الخميس، 21 مارس، 2013

ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ


ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﶈﺎﺳﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﻴﺪر اﻟﺴﻌﺪي

اﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ / ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ اﻻردن

ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ 2009

ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻳﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ

 ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺗﺄﻗﻠﻡ ﻣﻌﻬﺎ

ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ

 ﻭﻣﺎ ﻳﺭﺍﻓﻘﻪ ﻣﻥ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ .

 ﻷﻫﻣﻳﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻛﻭﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ

ﻭﻧﻅﺭﺍ ﻓﻲ الظاهرة ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻗﻡ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

ﻓﻘﺩ ﺣﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻡ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ

ﻭﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﺛﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ .

ﺣﻳﺙ ﻗﺳﻣﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻳﻥ

 ﺍﻷﻭﻝ ﻧﻅﺭﻱ ﻭﺍﻵﺧﺭ ﻋﻣﻠﻲ،

 ﻭﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻧﻅﺭﻱ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻭﺃﺳﺑﺎﺑﻪ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻪ

 ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

وايضا ﺗﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﻣﺷﻛﻼ ﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﻭﺷﺭﻭﻁ ﻭﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

 ﻭﺃﻳﺿﺎ اﻟﺗﺿﺧﻡ ﻭﺃﺛﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺣﻳﺙ ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻭﺻﻔﻲ،

 ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺍﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

 ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎﻥ

 (ﺃﺧﺫﺕ ﻋﻣﺎﻥ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﻭﺍﺟﺩ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﺎﻥ. ﻭﻟﺿﻳﻕ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ).

ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ (ﻛﺭﻭﻧﺑﺎﺥ ﺍﻟﻔﺎ) ﻟﻘﻳﺎﺱ ﻣﺩﻯ ﺛﺑﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ

ﺣﻳﺙ ﺑﻠﻐﺕ ﻗﻳﻣﺗﻪ (70.1) ﻭﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺟﻳﺩﺓ.

 ﻛﻭﻧﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ 60%.

ﻭﺍﻧﻪ ﺗﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ Test

 ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻭﺻﻔﻲ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺭﺿﻳﺎﺕ

 ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :

۱. ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ.

۲. ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ.

۳. ﺍﻻﺳﺗﻧﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﺎﻁﺋﺔ.

٤. ﺭﻏﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﺳﺗﻧﺎﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺗﻔﺿﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ 

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻵﺗﻳﺔ:

۱. ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺗﻛﻭﻳﻥ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺑﺩﻻ

۲. ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻧﺟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

۳. ﺍﺗﺑﺎﻉ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺳﻁ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺹ ﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ.

٤. ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ  ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺭﻗﻡ (29)

 ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﻪ:

ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﻳﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ،

ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﺳﺭﻳﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﺄﻗﻠﻡ ﻣﻌﻬﺎ،

ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺙ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺗﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ

 ﻭﻣﺎ ﻳﺭﺍﻓﻘﻪ ﻣﻥ اﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻳﺔ ﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺧﻠﻘﺕ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻘﻳﺎﺱ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ.

ﻭﻣﺭﻛﺯﻫﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.

ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﺟﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻣﺎﻥ

 (ﺑﺳﺑﺏ ﺃﻥ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻣﺎﻥ ﻭﻳﺿﻳﻕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ)

ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.

ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ : -

 ﺗﺅﺩﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻳﺔ ﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺇﻟﻰ ﺧﻠﻕ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

 ﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺗﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

ﻓﺎﻟﺑﺩﻳﻝ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﻓﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻓﻌﺎﱠﻟﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﻌﺩﺓ ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻷﻓﺿﻝ ﻭﺍﻷﻣﺛﻝ

ﻭﻟﻛﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﻌﺎ ﱠﻟﺔ ﻛﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ. ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻕ، ﻭﺍﻟﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ.

ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ.

 ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺭﺷﻳﺩﺓ، ﻭﺃﺣﺩ ﺃﻫﻡ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺫﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

ﻭﺗﺗﺄﺛﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.

ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ : -

ﺗﻛﻣﻥ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ، ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

 ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻗﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻭﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭﻻﺭ

 ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻟﻔﻛﺭﺓ ﺗﻌﻭﻳﻡ ﺍﻟﺩﻳﻧﺎﺭﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ.

ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺳﻭﻑ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ،

 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻳﺳﻌﻰ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ .

ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺑﺣﺙ : -

 ﻳﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺇﻟﻰ : -

۱ -ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻡ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ .

۲ -ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﺛﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ .

۳ -ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻝ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻟﺣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ .

٤ -ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﺑﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ .


 **ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ


۱ -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺟﺎﺑﺭﻱ 1995 

ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ

ﺇﻟﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ،

 ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻬﻡ،

ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻯ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻻﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ،

 ﻭﻣﻌﺭﻓﺔ ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺍﻛﺛﺭ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺷﻳﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ :

 ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ في ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ،

 ﺃﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﺄﺛﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ .

 ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧﻭﻳﺔ 

ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ،

 ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ .


۲ -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﻳﺎﻡ، ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺓ1996

ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ – ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ – ﻓﻲ ﺗﺭﺷﻳﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﻼﻝ،

 ﻓﻲ ﻅﻝ ﺗﻐﻳﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ،

 ﻭﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ،

 ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺗﺭﺷﻳﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﻼﻝ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ،

 ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺩﺭﺱ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺇﺣﻼﻟﻳﺎ،

 ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﺩﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺳﻭﺍء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺑﻳﻌﻪ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻳﺭﻩ .


۳ -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻳﺳﻰ1998

ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺳﻠﻳﻁ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ،

 ﻭﺗﺄﺛﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ،

 ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﻧﻅﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺻﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺫ ﺗﻐﻳﺭ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ

 ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺭﻫﺎ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ،

 ﻭﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺩﻳﺭﻱ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ،

ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺳﺱ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺗﺄﺧﺫ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻳﺔ ﻟﻠﺩﻧﻳﺎﺭ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻋﻧﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ .


٤ - ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺧﺩﺍﻡ1999

ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩ " ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺭﺓ" ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻗﻳﺎﺱ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ،

 ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﺣﺩﺩﺍﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻣﻌﺭﻓﺔ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ،

ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ، ﺑﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ،

ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻗﻳﺎﺳﻲ،

 ﻭﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﻋﺎﻡ 1988 ﻭ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﻋﺎﻡ 1990،

 ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻑ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ،

 ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻧﺎﻣﻲ ﺍﻟﻧﺯﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ، ﻭﺭﺳﻭﺥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺑﻌﺽ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .


٥ - ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺿﺎﺭ2001

ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :-

۱ - ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺃﺛﺭ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ، ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻳﻣﻧﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ،

 ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺭﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ .

۲ - ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺃﺛﺭ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ،

 ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻡ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺭﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ .

ﻭﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﻣﺎ ﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﺔ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ،

 ﺃن ﺇﺗﺑﺎﻉ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻺﺛﺑﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﺟﺎﻫﻝ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻼﺋﻣﺔ،

ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ.

