حركة التغيير
غرفة البحوث الاقتصادية
12 كانون الاول 2012
· نبذة عن الموازنة العامة للعراق
تقدر الموازنة العراق المالية لعام 2013 بـ 138 ترليون و 824 مليار و 608 ملايين دينار،
بينما تقدر عائداته للعام ذاته بـ 119 ترليون و119 مليار و 663 مليون دينار،
اي ان العجز في الموازنة يبلغ 19 ترليون و127مليار و 944 مليون دينار.
ان تنظيم موازنة العراق لعام 2013 يعتمد في الغالب على مبيعات النفط،
و يقدر للعراق خلال عام 2013 بيع النفط بواقع 2 مليون و900 الف برميل يوميا،
من بينها 250 الف برميل يتم انتاجه وتصديره من حقول اقليم كردستان.
ان الجزء الاكبر من موازنة العراق مخصص لمجال الاستهلاك بواقع 83 ترليون و316 مليار و6 ملايين دينار
، مع 55 ترليون 108 مليار و602 مليون دينار لمجال الاستثمار،
ماعدا 250 مليار دينار كاحتياطي للطوارىء.
· حصة كردستان من موازنة العراق
الموازنة العامة للعراق في عام 2013 تبلغ 138 ترليون و824 مليار و 608 ملايين دينار،
وتبلغ حصة كردستان في تلك الموازنة بعد استقطاع المصروفات السيادية نحو 14 ترليون و735 مليار و 735 مليون
و التي تعادل 10.4% من اجمالي موازنة العراق،
وقد تم تقسيم ذلك المبلغ حقلين رئيسيين.
اولا: حصة اقليم كردستان من موازنة العراق العامة 13 ترليون و492 مليار و 243 مليون دينار.
ثانيا:حصة اقليم كردستان من مشروع تنمية الاقاليم و اموال البترودولار 914 مليار و298 مليون دينار.
اما موازنة اقليم كردستان البالغة 14 ترليون و406 مليار و 735 مليون دينار
فقد تم تقسيمها على حقلين رئيسيين،للأنفاق الاستهلاكي و الاستثماري
الانفاق الاستهلاكي: خصص له، 9 ترليونات و6 مليار دينار،
الانفاق على المشاريع الاستثمارية: خصص له 5 ترليونات و 400 مليار و 544 مليون دينار.
ادناه جدول يوضح تقسيم موازنة الاقليم المالية بمليون دينار :
ملاحظة:
ان النفاقات الاستهلاكية في اقليم كردستان اكبر بكثير من النسبة المخصصة لهذا القطاع،
ولو قورن الانفاق الرسمي لأقليم كردستان في عام 2011 مع الموازنة المخصصة للأقليم ضمن موازنة العراق المالية لعام 2013،
سيتضح بجلاء بان النفقات الاستهلاكية في الاقليم بحاجة الى مبالغ اكثر من تلك المخصصة له،
هذا ناهيك عن ان النفقات الاستهلاكية لعام 2013 اكبر بكثير من نفقات عام 2011
- خصصت حكومة الاقليم عام 2011 مبلغ 10 ترليونات و 667 مليار دينار لكل مجالات الانفاق الاستهلاكي،
و لكن في عام 2013 ،خصصت حكومةالمركز 9 ترليون و 6 مليارات دينار.
- في عام 2011 خصصت حكومة الاقليم 536 مليار دينار للمكافئات
و لكن حكومة المركز خصصت في عام 2013 مبلغ 219 مليار دينار للمكافئات.
- حكومة الاقليم خصصت للسلع و الخدمات في عام 2011، مبلغ 2 ترليون و 94 مليار،
و في عام 2013 خصصت 2 ترليون و94 مليار دينار لهذا القطاع.
- نظرا لتصدير اقليم كردستان 250 الف برميل من النفط يوميا عبر انبوب النفط العراقي،
ما يشكل 8.6% من اجمالي الصادارت البترولية العراقية،
اي ان اجمالي عائدات اقليم كردستان في الموازنة العراق المالية يبلغ 10 ترليون و364 مليار و133 مليون.
الجدول رقم 1 يو ضح تفاصيل انفاقات الملاكات في اقليم كردستان .
· الجوانب الأقتصادية في موازنة العراق
لو نظر الى الشكل العام..
