السبت، 28 أبريل، 2012

دراسة لتقدير حجم رؤوس الأموال الهاربة من الاقتصاد المصرى

تهريب رؤوس الأموال
تهريب رؤوس الأموال[1]
1 - مقدمة.
 ارتكز تحليل تدفقات رؤوس الأموال بين الدول النامية والدول المتقدمة على مجموعة من المداخل التحليلية للتنمية.
 وتفترض هذه المداخل أساسا أن عملية التنمية فى هذه الدول مقيدة بالدرجة الأولى بنقص الاستثمارات الرأسمالية ، وذلك بسبب عدم كفاية المدخرات ونقص موارد الصرف الأجنبى.
 مثال ذلك نموذج الفجوتين  Two Gap Model.
 فبجانب فجوة الادخار - الاستثمار ( عدم كفاية المدخرات المحلية للوفاء بحاجات تمويل الاستثمارات فى المجالات المختلفة ) ،  فان فجوة النقد الأجنبى ( ميزان المدفوعات ) ، والتى تمثل الفرق بين الحد الأدنى المطلوب من الواردات وحجم الصادرات الكلية ، تعنى أن الدول النامية لابد وأن تكون مقترضة بشكل صاف للنقد الأجنبى ، وذلك لاستكمال النقص فى المدخرات المحلية اللازمة لمشروعات التنمية الاقتصادية.
الا أن ظاهرة الاقتراض والاستثمار فى آن واحد فى السوق المالى الدولى من جانب الدول النامية ، تعد من الظواهر التى أثارت اهتماما واسعا ، وألقت ظلالا جديدة حول تحليل تدفقات رؤوس الأموال بين الدول المتقدمة والدول النامية.
  ففى الوقت الذى كانت فيه رؤوس الأموال العامة والخاصة تتدفق الى الدول النامية فى صورة قروض خارجية ، فان رؤوس الأموال الخاصة فى هذه الدول كانت تتدفق الى الخارج بصورة مستمرة.
 وقد حدث ذلك نتيجة قيام المستثمرين المحليين فى هذه الدول بتحويل رؤوس أموالهم الى أصول أجنبية على نطاق واسع.
 ولقد أسميت هذه التدفقات الخارجية للمدخرات من الدول النامية بهروب رأس المال Capital Flight.
  ومن المفترض نظريا أن المقيمين فى الاقتصاديات المفتوحة يدخلون فى معاملات خارجية مع غير المقيمين ، قد تمكنهم من امتلاك بعض الأصول المالية قبل غير المقيمين.
 فاذا كان الوضع كذلك  فلماذا يطلق على تدفق المدخرات من الدول النامية الى الخارج هروبا لرأس المال؟.
 لقد طرح Kanitz ( 1984 )  التساؤل الآتى ؛
 لماذا حينما يقوم مستثمر من دولة متقدمة بتحويل أمواله الى الخارج فإننا نطلق على هذه العملية استثمارا أجنبيا.
 بينما حينما يقوم مستثمر من الدول النامية بنفس العملية فإننا نطلق عليها هروبا لرأس المال؟.
 يمكننا فى الواقع إرجاع هذه التسمية الى الحجة القائلة بان هذه التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال من الدول النامية ، قد يترتب عليها مشكلات اقتصادية وسياسية خطيرة.


 فلاشك أن مشروعات التنمية تتأثر نتيجة لتدفق رؤوس الأموال الى الخارج ، وما يتبعها من قيود ممكنة على الواردات الضرورية ، نتيجة لاستنزاف النقد الأجنبى. ومن المعتقد بصفة عامة أنه إذا تم استثمار رؤوس الأموال محليا ، فان ذلك من شأنه أن يدعم القاعدة الإنتاجية المحلية.
 وفى ظل ظروف ندرة رأس المال ، فان درجة العائد الاجتماعىSocial Return   للأموال المستثمرة فى الداخل ترتفع.
 ومن ثم تبدو أهمية مثل هذه التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال بالنسبة للدول النامية.
 الا أن Shneider ( 1991 )  ينتقد فكرة الربط بين هروب رؤوس الأموال  والعائد الاجتماعى أو مستوى الرفاهية ، وذلك على أساس أنه مفهوم يتعارض مع القواعد الاقتصادية المتعارف عليها ، والتى تنص على أن تعظيم منافع المستهلكين وأرباح المنتجين ، بالإضافة الى الكفاءة فى عمليات التوزيع ، هى التى تؤدى الى تعظيم العائد الاجتماعى.
 وبمعنى آخر فان هروب رؤوس الأموال قد يعنى معدلا أعلى من العائد الاجتماعى ، وذلك إذا ما ترتب على عملية الهروب عوائد أعلى للمستثمرين.
على أننا يمكننا الرد على ذلك بأن الخلفيات التى قام عليها نقدShneider  ليست مستوفاة بشكل كامل فى حالة الدول النامية.
 ومن ثم فانه فى جميع الأحوال ، سوف يكون العائد الاجتماعى من مثل هذه التدفقات أكبر من العائد الخاص لأصحاب رؤوس الأموال المهربة.
  ولقد تزايد الاهتمام بظاهرة هروب رأس المال مع تفاقم أزمات المديونية الخارجية للدول النامية.
 حيث نظر الى هروب رأس المال من الدول المدينة على أنه عامل مقيد لقدرة هذه الدول على خدمة ديونها.
 ولذلك قد لا نندهش إذا وجدنا أن معظم الدراسات التى تناولت هذا الموضوع انصبت حول دول أمريكا اللاتينية.
 فقد لوحظ أن الديون الخارجية للدول النامية تتعدى الحاجات التمويلية لموازين مدفوعاتها ، وهو ما يعنى أن كميات لا بأس بها من تدفقات رؤوس الأموال الى هذه الدول استنزفت ، وذلك بسبب تدفقات رؤوس الأموال من هذه الدول الى الخارج.
 أى أن إقراض هذه الدول أضاف الى مواردها المحلية قدرا أقل مما كان متوقعا.
ولقد أدت مصاحبة هروب رؤوس الأموال مع مشكلات المديونية الخارجية للدول النامية ، الى الاعتقاد بأن تدفقات رؤوس الأموال الى الدول النامية قد استخدمت فى تمويل عمليات هروب رؤوس الأموال منها.
 فقد تم العديد من الدراسات التطبيقية على أساس فرضية أن زيادة المديونية الخارجية للدول النامية تؤدى الى زيادة عمليات هروب رؤوس الأموال منها.
 ولقد حاولت الدراسات التطبيقية إثبات تلك الفرضية ، إما من خلال مقارنة التغير فى حجم المديونية الخارجية بحجم الاحتياجات التمويلية لموازين مدفوعات هذه الدول ، أو من خلال اختبار العلاقة الدالية Functional Relationship بين المديونية وهروب رؤوس الأموال.
 على سبيل المثال أورد Cuddington ( 1986 ) و Dooley ( 1988 ) ، من خلال دراساتهما التطبيقية ، دليلا على أن 50% من الزيادة فى المديونية الخارجية للأرجنتين والمكسيك وفنزويلا ، خلال الفترة من 1974 الى 1982 ، قد استنزفت من خلال تدفق رؤوس الأموال الى الخارج.
كذلك يشير  Pastor ( 1990 )  الى أن هروب رأس المال من دول أمريكا اللاتينية بلغ 151 مليار دولار ، خلال السنوات من 1973 الى 1985 ، مثلت 40% من الدين الخارجى القائم على هذه الدول.
 أما فى حالة فنزويلا فقد بلغت نسبة هروب رأس المال الى الدين الخارجى القائم عليها حوالى 132% ، وذلك خلال الفترة من 1973 - 1987.
  ويؤدى هروب رؤوس الأموال من الدول النامية الى تعقيد مشكلة المديونية بالنسبة لها.
 فمن ناحية يصبح من الصعب إقناع الدول الدائنة بزيادة الإقراض الجديد الى هذه الدول.
 ومن ناحية ثانية يصبح أيضا من الصعب إقناع الدائنين بخفض الديون القائمة ، وذلك حينما تترك نسبا جوهرية من الإقراض الجديد هذه الدول لتعود مرة أخرى الى الدول الدائنة فى شكل هروب لرأس المال.
 وتوجد أدوات عديدة لهروب رأس المال الى الخارج.
 فقد يتم الهروب بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، كما قد تتضمن العملية أكثر من طرف ، وفى بعض الأحيان أكثر من دولة ، وذلك قبل أن تصل رؤوس الأموال الى الدولة المقصودة ، والتى أحيانا ما يطلق عليها " الجنة الموعودة ".
 ولعل أبسط أشكال هروب رؤوس الأموال  الى الخارج هو الهروب فى شكل نقدى Cash  ،  سواء كان ذلك فى صورة عملة محلية أو عملة أجنبية.
 وربما يكون الدافع الأساسى للتهريب بهذه الطريقة هو السرية ، حيث قد تتمثل المصادر الرئيسية لهذه الأموال فى المعاملات التجارية غير القانونية أو الرشاوى أو التهرب الضريبى... الخ..
 على سبيل المثال فقد شكلت البنوك القائمة فى جزر الـ Offshore  ، مثل جزيرة Cayman  مركزا مهما لجذب حقائب النقود السائلة ، ( بصفة خاصة الدولارات ) ، والمهربة بالطائرات الخاصة من قبل تجار المخدرات فى أمريكا اللاتينية وعصابات المافيا ، وذلك بحثا عن السرية ، وخشية انكشاف مصدر هذه الأموال الضخمة إذا ما أودعت فى البنوك المحلية.
كذلك تشكل التحويلات البنكية Bank Transfers قناة طبيعية لهروب رؤوس الأموال من الدول التى تتبنى نظاما اقتصاديا حرا.
كما قد يتم هروب رؤوس الأموال من خلال التهريب السلعى Smuggling.
كذلك فانه من المتعارف عليه أن الرشاوى والعمولات على الصفقات الضخمة من الأمور الشائعة فى الأعمال التجارية الدولية ، والتى غالبا ما تجد طريقها الى الخارج خشية انكشاف أمرها.
 كذلك فقد يشارك المصدرون والمستوردون فى هذه عملية تهريب الأموال ، وذلك  من خلال عمليات تزييف الفواتير فى معاملات التجارة الخارجية ، إما من خلال المغالاة فى قيمة الواردات Overinvoicing ، أو من خلال ابخاس قيمة الصادرات Underinvoicing  ، أى إظهار قيمة الصادرات بأقل من قيمتها الحقيقية.
 كما قد تتم عمليات الهروب من خلال الترتيبات المتبادلة بين المقيمين فى دولتين أو أكثر Swaps ، وذلك من خلال الإقراض والاقتراض فى آن واحد بين طرفين داخل وخارج الدولة. أو بمعنى آخر تبادل القروض بين الأطراف المشاركة فى العملية.
  ويضاف الى هذه الأدوات أداة أخرى لهروب رؤوس الأموال أشار إليهاDornbusch ( 1985 )  ،
 وهى هروب رؤوس الأموال الى الخارج من خلال استيراد السلع المعمرة.
 ذلك أن المغالاة فى معدل الصرف الأجنبى Overvaluation  ، مع وجود قيود على تحركات رؤوس الأموال ، تؤدى الى زيادة التوقعات حول خفض قيمة العملة المحلية مستقبلا. واستجابة لهذه التوقعات ،  يقوم المستثمرون فى هذه الدول بزيادة وارداتهم من السلع المعمرة والسلع الرأسمالية لتحقيق أرباح حينما تتحقق توقعاتهم.
وربما يفسر ذلك الإقبال الكبير ، الذى ساد مصر سابقا ، على اقتناء السلع الكمالية الفاخرة المستوردة ، وبصفة خاصة سيارات " المرسيدس ".
 فمن المفهوم أن دافع المحاكاة والتقليد Demonstration Effect  يلعب دورا بارزا فى هذه الحالة ، الا أنه ليس العامل الوحيد.
 فقد اكتشف الأفراد بمرور الوقت أيضا أن السيارات الفاخرة مثل الأصول الحقيقية ، ترتفع أثمانها بمرور الوقت ، وبالشكل الذى يجعلها أحد أوجه الاستثمار.
وبالرغم من أن هروب رؤوس الأموال يتم أساسا بدافع الاستثمار فى أصول خارجية ، فانه عادة ما ينظر إليه على أنه معاملة غير قانونية.
 وقد يرجع ذلك الى أن هروب رؤوس الأموال يعد مخالفة لقوانين الرقابة على انتقالات رأس المال المفروض بواسطة السلطات.
 كذلك فقد تتم عملية التمويل من خلال الأنشطة غير القانونية ، مثل التهرب السلعى والتهرب الضريبى وتهريب المخدرات ... الخ..
ولذلك فان هناك اعتقادا بأن رؤوس الأموال الأموال المهربة عادة ما تكون نتاج أنشطة غير قانونية.
ويهدف هذا الفصل الى دراسة المحددات الرئيسية لهروب رؤوس الأموال من الاقتصاد المصرى.
 حيث نتناول فى هذا الفصل مفهوم هروب رؤوس الأموال ، وآثار الهروب المختلفة على دولة الأصل.
  ، ثم نحاول تقدير حجم رؤوس الأموال الهاربة من الاقتصاد المصرى.
 ونحاول تقدير حجم الأصول المملوكة للمصريين فى الخارج ، وذلك وفقا لمفهومين مختلفين للهروب.
 وأخيرا نتناول فى هذا الفصل التقدير القياسى لمحددات هروب رؤوس الأموال.
 وعلى حسب علمنا ، فان هذه الدراسة هى أول محاولة تتم لتقدير حجم رؤوس الأموال الهاربة من الاقتصاد المصرى ، وذلك باستخدام الأساليب العلمية المستخدمة فى الدراسات السابقة عن هروب رؤوس الأموال.
 فضلا عن محاولة تقدير حجم الأصول الخارجية المملوكة للمصريين فى الخارج. بالإضافة الى ذلك فان هذه تعد أول محاولة للتوصل الى محددات هروب رؤوس الأموال من الاقتصاد المصرى بصورة قياسية.

2 - تعريف هروب رؤوس الأموال.
  تعد التفرقة بين ما يعتبر تدفقا عاديا لرؤوس الأموال الى الخارج وبين ما يعد هروبا لها ، من القضايا المحورية فى دراسات هروب رؤوس الأموال الى الخارج. والواقع أن كل الدراسات التى تمت فى هذا المجال لا تساعد على التوصل الى تعريف محدد لهروب رؤوس الأموال.
  فقد عرف هروب رؤوس الأموال على أنه يضم كافة الأصول الخارجية المسجلة وغير المسجلة ، بما فى ذلك مشتريات الأصول المالية الأجنبية والاستثمار الأجنبى المباشر ، بالإضافة الى الأصول الحقيقية المملوكة للقطاعات البنكية وغير البنكية ، سواء أكانت عامة أو خاصة.
 وهو ما يسمى بالمفهوم الواسع للهروب.
 ويستند هذا التعريف الى افتراض أنه لما كان رأس المال عنصرا نادرا فى الدول النامية ، فان أى تدفق لرؤوس الأموال الى الخارج ، بغض النظر عن مصدرة يعتبر هروبا لرأس المال.
 على أن هذا التعريف لا يساعد على التفرقة بين التدفقات العادية والتدفقات غير العادية لرأس المال الى الخارج.
 ولذلك نجد أن التعريفات الأخرى لهروب رؤوس الأموال تتناول جزءا فقط من تدفقات رؤوس الأموال الى الخارج طبقا للمعيار المستخدم.
 وذلك للتفرقة بين التدفقات العادية لرؤوس الأموال والتدفقات غير العادية ، أى هروب رؤوس الأموال.
 وعلى ذلك فان أى تقدير لهروب رؤوس الأموال الى الخارج لابد وأن يستند الى عدد من المعايير التحكمية Arbitrary.
 ويصف Shneider ( 1991 ) طبيعة المشكلة مشيرا الى أن التحديد الأكثر دقة لهروب راس المال  يختلف حسب مرحلة التنمية  التى تمر بها الدولة ، ونوع المستثمر الذى يقوم بعملية تهريب رأس المال وكذلك المرحلة الزمنية تحت الدراسة.
  كذلك نجد أن Dooley ( 1988 )  وKhan & Ul-Haque ( 1987 ) 
 يعرفون هروب رأس المال على انه الأصول الخارجية المملوكة بواسطة القطاع الخاص ، والتى لا تولد دخلا مسجلا فى ميزان المدفوعات للبلد تحت الدراسة.
 وهو المعيار الذى استخدموه للتفرقة بين ما يمكن اعتباره تدفقا عاديا لرأس المال ، وما يمكن اعتباره هروبا له.
 كذلك فإننا  نجد أن Cuddington ( 1986 )  يهتم بتدفق رؤوس الأموال الساخنة Hot Money  ،
 وذلك من خلال تعريف هروب رأس المال بأنه جزء من عمليات تعديل محفظة الأوراق المالية Portfolio Adjustment ،
 والناتجة عن تدهور غير عادى فى عوائد و/ أو المخاطرة المرتبطة  بمحفظة الأوراق المالية الخاصة بالأصول الموجودة فى الداخل وفى الخارج.
 على أن Cumby & Levich ( 1987 )  يريان ان التعريفات الضيقة للهروب ذات فائدة محدودة ، وأن النظر وراء تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل قد يكون أكثر فائدة.

