مضاعف الائتمان Credit Multiplication

المعجم الوجيز ص 26، الموسوعة الاقتصادية ص 445

مضاعف الائتمان Credit Multiplication

المعني اللغوي
لغةً: 

أمَّن على دعائه قال آمين وأمن على الشئ: دفع مالاً مقسطاً لينال هو أو ورثته قدراً من المال متفقاً عليه أو تعويضاً عما فقد. 

وائتمن فلاناً: وثق به وائتمن فلان فلاناً على الشئ: جعله أميناً عليه.

واستأمن إلى فلان: استجاره وطلب حمايته. واستأمن فلاناً.. وثق به.
المعني الشرعي
اصطلاحًا: ترتبط فكرة مضاعف الائتمان بعملية خلق الائتمان أو ما يطلق عليها أحياناً مضاعفة التوسع في الائتمان 

فلو افترضنا أن أحد العملاء أودع فى أحد المصارف 1000 وحدة نقود

وكانت جميع المصارف تحتفظ بنسبة 100% من الأرصدة النقدية الاحتياطية فى مقابل الودائع التى يودعها العملاء لديها فليس فى وسع هذه المصارف أن تخلق وديعة إضافية من هذه الوديعة الجدية

كل ما في الأمر ببساطة هو تنازل المودع عن 1000 وحدة من العملة النقدية المتداولة "العملة القانونية" فى مقابل وديعة مصرفية بنفس المبلغ ولم يخلق المصرف وحده هذه الوديعة فإن الرغبة قد تولدت لدى العميل كذلك فى خلقها فإذا أقدم على اتخاذ هذه الخطوة فإن المصرف يسارع من جانبه أيضا إلى إجابة هذه الرغبة ويفتح له حساباً جارياً قابلاً للسحب بالشيكات وهذا الحساب الجارى هو ما يسمى "وديعة تحت الطلب" وعلى ذلك فقد أسهم كل من المصرف والعميل في خلق "وديعة مصرفية" "نقود مصرفية" بما يعادل 1000 وحدة من النقود .

ولو فرضنا الآن أن المصارف تحتفظ بنسبة 20% من هذا المبلغ فى شكل نقود سائلة، وتقوم بإقراض باقي الوديعة إلى الراغبين في الاقتراض، وهؤلاء إذا قاموا بعمل حساب أو وديعة بهذا المبلغ، نكون بذلك قد أوجدنا وديعة جديدة بمبلغ 800 جنيه أنشئت بدون إيداع نقود سائلة، أي تحت عملية اشتقاق ائتمان والوديعة الجديدة يقوم البنك بعمل قرض بنسبة 80% منها، فإذا أقام المقترض بعمل وديعة بهذا المبلغ في هذا البنك أو في أي بنك آخر في الجهاز المصرفي، فبذلك وجدت وديعة جديدة بدون إيداع أو الحاجة لنقود سائلة، فيقوم البنك بإقراضها ... 

وهكذا، يحدث توسع واشتقاق للائتمان بطريقة مضاعفة للوديعة الأصلية، تتحدد قيمة هذا المضاعف بمقلوب نسبة الاحتياطي النقدي، في مثالث 100/20 = 5 أضعاف الوديعة الأصلية .
شرح المصطلح
ونظرا لأن المصارف الإسلامية لا تمنح قروضا بفائدة، ولكن تمارس نشاطها الاستثماري وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامية كالمضاربة والمشاركة ... وغيرها، فإن عملية الاشتقاق لن تأخذ هذا الاتجاه، بغياب المحرك الأساسي وهو توالي عمليات الإقراض، فالبنك الإسلامي لا يمنح قروضا وإنما يمارس نشاط استثماري حقيقي ويتحمل المخاطرة مقابل الحصول على ربح، 

وحتى إذا افترضنا أن نسبة من الإنفاق الاستثماري للبنك الإسلامي ستتوجه للبنك في صورة ودائع، فإن المضاعف سيكون محدودًا من ناحية، ومن ناحية أخرى ارتباط هذا التوسع بعمليات استثمار حقيقية، مما يسهم في التوسع الإنتاجي وزيادة المعروض من السلع والخدمات، فلا يكون لهذا التوسع الآثار السلعية .
المرجع
المعجم الوجيز ص 26، الموسوعة الاقتصادية ص 445 .

 

http://www.ibisonline.net/