ﻭﺇﻥ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻝ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ( ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ)،

 ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻁﻔﻳﻔﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺗﺳﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ،

 ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻝ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ

ﻓﻳﻅﻬﺭ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﺿﺣﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ،

 ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ .

الفرضيات : -

 ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﻭﺳﻭﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ : -

ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ من

U ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

Ho:ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﻌﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ.

U ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

Ho:ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻭﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ.

U ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

Ho: ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ.

Uﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ

Ho: ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻭﺭﻏﺑﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺑﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ


- ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ : -

 ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺎﺕ سيقوم ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻻﺳﺗﻧﺑﺎﻁﻲ

 ﻟﻌﺭﺽ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

 ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺑﺩﺃ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺑﺟﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻟﺗﻛﻭﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺭﻓﻲ ﻛﺎﻑٍ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺟﻭﺓ.

 ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﺟﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﺩﺭﺍﺳﺗﻬﺎ ﻭﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ.

ﻭﻫﻧﺎ ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺟﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺍﺷﺗﻘﺎﻕ ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺕ

 ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻲﺍﻟﻧﻅﺭﻱ.

 ﻟﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .

-ﻭﻟﻘﺩ ﺗﻡ ﺗﺑﻭﻳﺏ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺇﻟﻰ ﻓﺻﻭﻝ ﻭﻣﺑﺎﺣﺙ ﺍﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﻭﺻﻔﻲ

 ﻓﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ. ﺍﻟﻧﻅﺭﻱ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ .

ﺛﻡ ﻳﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧﻡ

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺑﺎﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ .

U ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ:

ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺭﺟﻭﺓ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ.

ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻹﺣﺻﺎء ﺍﻟﻭﺻﻔﻲ ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻟﻭﺻﻑ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ

 ﺣﻳﺙ ﺍﺳﺗﺧﺩﻣﺕ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ

 ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ .T –test ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻭﺗﻁﺑﻳﻕ ( SPSS )

 ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ:

ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫﻤﺎ :

ﺃ- ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ:

ﺳﻭﻑ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺎﺕﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ.

ﺏ- ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ :

 ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﺣﻭ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﻣﻥ ﺟﺯﺃﻳﻥ

 ﺟﺯء ﻳﺗﻛﻠﻡ ﺃﻭ ﻳﻘﻳﺱ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻣﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻟﻌﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﻧﻭﻉ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺣﺟﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ

ﻭﺣﺟﻡ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ .

ﻭﺟﺯء ﺁﺧﺭ ﻣﺻﺎﻍ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺑﺣﺙ

 ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺯء ﻣﻥ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺳﻁ ﻭﺳﻬﻝ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ.

 **ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ -

ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ

 ﻭﻟﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ 20 ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻣﺎﻥ ﻛﻌﻳﻧﺔ ﻋﺷﻭﺍﺋﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ

ﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺑﺳﺑﺏ ﺃﻥ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻣﺎﻥ ﻭﻟﺿﻳﻕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ .

U ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ : ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻭﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:  

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ (ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ. ﺍﺳﺒﺎﺑﻪ. ﺍﻧﻮﺍﻋﻪ.ﺍﺛﺎﺭﻩ)

1-1- ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ:

: ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ -1-1-1

ﺃﻭﺟﺩ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳﻥ ﺗﻌﺎﺭﻳﻑ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻟﻠﺗﺿﺧﻡ، ﻛﻝ ﺣﺳﺏ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭﻩ،

 ﻓﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﻛﺎﻥ  ﻳﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ (ﺃﻧﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻝ)

(ﻋﻧﺎﻳﺔ 2000)
 ،
ﻭﻣﻧﻬﻡ ﻋﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﺿﺧﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻧﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲﺍﻟﺳﻭﻕ.

ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ

 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺻﺩ ﺑﻪ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻠﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ.

 ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺛﺑﺗﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ

 ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻛﻣﺅﺷﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ.

 :ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺃﺳﺑﺎﺏ -2-1-1

ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،

 ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ، ﻓﻳﺗﻡ ﺣﺻﺭ ﺃﻫﻡ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﻣﻌﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺎﺕ.

 ﻭﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

1) ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ:

 (ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻧﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ)،

 ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻋﻧﺩ ﻭﺟﻭﺩ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻗﻠﻳﻝ ﻣﻊ ﺗﺯﺍﻳﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ.

2) ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ:

 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺑﺏ ﺑﻣﺎ ﻳﻌﺭﻑ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ (ﺳﻭﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻭﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ).
(ﻋﻘﻝ 1981)

3) ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻧﻘﺩ: 

ﻗﺩ ﺗﻠﺟﺄ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﺩﻳﻭﻧﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ،

 ﻭﻫﺫﺍ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ.

(ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺟﻭﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻗﺩ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺇﻟﻰﺍﻟﺗﺿﺧﻡ).

ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻏﻳﺭ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳﺔ: 

ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ,

ﻛﺎﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ.

ﻭﻅﻬﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ.

(ﻁﻭﻗﺎﻥ 2002)

:ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺃﻧﻮﺍﻉ -3-1-1

ﺇﻥ ﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻠﻣﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ:

1) ﺗﺿﺧﻡ ﺟﺫﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ: 

ﻭﻳﻘﺻﺩ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ،

 ( ﺇﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﻻ ﺗﻣﺛﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺑﻘﺩﺭ ﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ)

( ﺳﻌﻳﺩ 2003)

 ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻟﻭ ﺗﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺭ ﺳﻠﻌﺔ 2 دينار ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺳﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ10ﺩينار ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ 5 ﻭﺣﺩﺍﺕ.

2) ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺯﺍﺣﻑ: 

ﻭﻳﻘﺻﺩ ﺑﻪ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﺗﺩﺭﻳﺟﻲ ﻭﺑﻧﺳﺏ ﺑﺳﻳﻁﺔ،

(ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ 1%  ﺃﻭ 2%  ﺃﻭ 3%  ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭﺳﻧﻭﻳﺎ )

(ﺳﻌﻳﺩ 2003)

ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﻳﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺃن ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺙ ﻟﻠﻣﺳﺗﻭﻯﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ

 ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺩ ﻣﻥ ﻣﻅﺎﻫﺭ ﻧﻣﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﻻ ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻳﻪ.


3) ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﺢ:

:ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺃﺷﺩ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻭﺿﺭﺭﺍ ﺣﻳﺙ ﺗﺗﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ،

 ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻣﺭﺗﻔﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ( ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﻘﺩ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻛﻭﺳﻳﻁ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ)

(ﻋﻧﺎﻳﺔ 2000).

4) ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ: 

ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺟﻭﺭ " ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﺣﺩ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ".

5) ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺭﻛﻭﺩﻱ:

ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻳﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺭﻛﻭﺩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ،

(ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺭﻛﻭﺩ ﻭﺍﻟﺟﻣﻭﺩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺑﺎﻁﺅ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ)

(ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ 1998).


 ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ  -4-1-1

ﻟﻘﺩ ﺃﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ، ﻭﻣﻧﻬﺎ:

۱. ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﺣﺩ ﺃﻫﻡ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ، ﻭﻫﻲ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﻣﺧﺯﻧﺎ  ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﻭﻭﺳﻳﻁﺎ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ.

۲. ﺍﺿﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ (ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺩﻳﻧﻳﻥ، ﺍﻟﺑﺎﺋﻌﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﻥ).

۳. ﺗﺧﻠﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻠﺗﻬﻡ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﻟﺟﻭﺋﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ.

٤. ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﺑﻳﻥ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

٥. ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ.

٦. ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻋﺟﺯ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﺩﺓ.

۷. ﺇﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻼﺃﺧﻼﻗﻳﺔ ﻛﺎﻟﺭﺷﻭﺓ، ﻭﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.

ﻭﻗﺩ ﺑﺭﺯﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،

ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﺃﺟﺭﻳﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻭﺟﺩ ﺃﻥ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺑﻌﺽ ﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ

 ﻓﻬﻧﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺳﺑﺔ 45 % ﻣﻥ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻅﻡ الارتفاع ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﺍﺓ.

2-1- ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ:

1-2-1- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ:

ﻟﻘﺩ ﺗﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳﻑ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻥ ﺑﺎﺣﺙ ﻵﺧﺭ،

 ﻭﻟﻛﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺗﻠﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻥ،

 ﻭﻟﻘﺩ ﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

• ( ً ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ
 ﻓﻲ ﻗﺭﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺑﺎﻷﺷﻳﺎء ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺧﻭﺍﺻﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻧﺎء ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﺍﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ) .

(ﻣﻁﺭ 1996).

• ﻭﻟﻛﻥ (Steven) ﺃﺿﺎﻑ ﺑﻌﺩﺍ ﺭﻳﺎﺿﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ

 ﺣﻳﺙ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ

 ( ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺧﻭﺍﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺭﻳﺎﺿﻲ).

ﻭﻟﻛﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ (A.A.A)

ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

( ﻻ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺭﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺑﺄﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

 ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻧﺎء ﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻣﺎﺿﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺣﺩﺩﺓ.

(ﺣﻧﺎﻥ 1998).

ﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،

 ﻭﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺭﻥ ﺧﺎﺻﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻭﻫﻲ ﺧﺎﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ ﻟﺷﻲء ﻣﻌﻳﻥ، ﻭﻫﻭ ﺣﺩﺙ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻬﺎ،

 ﺑﻌﻧﺻﺭ ﻣﻌﻳﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺑﻌﻧﺻﺭ ﺁﺧﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺁﺧﺭ ﻫﻭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ

 ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺃﻭﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻗﺗﺭﺍﻥ ﻭﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺣﺗﺳﺎﺏ.

2-2-1- ﻣﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ:

ﻳﻌﻣﻝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﺳﻭﺍء ﺃﻛﺎﻧﺕ ﻣﻧﻔﺭﺩﺓ (ﺣﺩﺙ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﺣﺩ) اوﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ( ﻋﺩﺓ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ)

 ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺄﺛﻳﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ

 ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻳﺟﺭﻱ ﺗﻭﺯﻳﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻳﻥ.

1) ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ:

ﺇﻥ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺗﻌﺩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

 ﺳﻭﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﺣﺩﺙ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،

 ﻭﺗﻘﺳﻡ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻭﻋﻳﻥ:

ﺃ- ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺎﻟﻳﺔ:

ﻫﻲ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﻛﺯﻩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ،

 ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺑﻘﻳﻡ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ.

 ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻘﻳﻡ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻕ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.

ﻛﺫﻟﻙ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻗﻳﺎﺱ ﺃﻱ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ

 ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺩﻯ ﺗﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﻷﺧﺭﻯ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻭﺣﺩﺍﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ

ﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﻧﻘﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

 ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﺩﺍﺋﻝ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﺗﺏ ﻭﺍﻷﺟﻭﺭ.

ﺏ) ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ:

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﻣﺭﻛﺯﻩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ

 ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻘﻳﻡ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺃﻱ ﺍﻧﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺣﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺣﺩﺩﺓ،

 ﻓﻌﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻛﻣﻲ ﻟﺧﺎﺻﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ،

 ﺣﻳﻧﺋﺫ ﻻ ﻳﻛﻔﻲ ﻓﻘﻁ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ،

 ﻓﻣﺛﻼ

 ﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻫﻲ ﻣﺣﻼ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ، ﺑﻝ ﻻ ﺑﺩ ﺃﻳﺿﺎ  ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ،

 ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻭﻫﻭ ﻣﻘﻳﺎﺱ ﻣﺎﻟﻲ ( ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻧﻘﺩ)

ﻻ ﺑﺩ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ،  ﻟﻳﺭﺓ ﺃﻡ ﺩﻳﻧﺎﺭ، ﺃﻡ ﺩﻭﻻﺭ ... ﺍﻟﺦ.

 ( ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻳﺟﺏ ﻭﺟﻭﺩ ﺿﻭﺍﺑﻁ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﻧﻁﻘﻳﺔ ﺗﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ

ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻻ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ،

 ﻳﻣﺛﻝ ﻓﻌﻼ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﺧﺎﺻﻳﺔ ﻣﺣﻝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ).

ﺏ-1- ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ:

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻟﻠﻣﺷﺭﻭﻉ

ﺳﻭﺍء ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ( ﺍﻟﻣﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ) ﺃﻭ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ( ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ) .

ﺏ-2- ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ:

ﻫﻲ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻲ

 ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻗﺗﻧﺎء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷﺭﻭﻉ ﻟﺗﺳﻳﻳﺭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ.

ﺏ-3- ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﻳﺔ:

ﻫﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺳﻭﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﺭﺑﺢ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻱ.

2). ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ:

ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺩﻑ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،

 ﻫﻭ ﻗﻳﺎﺱ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ (ﺳﻭﺍء ﺃﻛﺎﻧﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺎﻟﻳﺔ) ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﻣﺭﻛﺯﻩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ

 ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎﺱ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

 ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳﻥ ﺃﺛﺭ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﻥ ﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺭﻛﺯﻩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ

 ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺩﻓﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺭ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.

3-2-1- ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:

ﺇﻥ ﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ،

 ﺑﺷﺄﻥ ﻣﺩﻯ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﺫ ﻓﻳﻬﺎ

ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﺣﺻﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺗﻲ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺗﻠﺧﻳﺹ ( ﺗﺧﺻﻳﺹ) ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺍﻵﺧﺭ ﺭﺃﻯ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺷﻣﻝ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﺎﺕ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،

(ﺣﻧﺎﻥ 1998)

ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

• ﺃﻭﻻ: ﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻟﺣﻅﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺃﻭﻝ،

ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻟﻛﻝ ﺣﺩﺙ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺍ.