3 - الآثار السلبية لهروب رؤوس الأموال.
   سبق وأن أشرنا الى أن الأفراد فى الاقتصاديات المفتوحة يدخلون فى معاملات خارجية ، من خلالها يحصلون على بعض الأصول الخارجية قبل غير المقيمين.
 وفى حالة الدول النامية ينظر الى هذه الأصول على أنها هروبا لرؤوس الأموال ، بالرغم من أنه فى كثير من الأحيان قد تكون التدفقات استجابة للفرص المتاحة للاستثمار فى محفظة الأوراق المالية الخارجية.
 غير اننا نجد أن كل من Cuddington ( 1988 )  و Pastor ( 1990 )  و Shneider ( 1991 )  يشيرون الى الآثار السلبية الآتية لهروب رؤوس الأموال على دولة الأصل.
( أ ) - الأثر على الاستثمار وفرص النمو فى المستقبل.
  ان هروب رؤوس الأموال يعكس فروقا بين معدلات العائد الخاص والعائد الاجتماعى على رأس المال المستثمر. وتعنى رأس المال فى الدول النامية ، كما سبقت الإشارة ، أن معدل العائد الاجتماعى على رأس المال المستثمر فى الداخل سيكون أعلى من معدل العائد الخاص على رأس المال المستثمر فى الخارج.
  وهناك افتراض بأن رؤوس الأموال الخاصة المحتفظ بها داخل الدولة ، سيتم استثمارها فى الداخل ، وهو ما يبرر فرض الإجراءات للحد من هروب رؤوس الأموال.
 غير أن Cuddington ( 1988 )  يشير الى أن المدى الذى يمكن أن نعتبر فيه هذا الأمر حقيقة سوف يعتمد على ما سيحدث لمعدل الادخار المحلى ، وذلك حينما تمنع رؤوس الأموال من الهروب.
 فقد تؤدى القيود على تحركات رؤوس الأحول الى تقليل معدل الادخار المحلى ، وذلك من خلال زيادة مستويات الواردات من السلع الرفاهية والسلع المعمرة ، والممولة من خلال خفض معدلات الادخار ، أو التحول نحو الاستثمار فى الأصول التى توفر حماية ضد التضخم Inflation Hedges مثل الأصول الحقيقية.
  ومما لاشك فيه أن رأس المال يعد من العناصر الحيوية للتنمية فى الدول النامية. وهروب مثل هذا العنصر النادر لن يساعد هذه الدول على أن تواجه الاحتياجات التمويلية لبرامج الاستثمار اللازمة للتنمية الاقتصادية.
 كذلك من المعلوم أن نقص موارد الصرف الأجنبى سمة من السمات الشائعة للاقتصاديات النامية.
 وحينما يستخدم النقد الأجنبى لتمويل عمليات هروب رؤوس الأموال الى الخارج فان مستويات الواردات سوف تتأثر سواء كانت واردات رأسمالية أو وسيطة الأمر الذى يؤثر على مستويات نمو الناتج القومى لهذه الدول.
 على سبيل المثال فقد قدم  Pastor ( 1990 )  دليلا عمليا على أن هروب رؤوس الأموال كان من الممكن أن يزيد من معدل النمو فى المكسيك بمعدل 2% - 4% ، وذلك إذا ما تم الاحتفاظ بهذه المدخرات فى الداخل ولم تخرج فى صورة هروب لرأس المال.
( ب ) - الأثر على القاعدة الضريبية.
يؤدى هروب رؤوس الأموال الى الإقلال من الإيرادات الحكومية من نواح عديدة. فالآثار السلبية للهروب على النمو تقلل من القاعدة الضريبية ومن ثم  حصيلة الضرائب.
 كذلك فان هروب رؤوس الاموال يقلل من رصيد الثروة والدخول مما يعنى تآكل القاعدة الخاضعة للضريبة.
 ويؤدى انخفاض القاعدة الضريبية الى مزيد من عجز الميزانية العامة للدولة ، وبالتالى الميل نحو المزيد من الاقتراض للوفاء باحتياجات الإنفاق العام.
 وإذا لم تكن مصادر الاقتراض المحلى كافية ، فقد تلجأ الحكومة الى فرض المزيد من الضرائب سهلة التحصيل ، مثل ضريبة المبيعات ، أو قد تلجأ الحكومة الى التمويل التضخمى.
     على أن لجوء الحكومة الى التمويل التضخمى سوف يؤدى الى مزيد من هروب رؤوس الأموال الى الخارج ، وذلك لتجنب الضريبة التضخمية على الأصول المقومة بالعملة المحلية.
 أما فى الحالات التى تتوافر فيها إمكانيات إحلال العملات الأجنبية محل العملة المحلية Currency Substitution  فان الأفراد يستطيعون أيضا تجنب الضريبة التضخمية حتى بدون تهريب رؤوس الأموال ، وذلك من خلال تحويل الأصول التى يملكونها من أصول مقومة بالعملة المحلية الى أصول مقومة بالعملة الأجنبية.
 وهو ما يعنى تهرب الأفراد من الاحتفاظ بالعملة المحلية ، ومن ثم انخفاض القاعدة الخاضعة للضريبة التضخمية.

( ج ) - الأثر على السياسة النقدية.
  قد يكون الأثر الكامن لهروب رؤوس الأموال على السياسة النقدية خطيرا ،  خصوصا فى أوقات الأزمات.
 فالأزمات السياسية أو الاقتصادية سوف يترتب عليها مزيد من هروب رؤوس الأموال.
 ولمواجهة هذا الهروب قد تتخذ مجموعة من الإجراءات لتعديل أدوات السياسة النقدية ، بما فيها التعديل السريع لمعدلات الفائدة والصرف الأجنبى.
 فاذا كان معدل الفائدة حرا يخضع لظروف العرض والطلب ، فان التوقعات المتزايدة حول تخفيض قيمة العملة سوف تدفع معدلات الفائدة الى الارتفاع ، وذلك لمحاولة تقليل هروب رؤوس الأموال.
 كما قد يترتب على ذلك تدهور الاحتياطيات الدولية للدولة لمحاولة تثبيت معدل الصرف وما يصاحب ذلك من انخفاض فى عرض النقود.

( د ) - الآثار التوزيعية لهروب رؤوس الأموال.
  يمكن توضيح الآثار التوزيعية لهروب رؤوس الآموال من خلال تحركات معدل الصرف الأجنبى.
فمن المعلوم أن معدل الصرف الأجنبى بشكل عام مغالى فيه فى حالة الدول النامية. ويفرض هروب رؤوس الأموال ضغوطا نحو تعديل معدلات الصرف لتخفيض قيمة العملة المحلية.
 وهو ما يعنى ارتفاع القيمة الحقيقية لثروات مالكى الأصول المقومة بالعملات الأجنبية.
 والعكس فى حالة الأصول المقومة بالعملة المحلية.
  كذلك يمكن توضيح هذه الآثار من الناحية الضريبية.
 حيث يؤدى هروب رؤوس الأموال الى جعل النظام الضريبى غير عادل فى توزيع الأعباء الضريبية.
إذ سيقع معظم العبئ الضريبى على الأفراد ذوى الدخول المنخفضة ( فرض ضرائب غير مباشرة ) ، أو الأفراد الذين يملكون أصولا مقومة بالعملة المحلية ( ضريبة تضخمية ) ،
 بينما يتجنب أصحاب رؤوس الأموال الهاربة هذه الضريبة.

