الاثنين، 1 تموز، 2013
عبد الباسط تركي الحديثي رئيس ديوان الرقابة المالية
وهي الدائرة العراقية التي تمسك حسابات الحكومة العراقية وتدققها وتجري عمليات التسوية والمطابقة المالية للموازنات
وهذا الرجل للذين لايعرفونه رجل يتمتع بالنزاهة والكفاءة والحرفية وقد أدار ديوان الرقابة المالية أدارة مابعدها أدارة
فهو كعادته لم يجامل احدا وكانت تقارير الرقابة المالية ترسل الى جميع دوائر الدولة العراقية بدون أستثناء
وتظهر العورات الحسابية والمخالفات المالية لمختلف الدوائر
والرجل سبق له ان تولى وزارة حقوق الانسان
وهو أول وزير عراقي بعد عام 2003 يستقيل من منصبه بسبب الهجوم الاميركي على الفلوجة في نيسان عام 2004
وهو لايجامل احدا ويخاف الله كثيرا
وأستطيع الجزم ان لوقلنا أن للنزاهة عنوان فهو عبد الباسط تركي والحق يقال
والرجل تم تعيينه محافظا للبنك المركزي العراقي بالوكالة خلفا للطيب الذكر سنان الشبيبي قبل عدة أشهر
ولكن السؤال
هل شخص مثل عبد الباسط يستطيع ان يسير البنك المركزي العراقي
وفيه مافيه من الابطال الذين تعودوا التنسيق مع مختلف البنوك التجارية الاهلية والخاصة
وهل يستطيع ان يضمن لنا السيد عبد الباسط أن اموالنا لن تستباح بحجج واهية لان العراق خرج من الفصل السابع
وبحجة الحاجة لبناء مشاريع ستراتيجية ضخمة للبنى التحتية
وهل يستطيع ان يضمن لنا عدم صعود ونزول سعر صرف الدولار في السوق المحلية
وهو ماحصل ويحصل كل يوم عندنا
لنناقش الموضوع بهدوء وروية
فالرجل تولى منصبه بسبب أقالة سنان الشبيبي على خلفية صعود سعر صرف الدولار
وعندما تولى المنصب عبد الباسط ارتفع الدولار اكثر مما ارتفع في زمن سلفه
لان السياسة التي وضعها سنان الشبيبي في هذا الجانب هي نفس السياسة التي يتبعها عبد الباسط والبنك المركزي
ولكن أين الخلل ؟
الخلل في تطبيق التعليمات التي تجيز للبنوك الخاصة شراء حوالات الدولار وتحويله للخارج
ومن المسؤؤل عن تطبيق التعليمات
انهم المدراء والموظفين في البنك المركزي
وهنا الطامة الكبرى
فالمعروف أن أغلب المدراء والموظفين في البنك المركزي يرتبطون بعلاقات مع البنوك الخاصة
وخصوصا البنوك التي يعتبر أصحابها مسنودين ومدعومين من الجهات العليا في الدولة
واذا كنتم نسيتم حديث المالكي عن النائب الذي عرض عشرة ملايين دولار على السيد قصي السهيل نائب رئيس البرلمان
من اجل أغلاق التحقيق في قضية البنك المركزي
وحينها حصلت مشكلة بين رئيس الوزراء والنائب بهاء الاعرجي حول من المقصود بالتصريح
فهذه القضية تدلل على كمية الارباح التي تحققها البنوك الخاصة جراء التحايل على تعليمات البنك المركزي
فهذه القضية تدلل على كمية الارباح التي تحققها البنوك الخاصة جراء التحايل على تعليمات البنك المركزي
وكل هذا برعاية المدراء الموجودين والذي يستمع لهم السيد عبد الباسط كثيرا
لانه يعتبر حديث العهد على خفايا ودهاليز البنك المركزي
وسأضرب لكم مثالا أخر
يدلل على ان السيد عبد الباسط سيقع ضحية للمذكرات والتقارير والاكاذيب التي يرتبها المدراء في البنك المركزي
فقد أستمعت الى تسجيل للسيد عبد الباسط تركي وهو يتحدث أمام لجنة النزاهة البرلمانية واللجنة المالية
وعندما سئل عن مصرف البصرة ومصرف الوركاء واللذان كثر اللغط عليهما
أجاب أجابة لاتصدق فقد ساوى بين وضع المصرفين المذكورين امام اللجنة
بل وأضاف ان وضع مصرف الوركاء هو كارثي بكل معنى الكلمة
ومن حسن حظي ان لي صديقة عزيزة في البنك المركزي كذبت كلام المحافظ
واتتني بتقارير حسابية ومالية تفند كلام المحافظ وهذه التقارير مصادق عليها من البنك المركزي
وقد حاولت جاهدة التحقق والتقصي عن الموضوع وأصله
