الخميس، 23 مايو، 2013

مختصون يقترحون إقرار قانون ينظم تحويل العملة في العراق

مختصون يقترحون إقرار قانون ينظم تحويل العملة في العراق


مختصون يقترحون إقرار قانون ينظم تحويل العملة

بعد تذبذب سعر صرف الدولار

28 نيسان 2013

تشهد السوق العراقية تذبذبا واضحا في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي وهو في صعود مستمر لصالح الدولار

اذ يتراوح سعر صرفه بين 127-128 دينارا.

ويأتي هذا التذبذب رغم الاجراءات العديدة التي اتخذها البنك المركزي من اجل استقرار سعر الصرف

من خلال توسيع منافذ التوزيع وشمول كل المواطنين في الحصول على الدولار عبر آلية محددة.
 
ويعزو بعض الاقتصاديين السبب الى عدم وجود قانون ينظم عملية تحويل العملات الاجنبية

بما يتيح خلق هذه الفجوة في العرض والطلب.

 وفي لقاءات اجرتها (الصباح) مع عدد من المختصين اجمعوا على ضرورة معالجة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.

 فقد اكد عدد من خبراء الاقتصاد على ضرورة العمل على اتباع جملة من الاجراءات

التي تسهم في استقرار قيمة العملة المحلية في الاسواق ،

 ولفتوا الى اهمية اقرار قانون ينظم عملية التحويل الخارجي

 اضافة الى اهمية متابعة التحويلات الخارجية والتدقيق في الوثائق التي تقدم لغرض شراء العملة،

 اضافة الى ضخ اكبر كمية الى الاسواق المحليةعبر منافد جديدة.
 
وفي لقاء مع الخبير الاقتصادي د. مظهر محمد

قال: المفروض ان يتحسن سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، لان العراق يمتاز بفائض تجاري في الحساب الجاري ،

 وهذا ينعكس على قيمة الدينار وليس العكس اذا ما يتحسن الدينار على الاقل يستقر.
 
واضاف ان العراق آمن بمبدأ حرية التحويل الخارجي بما لا يتقاطع مع اي تحويلات اجرامية

كغسيل الاموال وغيرها من الامور غير القانونية ،

 نحن نحتاج الى تنظيم اكثر دقة لعملية التحويل الخارجي لان التحويل كله يعتمد على موارد النفط،

 ولفت الى ان العلاج يعتمد خيارين

 اولهما الاعتماد على النمط المركزي الشديد او اطلاق الحرية الاقتصادية مع تنظيم اكثر.
 
واشار الى عدم الوضوح في تحرير الحساب الرأسمالي الى مدفوعات، ومازلنا نتخوف من هروب رؤوس الاموال،

 ولفت الى اهمية تشريع قانون ينظم خروج رؤوس الاموال العراقية،

 عمليا نحن لدينا قانون ينظم دخول رؤوس الاموال الاجنبية والتي عبارة عن استثمارات باشكالها،

 وهنا لابد من قانون لتنظيم خروج رؤوس الاموال العراقية لمنع تضخيم فواتير الاستيراد الخارجي.
 
اما الخبير المالي هلال الطعان

فقال ان الحفاظ على سعر صرف ثابت للدولار يعد من واجبات البنك المركزي العراقي

 الذي تقع عليه مسؤولية التوازن في الداخل والخارج ،

 مشيرا الى ان اسباب ارتفاع الدولار كثيرة

 اهمها الاحداث الاقليمية وزيادة الحوالات الخارجية،

 لافتا الى ان مزاد البنك المركزي كان يبيع يوميا قرابة ال(200 ) مليون دولار

 ولكن ارتفع في الاونة الاخيرة الى قرابة ( 400 ) مليون دولار

 30 بالمئة يباع في الاسواق المحلية و70 بالمئة يذهب على شكل حوالات خزينة يذهب الى الخارج

 اضافة الى الاوضاع الامنية التي ساهمت في عدم استقرار سعر صرف الدولار.
 
واشار الى ان استقرار سعر الصرف يعتمد على زيادة مبيعات العملة في السوق المحلية لمواجهة الطلب المتزايد

 مع تقليل التحويل الخارجي.
 
المختص في الشان المالي في المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي علاء فهد

قال ان تذبذب سعر صرف الدولار في السوق المحلية يعتمد اليات العرض والطلب

وكذلك محدودية المزاد لشمول بعض المصارف خلال الفترة السابقة،

 ولكن بدأ البنك المركزي بتغيير سياسته من خلال طرح كميات اكثر من السابق عبر منذ البيع المباشر الى المواطنين،

 وهذا الامر يحتاج الى متابعة ومراجعة ودراسة هذا التوجه من قبل المركزي.
 
وشدد على اهمية ان تكون للمركزي سيطرة على المصارف التي تشكل دور الوسيط بين طالب العملة الحقيقي والبنك المركزي، 

ولفت الى اهمية التاكد من الوثائق التي يقدمها التاجر وكذلك التوجه صوب توسيع قاعدة البيع.

 مقترحا توزيع رواتب الموظفين بالدولار كما هو معمول في الاردن وفي لبنان لان ذلك يرفع العرض مقابل انخفاض الطلب.
 
الخبير الاقتصادي عامر عيسى الجواهري

اشار الى ان الاستقرار الشامل في البلد يقود الى خلق قوة داعمة للاقتصاد المحلي تفعل الانتاج والخدمات

وتقلل من خروج العملة الصعبة للاستيراد،

فضلا عن المساعدة في جلب الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية،

وفي جميع الاحوال يمكن ان يتحقق استقرار في سعر صرف الدولار.

كما يمكن العمل على تنظيم عملية التحويل الخارجي بما يقدم خدمة للاقتصاد المحلي.
 
واشار الى ان الاستيراد المنفلت للسلع المختلفة يقود الى ارباك سعر الصرف وكذلك المضاربات غير الطبيعية

الامر الذي يجب ان يكون للسلطة المالية دور للرصد والتحليل واتخاذ التدابير اللازمة،

ولفت الى ان الموارد النفطية تحفظ اقتصاد البلد.


http://www.iraqdirectory.com/ar/2013/04/28/-.aspx