ﻣﺛﻝ عملية ﺑﻳﻊ ﺁﻟﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ.

• ﺛﺎﻧﻳﺎ: ﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻠﺧﻳﺹ ﺃﻭﺍﻟﺗﺭﺣﻳﻝ.

 ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ،

 ﻓﺎﻟﻘﻳﺎﺱ ﻫﻧﺎ ﻳﻧﺻﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻭﻟﻳﺱ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺙ ﺑﻣﻔﺭﺩﻩ، ﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ ﻳﺗﻡ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﻭﺍﺗﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ،ﻭﻳﺳﺟﻠﻭﺍ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺳﺗﺧﺭﺝ ﺭﺻﻳﺩ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ.

• ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ( ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ)،

 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﺫﺍﺗﻬﺎ ﺳﻭﺍء ﺃﻛﺎﻧﺕ ﻣﻔﺭﺩﺓ ﺃﻡ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ،

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻛﺱ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،

 ﻛﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.

 ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺱ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﺗﺄﺛﻳﺭ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻳﻪ .


4-2-1- ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:

ﺗﺗﻌﺩﺩ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺗﻌﺩﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ،

 ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ:

• ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ:

ﻛﺎﻟﻣﺗﺭ، ﻁﻥ، ﻛﻐﻡ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻛﺎﻟﺳﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻳﻭﻡ، ﺍﻟﺷﻬﺭ،

 ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻛﻭﺣﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﺳﺏ ﻭﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ

ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻳﺗﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻧﻭﺍﻉ :

۱. ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻛﻣﻲ : 

ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻳﻪ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻛﺎﻟﻣﺗﺭ ﻭﺍﻟﻁﻥ ﻭﺍﻟﻛﻐﻡ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭﻋﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ،

 ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺑﺎﻷﺧﺹ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻛﺄﻥ ﺗﻘﺎﺱ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﺍﺓ ﺑﺎﻟﻛﻳﻠﻭ ﻏﺭﺍﻡ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ،

 ﻭﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺑﻌﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺗﺩﺭﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﻣﺎ.

۲. ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ:

 ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ  ﻣﺛﻝ :  ﻳﻭﻡ، ﺷﻬﺭ، ﺳﺎﻋﺔ، ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

 ﻭﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﺎﻷﺧﺹ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ

 ﻛﺄﻥ ﺗﺣﺗﺳﺏ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺿﺎﺋﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻷﻳﺎﻡ.

ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺎﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣﺛﻝ ﻧﺳﺏ ﻣﻌﺩﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﻣﻌﺩﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺱ ﺃﻳﺿﺎ ﺑﺎﻷﻳﺎﻡ.

۳. ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ: 

ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﺩ

ﺣﻳﺙ ( ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  ﻟﻘﻳﺎﺱ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ)

(ﻳﻭﺣﻧﺎ 2000)

 ﻭﻳﺟﺏ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﻫﻧﺎ ﺑﻳﻥ ﻣﺻﻁﻠﺣﻳﻥ ﻭﻫﻣﺎ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﻲ

 ﻓﺎﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ

ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻷﺻﻭﻝ ﻭﺧﺻﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ،

 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻗﻳﻡ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﺎ ﻳﻌﺭﻑ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ.


٤. ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:

 ﻭﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍ ﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻧﺳﺏ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻘﻳﺎﺱﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﺎﻷﺧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ

 ﻛﺄﻥ ﺗﺳﺗﺧﺭﺝ ﻧﺳﺏ ﻣﻌﺩﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﻣﻌﺩﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ، ﺃﻭ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺳﺏ.


5-2-1- ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:

ﻋﻧﺩ ﻗﻳﺎﺱ ﻗﻳﻣﺔ ﺃﺻﻝ ﻣﻌﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ

ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺏ ﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺗﺅﺩﻱ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺩﺍﺋﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ،

 ﻓﻣﺛﻼ  ﻋﻧﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻷﺻﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺿﺧﻡ

 ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺑﺩﺍﺋﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻷﺻﻝ،

 ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ ﻭﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ.

 ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ 

ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺻﻝ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ

ﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﺄﺻﻭﻝ ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

 ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﻧﺩ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺃﻱ ﺑﺩﻳﻝ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻝ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺇﻟﺯﺍﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺃﻱ ﺑﺩﻳﻝ

ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻝ ﻳﺧﺿﻊ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﺍﻟﺑﺩﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺗﻬﺎﺩ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ

 ﺣﻳﺙ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺏ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ

 ﺇﻣﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ (ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ).

6-2-1 ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻋﻧﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

ﻭﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

1). ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ:

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﺩﻗﻳﻕ،

 ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺅﻳﺩﻩ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻋﻧﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ،

 ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺗﺗﻼﺷﻰ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ

 ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻓﻳﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ.

2). ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺃﺳﺱ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ:

( ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺻﻑ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﺍﺩ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ

ﺑﻌﺩﻡ ﺗﻐﻳﺭ ﻣﺣﺗﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻛﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺗﻐﻳﺭ ﻣﺣﺗﻭﺍﻫﺎ ﺑﻳﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻗﻳﺎﺱ ﻭﺃﺧﺭﻯ)

(ﻣﻁﺭ 1996).

3-1- ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:

ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﺭﻭﻑ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻛﻭﺣﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ،

 ﻭﻳﻔﺗﺭﺽ ﺍﻟﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻧﻘﺩ،

 ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻊ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﺩ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺿﻳﺔ ﺛﺑﺎﺕ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻧﻘﺩ،

 ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺗﻣﺛﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ.

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻﺭ

 ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ (ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ)، ﻣﺿﻠﻝ ﻭﻻ ﻳﻌﻛﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺻﺎﺩﻗﺔ،

 ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎﺕ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺯﺓ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ،

 ﺃﻱ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﻋﻧﺩ ﺍﻗﺗﻧﺎء ﺍﻷﺻﻝ، اي ﺍﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋﻥ ﺃﻳﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ،

ﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻻ ﻳﻌﻛﺱ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ،

ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺃﻥ ﺗﺗﺧﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺎﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺃﺻﻭﻟﻬﺎ

 (ﺇﺣﻼﻝ ﺃﺻﻝ ﺛﺎﺑﺕ ﺟﺩﻳﺩ ﻣﺣﻝ ﺃﺻﻝ ﺛﺎﺑﺕ ﻗﺩﻳﻡ)

 ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻏﻳﺭ ﺭﺷﻳﺩ،

ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺳﺑﺏ ﺳﻭء ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺇﻫﻣﺎﻝ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ.

ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺛﺑﺗﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 55 % ﻳﺅﻳﺩﻭﻥ

 ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺧﺎﻁﺋﺔ

 ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﺎﻁﺋﺔ ﺗﺅﺛﺭ ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ.


ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ

1-2- ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻳﺽ ﺍﻟﺗﺣﻳﺯ ﻭﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺳﺑﻕ

 ﻭﻫﻲ ﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ،

 (ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺻﻔﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ)

(ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺣﻣﺩﺍﻥ 2001).

 ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻛﻝ ﻗﻳﺎﺱ ﻛﻣﻲ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ،

 ﻭﻻ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ،

 ﻭﻫﻲ:

۱. ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ.

 ﻓﻠﻭ ﻁﻠﺑﻧﺎ ﻣﻥ ﻋﺷﺭﺓ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺭﺑﺢ،

 ﻓﺈﻥ ﻛﻝ ﻣﺣﺎﺳﺏ ﺳﻭﻑ ﻳﻌﻁﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺭﺑﺢ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺟﻭﺩ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ،

 ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺻﻔﺔ ﺃﻟﻐﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

 ﻭﻟﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ

 ( ﺃﻳﺟﺎﺩ ﻧﻅﺎﻡ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻭﺣﺩ) ﻓﻬﻧﺎﻙ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﻣﺑﺎﺩﺉ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻋﻣﻭﻣﺎ

 ﻋﻣﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ.

۲. ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ:

ﻧﺟﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻔﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻧﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ

 ﻭﻻ ﺗﻌﻛﺱ ﻣﺟﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ،

 ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻧﺩ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻳﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﺟﻣﻊ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺗﻪ

ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﻳﻌﻁﻲ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻭﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﻣﺛﻝ ﺷﻳﺋﺎ

ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻻﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺳﻠﻳﻣﺔ.

ﻓﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ (ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ) ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺣﻘﺎﺋﻕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ.

ﻭﻳﺭﻯ ﺍﻟﺑﺭﺍﺟﻣﺎﺗﻳﻭﻥ، ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺇﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺣﻘﺎﺋﻕ  ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻗﺩ ﻗﻳﺳﺕ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻋﻣﻭﻣﺎ

(ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻣﺩﺍﻥ2001)

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺑﺭﺍﺟﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،

 ﻻ ﻳﺻﻠﺢ ﻟﻌﺩﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .

 ﻓﺈﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ  ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﺎﺱ ﺧﺎﻁﺊ ﻟﻠﺭﺑﺢ.

ﻓﻠﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ 42.5 % ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ ﻭﺍﻓﻕ 

ﺃﻥ ﻗﻳﺎﺱ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻳﻅﻬﺭ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﺄﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ

ﻭﻫﺫﺍ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺗﻘﻠﻳﻝ ﺳﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ.

ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻝ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ؛ 

ﻭﻫﻲ:

• ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ: 

ﻳﺗﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ (ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ) ﺑﺎﺣﺗﺳﺎﺏ ﺭﻗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ،

 ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺑﻧﺩ = ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺩ( ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﺑﻧﺩ ) * ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ



ﻓﻌﻧﺩ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻥ ﺑﻧﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ؛

 ﻭﻫﻣﺎ:

1) ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻅﻬﺭ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﻣﺑﺎﻟﻐﻬﺎ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ

 ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺃﻭ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻬﺎ.

2) ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﻳﺭ ﺑﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ.

(ﻭﻳﺭﻯ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ

 ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﺣﺗﻔﺎﻅ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﺎﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ،

 ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺯﺑﺎﺋﻥ  ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﻳﻥ، ﻫﺫﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ)

(ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻣﺩﺍﻥ2001).

ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ

 ﻫﻭ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺻﺑﺢ ﺫﺍﺕ ﻭﺣﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ.

ﻭﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 45% ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ

 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

 ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻗﻳﻡ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ،

 ﺣﺳﺏ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ

ﺣﻳﺙ ﺃﻭﻻ  ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﻛﻝ ﺣﺳﺎﺏ ﻣﻥ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

 ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻗﺗﻧﺎء ﺍﻷﺻﻝ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺃﺻﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻭﻝ.

 ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﻘﺳﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺷﺭﺍء، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﺣﺳﺎﺏ ﺭﻗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺣﺳﺏ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻭﺍﺭﻳﺦ.

ﺣﻳﺙ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ (ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ) ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ

( ً ﻷﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﺑﻧﺎء ً ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ)

(ﻗﺎﺿﻲ ﺣﻣﺩﺍﻥ2001)

 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻗﺩ ﻻ ﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﻓﻲ ﻟﺣﻅﺔ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ، (ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻗﺗﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﺳﻭء ﺣﺎﻻ  ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ)

(ﺣﻧﺎﻥ1987).

• ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ:

ﺗﻘﻭﻡ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻭﻳﻡ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻬﺎ

ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ .

ﺣﻳﺙ ﻳﻭﺟﺩ ﻟﻠﻘﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻫﻲ :

۱. ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ:

ﺗﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ،

 ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ ﺑﺻﺎﻓﻲ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﻘﻘﻬﺎ ﺍﻷﺻﻝ ﺧﻼﻝ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

 ﺛﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﻌﺩﻝ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻧﺎﺟﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺻﻝ.

 ﻓﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ،

 ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ.

۲. ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻌﻳﺔ:

ﻭﻳﻘﺻﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻡ ﺑﻳﻊ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻭﻁﺭﺡ ﻣﻧﻪ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﺑﻳﻊ.

 ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺑﻘﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺻﺎﻓﻳﺔ ،

(ﺗﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘﻭﻳﻡ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻛﺎﻟﻣﺧﺯﻭﻥ ﺍﻟﺳﻠﻌﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻪ  ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ)

(ﻗﺎﺿﻲ ﺣﻣﺩﺍﻥ2001).

۳. ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ :

ﻭﻳﻘﺻﺩ ﺑﻬﺎ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺃﺻﻝ ﻣﻣﺎﺛﻝ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺑﺄﺻﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩ.

ﻭﺗﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 40% ﻣﻥ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺭﺃﺕ 

ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺑﻳﻌﺔ،

 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 37.5% ﻣﻥ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺭﺃﺕ

ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ.

ﺇﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻫﻭ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ

ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ

ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﺯﺩﺍﺩ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻋﺎﻡ ﺑﻌﺩ ﺁﺧﺭ

ﻓﻳﺟﺏ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺑﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ

 ﻭﺗﻘﺳﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ

(ﻭﻳﺗﻡ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻣﻊ ﺣﺳﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺛﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻟﻣﻌﺗﺎﺩ)

(ﻗﺎﺿﻲ ﺣﻣﺩﺍﻥ2001)

ﺇﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ

ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ

ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺗﺗﺣﻣﻝ ﺑﻌﺏء ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ.

 ( ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻅﻬﺭ ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻳﺗﺣﻘﻕ ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ (ﺍﻟﺗﺳﻐﻳﻝ) ﻭﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺣﻳﺎﺯﺓ،

ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻅﻬﺭﻩ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ).

(ﺣﻧﺎﻥ 1987)

ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 70% ﻣﻥ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﺩﻭﺍ 

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ.


3-2- ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ:

1-2-2- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ:

ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫﻲ :

1) ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ.

ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺱ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻫﺗﺩﺍء ﺑﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻷﺳﺱ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺣﻳﺩﻫﺎ،

 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﻳﺗﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺣﺻﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻘﻬﺎ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ

ﻭﺍﺧﺗﻳﺎﺭﺃﻛﺛﺭﻫﺎ ﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺱ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﻳﺭ ﻭﺟﻪ .

ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻳﺔ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺱ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ،

 ﺑﻝ ﺳﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺱ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ

 ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺿﻝ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ،

 ﻭﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻷﺳﺱ ﻓﻲ ﺣﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻼﻝ،

 ﻓﺑﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺳﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﺣﺗﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻘﺭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺣﻳﺩﻫﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩﻫﺎ،

 ﻭﻳﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﻋﻳﺎﻥﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ.

(ﻣﺭﻋﻲ1988)

ﻭﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

1- ﺃ- ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ

 ﺑﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،

 ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻬﺎ،

 ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻬﺎ،

 ﻭﺍﻟﺩﺧﻝ وﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﻗﻳﺎﺳﻪ ﻭﻣﻔﻬﻭﻣﻪ.

1- ﺏ- ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺃﺳﺱ ﻭﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ 

ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻭﺑﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ.

1-ﺝ- ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺃﺳﺱ ﻭﻣﺑﺎﺩﺉ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ .

2) ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ.

ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ،

 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﻛﺛﺭ ﺷﻣﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ.

ﻭﻳﺗﻁﻠﺏ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺗﻁﻠﺑﻪ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

2-ﺃ- ﺣﺻﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ.

2-ﺏ- ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻷﻓﺿﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ.

2-ﺝ- ﺣﺫﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ؛ ﻓﻣﺛﻼ ﻳﻭﺟﺩ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺑﺻﺩﺩ ﺗﻘﻭﻳﻡ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ

 ﻭﻣﻥ ﺃﻫﻣﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺗﺣﺭﻙ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ، ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺃﺧﻳﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﺃﻭﻻ

 ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭﻻ  ﺻﺎﺩﺭ ﺃﻭﻻ، ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.


3) ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ : ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻧﻅﻡ .

ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺄﺳﺭﻩ، ﻭﺑﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺃﺳﺱ ﻭﻣﺑﺎﺩﺉ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻭﺳﺎﺋﻝ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ،

 ﻛﻣﺎ ﻳﻣﺗﺩ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻗﺩ ﻳﻣﺗﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ،

 ﻛﻣﺎ ﻗﺩ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﻧﻅﻡ ﻭﺍﻷﺳﺱ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ.

2-2-2- ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ :

ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺑﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻵﺗﻲ :

1- ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ:

ﻳﻘﺿﻲ ﻫﺫﺍ ﺑﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻁﺎﺑﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،

 ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺗﻭﺣﻳﺩ

ﻫﻭ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.

2- ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ :

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻭﺗﺑﻭﻳﺏ ﻭﺗﺻﻧﻳﻑ ﻭﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ.

ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺑﻭﺿﻊ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻭﺣﺩ ﻛﻭﻋﺎء ﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺇﻁﺎﺭ ﻋﺎﻡ

 ﻳﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ

 ﻛﻣﺎ ﻭﺣﺩ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﺭﻗﺎﻣﻪ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻭﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ

 ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ ﻭﻭﺿﻭﺡ

ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻋﻲ ﻋﻧﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳﻑ ﻭﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ،

 ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ.

3-2-2 ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:

ﺇﻥ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﺄﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻳﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺻﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﺍﻻﺻﻁﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳﻑ ﻭﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،

 ﻳﻘﻠﻝ ﻣﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﻗﺻﻭﺭ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

 ﻭﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧﺩ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

 ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﻣﻌﺩﺓ ﻁﺑﻘﺎ ﻷﺳﺱ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

(ﺷﺣﺎﺗﻪ 1993)

4-2-2- ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﺩﺍﺋﻝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ:

ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺑﺩﺍﺋﻝ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻭﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

1) ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ :

ﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻗﺗﻧﻳﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ

(ﺑﻌﺩ ﺗﻧﺯﻳﻝ ﺍﻻﻫﺗﻼﻙ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼﻙ)

ﻣﻊ ﺗﺟﺎﻫﻝ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭﺗﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ

 ﺳﻭﺍء ﺃﻛﺎﻧﺕ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻷﺻﻭﻝ

ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺗﻛﻭﻥ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺭﻧﺔ.


2) ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ:

ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻳﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ

 ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ

ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻳﺧﺗﻠﻑ ﻣﻥ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﻷﺧﺭﻯ

ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ .

3) ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ :

ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺧﺎﻁﺋﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﺎﻁﺋﺔ

 ﺗﺅﺛﺭ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ

 ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻳﺳﺎﻫﻡ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺣﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﺩﺍﻝ

 ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﻧﺟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ 

ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛﺱ ﻭﺑﺻﺩﻕ ﻣﺟﺭﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﻧﺗﺎﺋﺟﻪ.

5-2-2 ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻭﺣﻳﺩ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ:

ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺟﻬﺕ ﻟﻠﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ 

ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

1) ﻧﻅﺭﺍ ﻻﺧﺗﻼﻑ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ

 ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺧﺗﻼﻑ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ ﻷﺻﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﺩﻳﻝ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ.

2) ﻋﺩﻡ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

 ﻣﺛﻝ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﺍﻟﻧﺳﻕ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﻧﻔﺱ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ،

ﻭﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﻭﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

 ﺣﺗﻰ ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ.

3-2- ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:

1-3-2- ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻭﺷﺭﻭﻁﻪ:

ﻭﻳﻘﺻﺩ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎﺡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﺑﺎﺧﺗﻼﻑ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺩﺓ ﻭﺑﺎﺧﺗﻼﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ

ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻬﺎ

ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳﺩ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

ﻓﻘﺩ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻗﺩﻳﻣﺎ ﻳﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺗﻳﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ

 ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻠﻘﺩ ﺗﻁﻭﺭ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻟﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

( ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ).

 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺗﺩﻭﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻫﺫﺍ،

(ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻣﺩﺍﻥ 1995).

ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﻳﻥ (AICPA)

 ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺇﻥ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻣﺎ ﻫﻭ ﺿﺭﻭﺭﻱ ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻅﻠﻠﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺧﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.

 ﻓﻠﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺍﻟﺗﺎﻡ ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻭﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ

 (ﺑﺷﻛﻝ ﻳﻌﻛﺱ ﺑﺩﻗﺔ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺛﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ)،

ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ،

 ﻭﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺭ ﺷﺩﻳﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺍﻟﺗﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﺣﺫﻑ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎء ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ.

ﺇﻥ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﺛﻝ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ

 ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺿﺎﺅﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ،

ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﺿﺧﺎﻣﺔ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻪ ﻭﺗﻌﻘﻳﺩ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ

ﺗﺣﺩ ﻣﻥ ﺇﻣﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺳﺭﺍﺭ ﻓﻳﻬﺎ


ﻣﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺗﻘﻧﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ.

 ﻣﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ

 ﻷﻥ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺃﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻣﻁﻠﺑﺎ ﺣﻳﻭﻳﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ

ﺣﻳﺙ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻻﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺑﻬﺎ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺻﺭ.


ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﻭﻗﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺣﻳﺭﺓ،

 ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻗﺩ ﻳﺿﻠﻝ ﺫﻟﻙ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﻭﻗﺩ ﻳﻭﻗﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﻫﺎﺕ،

 ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﻠﺧﻳﺹ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺏ ﺣﺭﻳﺻﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻳﺩ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ.

 ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻭ ﺣﺫﻓﻪ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎءﻩ ﻷﻱ ﻋﻧﺻﺭ ﺃﻭ ﺑﻧﺩ ﻳﻣﻛﻥ


ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺍﻟﺗﺎﻡ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺳﻛﻧﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

1) ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ،

 ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺩﺩﺕ ﺑﺩﺍﺋﻝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺗﻬﺎﺩ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ.

2) ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

3) ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﻋﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻭﺃﺛﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ.

4) ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

 ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻣﺕ ﻣﻊ ﻓﺋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻛﺎﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

5) ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺩﻑ ﻣﻌﻳﻥ.

6) ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺑﻌﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، (ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ)،

ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺷﺭﻭﻉ.


ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻟﻳﻛﻭﻥ ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻭﻋﺎﺩﻻﻭﻣﻼﺋﻣﺎ ﻋﻧﺻﺭﻳﻥ ﻣﻬﻣﻳﻥ ﻭﻫﻣﺎ.

(ﺍﻟﺣﺳﻧﻲ 1998).

1) ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﺳﻠﻳﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،

 ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺭﺗﺏ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﻭﻣﻧﺳﺟﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻭﻳﺧﺩﻡ ﺍﻟﻁﻭﺍﺋﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ.

2) ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺩﻭﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ.

ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻭﺟﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺑﺩﺍﺋﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ،

 ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ

ﻓﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﻋﺎﻟﺞ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺑﻌﺽ ﺍﻵﺧﺭ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛﺭﺕ ﺑﺎﻟﺗﺿﺧﻡ (ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ)

ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄﺓ.

ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻕ ﻳﺗﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻣﻠﻣﻭﺱ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ،

 ﻓﻣﺎ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ؟

ﻭﻛﻳﻑ ﻳﺗﻡ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ؟

2-3-2- ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ:

ﺇﻥ ﺗﻌﺩﺩ ﺑﺩﺍﺋﻝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺢ،

 ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﺧﺎﻁﺊ ﻋﻧﺩ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ،

 ﻳﺅﺩﻱ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﻏﻳﺭﺻﺣﻳﺣﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺗﺟﺎﻫﻝ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ

 ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻳﻧﻌﻛﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ.

ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ 

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺃﻥ ﺗﻔﺻﺢ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻋﻥ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﺍﻋﺗﻣﺩﺕ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ،

 ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻘﻭﺍﺋﻡ ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﺋﻣﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺋﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ (ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ).

ﻭﻟﻘﺩ ﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺩﻭﻟﻲ

 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺭﻗﻡ 29، (ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻊ)،

 ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ

ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻭﻫﻲ:

1) ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻥ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻗﺩ ﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ

ﻭﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ.

2) ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ.

3) ﻫﻭﻳﺔ ﻭﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺑﻕ.

ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ من ﺗﻠﻙ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﻫﻭ ﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﻼﺹ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 23.5% ﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ

 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻠﺣﻘﺔ ﻣﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ.

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ:

ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ

 ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 1-3

1-1-3 ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ: ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

۱. ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ، ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 45% ﻣﻥ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ،

 ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺑﻌﺽ ﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ، ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﺍﺓ.

۲. ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ.

۳. ﺍﻻﺳﺗﻧﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﺎﻁﺋﺔ،

 ﺗﺗﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ،

 ﺣﻳﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ، ﻳﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻷﺻﻝ،

 ﻳﺩﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻓﺿﻝ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ

 ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻕ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻣﻭﻳﻝ.

٤. ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﺳﺗﻧﺎﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺟﺯء ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ( 50%) ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺗﻔﺿﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ

 ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ


ﻧﻼﺣﻅ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ

 ﺃﻥ 60% ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﺗﻬﺎ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﺯﻳﺩ ﺭﺍﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ 3 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻳﻧﺎﺭ.

ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ


ﻧﻼﺣﻅ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ

 ﺃﻥ 85 % ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﺗﻬﺎ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﺯﻳﺩ ﺣﺟﻡ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻥ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻳﻧﺎﺭ.


ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ













ﻧﻼﺣﻅ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ

 ﺃﻥ 55 % ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﺗﻬﺎ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺩ ﺗﺄﺳﺳﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻝ ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎﺕ.

ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ

ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدوﻝ اﻟﺴﺎﺒق

أن 50 % ﻤن اﻷﻓراد اﻟذﻴن وزﻋت ﻋﻠﻴﻬم اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت ﻫم اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴن،

 و32.5% ﻤن اﻷﻓراد اﻟذﻴن وزﻋت ﻋﻠﻴﻬم اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤدراء ﻤﺎﻟﻴﻴن،

 أﻤﺎ 17.5% ﻤن اﻷﻓراد اﻟذﻴن وزﻋت ﻋﻠﻴﻬم اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت ﻴﻌﻤﻠون ﻓﻲ وظﺎﺌف أﺨرى.

ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ


ﻧﻼﺣﻅ

ﺃﻥ 20% ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺧﺑﺭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﻳﻥ (1-3) ﺳﻧﻭﺍﺕ

ﻭ62.5% ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺧﺑﺭﺍﺗﻬﻡ ﺑﻳﻥ (10-4) ﺳﻧﻭﺍﺕ،

 ﻭ15% ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺗﺯﻳﺩ ﺧﺑﺭﺗﻬﻡ ﻋﻥ 10 ﺳﻧﻭﺍﺕ.

 ﻣﻣﺎ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻛﺛﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻷﺟﻝ.

ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ


ﻧﻼﺣﻅ

ﺃﻥ 5% ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺣﻣﻠﺔ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡ،

 ﻭ 62.5% ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺣﻣﻠﺔ ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ،

 ﻭ 27.5% ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺣﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳﺭ،

 ﻭ 5% ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺣﻣﻠﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ.

ﻣﻡ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺑﻳﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻥ ﺣﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ.