فان المبالغ المخصصة من موازنة العراق العامة للمشاريع الاستثمارية تبلغ 55 ترليون و 108 مليارات و 602 مليون دينار
اي ما يعادل 39.6% من اجمالي الموزانة العامة للعراق،
في حين ان المقاييس العالمية تحتم ان تتراوح ميزانية الاستمارات بين 65%- 70% ،
ان قلة ميزانية الاستثمار ضمن الموازنة العامة لها أثر سلبي على تطوير مستوى الخدمات والبنى التحتية للأقتصاد.
من خلال التدقيق في موازنة العراق العامة يتضح غياب العقل الاقتصادي عن تلك الموازنة
بحيث يولي اهتماما بزبادة الانتاج المحلي في العراق و خفض مستوى الاستيراد، و زيادة فرص العمل و رفع مستوى دخل الفرد،
بل ان الموازنة هذه تتسم بطابع امني و عسكري و سياسي،
و الدليل الاوضح على ذلك
هو الزيادة غير الطبيعية في النفقات السيادية و النفقات الامنية و الدفاعية مع تخصيص مبالغ قليلة لقطاعي الزراعة و الصناعة،
علي سبيل المثال:
النفقات الامنية و الدفاعية تبلغ 19 ترليونا و 702 مليارا و 296 مليون دينار
و تم تقسيمها على النحو الموضح في الجدول المذكور ادناه:
القطاع الزراعي خصص له 2 ترليون و 684 مليار و995 مليون دينار،
اي ان المبالغ المخصصة للأمن و الدفاع تعادل ثمانية اضعاف المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي،
و ضعف المبلغ المخصص للقطاع الصناعي باحدى عشرة مرة و البالغ 714 مليار دينار فقط.
التعيينات و عدد الموظفينعدد الموظفين في العراق بمن فيهم موظفو اقليم كردستان في عام 2013 يبلغ 2 مليون و907 آلاف و776 موظفا،
منهم 677 ألفا و 528 موظفا في اقليم كردستان
اي بنسبة 23.3% من مجموع موظفي العراق،
في حين تبلغ حصة اقليم كردستان من اجمالي الموازنة المالية للعراق 10.4%
ووفقا لآخر احصائية للحكومة العراقية فان نسبة سكان اقليم كردستان تبلغ 12.6% من اجمالي الشعب العراقي
(مع اننا نرى بان هذه النسبة غير صحيحة).
و من المقرر تعيين 65 الفا و 286 موظفا في عموم ارجاء العراق خلال عام 2013
من بينهم 7718 موظفا في اقليم كردستان
( مع ان حكومة اقليم كردستان قررت تعيين 15 الف موظف).
و لكن و نظرا لكون النظام المالي والاداري و الحساباتي في العراق و اقليم كردستان، نظاما قديما
الا ان عدد الموظفين لو قورن مع عدد السكان فانه سيكون عددا كبيرا جدا
و السبب في ذلك مرده الى اعتبار قسم من هؤلاء الموظفين بمثابة البطالة المقنعة،
و ليس لهم اي وظيفة حقيقية في الدوائر التي ينتمون اليها،
و القسم الآخر لايمكن الاستفادة من طاقاهم بسبب النظام الاداري والحساباتي القديم،
لذا ينبغي للحكومة السعي بجد لتوفير فرص العمل الحقيقية للمواطنين.
و المشكلة هنا هي ...
ان عشرات الآلاف من المواطنين ظلوا العام الماضي في انتظار التعيينات في القطاع العام،
و لم تظهر اسماؤهم في سجلات المعينين،
وهناك آلاف آخرون يتخرجون من الكليات و المعاهد،
او هم مواطنون عاديون ويبلغون سن العمل و يتطلعون الى العمل ضمن القطاع العام،
عليه فان الحكومة اذا لم تضع خطة محكمة و شاملة لخلق فرص العمل لدى القطاع الخاص،
فان عدد الراغبين في العمل من خريجي الكليات و المعاهد يفوق بكثير العدد المحدد للتعيين،
الامر الذي سيخلق ازمة كبيرة في الاقليم،
ذلك ان عدد الذين تم تعيينهم في عام 2011 بلغ 25 الفا،
وفي 2012 بلغ 17 الفا،
ما اثار الكثير من النقمة و الرفض،
فاذا اصبح العدد المذكور 7 آلاف،
فان حجم النقمة والرفض سيتضاعف و يزداد معها حجم المطالب.
*العقبات التي تعترض حصة الاقليم في الموازنة العامة للعراق
ان العقبات التي تعترض حصة اقليم كردستان من موازنة العراق العامة تنقسم على خمس نقاط اساسية.