لعلمي أن السيد عبد الباسط من المستحيل أن يطلق أحكاما بدون أساس
وانه رجل يعتمد الحسابات والارقام ولايطلق الكلام على عواهنه
فوجدت ان مصير مئة الف مودع ومواطن أصبح رهينة بيد شلة موظفين ومدراء في البنك المركزي
يشيعون ويوصلون تقارير لعبد الباسط ان قرار مصرف الوركاء قرار سياسي متخذ من أعلى السلطات في البلد
وانه عليه العمل لتصفية المصرف
وحينها قمت بالتحرك والوصول الى أقرب الناس لرئيس الوزراء
وسالته سؤال محدد
هل هناك قرارسياسي من قبل السيد رئيس الوزراء بصدد هذا الموضوع
والرجل أجابني بعد التحري والتاكد رغم علمه بالاجابة
واكد لي أنه لايوجد قرار سياسي بأغلاق مصرف الوركاء من قبل رئيس الوزراء
بل على العكس السيد رئيس الوزراء يريد ان ينهي هذا الموضوع بأن يعيد المصرف للعمل
وبدون أي ضرر على المواطن والاقتصاد العراقي
وانه من المستحيل ان يفكر رئيس الوزراء بتشويه المناخ الاستثماري والاقتصادي للبلد بالقيام بمثل هذه الخطوات
ولااريد ان اطيل الشرح والاسهاب
وقريبا ستصدر القرارات التي ستعيد الوركاء للعمل في السوق المصرفية العراقية
وتيبن لي بعد التحقق في هذا الموضوع وجود جهات مستفيدة من فرض الوصاية على مصرف الوركاء
ومن عدم تطبيق فقرات قانون البنك المركزي نفسه
وان هناك أناس يدفعون اموالا لكي يبقى الوركاء مغلقا
لانهم يحققون أرباحا خيالية جراء أخذهم لاعمال الوركاء المصرفية
ولكن السؤال
لماذا عبد الباسط تركي هذا الرجل النزيه والمهني والمختص اعطى رأيا في الوركاء
بان وضعه كارثي اثناء كلامه في اللجنة التي ذكرناها سابقا وهذا الرأي لايطابق الموجود على الورق والكتب الرسمية ؟
والاجابة هنا
لوكان المتكلم شخص غير السيد عبد الباسط لقلنا ان لديه نوايا سيئة أتجاه هذا الموضوع برمته
ولكن الاجابة المنطقية بوجود شخص نزيه ونظيف مثله هي أنه يستمع الى مايقوله له المدراء في البنك المركزي
والذين لديهم مراكز قوى تسندهم وتدعمهم ولديهم جميعا بدون أستثناء علاقات مع كافة المصارف الاهلية
ومع كافة شركات التحويل المالي الموجودة في العراق بل وفي دبي والاردن
والسؤال الاخر حول حالة مصرف البصرة
فالمعروف أن صاحب المصرف حول أموالا الى الاردن وخسر هناك في الاسهم وترتب عليه عجز مالي واودع السجن والتوقيف
فكيف سيحل السيد المحافظ هذه المشكلة وكيف سيعطي الناس أموالهم
وببساطة هو يستمع الى مايقوله له المدراء ويشيرون عليه بالحل بالمصطلح المالي قسمة الغرماء
وهل برأي السيد المحافظ هذا هو الحل المنطقي للناس
والمعروف أن البنك المركزي هو الضمانة الكبيرة للمحافظة على توازن المصارف الاهلية وهو من يحتفظ يالودائع والحسابات
فهل تقصير الادارات العامة في مصرف الرشيد والرافدين
وتقصير أو لنقل أهمال أو غض النظر عما جرى في مصرف البصرة يتحمله الموطن العراقي
وأخيرا
أقول للسيد عبد الباسط تركي أنا اعرفك جيدا واعرف عائلتكم وطبيعة تفكيركم ومهنيتكم
فلا تدع شلة من المنتفعين والمرتشين يخدعونك وانت الذي نجحت في كافة مناصبك والمسؤوليات التي توليتها
وان هولاء سيجعلونك تفشل فشلا مابعده فشل بسبب فسادهم
وان مصالح الناس والشعب أهم من مصالح واموال الدولة
لان الدولة والحكومة تستمد قوتها من الشعب
فأرحم الناس وأعمل على أعادة أموالهم ومدخراتهم وحسب قانون البنك المركزي وفقراته التي تعالج مثل هذه الحالات
وانا هنا اتكلم عن مودعي مصرف البصرة
لاني متأكدة من أن موضوع مصرف الوركاء قد تم البت فيه من الجهات العليا
والتي يدعي البعض انها هي من أغلقت الوركاء
والمهم والاهم هو المواطن العراقي ومدخراته وامواله ياسيادة المحافظ ورحم الله والديك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق