الجمعة، 13 يوليو 2012

مخطط عملية غسيل الاموال




 السبت أبريل 21, 2012 







مفهوم عملية غسيل الأموال Different Definition of Money Laundering


إن عملية غسيل الأموال قد تم تعريفها من قبل أكثر من واحد وبطرق وأساليب مختلفة


فقد ينظر إليها البعض بأنها تلك الأموال التي تكتسب بطرق غير مشروعة فيلجأ أصحابها إلى إخفائها ، وإعادة توظيفها في مجالات أخرى مشروعة ، من خلال ما يعرف باسم "عمليات غسيل الأموال ، ذات السمعة السيئة" ، حيث أن عملية غسيل الأموال غير المشروعة ،
وتكون غالباً القذرة ، تتم عن طريق تسجيل الأرباح المتولدة عن عمليات ذات نشاط إجرامي ، داخل استثمارات للنظام المالي ، ذات النشاط الشرعي ، بحيث يصعب التعرف على المصادر الأصلية لهذه الأموال.
 (www.moqatel.com: money laundering)


كما أن عملية غسيل الأموال ، هي تلك التي يتم فيها التصرف في الأموال الناتجة ، عن نشاط غير مشروع ، بطريقة تخفي مصدرها الأصلي واصلها الحقيقي ، كي تجعله مشروعاً ،وذلك عن طريق عدد من عمليات التحويل بين الحسابات المصرفية المختلفة .
كما يرى البعض أن ظاهرة غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع .


ويقول البعض الآخر .. بأنه عملية إدخال أرباح الجريمة في القناة المشروعة للتجارة المالية ، وذلك بإخفاء أصلها .


ويرى آخرون أن اصطلاح غسيل الأموال ، وتبييض الأموال اصطلاح عصري وهو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل ، وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال ، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية ، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.
 www.al-waie.org



كما يرى البعض بأن تسمية عملية غسيل الأموال القذرة بهذا الاسم لان الأموال غير الشرعية أو القذرة يتم إدخالها في سلسلة من الصفقات التجارية أو تغسل كي تخرج من الجهة الثانية وتصبح أموالاً شرعية نظيفة ناصعة البياض .


كما يرى آخرون بأن المقصود بغسل العملة بوجه عام هو إخفاء حقيقة الأموال الناجمة عن طرق غير قانونية بوساطة تصديرها أو إيداعها في مصارف دول أخرى أو توظيفها واستثمارها في أنشطة مشروعة بغية إضفاء صفة المشروعية عليها ، وبالتالي إفلاتها من المصادرة ونجاة مرتكبيها من العقاب القانوني.


كما عرفها الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية مفهوم غسيل الأموال بأنه كل الإجراءات التي تتبع لتغيير صفة أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتظهر كما لو كانت نشأت أصلاً من مصدر مشروع.


كما يرى فيها البعض على إنها إخفاء وتمويه للطبيعة الحقيقية للأموال المكتسبة من الاتجار المحظور أو مصدرها أو ملكيتها .


كما يعدّها البعض الآخر بأنها عمليات غسيل الأموال ما هي إلاّ محاولة استخدام القنوات المصرفية والمؤسسات المالية في تنفيذ العمليات المالية والتحويلات المصرفية للأموال الناتجة عن الدخل غير المشروع والمودع في هذه البنوك والمؤسسات بغرض تغيير الصفة غير المشروعة للأموال ، ووضع صعوبات كبيرة في تعقبها بواسطة السلطات الأمنية ،
 ثم إعادة ضخها في الاقتصاد المعلن مرة أخرى بصفة جديدة زالت عنها بصمات الاتهام وأصبحت مغايرة لحقيقتها الأولى ، في شكل استثمارات لإقامة المشروعات الاقتصادية في مختلف الأنشطة المعلنة التي تدر أرباحاً هائلة وتوضح بذلك العلاقة الدائرية بين الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال والاقتصاد الظاهرة،
إذ أن عمليات غسيل الأموال إذن هي الجسر الذي تعبر منه الأنشطة الخفية غير المشروعة إلى جسم الاقتصاد المعلن ، لتصبح أحد المكونات المؤثرة والمهمة في الاقتصاد المعلن .


أما (Michele Sindona) وهو محامي ضرائب فقد وصف تنظيف النقود بأنه "عملية تجسد الفجوة بين عالم الجريمة وبقية المجتمع" .
كما قد عرفها أيضاً "عملية تحويل دون معرفة مصدر وحركة النقود بحيث يمكن استخدامها في النشاط الاقتصادي المشروع بدون خشية من أية عقوبات جنائية أو مدنية أو قانونية" .


ويشير البعض الآخر هي عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرماً ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم .


وتعرّف عمليات غسيل الأموال ، هو أن غسيل الأموال عبارة عن العملية التي بموجبها تكون أرباح الجريمة مخفية عن المحققين ، والالتفاف على الأنظمة المالية والاقتصادية لجعل تتبعها اكثر صعوبة ثم تنفق وكأنها أموال مشروعة.


كما عرفها مؤتمر لندن إنها مجموعة من العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصادر غير المشروعة للأموال ، أي إخفاء مصادر الأموال القذرة وإظهارها في صورة أموال محصلة من مصادر مشروعة ، وتجري عملية ضخ هذه الأموال القذرة (بعد غسيلها أو تبييضها) مع عوائدها إلى الاقتصاد العالمي وكأنها أموال طبيعية .


وقد عرفه رئيس هيئة التحقيق في الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة (Commission of Inquiry into Organized Crime) بأنه : عملية إخفاء وجود مصدر غير قانوني .أو استخدام غير مشروع للدخل ، وإخفاء ذلك الدخل ليبدو دخلاً مشروعاً .


وقامت هيئة مماثلة في استراليا (Commission of Inquiry into Dury Trafficking) بتعريف تنظيف النقود بأنه : "عملية تستهدف جعل نقود مكتسبة بطرق الغش المخالفة للقانون وكأنها اكتسبت من عمل يتسم بالأمانة والمشروعية" .


ولقد عرف الاتحاد الأوربي في سنة 1990 مصطلح غسيل الأموال بأنه : "تحويل أو نقل الملكية (The Conversion or transfer of property) مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة لأغراض التستر وإخفاء الأصل غير القانوني لها ، أو لمساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الأعمال .


وكما عرفها إعلان (بازل)(*) للمبادئ على إنها : "جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بصدد إخفاء المصدر الجرمي للأموال وأصحابها " .


وكما عرفها البنك المركزي العماني بأنها : "مجموعة من الإجراءات أو الأنماط أو الوسائل الهادفة إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والممتلكات المتأتية من أعمال جرمية ، وذلك لمنح صفة الشرعية لهذه الأموال وإعادة تداولها في الاقتصاد .
وهناك من يتناولها على أساس هي العملية التي تخفي الأرباح غير القانونية من دون تعريف للمجرمين الذين يرغبون الاستفادة من الأرباح للشبهة.


هنالك من يعرّف غسيل الأموال من وجهة نظرة قانونية ، إذ يعبر عن غسيل الأموال بأنها: "قبول ودائع أو تحويل أموال مع العلم أن هذه الودائع أو الأموال مستمدة من عمل غير مشروع أو إجرامي وذلك بإخفاء مصدر تلك الأموال أو التستر عليه أو لمساعدة أي شخص يعد فاعلاً اصلياُ أو شريكاً في ذلك العمل على الإفلات من النتائج القانونية .


وكما يرى البعض أن هذه العملية ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ، ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل القوانين نفسها التي كانت تجرمها (تعتبرها جريمة) وداخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها هذه القوانين .