اولا: زيادة حجم النفقات السيادية و الجهات الحاكمة
حصة الـ 17% المخصصة لأقليم كردستان يتم تأمينها بعد استخراج النفقات السيادية و الحاكمة،
اي ان كل زيادة في حجم النفقات السيادية و الجهات الحاكمة يتبعها خفض في حصة اقليم كردستان،
رغم ان حصة الاقليم من النفقات الحاكمية سيتم تحديدها لاحقا،
كما انه مستفيد من جانب من النفقات السيادية.
النفقات السيادية:
في عام 2013 خصصت 40 ترليون و381 مليار و 583 مليون دينار للنفقات السيادية،
اي ان 40 ترليون و381 مليارا سيتم تخصيصها للنفقات السيادية من 138 ترليون دينار التي هي الموازنة العامة للعراق
وبعدها يتم تحديد نسبة17% كحصة لأقليم كردستان،
اي ان الاقليم يلبي 17% من النفقات السيادية لكنه لا يستفيد من قسم كبير من تلك النفقات السيادية.
انظر الجدول رقم 2
و رغم ان الاقليم يلبي 17% من تلك النفقات السياديةالا انه لايستفيد من الكثير من تلك النفقات في حين كان يجب ان يكون مستفيدا،
منها نفقات وزارة الدفاع العراقية، ونفقات وزارة الخارجية وذلك من خلال افتتاح مكاتب لحكومة الاقليم في السفارات العراقية،
و مشاريع السدود و مشاريع الانواء الجوية و السكك الحديد،
و بالعودة الى
الجدول رقم 2
الذي يتضمن كل النفقات السيادية سيتضح مدى الخسائر التي تكبدها اقليم كردستان.
النفقات السيادية و حصة اقليم كردستان
النفقات الحاكمية :
تزداد النفقات الحاكمية عاما بعد آخر، ورغم ان قانون الموازنة العراقية خصص 17% من النفقات الحاكمية لأقليم كردستان،
الا ان قسما من تلك النفقات لم يصل الى كردستان في السابق،
و خصوصا المبالغ الخاصة المتعلقة، بالطاقة الكهربائية و وقود محطات توليد الطاقة الكهربائية و هيئة الحج و العمرة،
فعلى سبيل المثال
كانت حصة الاقليم في عام 2012 ، 289 مليار دينار مخصصة لأستيراد الطاقة الكهربائية، لمحطات توليد الطاقة،
و قد احجبت حكومة المركز عن منح ذلك المبلغ لحكومة الاقليم.
و في عام 2013 خصص لأقليم كردستان من النفقات الحاكمية البالغة 10 ترليونات و 101 مليار و 944 مليون دينار،
مبلغ مقداره، ترليون و 717 مليار و 3030 مليون دينار ،
لكن المشكلة هي ان المبالغ لا تصل الى الاقليم.
الجدول ادناه يوضح النفقات الحامية في العراق و الاقليم
وفقاً لأقوال المسؤولين في اقليم كردستان
فان قسما كبيرا من تلك المصروفات لم تصل الى الاقليم كاملة،
و القسم الآخر لم يصل نهائيا،
و خصوصا مخصصات المحروقات لمحطات التوليد ومخصصات استيراد الطاقة، و بذلك تكبد الاقليم اضرارا،
لذا من الاجدر ان يحصل الاقليم على تلك المبالغ من وزارة المالية مباشرة لا ان تتعاطى معها مختلف الوزارات في حكومة المركز.
بمعنى: ان 17% من اجمالي موازنة العراق المالية تخصص لقليم كردستان بعد استقطاع النفقات السيادية و الحاكمية.
ثانيا: خفض عدد سكان اقليم كردستان
ان ميزانية تنمية الاقاليم في العراق و اقليم كردستان قسمت على اساس عدد سكان و مشروع البترو دولار،
و قد خصص لتنمية اقاليم العراق 8 ترليونات و 573 ملياراً و 805 مليون دينار،
من بينها ترليون و 317 مليار و 805 مليون دينار هي يحصة البترو دولار
و 7 ترليونات و256 مليارن كحصة للمحافظات.
و المشكلة هي ان عدد سكان اقليم كردستان قد تم خفضه ما يؤدي الى تقليص موازنة الاقليم المالية، ضمن حصة تنمية الاقليم،
لأن تخصيص اموال تنمية الاقاليم يتم وفقا لعدد السكان،
اذ قدر عدد سكان العراق بنحو 34 مليونا و 410 آلاف و 460 نسمة،
منها 4 ملايين و 320 الفا و 604 اشخاص هم عدد سكان الاقليم،
في حين ان العدد الرسمي السكان الاقليم و المسجل لدى حكومة الاقليم في عام 2007 هو 4 ملايين و 910 الفا و 702 نسمة،
فاذا كان عدد سكان الاقليم قد زاد بواقع 200 الف شخص كل عام فان نحو مليون نسمة قد انقصت عن اجمالي عدد سكان الاقليم.
ثالثاً: خفض حصة كردستان من البترودولار
كان من المقرر سابقا ان يتم تقسم حصص البترودولار على اساس بيع النفط بواقع دولار واحد عن كل برميل،
و مخصصات البترو دولار تبلغ ترليون و 317 مليار دينار و 850 مليون دينار،
و قد خصص من ذلك المبلغ 42 مليون دينار فقط لأقليم كردستان اي ما يعادل 0.003%،
في حين ان حصة كردستان ينبغي ان تكون 91 مليون و 250 الف دولار
اذا تم تقسيم المبالغ على اساس مبدأ بيع النفط لأن الاقليم يؤمن 8.6% من صادرات النفط العراقية.
الجدول ادناه يوضح توزيع الموازنة على اساس عدد السكان بالمليون دينار:
ان حجب او خفض حصة الاقليم من اموال البترودلار لم يحصل في عام 2013 وحسب، بل حصل في السنوات السابقة ايضا،
ففي موازنة عام 2012 حددت حصة الاقليم من العائدات بنحو 420 مليار دينار كأموال البترودولار،
لكن هذه الاموال لم تصل الى الاقليم كاملة حتى الان،
ما الحق اضرارا بالقطاع المالي في اقليم كردستان.
رابعا: تخصيص اقل مبلغ للمادة 140
ان المبالغ المخصصة لتنفيذ المادة 140 في عام 2013 ، و التي تقتصر على صرف التعويضات للمواطنين الحاصلين على الصكوك،
بلغت661 مليار و841 مليون دينار،
لكن موازنة عام 2013 خصصت 172 مليار دينار فقط،
وبذلك سيحصل 26% من المواطنين الحاصلين على الصكوك على مبالغ التعويضات.
التفاصيل المتعلقة بالحاصلين على صكوك التعويضات و المبالغ اللازمة لها:
1. للمرحلين عن كركوك تم توزيع 42 الف و 461 صكا، و التي بحاجة الى 420 مليار و461 مليون دينار.
2. للمستقدمين الى كركوك تم توزيع 7 آلاف و 394 صكا، و الذي بحاجة الى 147 مليار و 880 مليون دينار.
3. لمناطق العراق الاخرى تم توزيع 9350 صكا و الذي بحاجة الى 93 مليار و 500 مليون دينار.
خامسا: ملاحظات على بعض مواد قانون الموازنة
هناك جملة من مواد مشروع قانون الموازنة، تتعلق باقليم كردستان
و ان تنفيذ بعض تلك المواد سيلحق اضرارا بمواطني اقليم كردستان.
اولا:
المادة العاشرة من قانون موازنة العراق تتعلق بالعائدات المحلية في اقليم كردستان، و قد ورد في البند(أ) منها
"ان ديوان الرقابة المالية العراقي و بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان،
يقوم باحصاء و تحديد العائدات الاتحادية المستحصلة في اقليم كردستان
و تقوم وزارة المالية في اقليم كردستان بارسالها الى وزارة المالية العراقية شهريا.
و جاء في البند(ب) من المادة ذاتها
ان بعد اجراء التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية العراقي و بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان،
تتم تسوية العائدات الداخلية بين اقليم كردستان و حكومة المركز للأعوام (2004-2012) خلال مدة محددة اقصاها 15/10/2013 .
و في البند الثاني من المادة الثانية:
في حال احجم اقليم كردستان عن اعادة الواردات الاتحادية الى الخزينة الاتحادية،
فان الحكومة الاتحادية ستستقطعها من موازنة الاقليم.
و رغم ان هذه المادة وردت في الاعوام السابقة ايضا و بصيغ مختلفة،
فانها يمكن ان تقحم في قانون الموازنة لو تم تنفيذها في هذا العام ايضا،
لذا يمكن حسم هذا الملف وبالشكل الذي لا يضر بمصالح شعب كردستان،
و كانت عائدات الاقليم قد اعيدت الى خزانة حكومة المركز خلال السنوات الماضية و بنسب متباينة،
لكن الحكومة الاتحادية ان تلك النسب لاتمثل عائدات الاقليم الحقيقية.
و يجوز عدم ادراج العائدات الحقيقية للأقليم ضمن الموازنة العامة و بالتالي استخدامها لصالح الحزب،
و من استقطاع نسب تلك العائدات التي لم تذهب الى الخزينة المركزية من حصة الاقليم المالية،
ليكون الشعب هو الضحية.
ثانيا:
ورد في البند الثالث من المادة العاشرة:
متى ما اصبحت حكومة الاقليم او اي محافظة سبابا في الحاق الضرر او اعاقة استخدام الفضاء
او رفض مد القوابس الارضية لخدمات الانترنيت و الاتصالات الفيدرالية و العالمية المسموحة من قبل الحكومة العراقية،
لمصلحة شركات الهواتف الجوالة و خدمات الانترنيت،
سيتم استقطاع الاموال المجزية لحجم تلك الخسائر، من حصة اقليم كردستان او المحافظة.
وتقوم وزارة المالية باستقطاع تلك المبالغ بعد تحديد من قبل وزارة الاتصالات العراقية،
وتحيلها الى مجلس الوزراء لأتخاذ القرار المناسب.
و في حال وجود اعتراضات من جانب حكومة الاقليم او المحافظة يتم احالة القضية الى المحكمة الاتحادية
بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ان هذه الخطوة قد تلحق اضرارا بموازنة الاقليم،
لأن الغالبية العظمى من تلك الخدمات تقدمها الشركات الحزبية في كردستان او الشركات المقربة من الاحزاب،
ذلك ان هذه العائدات لاتعود الى خزانة الحكومة الاتحادية،
و بالتالي لايجوز استقطاعه من موازنة اقليم كردستان اي لايجوز ان يعاقب شعب كردستان بسبب مصالح الشركات الحزبية.
ثالثا:
رغم ان الفقرة(ب) من المادة الاولى
تنص فقط على ان مبيعات العراق النفطية تبلغ يوميا 2 مليون و900 الف برميل، من بينها 250 الف برميل يصدر من اقليم كردستان،
الا انها لا تتضمن اي اشارة الى اي مساءلة مع اقليم كردستان او اي عقوبات مالية،
لكن الفقرة الرابعة من المادة 10،
تنص على وزارة المالية العراقية تحدد حجم الخسائر التي يتسبب فيها الاقليم او المحافظات.
ومن خلال قراءة هذه المادة نستشف انه في حال بروز اي مشكلة بين حكومة الاقليم و الحكومة الاتحادية
او برزت مشاكل مع الشركات المنتجة للبترول،
اسفرت عن عجز حكومة الاقليم عن تصدير حصة 250 الف برميل من النفط يوميا،
فان حصة اقليم كردستان من الموازنة ستقطع.
رابعا:
ورد في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة،
انه و في ضوء الاتفاق بين الحكومة العراقية و حكومة الاقليم،
فان نفقات قوات حرس الاقليم (البشمركة) من حيث تامين رواتبها و مستلزماتها،
ستؤمنها الحكومة الاتحادية شرط ان ينسجم مع الدستور العراقي.
و منذ عام 2007 يرد هذا الموضوع ضمن الموازنة بصيغ متباينة الا انه لم ينفذ،
و بحسب التقديرات فان الحكومة الاتحادية احجمت عن دفع 7 ترليونات دينار لقوات البيشمركة.
الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه المادة
اولا:
ينبغي لحكومة اقليم كردستان تحويل قوات البيشمركة من قوات حزبية الى قوات وطنية و تحديد عددها، ومنع خروقاتها،
و للأسف لم تتوفر حتى الآن ارادة و الدليل الاوضح على ذلك هو احالة الكوادر الحزبية برتب عسكرية.
ثانيا:
اذا حولت حكومة الاقليم، قوات البيشمركة، الى قوات منظمة و وطنية، و منعت خروقاتها
فأنه يجب العمل لأستحصال حقوق البيشمركة المجمدة من قبل الحكومة الاتحادية خلال السنوات الماضية.
المسؤوليةان السبب في تقليص عدد سكان الاقليم و خفض حصة البترودولار و النفقات السيادية،
والذي ادى الى تقليص حصة كردستان،
الى جانب كل المواد التي لها مخاطر على موازنة الاقليم،
مرده الى تقاعس المسؤولين الكرد في الوزارات و خصوصا وزارة المالية و مجلس الوزراء،
لأن جميع المسؤولين الكرد في مجلس الوزراء العراقي صادقوا على موازنة عام 2013.
http://www.gorran.net/Ar/Detail.aspx?id=1501&LinkID=121
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق