.

٦- حينما يتخذ قرار بالاحتفاظ بمفردات من الخزين لفترات طويلة الأمد ،


 فان على المنشاة أن تفصح في البيانات المالية أو كشف الإيضاحات الملحق بها.

تكاليف التخزين

٧- تتكون الكلفة التاريخية للبضاعة المشتراة 

من سعر الشراء

مطروحًا منه الخصم التجاري وأية تنزيلات أو منح أو إعانات

أو ضرائب معادة متعلقة بالشراء

ومضافًا إليه كافة الرسوم والضرائب المتعلقة بالشراء ،

 وأية مصاريف متعلقة بها لغاية إدخالها إلى مخازن المنشاة.


٨- تتكون الكلفة التاريخية للبضاعة المنتجة

من كلفة المواد المباشرة و العمل المباشر ، والمصاريفغير المباشرة المنفذة

لتهيئة البضاعة في مكانها ووضعها الحالي.

٩- تحمل البضاعة المنتجة بالمصاريف الثابتة

حسب مستويات الطاقة للطاقة الإنتاجية المتاحة فيالظروف الاعتيادية ،

وفيما عدا ذلك تحمل على دخل الفترة المحاسبية.

١٠ - عندما تدخل المنشاة في عقود

لتوفير بضائع بناء على مواصفات العملاء ،

 فان المصروفات المتعلقة بالتصميم و التسويق وكلف البيع قبل المباشرة بالإنتاج

 تعتبر جزء من كلفة البضاعة المنتجة.

١١ - لا يجوز تحميل البضائع المنتجة بالمصاريف و النفقات الإدارية والعامة.

١٢ - يجرى معاملة مصاريف البحث والتطوير

وفقًا لبيان مجلس القواعد والمعايير المحاسبية رقم ٢ لسنة ١٩٩٢

١٣ - تعامل الفوائد ونفقات الاقتراض

على إنها جزء من كلفة البضاعة المشتراة أو المنتجة

في حالة كون هذه الفوائد مرتبطة أساسا بتمويل البضائع ،

 وبعكسه تحمل على دخل الفترة المحاسبية التي تحدث فيها.

١٤ - يجب أن لا تضاف المبالغ الاستثنائية

من موارد وأجور ومصاريف أخرى مهدورة إلى كلفة البضاعة.

١٥ - يجري توزيع الكلف المشتركة للمنتجات المشتركة قبل نقطة الانفصال 

بنسبة القيمة البيعية أ والوزن أو الحجم للمنتج المعين عند تلك النقطة 

وفقًا لطبيعته ووفقًا للاعتبارات الضريبية والكمركية

كما يجوز إتباع أي أساس مناسب أخر على أن يفصح عنه بكل دقة ووضوح . 

وحينما يتطلب الأمر عمليات ونفقات إضافية بعد نقطة الانفصال u1601 

فان القيمة البيعية للمنتجات عند نقطة الانفصال

تحدد بالقيمة البيعية للمنتوج النهائي مطروحًا منها التكاليف الإضافية.

١٦- في الصناعات التي توجد فيها منتجات عرضية أو ثانوية قليلة القيمة ،

 ومن غير الممكن فصل كلفها عن كلف المنتجات الرئيسية ،

 فان البضائع من المنتجات العرضية أو الثانوية تظهر في البيانات المالية

بالقيمة التحصيلية الصافية مطروحًا منها هامش ربح مناسب .

 وفي هذه الحالة تحدد كلفة المنتجات الرئيسية

بعد تنزيل القيمة التحصيلية الصافية للمنتجات العرضية أو الثانوية.

تسعير الصادر المخزني

١٧ - فيما عدا الاستثناءات الواردة في أدناه ،

 تطبق المنشات طريقة معدل الكلفة الموزون لتسعير الصادر المخزني

وتحميله على البضائع المنتجة أو المباعة.

١٨ - يجوز تطبيق طريقة ما يدخل أولا يخرج أولا 

لتسعير الصادر المخزني في المنشات التي تتعامل ببضائع يجري تصريفها أولا بأول ،

 كالمواد الغذائية والأدوية.

١٩ - يجوز تطبيق طريقة التحديد الأفرادي لكلف الخزين في المنشات

التي تقوم بالإنتاج غير النمطي المميز طبقًا لطلبات العملاء.

٢٠ - يجوز تطبيق طريقة الكلفة المعيارية في المنشات

التي تتعامل ببضائع ذات أسعار مستقرة ،

 بشرط أن استعمال هذه الطريقة لا يؤدي إلى حصول فروقات ذات قيمة مادية

عن طريقة معدل الكلفة الموزون.

تقويم بضاعة أخر المدة

٢١ - يقوم المخزون من البضاعة في البيان البيانات المالية

في نهاية الفترة المحاسبية

 بالكلفة التاريخية أو القيمة التحصيلية الصافية أيهما اقل.

٢٢ - يقصد بالقيمة التحصيلية الصافية ،

سعر البيع مطروحًا منه أية مصاريف تستلزمها عملية التسويق والبيع والتوزيع ،

 زائدًا مصاريف الإكمال للبضاعة تحت الصنع.

ويمكن أن تكون هذه القيمة اقل من الكلفة في الحالات الأساسية الآتية :-

أ - زيادة التكاليف أو انخفاض أسعار البيع.

ب- تعرض الخزين للتلف أو التقادم.

ج - كساد البضاعة المنتجة.

د - اتخاذ قرار الصنع وبيع البضاعة المنتجة بخسارة وفق سياسة معتمدة مرسومة مسبقًا.

ه- انخفاض مستوى الكفاءة في عمليات الإنتاج أو الشراء.

٢٣ - يراعى للتوصل إلى القيمة التحصيلية الصافية للخزين ،

العوامل المؤثرة مثل عمر الخزين ، وحركته خلال الفترة السابقة والحالية ،

 وحركته المتوقعة مستقبلا ، وقيمة المخلفات ،

 كما يجب مراعاة الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العامة.

٢٤ - يجب أن لا تحدد القيمة التحصيلية الصافية

على أساس التقلبات المؤقتة أو العارضة أو الموسمية للأسعار أو الكلف ،

 ويشترط أيضًا توفر الدليل أو القرينة الموضوعية

في تاريخ الميزانية العامة  في تقدير قيمة البضاعة.

٢٥ - لأغراض التقويم وفقًا للقاعدة الواردة في الفقرة ٢١ ،

تجري مقارنة كلفة كل مفردة من الخزين مع قيمتها التحصيلية الصافية ،

 إلا حينما يكون ذلك غير عملي

فيجوز عندها إجراء المقابلة لمجموعات أو فئات متشابهة من المفردات،

ولا يجوز إجراء المقابلة الإجمالية لكل مفردات الخزين

 إلا حينما لا تؤدي هذه الطريقة إلى ظهور فروقات ذات قيمة مادية

 فيما لو اعتمدت طريقة المقابلة الافرادية ،

أو حينما يكون الخزين متجانسًا بدرجة كبيرة.

٢٦ - استثناء من القاعدة الواردة في الفقرة) ٢١ أعلاه ، 

يقوم المخزون من المواد الأولية والأجزاء نصف المصنعة

 التي تنخفض أسعارها في السوق عن سعر التكلفة ، بسعر الكلفة

 إذا كان الفرق بين سعر السوق والكلفة

يجري تغطيته

من خلال أسعار بيع البضاعة التامة التي تدخل فيها تلك المواد أو الأجزاء.

لأغراض تقويم بضاعة أخر المدة :-

أ- تعامل المنح والدعم لأسعار المستهلك

على إنها إضافة إلى سعر البيع سواء كانت فورية أومؤجلة.

ب- تعامل مبالغ المنح والدعم لأسعار المنتج

على إنها تنزيل من كلفة الشراء أو الإنتاج سواء كانت فورية أو مؤجلة.

٢٨ -استثناء من القاعدة الواردة في الفقرة  ٢١  ، 

يجوز تقويم المخزون من الذهب لدى المصارف التجارية

بالسعر المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي.

٢٩ - في حالة المنشات التجارية والجمعيات التعاونية

التي تبيع بضائعها بالمفرد ، وتتعامل بمفردات عديدة ومنخفضة القيمة ،

وتطبق نظام السيطرة الكمية على مخزنها

يتم التوصل إلى كلفة البضاعة لغرض البيع

عن طريق تخفيض أسعار البيع بهامش الربح الاعتيادي المعتمد ،

 أو بمعدل هوامش الربح المعتمدة،

على أن لا يترتب على هذه الطريقة

ظهور فروقات ذات قيمة مادية تؤثر على الوضع المالي ونتيجة الأعمال.

٣٠ - يجوز تطبيق طريقة الخزين الأساسي بالكلفة التاريخية في الحالتين الآتيتين :-

أولا: لتسعير الخزين الإستراتيجي.

ثانيًا: للخزين من البضائع التي تتسم بثبات أو استقرار كمياتها ،

كما في حالة خزين النفط في الأنابيب.

وعند إتباع هذه الطريقة

فان الكميات الزائدة عن الخزين الأساسي تقيم وفقًا لطريقة معدل الكلفة الموزون.

٣١ - تحدد القيمة التحصيلية الصافية للبضائع الرئيسية بموجب عقود بمبالغ ثابتة ،

أو مغطاة بأوامر بيع مستقبلية.

وفقًا للأسعار المتعاقد عليها و بحدود الكمية الواردة في العقود أو الأوامر،

 حتى وأن كانت أسعارها في السوق تقل عن ذلك.

٣٢ - حينما تقيم البضائع بالقيمة التحصيلية الصافية التي تقل عن أسعار البيع ،

فيجوز أن تنزل المبالغ المترتبة على هبوط أسعارها من الكلفة ،

أو تعالج ضمن مخصص هبوط أسعار المخزون السلعي،

ويظهر هذا المخصص في البيانات المالية مطروحًا من كلفة المخزون .

 مع ضرورة تحليل هذا المخصص للمفردات أو الأصناف المهمة من السلع.

الإفصاح والعرض في البيانات المالية

٣٣ - يظهر رقم الخزين في الميزانية العامة بصورة إجمالية لكل الفئات

باستثناء الاعتمادات المستندية لشراء المواد حيث تظهر بفقرة مستقلة.

٣٤ - تعد كشوفات تحليلية ملحقة بالبيانات المالية كلما كان ذلك ضروريًا ، تتضمن :-

أ - تحليل الخزين حسب الفئات الرئيسية.

ب- عرض الخزين حسب المجموعات السلعية المهمة.

ج - الفصل بين الخزين من البضائع المستوردة ، والبضائع المنتجة محليًا.

٣٥ - حينما يمثل عمر الخزين عاملا مؤثرًا في تقدير قيمة الخزين،

يتم الإفصاح عن الخزين حسب مستويات الأعمار.

٣٦ - يجب الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في تقويم بضاعة أخر المدة .

وعن أي تغير في هذه السياسات للفترة المحاسبية الحالية عن الفترة السابقة

مع بيان أسباب هذا التغير وأثره القيمي على دخل الفترة الحالية

مع أية إيضاحات ضرورية أخرى.

٣٧ - لأغراض الحسابات القومية ،

يتم الإفصاح ضمن الحسابات المتقابلة

عن قيمة الخزين مقومًا بأسعار البيع في مخازن المنشاة.

٣٨ - يجب الإفصاح عن أية بنود أو فقرات غير اعتيادية يتضمنها الخزين.

٣٩ - يجب الإفصاح عن أية حقوق أو التزامات أو رهون من شأنها أن تقيد ملكية الخزين.

٤٠ - يجب الإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العامة

والتي من شانها أن تؤثر على وضعية أو قيمة المخزون.

٤١ - يجب الإفصاح عن البضائع لدى الغير. وبضاعة الأمانة بشكل مستقل.

أحكام أخرى

٤٢ - تطبق هذه القاعدة اعتبارًا من حسابات السنة ١٩٩٥ المالية.

٤٣ - حينما تظهر هناك حالة لا يتوافر الحكم المناسب عنها في هذه القاعدة ، 

يجوز الاجتهاد في التصرف بشأنها

على ضوء أحكام القواعد الدولية أو التطبيقات المعتمدة والمقبولة قبولا عامًا ،

بشرط الإفصاح عن هذه الحالة بشكل كامل في البيانات المالية.

٤٤ - لا تستعمل هذه القاعدة للقضايا غير المهمة ، أو غير المادية.


http://econ.to-relax.net/t691-topic