4 - تقدير حجم رؤوس الأموال الهاربة.
 يعد التقدير الدقيق لحجم رؤوس الأموال الهاربة من الأمور الصعبة.
 وربما يكون من المستحيل التوصل الى مثل هذا التقدير بسبب بعض المشاكل المرتبطة بطبيعة القضية موضع البحث.
 فعادة ما تهرب  رؤوس الأموال  من خلال قنوات سرية أو غير قانونية.
وبالتالى فان تحركات هذه الأموال لا تسجل فى موازين مدفوعات الدول موضع الدراسة.
كما أن ضعف قواعد البيانات للدول النامية تفرض قيودا إضافية حول إمكانية الوصول الى تقدير دقيق  لرؤوس الأموال  الهاربة.
 الا أن هناك بعض المؤشرات التى يمكن الاعتماد عليها فى هذا الصدد.
لقد استخدمت الدراسات السابقة أسلوبا غير مباشر لتقدير الأموال الهاربة ، مع التركيز بشكل عام على إجمالى الأموال الهاربة، 
أو ما يسمى بالمفهوم الواسع للهروب.
 ويتركز المفهوم الواسع للهروب على أساس افتراض أن عجز الحساب الجارى ، وكذلك التغيرات فى الاحتياطيات الدولية تحتاج الى تمويل مالى لمواجهتها ، وهو ما سينعكس بشكل أساسى على حجم المديونية الخارجية.
وفى حالة زيادة حجم المديونية الخارجية عن هذه الاحتياجات التمويلية ، فان ذلك يعنى وجود هروبا  لرؤوس الأموال.
 وبمعنى آخر فإننا ننظر الى اجمالى المتحصلات من الصرف الأجنبى ونقارنه بالاستخدامات المختلفة للصرف الأجنبى ، بما فى ذلك التغير فى الاحتياطيات الدولية.
فاذا ما كانت المتحصلات من الصرف الأجنبى أكبر من الاستخدامات بالمفهوم السابق ، فان ذلك يعنى وجود هروب  لرؤوس الأموال.
 وقد استخدم هذا المدخل بواسطة العديد من الدراسات السابقة.
 علــى سبيل المثالErbe ( 1985 )  ( 1985 ) و World Bank ( 1985 )  و Cline  1986 )  ) و Morgan Trusty Co. ( 1986 )  و Duwandag ( 1987 ) و Cumby & Levich ( 1987 )  و Pastor ( 1990 ).
 أما المفهوم الضيق لهروب رؤوس الأموال فقد استخدمه كل من Cuddington ( 1986 )  و Dooley ( 1988 )   و Khan & Ul-Haque ( 1987 ).
وقد ركز Cuddington ( 1986 ) على تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل ،
 على أساس أن هروب رأس المال بتمثل فى مقتنيات القطاع الخاص غير البنكى Non-Bank Private Sector  من الأصول الخارجية قصيرة الأجل.
 وقد اعتمد Cuddington ( 1986 ) بشكل أساسى على بند السهو والخطأ باعتباره المكون الأساسى لهروب رأس المال بالإضافة الى بعض بنود تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
 حيث يذكر Cuddington ( 1986 ) أن قياس هروب رأس المال يعد مشكلة حادة فى الدول التى تضع قيودا على تحركات رؤوس الأموال ، فاذا ما حدث انتقال لرأس المال ولم يسجل فى ميزان المدفوعات ، فانه سيبرز فقط فى بند السهو والخطأ.
 على أن أهم مشكلة تواجه هذا المدخل هى أن بند السهو والخطأ لا يشمل فقط تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل غير المسجلة ، بل يشمل أيضا عناصر أخرى ليست من هروب رأس المال.
 فضلا عن ذلك فان بعض أشكال الهروب غير المسجلة لا تظهر مطلقا فى بند السهو والخطأ ، مثل تزييف فواتير الصادرات والواردات والتهريب السلعى ، طالما أن إيرادات هذه المعاملات سيتم الاحتفاظ بها فى الخارج.
 والواقع أن Dooley ( 1988 ) قد قدم أعقد الأساليب لتقدير حجم رؤوس الأموال الهاربة.
 فقد عرف Dooley ( 1988 ) هروب رأس المال على أنه رصيد المستحقات على غير المقيمين والتى لا تولد دخلا استثماريا مسجلا فى ميزان مدفوعات الدول الدائنة. وقد تبنى هذا التعريف ايضا كل من Khan & Ul Haque ( 1987 ).
 ويسمح هذا التعريف بإجراء تفرقة عملية بين تدفق رؤوس الأموال للخارج استجابة لقرارات الاستثمار العادية فى محفظة الأوراق المالية ، والقرارات الاستثمارية القائمة على الرغبة فى وضع رؤوس الأموال بعيدا عن تحكم السلطات المحلية.
 وتتمثل خطوات الحساب فى الآتى:
أولا - قام Dooley بتقدير رصيد الأصول الخارجية من خلال حساب تراكم تدفقات Flows  رؤوس الأموال ، والمنتقاة من بنود ميزان المدفوعات.
 ثم تحويل هذه التدفقات الى أرصدة Stocks  ، وذلك من خلال رسملة Capitalization  بيانات السنة الأولى ، على أساس البيانات المسجلة عن عوائد الاستثمار ومعدل الفائدة السوقى ، ثم إضافة بند السهو والخطأ كتعديل للتقدير.
 وبعد ذلك قام Dooley بقياس الفرق بين الاقتراض الخارجى المنشور بواسطة البنك الدولى والاقتراض الخارجى المسجل فى ميزان المدفوعات ، على أساس أن الفرق بينهما يمثل ايضا مقتنيات للأصول الخارجية بواسطة القطاع الخاص.
ثانيا - قام Dooley بحساب متوسط لمعدل الفائدة السوقى ، وباستخدامه قام برسملة دخول الاستثمارات الخارجية ، للوصول الى تقدير الأصول الخارجية المملوكة للوطنيين قبل غير المقيمين.
ثالثا - قام Dooley بمقارنة رصيد الأصول الخارجية المحسوب فى أولا ، مع رصيد الأصول الخارجية المقدر فى ثانيا ، واعتبر الفرق بينهما يمثل هروبا لرأس المال.
ولعل أهم المشاكل المرتبطة بهذا المدخل هى أنه بالإضافة الى النقد الموجه الى بند السهو والخطأ ، فان دخول الاستثمارات قد يحتفظ بها فى الخارج ، وبالتالى فلا تسجل فى ميزان المدفوعات.
ومن ثم فان عملية الرسملة فى السنة الأولى قد تكون غير دقيقة إذا لم يتم تحويل  الدخول الاستثمارية بالكامل الى الداخل فى هذه السنة.
 هذا ويوضح هامش الجدول رقم ( 1 ) الخطوات التفصيلية للحساب وفقا لهذا المدخل.
ومما سبق يتضح تعدد التعريفات المستخدمة للهروب ، والتى يختلف تبعا لها تقدير حجم رؤوس الأموال الهاربة.
 على انه ينبغى الإشارة الى ان الهدف من هذه الدراسة ليس محاولة تقدير الأموال الهاربة الى الخارج ، كهدف فى حد ذاته ، بقدر ما نهدف بصفة أساسية الى محاولة التعرف على المحددات الرئيسية لهروب رؤوس الأموال ،
وكذلك انعكاسات ذلك على عملية صناعة السياسة الاقتصادية.
 إذ يمكن استخدام هذه المحددات فى المساعدة على صنع السياسة الملائمة لوقف سيل رؤوس الأموال الهاربة ، أو محاولة جذب هذه المدخرات مرة أخرى.
وعلى أى حال فان على القارئ أن يتنبه الى أن التقديرات المنشورة بهذه الدراسة ، أو فى أية دراسة أخرى عن هروب رأس المال ، ليست سوى مؤشرات للكميات الحقيقية من الأموال الهاربة.
ويوضح الجدول رقم ( 1 ) تقدير اجمالى التدفق السنوى لرؤوس الأموال الهاربة خلال الفترة من 1970  الى 1990 ،
 كما يوضح الجدول رقم ( 2 ) تراكم رؤوس الأموال الهاربة خلال الفترة ذاتها.
وتوضح المؤشرات المنشورة فى الجدول رقم ( 1 ) مدى حدة المشكلة ، سواء إذا أخذنا فى الاعتبار المفهوم الواسع ، أو الضيق لهروب رؤوس الأموال.
 ويلاحظ أن هناك بعض السنوات كان هروب رؤوس الأموال  فيها سالبا.
 ويمكن أن نعزو ذلك الى تغير العوامل المسئولة عن الهروب ، بمعنى أنه عندما تنعكس هذه العوامل، أو تقل درجة حدتها ، فان ذلك يؤدى الى أن يصبح الهروب سالبا.
 كذلك يلاحظ أنه بالنسبة للمفهومين ، فان هروب رؤوس الأموال  كان كثيفا بدءا من النصف الثانى للسبعينيات ، بالرغم من أن السنوات الأولى للانفتاح قد شهدت تباطؤ فى هروب رؤوس الأموال ، وأحيانا تقديرات سالبة للهروب.
 ويمكن أن نعزو ذلك إلى التحول فى السياسة الاقتصادية وتزايد الاهتمام بتقديم الحوافز للقطاع الخاص ، الا انه بمرور الوقت وتراكم الثروات الناجمة بشكل أساسى عن الدخول الطفيلية لدى من أطلق عليهم بمنتفعين الانفتاح ( أو متربحين الانفتاح )  El-Infetah Profiteers  ،
 وعدم اتساق السياسات المالية والنقدية مع مناخ الانفتاح ، فان معدلات هروب رؤوس الآموال الى الخارج أخذت فى التزايد.

جدول رقم ( 1 ) تقديرات تدفقات رؤوس الأموال الهاربة من الاقتصاد المصرى
( مليار دولار أمريكى )
السنة
 W.B. &   Erbe      
( 1 )     
Morgan & Trusty Co
(2 )      
Cline    

( 3 )      
Duwendag

( 4 )     
Pastor   

( 5 )     
Dooley

( 6 )     
1970
0.08
0.19
0.19
0.12
-0.04
-0.17
1971
0.10
0.20
0.20
0.14
-0.07
-0.34
1972
0.01
0.15
0.15
-0.42
0.09  
-0.35
1973
0.38
0.75
0.75
-0.12
0.60
-0.03
1974
1.10
0.19
0.19
-0.71
-0.85
-0.05
1975
0.34
0.93
0.85
-0.44
-0.33
1.09    
1976
0.37
1.59
1.53
-0.21
-0.14
0.80
1977
1.13
4.54
3.88
0.16
5.45
-0.12
1978
5.64
1.01
9.4
5.72
5.66
-2.27
1979
2.44
5.19
4.08
2.73
2.64
-0.41
1980
2.88
6.42
5.58
2.76
0.24
0.71
1981
2.08
6.79
6.05
1.79
1.73
1.79
1982
3.82
11.16
9.30
3.62
3.80
0.25
1983
2.12
11.18
10.68
2.16
2.33
3.76
1984
1.92
10.30
9.94
1.95
2.01
3.07
1985
2.98
11.75
11.27
3.47
3.14
1.35
1986
2.53
15.74
15.41
2.61
2.69
1.92
1987
2.98
23.81
23.09
3.84
3.86
4.39
1988
2.84
27
26.19
2.64
2.77
2.49
1989
2.28
28.37
26.90
3.59
3.13
6.90
1990
2.25
32.04
29.84
0.97
1.79
10.41

تم الحساب باستخدام الصيغ الآتية:

( 1 ) World Bank & Erbe  
                                       CF = DD + NFDI + CA + DR                                                               
حيث
CF= هروب رؤوس الأموال.
DD= التغير فى الدين الخارجى القائم.
NFDI= صافى الاستثمار الأجنبى المباشر.
CA= رصيد الحساب الجارى.
DR= التغير فى الاحتياطيات الدولية.

( 2 ) Morgan & Trusty Co.
 CF = DD + NFDI + CA + DR + BSFA
 حيث
BSFA= الأصول الخارجية المملوكة للبنوك.

( 3 ) Cline
 CF = DD + NFDI + CA + DR + BSFA + RFDII + OTI
حيث
TC= إيرادات السياحة
RFDII= دخول الاستثمار المباشر المعاد استثمارها
OTI= دخول الاستثمارات الأخرى
( 4 ) Duwendag

                                          CF = DD + NFDI + IMFC + CA + EO + DR + CT
حيث
IMFP= تسهيلات صندوق النقد الدولى
EO= السهو والخطأ
CT= البنود المقابلة

( 5 )  Pastor
                                                                 CF = DD + FDI + CA + DR
حيث
FDI= الاستثمار الأجنبى المباشر

( 6 )  Dooley
( أ ) اجمع المطلوبات المسجلة على غير المقيمين باستثناء الاستثمار المباشر ، وذلك بجمع السطور ( 62-64 و 69-71 و 77-79 و 84-85 و 89 و 93-94 و 98-109 ) من حساب ميزان المدفوعات المصدر بواسطة صندوق النقد الدولى BOPYB.
 أضف الى ذلك القيمة المقدرة للأصول فى السنة الأولى من خلال رسملة دخول الاستثمارات باستخدام معدل الفائدة LIBOR.
( ب ) اجمع السهو والخطأ ( سطر ) 112 ) فى BOPYB.
( ج ) احسب الفرق بين التغير فى الدين الخارجى المنشور بواسطة البنك الدول والاقتراض الخارجى المسجل فى ميزان المدفوعات للحصول عل الأصول الخارجية غير المسجلة.
( د ) احسب اجمالى رصيد الأصول الخارجية بجمع ( أ -ج )
( هـ ) قم برسملة دخول الاستثمارات فى السطور 15 و  17 و  19 بالقسمة على معدل الفائدة  LIBOR  السنوى.
( و ) احسب الفرق بين ( د و هـ ) لتحصل على هروب رأس المال وفقا لتعريف Dooley.

 ومن الجدول رقم ( 1 )
يلاحظ أن تقديرات رؤوس الأموال الهاربة تراوحت بين 82 مليون دولارا الى 190 مليون دولارا عام 1970.
 أما فى عام 1990 فقد تراوحت هذه التقديرات بين 967 مليون دولارا الى 32038 مليون دولارا.
 كذلك يلاحظ أن درجة حدة الهروب قد اختلفت من سنة الى أخرى وان شهدت الثمانينيات تزايدا مضطردا فى هروب  رؤوس الأموال.
 أما الجدول رقم ( 2 )
 فيوضح تراكم رؤوس الأموال الهاربة خلال الفترة من 1970 - 1990.
ووفقا لهذه التقديرات فقد تراوح تراكم رؤوس الأموال الهاربة حتى عام 1990 ، وفقا للمفهوم الواسع للهروب ما بين 35.7 مليار دولارا الى 208.5 مليار دولارا.
أما تراكم رؤوس الأموال الهاربة وفقا للمفهوم الضيق للهروب فقد بلغ 35.2 مليار دولارا حتى عام 1990.
 ولاشك أن أهمية هروب رؤوس الأموال  تصبح أكثر وضوحا حينما نقارن بين حجم رؤوس الأموال  الهاربة وحجم الدين الخارجى القائم على مصر ، وكذلك حجم الإنفاق الاستثمارى.
 ويلاحظ أنه وفقا للمفهوم الواسع للهروب ، فقد تراوحت نسبة رؤوس الأموال  الهاربة الى حجم الدين الخارجى فى عام 1970 بين 5.2% الى 12.2%.
 بينما بلغت نسبة الهروب الى الدين الخارجى ، وفقا للمفهوم الواسع للهروب ، بين 90% الى 520%.
 أما بالنسبة للمفهوم الضيق للهروب ، فقد بلغت هذه النسبة 87.7%.

جدول رقم ( 2 ) تراكم رؤوس الأموال الهاربة من الاقتصاد المصرى
( مليار دولار أمريكى )
السنة
 W.B. &   Erbe      
( 1 )     
Morgan & Trusty Co
(2 )      
Cline    

( 3 )      
Duwendag

 4 )      )
Pastor   

( 5 )      
Dooley

     ( 6 )
1970
0.08
0.19
0.19
0.12
-0.04
-0.17
1971
0.18
0.39
0.39
0.26
-0.12
-0.51
1972
0.19
0.54
0.54
-0.16
-0.03
-0.87
1973
0.28
1.29
1.29
-0.28
0.56
-0.91
1974
-0.53
1.48
1.48
-0.99
-0.28
-0.95
1975
-0.86
2.41
2.33
-1.44
-0.62
0.14
1976
-1.23
4.01
3.85
-1.65
-0.76
0.94
1977
-0.01
8.54
7.73
-1.81
4.69
0.81
1978
5.54
18.60
17.13
3.91
10.35
1.45
1979
7.98
23.79
21.71
6.28
12.99
1.68
1980
10.85
30.21
27.29
9.03
17.19
1.15
1981
12.93
37.00
33.34
10.82
18.92
0.65
1982
16.65
48.17
36.64
14.44
22.71
0.90
1983
18.77
59.35
47.31
16.60
25.04
4.66
1984
21.69
69.65
57.25
18.55
27.05
7.72
1985
23.67
81.40
68.52
22.02
30.19
9.07
1986
26.20
97.14
83.93
24.62
32.88
10.99
1987
29.18
120.95
107.02
28.46
36.74
15.38
1988
31.52
148.08
133.21
30.11
39.51
17.87
1989
33.81
176.45
160.11
34.70
42.63
24.77
1990
36.06
208.49
189.95
35.66
44.43
35.18


    أما عن نسبة هروب رؤوس الأموال الى الإنفاق الاستثمارى ، فقد تراوحت وفقا للمفهوم الواسع للهروب بين 8.3% الى 20% عام 1970.
 وبالنسبة للمفهوم الضيق للهروب ، فقد بلغت النسبة 3.7% فى عام 1975.
 أما فى عام 1990 فقد تراوحت نسبة هروب رؤوس الأموال  الى الإنفاق الاستثمارى ، وفقا للمفهوم الواسع للهروب بين 595.5% الى 3481% .
 أما بالنسبة للمفهوم الضيق للهروب فقد بلغت هذه النسبة 587%.

     وتوضح هذه المؤشرات مدى حدة المشكلة.
 إذ لم تصل أى دراسة سابقة عن هروب رؤوس الأموال الى مثل هذه النسب الخطيرة ، وهو ما يستدعى ضرورة الاهتمام بهذه الظاهرة ومحاولة التخفيف من حدتها.

5 - رصيد الأصول المملوكة للمصريين فى الخارج.

 باستخدام تقديرات رؤوس الأموال الهاربة المعروضة فى الجدول رقم ( 1 )
 يمكن أيضا تقدير رصيد الأصول المملوكة للمصريين فى الخارج ، وذلك باستخدام الصيغة التالية
;   ( 1 )
حيث
= رصيد الأصول المملوكة للمصريين فى الخارج.
 = رؤوس الأموال الهاربة
= معدل الفائدة على الأصول المحتفظ بها فى الخارج مقربا بمعدل الفائدة LIBOR  السنوى.
= دخول الاستثمارات العائدة الى مصر.

     ولقد تم الحصول على   من خلال رسملة Capitalizing  دخول الاستثمارات فى العام t-1  ، بقسمة دخول الاستثمار فى هذا العام على معدل الفائدة LIBOR.
 ويقوم هذا الأسلوب على أساس افتراض أن جميع دخول الاستثمارات المملوكة للمصريين تم تحويلها الى مصر ، وهو فرض قد يكون غير واقعى.
 وقد يقلل من الرصيد الحقيقى للأصول فى هذا العام ، خصوصا وأن دخول الاستثمارات المحولة الى مصر فى بداية الفترة تحت الدراسة لم تتعد المليون دولار ، وهو رقم لا يتوافق مع حجم الأصول الخارجية الكامن والمملوك للمصريين ،
إذا ما أخذنا فى الاعتبار معدلات الهروب التى تمت فى نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات عقب عمليات التأميم.
وقد لاحظنا أثناء عملية تطبيق الصيغة رقم ( 1 ) ، أن رصيد الأصول الخارجية كان سالبا فى بعض السنوات فى السبعينيات ، بينما كان دخول الاستثمارات الخارجية موجبا.
 وهو ما يعد نتيجة غير منطقية.
 ولذلك قمنا بتعديل تقديرات الأصول المملوكة للمصريين فى الخارج فى هذه السنوات ، وذلك من خلال إعادة رسملة دخول الاستثمارات الخارجية للحصول على رصيد الأصول الخارجية الذى يتوافق مع حجم تحويلات دخول الاستثمارات فى هذه الأعوام.

     هذا ويوضح الجدول رقم ( 3 ) نتائج تطبيق الصيغة رقم ( 1 ) لتقديرات الأصول الخارجية المملوكة للمصريين.
 وطبقا للنتائج يلاحظ أنه وفقا للمفهوم الواسع للهروب تراوحت تقديرات الأصول المملوكة للمصريين فى الخارج بين 69.1 مليار دولارا الى 330 مليار دولارا عام 1990.
 أما بالنسبة للمفهوم الضيق لهروب رؤوس الأموال  ، فانه باستخدام أسلوب Dooley  نجد أن الأصول المملوكة للمصريين فى الخارج عام 1990 بلغت حوالى 46.6 مليار دولارا.

6 - محددات هروب رؤوس الأموال.
تتعدد العوامل المسئولة عن هروب رؤوس الأموال  بشكل واضح ، فالمناخ الاقتصادى ليس هو العامل الوحيد الذى يؤثر على هروب رؤوس الأموال.
 ذلك ان هناك تشكيلة من العوامل غير الاقتصادية والتى تسهم أيضـا فى هـروب رؤوس الأموال ، مثل الفســـاد الادارىCorruption  ، وعدم الاستقرار السياسى ، والتوقعات ، والعوامل النفسية ... الخ.
 وفيما يلى نناقش هذه العوامل باختصار،  توطئة لبناء نموذج يمكن تطبيقه لتحديد المحددات الرئيسية لهروب رؤوس الأموال من الاقتصاد المصرى.