 :ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﻳﺔ 3-1-3

 ﻟﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ (ﻛﺭﻭﻧﺑﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ) ﻟﻘﻳﺎﺱ ﻣﺩﻯ ﺛﺑﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ

ﺣﻳﺙ ﺑﻠﻐﺕ ﻗﻳﻣﺔ = 70.1% ﻭﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻣﺗﺎﺯﺓ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ 60%.

 :ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺎﺕ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ 4-1-3

• ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ (1):

Ho : ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ.

Ha : ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ.

ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ


ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ One Sample T-test

ﻭﻧﺟﺩ ﻣﻥ ﻣﻁﺎﻟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ

ﺃﻥ ﻗﻳﻣﺔ (T ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ = 4.302 ) ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﺔ،

 ﻭﺑﻣﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻲ :

ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ (Ho) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﺔ،

 ﻭﺗﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ (Ho) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﺔ،

ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﺩﻳﺔ Ho ﻭﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ Ha،

 ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ .


• ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ (2)

Ho : ﻻ ﺗﺧﻠﻕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.

Ha : ﺗﺧﻠﻕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.

ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ


ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ One Sample T-test

 ﻭﻧﺟﺩ ﻣﻥ ﻣﻁﺎﻟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ

 ﺃﻥ ﻗﻳﻣﺔ (T ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ = 2.535) ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﺔ،

 ﻭﺑﻣﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻲ :

ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ (Ho) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﺔ،

 ﻭﺗﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ (Ho) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﺔ،

 ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ Ho ﻭﺗﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ Ha،

 ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﺧﻠﻕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.

• ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ (3)

Ho: ﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ، ﻗﻳﺎﺱ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻥ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ.

Ha: ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ، ﻗﻳﺎﺱ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻥ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ.

ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ


ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ One Sample T-test

 ﻭﻧﺟﺩ ﻣﻥ ﻣﻁﺎﻟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ

ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﺃﻥ ﻗﻳﻣﺔ (T ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ = 6.231) ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﺔ،

 ﻭﺑﻣﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻲ :

ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ (Ho) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﺔ،

 ﻭﺗﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ (Ho) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﺔ،

 ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ Ho ﻭﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ Ha،

 ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ، ﻗﻳﺎﺱ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺿﻌﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻥ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ.


• ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ (4)

Ho : ﻻ ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ.

Ha : ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ.

ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ


ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ One Sample T-test

ﻭﻧﺟﺩ ﻣﻥ ﻣﻁﺎﻟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ

ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﺃﻥ ﻗﻳﻣﺔ (T ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ = 6.84) ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﺔ،

 ﻭﺑﻣﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻲ :

ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ (Ho) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﺔ،

 ﻭﺗﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ (Ho) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﺔ،

 ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﻣﻳﺔ Ho ﻭﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ Ha،

 ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ.

اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻟﺘوﺼﻴﺎت

ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ :

۱ -ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ .

۲ -ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ .

۳ -ﺍﻻﺳﺗﻧﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﺎﻁﺋﺔ.

٤ -ﺭﻏﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﺳﺗﻧﺎﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺟﺯءﺍ ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺗﻔﺿﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ:

ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻳﻭﺻﻳﺎﻥ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

۱) ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺗﻛﻭﻳﻥ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ،

ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻣﻭﻳﻝ .

۲) ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺩﺃ ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ،

 ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻥ ﺃﻧﺟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ.

۳) ﺍﺗﺑﺎﻉ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺳﻁ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺹ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ

ﻷﻥ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﺗﺗﻧﺎﻗﺹ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ.

٤) ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺑﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﻗﻭﺍﺋﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

 ﻓﻳﻔﺿﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻣﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ.

٥) ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻳﻔﺿﻝ ﺍﺣﺗﺟﺎﺯ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻟﻌﺩﺓ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ

ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ .

٦) ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ

ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺭﻗﻡ 29 ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

اﻟﻤﺼــــﺎدر
۱) ﺍﻟﺣﺳﻧﻲ/ ﺻﺎﺩﻕ/ 1998، ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﺩﺍﺭ ﻣﺟﺩﻻﻭﻱ – ﻋﻣﺎﻥ.
۲) ﺍﻟﺟﺎﺑﺭﻱ، ﺧﺎﻟﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺭﺟﺏ، 1995، ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﺄﺛﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ –
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺑﻳﺕ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
۳) ﺍﻟﺧﺩﺍﻡ، ﻣﺧﻳﻣﺭ ﻣﺣﻣﺩ 1999، ﺍﻟﺩﻭﻟﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺣﺩﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺑﻳﺕ،
ﺍﻷﺭﺩﻥ.
٤) ﺁﺩﻡ، ﻳﻭﺣﻧﺎ، 2000، ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺻﻭﻝ ﻭﺧﺻﻭﻡ ﻭﻗﻭﺍﺋﻡ ﻣﺎﻟﻳﺔ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﺎﻣﺩ، ﻋﻣﺎﻥ.
٥) ﺍﻟﻌﻳﺳﻰ، ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺍﺣﻣﺩ، 1998، ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻭﺃﺛﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺟﻠﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
٦) ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺣﺳﻳﻥ، 2001، ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ، ﻋﻣﺎﻥ.
۷) ﺍﻟﻣﺣﺿﺎﺭ، ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣﺩ، 2001، ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺃﺛﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺑﻳﺕ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
۸) ﺣﻧﺎﻥ، ﺭﺿﻭﺍﻥ ﺣﻠﻭﺓ، 1998، ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ، ﻋﻣﺎﻥ.
۹) ﺳﻌﻳﺩ، ﻟﺑﻧﻰ، ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻐﻼء www.ishamonline.com.
۱۰) ﺷﺣﺎﺗﻪ، ﺍﺣﻣﺩ ﺑﺳﻳﻭﻧﻲ، 1993، ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ.
۱۱) ﺻﻳﺎﻡ، ﻭﻟﻳﺩ، 1996، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺷﻳﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﻼﻝ، ﻣﺟﻠﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
۱۲) ﻋﻧﺎﻳﺔ، ﻏﺎﺯﻱ ﺣﺳﻳﻥ، 2000، ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎﺏ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ.
۱۳) ﻣﺣﺟﻭﺏ، ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺳﻳﺩ، 1985، ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ، ﺑﺣﻭﺙ ﻭﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ.
۱٤) ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، 1998.
۱٥) ﻣﺭﻋﻲ، ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻲ، 1988، ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ.
۱٦) ﻣﺭﻋﻲ، ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻲ، 1985، ﺍﻟﻧﻁﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ، ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎﺏ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ.
۱۷) ﻣﻁﺭ، ﻣﺣﻣﺩ، 1996، ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.
۱۸) ﻧﻣﺭ، ﻧﺟﻳﺑﺔ ﻣﺣﻣﺩ، 1983، ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
 ﻭﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
 ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ 2009

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53131