( 1 ) التضخم.
يفرض معدل التضخم المحلى تكلفة يتحملها أى محتفظ بأصول مقومة بالعملة المحلية.
 وعندما يميل التضخم الى الارتفاع ، فان توقعات الأفراد حول معدل التضخم فى المستقبل تؤثر على الكمية التى يرغب الأفراد فى الاحتفاظ بها من الأرصدة النقدية بالعملة المحلية.
 فمثلا يشير Laidler ( 1985 )  الى أنه إذا ارتفع معدل التضخم المتوقع ، ولم يصاحب ذلك تعديل لمعدلات الفائدة لتغطية هذه التوقعات التضخمية ، فان الأفراد يميلون الى تحويل أموالهم الى أصول حقيقية.

جدول رقم ( 3 ) تقديرات حجم الأصول المملوكة للمصريين فى الخارج.
( مليار دولار أمريكى )
السنة
 W.B. &   Erbe      
( 1 )     
Morgan & Trusty Co
( 2 )      
Cline    

( 3 )      
Duwendag

       ( 4 )   
Pastor   

( 5 )     
Dooley

( 6 )     
1970
0.09
0.02
0.02
0.13
0.02
0.02
1971
0.02
0.41
0.41
0.27
0.03
0.04
1972
0.22
0.58
0.58
0.31
0.10
0.15
1973
0.62
1.39
1.38
0.35
0.70
0.56
1974
0.64
1.74
1.73
0.39
1.21
1.30
1975
0.96
2.72
2.63
0.44
2.05
2.04
1976
0.58
4.40
4.24
0.50
3.48
2.90
1977
1.73
9.18
8.35
0.56
5.85
2.93
1978
7.47
20.04
18.47
6.27
11.99
2.62
1979
10.68
27.47
25.11
9.27
15.93
2.36
1980
14.81
37.40
33.88
13.08
22.09
2.11
1981
18.98
49.91
45.08
16.70
27.08
3.98
1982
24.95
67.51
54.16
22.25
34.22
4.44
1983
29.26
85.16
69.97
26.33
39.68
8.33
1984
34.15
105.03
87.69
30.90
45.88
11.89
1985
39.89
126.01
106.60
36.84
52.85
13.97
1986
44.84
150.16
129.06
42.56
58.86
16.51
1987
50.81
184.97
161.55
49.24
66.77
21.72
1988
57.40
227.14
200.18
55.51
74.64
25.52
1989
64.35
275.98
245.73
63.60
84.04
34.12
1990
71.26
330.55
295.54
69.15
92.15
46.62


أما فى حالة وجود اقتصاد يتعامل فى أكثر من عملة ، مثل الاقتصاد المصرى ، أو ما يطلق عليه إحلال العملة ، فان التضخم يشجع الأفراد على تحويل العملة المحلية الى عملات أجنبية ، أو الى أصول مالية مقومة بالعملات الأجنبية.
ويلاحظ أن الدول النامية بشكل عام تفتقر الى وجود أسواق مالية واسعة ومنظمة ، مما يعنى ان الأصول المتاحة للاستثمار تقتصر على النقود والأصول الحقيقية.
 ومن ثم تهرب رؤوس الأموال الى الخارج عندما لا تبدو هذه الأصول جذابة للاستثمار.
 ووفقا لنموذج الطلب على النقود ، فانه حينما يزداد معدل التضخم، أو حينما يتوقع الأفراد تزايد معدل التضخم فى المستقبل ،
 فانه من المتوقع أن يقوم الأفراد بتقليل مقتنياتهم من الأرصدة النقدية والتحول الى أصول تكفل نوعا من الحماية ضد التضخم ، مثل الأصول الحقيقية أو إحلال العملة  أو تهريب رؤوس أموالهم الى الخارج ، وذلك إذا لم تتوافر فرصة الإحلال.

وعادة ما تلجأ الدول النامية الى فرض ضرائب تضخمية لمواجهة العجز فى ميزانياتها ،
فان ذلك  يحفز الأفراد على تحويل رؤوس أموالهم الى أصول مالية مقومة بالعملة الأجنبية.
 تجنبا للتدهور المتوقع فى قيمة العملة المحلية مع تزايد عملية تمويل العجز بصورة نقدية.
 وقد تحاول الحكومة أن تقلل من هذا الاتجاه من خلال فرض قيود على حق الشراء للعملة الأجنبية بالسعر الرسمى ، وهو ما يدفع الأفراد الى امتلاك أصول خارجية.

( ب ) معدل الفائدة.
تعانى الدول النامية عموما من الظاهرة المسماة بالكبح المالى Financial Repression ، أى تحديد معدلات الفائدة وبشكل رسمى عند مستويات أقل من مستوياتها التوازنية ، باعتبارها أحد الأسعار الرسمية المحددة من قبل الحكومة ، وبشكل لا يعكس ظروف السوق وبصفة خاصة معدلات التضخم.
كذلك قد يتم تحديد معدل الفائدة عند مستويات أقل من معدلات الفائدة على الأصول الأجنبية ، بالشكل الذى يجعل الاستثمار فى الأصول المحلية غير جذاب.
وفى مثل هذه الحالة من المتوقع أن يقوم المستثمر الرشيد باتخاذ قراراته الاستثمارية وفقا للفروق بين معدلات الفائدة ( الحقيقية ) المحلية والأجنبية.
وفى ظل ظروف عدم ملائمة معدلات الفائدة المدفوعة على الأصول المالية المقومة بالعملة المحلية ، فان هروب رؤوس الأموال يصبح اختيارا أفضل أمام هذا المستثمر الرشيد.

( ج ) معدل الصرف الأجنبي.
 إذا ما اعتقد الأفراد أن معدل الصرف الأجنبى المحدد من قبل الحكومة مغالى فيه ، فانهم يتوقعون أن يتم تخفيض قيمة العملة فى المستقبل.
 وبما أن تخفيض قيمة العملة سيصاحبه تخفيض للقيمة الحقيقية لرؤوس الأموال بالعملة المحلية ، فان الأفراد سيوجهون رؤوس أموالهم نحو الأصول الأجنبية.
ومن المعلوم أن أحد الخصائص العامة لبرامج التثبيت الموقعة مع صندوق النقد الدولى ، لتصحيح الأداء الاقتصادى للدول النامية ، هو تعديل معدل الصرف لكى يصل الى مستواه الحقيقى.
 وهو ما قد يثير التساؤل حول العلاقة بين برامج التثبيت وهروب رأس المال.
 والواقع أن الإجابة على هذا السؤال ليست واضحة.
 فربما ينظر الى إبرام اتفاقيات التثبيت مع صندوق النقد الدولى على أنه يزيد من درجة الثقة حول المستويات المستقبلية لمعدلات الصرف ، حيث سيتم تعديلها لتصل الى مستواها الحقيقى ، وهو ما يحد من هروب رؤوس الأموال الى الخارج.
 الا أنه ينبغى الإشارة الى أن مجرد الإعلان عن التفاوض مع الصندوق سوف يشجع على الهروب ، وذلك استجابة للتوقعات حول تخفيض قيمة العملة.

( د ) السياسة الضريبية.
قد ينشأ هروب رؤوس الأموال لتجنب الضرائب المرتفعة.
 وبما أن الدخل المولد من الأصول المحلية يكون دائما عرضة للضريبة على الدخول ، فان ارتفاع معدلات الضرائب على الدخول بصورة غير واقعية تشجع على التهرب الضريبى ، أو تحويل رؤوس الأموال الى الخارج تجنبا للضرائب المرتفعة على الدخول.

( هـ ) مخاطر الاستثمار.
مما لاشك فيه أن حجم المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى الدول النامية أكثر منه فى الدول المتقدمة.
 حيث تتمتع الأخيرة بدرجة اكبر من الاستقرار السياسى ، ورسوخ اكبر للمؤسسات والدستور.
 ومن المعلوم أن استقرار مناخ الاستثمار من العوامل الحيوية بالنسبة لاتخاذ قرار الاستثمار بواسطة المستثمرين.
ويؤدى هيكل المؤسسات السياسية فى الكثير من الدول النامية الى الكثير من مصادر التشوه وعدم الاستقرار.
 كما أن التغيرات المتعاقبة فى النظم الحكومية تشجع على هروب رؤوس الأموال ، حتى حينما تكون معدلات العائد على الاستثمارات فى الداخل أعلى من الخارج.

7 - النموذج.
من المناقشة السابقة يمكن صياغة النموذج القياسى الذى يمكننا استخدامه لمعرفة العوامل المسئولة بشكل فعلى عن تدفق رؤوس الأموال الى الخارج.
على انه ربما يكون من المناسب استعراض بعض المحاولات السابقة فى هذا المجال.

افترض Cuddington ( 1986 )   أن هروب رأس المال يعتمد على معدل التضخم وفروق معدلات الفائدة ، وهو ما يتوافق مع طبيعة تعريفه للهروب ، على أساس أنه يشمل الأموال الساخنة فقط ، وذلك كالآتى:

    ( 2 )
حيث
  = هروب رأس المال فى الفترة الزمنية t.
   = معدل التضخم.
 = معدل الفائدة المحلى والأجنبى.
 = معدل الصرف المتوقع.
     = التغير.

     كذلك قام Dooley ( 1986 )  بتقدير دالة مشابهة بإضافة عنصر المخاطرة وذلك كالآتى:

               ( 3 )
حيث
Fr = الكبح المالى Financial Repression   والمعبر عنه بالمعادلة الآتية:

و  Risk= عنصر المخاطرة.

من ناحية أخرى قام Pastor ( 1990 )  بتقدير الدالة الآتية:

      ( 5 )
حيث
= درجة المغالاة فى معدل الصرف الأجنبى.
= درجة توافر رأس المال.
= نسبة إيرادات الضريبة الى الدخل المحلى
= الدخل المحلى والأجنبى
= نسبة الأجور الى الدخل مؤخرة Lagged  لعام واحد.
ويلاحظ أنه من الصعب تبرير هروب رأس المال بالفروق بين التغير فى الدخل المحلى والدخل فى العالم ، خصوصا بالنسبة الاقتصاديات الصغيرة مثل الدول النامية.
 أما إضافة المتغير  فيعد أمرا غير مقبول وغير مبرر نظريا.
 وربما يكون قد أضافه Pastor  لمعنويته فى نتائج الانحدار.
 الا أن معنوية المعلمة لا تعنى ضرورة إضافة المتغير الى النموذج ، ما لم يكن ذلك مبررا من الناحية النظرية فى علاقته بالمتغير التابع.
وأخيرا قام Shneider ( 1991 )  باستخدام الدالة الآتية:
 ( 6 )
حيث
M, X= الصادرات والواردات
 dum= متغير صورى Dummy Variable .
وقد خلى النموذج السابق من أى من أدوات السياسة الاقتصادية ، والتى تلعب فى كثير من الأحيان الدور الرئيسى فى تحفيز رؤوس الأموال على الهروب.
وبناءا على ما سبق فانه يمكن صياغة النموذج الآتى لمحددات هروب رؤوس الأموال.
  ( 7 )
حيث :
Fr = كما هى معرفة فى ( 4 ) أعلاه.

8 - نتائج التقدير.
تم تطبيق النموذج السابق على البيانات المقدرة لهروب رأس المال من الاقتصاد المصرى وفقا للتعريفات الست السابق الإشارة إليها.
 وكذلك باستخدام البيانات الخاصة بالمتغيرات المستقلة عن الاقتصاد المصرى ، خلال الفترة من 1970-1990.     
ولتجنب التحيز Bias  الناجم عن تقدير نموذج من معادلة واحدة هى جزء من نموذج أنى Simultaneous Equation Bias  ، قمنا باستخدام مجموعة من المتغيرات المساعدة Instrumental Variables .
 ومن المعلوم أن استخدام المتغيرات المساعدة تقلل بدرجة كبيرة من هذا النوع من التحيز ، وتصبح بالتالى نتائج التقدير متسقة.
 كذلك قمنا بتصحيح الارتباط الذاتى للأخطاء من الدرجة الأولى لان البيانات سنوية ، وذلك فى حال اكتشاف هذه المشكلة.
 وعلى ذلك فان الأسلوب التقدير المستخدم هو Instrumental variable Technique with Auto Correlation Correction AR1.
 أما أسلوب تصحيح الارتباط الذاتى فهو أسلوب  Hildreth-Lu.
     وتتمثل المتغيرات المساعدة فى نسبة عجز الميزاينة العامة للدولة الى الناتج المحلى الإجمالى ، ونسبة الدين الخارجى الى الناتج المحلى الإجمالى ، ومعدل الفائدة العالمى ( مقربا بالمعدل LIBOR  ) ، ومعدل التضخم العالمى ( مقربا بمعدل التضخم فى الولايات المتحدة ).
 هذا وقد تمت الاختبارات اللازمة لاكتشاف مدى ملائمة هذه المتغيرات كمتغيرات مساعدة.
  وقد تم التقدير باستخدام القيم المطلقة للمتغيرات ، نظرا لعدم إمكان تحويل بعض المتغيرات الى الصورة اللوغاريتمية ، بسبب وجود بعض المشاهدات الخاصة بهروب رأس المال فى صورة سالبة.
وقد قمنا فى البداية بالتأكد من عدم وجود ارتباط خطى Multi-Collinearity  بين المتغيرات المستقلة ، وذلك من خلال حساب مصفوفة الارتباط Correlation Matrix  للمتغيرات المستقلة.
 وتوضح مصفوفة الارتباط أدناه أن النموذج لا يعانى من مشكلة الارتباط الخطى بين المتغيرات المستقلة.

                              مصفوفة الارتباط

inf
T
Fr
ER
ER
inf
1.0




T
0.42
1.0



Fr
-0.43
-0.27
1.0


ER
0.53
0.18
-0.44
1.0

Risk
0.04
-0.14
0.31
0.11
1.0


كما قد لاحظنا أن احصاء Durbin Watwson ( DW ) للارتباط المتسلسل Serial Correlation   فى بعض النتائج كان غير محدد  Indeterminant  لوقوعه بين القيم الدنيا والعليا لاحصاء DW  .
 ولذلك قمنا بحساب احصاء Box Pierce Q.
 وبما ان عدد المشاهدات فى النموذج صغيرا ( 20 مشاهدة ) ، فان احصاء Box-Pierce Q لايكون كفئ فى هذه الحالة ، ولذلك استخدمنا احصاء Ljung-Box Q  ، وهو احصاء معدل لاحصاء Box-Pierce Q ، ليلائم حالة النماذج ذات المشاهدات المحدودة.
 وقد قمنا بحساب الاحصاء لمدة 5 فترات تأخير زمنية ، وهو رقم مناسب ، اذ يمثل 25% من حجم السلسلة الزمنية المستخدمة فى التقدير.
 ويتبع احصاء Ljung-Box Q   توزيع.
كذلك قمنا باختبار خلو الخطأ المقدر من النموذج من مشكلة عدم ثبات تباين عنصر الخطأ  Hetroskedasticity .
 ولم نستطع تطبيق اختبار Goldfeld  ، وهو الاختبار الاكثر شيوعا فى هذا المجال ، وذلك لقصر طول السلسلة الزمنية.
 حيث يحتاج الاختبار الى تقسيم السلاسل الزمنية الى قسمين ، ثم تقدير انحداران لحساب احصاء F .
 وبدلا من ذلك باجراء اختبار Breusch - Pagan  الذى يتبع توزيع .
هذا وتوضح الجداول ( 4 ) - ( 9 ) نتائج الانحدار المقدرة للمنوذج السابق.
 وقد أظهرت النائج معنوية الانحدارات المطبقة للتعريفات الستة لهروب رأس المال وذلك لمعنوية احصاء F  للنماذج المقدرة.
 كذلك لم تظهر أى من النتائج معنوية احصاء Ljung-Box Q ، مما يعنى عدم وجود ارتباط متسلسل بين الاخطاء وانها  White Noise.
 كذلك توضح النتائج أنه وفقا لاختبار Breusch-Pagan  فان النموذج المقدر لايعانى من مشكلة عدم ثبات تباين عنصر الخطأ Hetroskedasticity .
  ويلاحظ من الجداول أن كافة المعلمات المقدرة أخذت الاشارة الصحيحة وأنها جميعا ذات أثر موجب على تهريب الاموال.
ولم تظهر النتائج معنوية معدل التضخم كمؤثر على هروب رؤوس الاموال الى الخارج.
 وربما يرجع ذلك الى أن أصحاب رؤوس الاموال  المهربة لايأخذون هذا العنصر فى الحسبان ، اذ يلاحظ ان البيانات المنشورة عن معدل التضخم فى مصر لاتعبر عن مستوى التضخم الحقيقى.
 اما لوجود الدعم السلعى ، واما لأن سلة المؤشرات المستخدمة لحساب معدل التضخم متحيزة بشكل واضح نحو السلع المدعمة ، كما أنها تتجاهل اسعار السوق السوداء ، والتى سادت الاقتصاد المصرى لكافة السلع المدعمة و/أو السلع التى كانت الحكومة تتحكم فى تسويقها أو فى اسعارها.
 ويعنى ذلك أن أصحاب رؤوس الأموال المهربة لن يأخذوا هذا العنصر فى حساباتهم عند التفكير فى تهريب رؤوس أموالهم الى الخارج ، ولذلك استبعدنا هذا المتغير من عملية التقدير.
وفيما يتعلق بباقى المتغيرات ، فيلاحظ أن النتائح اظهرت معنوية الضرائب فى التأثير على هروب رؤوس الأموال بالنسبة للتعريفين الاول الثانى.
 بينما لم يكن هذا المتغير معنويا بالنسبة لباقى التعريفات.
  والواقع أن هذه النتيجة تحتاج الى مزيد من التفسير ، وذلك لأنها جاءت على غير ماهو متوقع نظريا ، أو فى ضوء ما اسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة عن الدول الاخرى من ارتفاع معنوية هذا المتغير.
 ويمكن تبرير هذه النتيجة بأن الاقتصاد المصرى يعانى من ازدواجية فى العملات المستخدمة فيه سواء ، كان ذلك فى صورة سائلة أو مودعات بنكية ، أو ما يطلق عليه بالدولرة Dollarization  ، أى احلال العملة Currency Substitution .
 ويعنى ذلك أن فروق معدلات الفائدة لاتلعب دورا حاسما فى حسابات مهربى رؤوس الأموال.
 لان فروق معدلات الفائدة يمكن الاستفادة منها محليا ، وذلك بتحويل رؤوس الأموال من عملة محلية الى عملات اجنبية تودع محليا للحصول على معدل الفائدة العالمى ، وان كانت هناك تكلفة يتحملها المستثمر فى سبيل ذلك ، والمتمثلة فى أن التحويل كان يتم من خلال السوق السوداء للعملة،
لأن تحويل العملة بغرض الايداع فى البنوك المحلية لم يكن من الاغراض المسموح بها ، وذلك وفقا لنظام الرقابة على الصرف السائد سابقا.
 وعلى ذلك فان انخفاض أهمية هذا المتغير يرجع الى ظاهرة الدولرة.
الا أن المتغير الذى وجدناه معنويا فى كافة الدوال المقدرة فهو المغلاة فى قيمة الجنيه المصرى Overvaluation .
اذا أنه متغير يلعب دورا حاسما فى التأثير على عمليات الهروب.
 فكلما كان معدل الصرف غير واقعى ، كلما زاد الاتجاه نحو تهريب رؤوس الأموال الى الخارج ، وذلك لتجنب الخسارة التى ستلحق بالاصول المقومة بالجنيه المصرى ، نتيجة تخفيض قيمة الجنية الى مستويات تتناسب مع قيمته الحقيقية.
وقد تم التعبير عن هذا المتغير بالفروق بين معدل الصرف الرسمى ومعدل الصرف فى السوق السوداء.
 اذ أنه من المفترض نظريا أن معدل الصرف سيتحدد وفقا لظروف الطلب والعرض.
الا أن هناك عامل ينبغى أن نضعه فى الاعتبار ، وهو أنه نظرا لأن المعاملات فى السوق السوداء للعملة معاملات غير قانونية ، فان هناك علاوة تضاف على معدل الصرف فى السوق السوداء نظير المخاطرة Risk Premium  ، تتحدد وفقا لدرجة المخاطرة فى السوق.
 كذلك لوحظ أن درجة عدم الاستقرار السياسى معبرا عنها بمتغير صورى Dummy Variable  ، والذى يأخذ قيمة واحد فى سنوات الحرب
 حتى عام 1973 ، واغتيال الرئيس السابق أنور السادات وحرب لبنان واضطرابات الأمن المركزى فى فبراير 1986 وغزو الكويت ، تلعب دورا فى زيادة الاتجاه نحو تهريب رؤوس الأموال.
 وتعنى هذه النتائج ان مهربى رؤوس الأموال على درجة عالية من الحساسية لعدم الاستقرار السياسى.
أما فيما يتعلق بالتقدير وفقا للمفهوم الضيق للهروب ، فقد وجدنا أن هروب رؤوس الأموال فى الأجل القصير تلعب فيه المغالاة فى معدل الصرف الدور الأساسى.
حيث كان هذا المتغير هو المتغير الوحيد المعنوى فى نتائج الانحدار ، وهى نتيجة تتوافق مع هو مفهوم نظريا حول دوافع انتقال الأموال الساخنة Hot Money .
ومما سبق يلاحظ أن السياسة الضريبية وسياسة معدل الصرف من السياسات التى لابد وأن تؤخذ بحذر عند رسم أى سياسة لوقف تدفق رؤوس الأموال أو استعادتها من الخارج.
 فلابد من مراعاة عدم المغالاة فى فرض ضرائب مرتفعة على الدخول ، أو المغالاة فى تقدير الضرائب الواجب تحصيلها من الممولين ، وإلا سيستمر سيل هروب رؤوس الأموال الى الخارج تهربا من المغالاة فى فرض الضرائب على الدخول ، وهى سمة اتسمت بها سنوات الدراسة.
 وان بدأ هذا الاتجاه فى التحسن نسبيا حاليا مع اجراء بعض التخفيضات فى معدل الضريبة على الدخول العالية.

جدول رقم ( 4 )
نتائج الانحدار  ( تعريف The World Bank & Erbe   )
المتغير
المعلمة المقدرة
إحصاء t
إحصاءات واختبارات تشخيصية
Constant
-3.92
2.84**(1)
SSR = 5.04
T
19.92
2.92**
SEE = 0.57
FR
0.79
1.92*
R2 = 0.66
ER
1.25
4.34**
DW = 1.89
RISK
0.94
2.39*
Q(L-B) = 4.50 (2)
rho
0.3
1.41
F = 7.28 ** (3)



 X ( B-P) =12.03 (4)

(1) ** معنوى عند مستوى 1% ( القيمة الحرجة لإحصاء t  عند مستوى 1% هى 2.602 ).
     * معنوى عند مستوى 5% ( القيمة الحرجة لإحصاء t  عند مستوى 5% هى 1.753 ).
(2) اختبار Ljung-Box Q  للارتباط المتسلسل.
 ويتبع توزيع
 ( القيمة الحرجة لـ    عند مستوى 5% هى 30.58 ).
( القيمة الحرجة لـ عند مستوى 1%  هى 25).
(3) إحصاء F لاختبار معنوية الانحدار المقدر
 ( القيمة الحرجة لإحصاء F عند مستوى 1% هى 4.89 ).
( القيمة الحرجة لإحصاء F عند مستوى 1% هى 4.89 ).
(4) اختبار Breusch-Pagan   للـ Hetroskedasticity  .
 انظر القيم الحرجة لـ           فى (2) أعلاه.

جدول رقم ( 5 )
نتائج الانحدار  ( تعريف Morgan Trusty Co. )
المتغير
المعلمة المقدرة
إحصاء t
إحصاءات واختبارات تشخيصية
Constant
-27.21
3.27 **
SSR = 60.29
T
4.53
0.91
SEE =4.17
FR
0.53
1.78 *
R2 =0.92
ER
16.58
10.54 **
DW = 1.63
RISK
3.70
1.34
Q(L-B) = 1.93
rho
0.2
0.91
F =  14.13**



 X ( B-P) =11.64

جدول رقم ( 6 )
نتائج الانحدار  ( تعريف Cline  )
المتغير
المعلمة المقدرة
إحصاء t
إحصاءات واختبارات تشخيصية
Constant
-24.45
3.91 **
SSR = 87.24
T
15.40
12.14**
SEE = 3.35
FR
4.09
0.73
R2 = 0.92
ER
15.26
13.45 **
DW = 1.88
RISK
3.62
1.76 *
Q(L-B) = 3.18
rho
-0.6
3.35 **
F =  81.48**



 X ( B-P) = 10.80

جدول رقم ( 7 )
نتائج الانحدار  ( تعريف Duwendag )
المتغير
المعلمة المقدرة
إحصاء t
إحصاءات واختبارات تشخيصية
Constant
-3.65
 2.32 *
SSR = 7.64
T
23.73
3.42 **
SEE = 0.71
FR
0.60
1.27
R2 = 0.62
ER
0.98
3.12**
DW = 1.83
RISK
1.00
2.08 *
Q(L-B) = 2.73
rho
0.10
0.45
F =  6.12*



 X ( B-P) = 8.72

جدول رقم ( 8 )
نتائج الانحدار  ( تعريف Pastor  )
المتغير
المعلمة المقدرة
إحصاء t
إحصاءات واختبارات تشخيصية
Constant
-2.79
1.58
SSR = 7.48
T
17.60
1.88 *
SEE = 0.72
FR
0.51
0.99
R2 = 0.47
ER
0.94
2.44 *
DW = 2.06
RISK
1.10
2.29 *
Q(L-B) = 1.48
rho
0.40
1.95 *
F =  3.32*



 X ( B-P) = 15.58

جدول رقم ( 9 )
نتائج الانحدار  ( تعريف Dooley )
المتغير
المعلمة المقدرة
إحصاء t
إحصاءات واختبارات تشخيصية
Constant
-20.26
1.93 *
SSR = 71.0
T
55.30
1.21
SEE = 2.17
FR
0.18
0.11
R2 = 0.49
ER
10.02
3.77 **
DW = 1.33
RISK
0.32
0.23
Q(L-B) = 1.33
rho
0.90
9.23 **
F =  3.60*



 X ( B-P) = 15.47


أما سياسة معدل الصرف فلها أهمية محورية وفقا لنتائج الدراسة.
فالمغالاة فى قيمة الجنيه المصرى تشجع على استنزاف المدخرات فى صورة هروب لرأس المال بشكل مستمر.
ويساعد الاتجاه الحالى نحو تبنى سياسة واقعية لمعدل الصرف على تخفيف الحوافز نحو الهروب ، وكذلك على تخفيف الضغوط على معدل الصرف من جانب العرض ، كما أنه سوف يقلل من الاتجاه نحو الدولرة ، وهو ما يقلل على الضغوط على معدل الصرف من جانب الطلب.
 وأخيرا فان الحرص على استقرار مناخ الاستثمار من العوامل المساعدة على التقليل من هروب رؤوس الأموال الى الخارج.


9 - قائمة المراجع.

Cline, W. [ 1986 ] “ Unpublished Estimates “, Cited in Cumby , R & Levich, R. [ 1987 ].
Cuddington, J [ 1986 ] “ Capital Flight: Estimates, Issues, and Explanations “ Princeton University, Princeton Studies in International Finance, No. 58.
------------------  [ 1987 ]  “ Macroeconomic Determinants of Capital Flight : An Econometric Investigation “; in Lessard, D & Williamson, J. [ 1987 ]
Cumby, R. & Levich, R. [ 1987 ] “ On the Definition and Magnitude of Recent Capital Flight “in Lessard, D & Williamson, J. [ 1987 ].
Dooley, M [ 1988 ] “ Capital Flight: A Response to Differences in Financial Risks “ IMF Staff  Papers, Vol. 35, pp 422-36.
Dornbush, R. [ 1985 ] “ External Debt, Budget Deficits and Disequilibrium Exchange Rates “ in Smith, G & Cuddington, J. ( eds ).
Duwendag, D. [ 1987 ] “ Capital Flight from Developing Countries: Estimates and Determinants for 25 major Borrowers ”. Societer Universitaire Europeene de  Recherches Financieres, Tilburg, Netherlands, SUERF Series, No. 52. Cited in Shneider, B. [ 1991 ].
Eaton, J. [ 1993 ] “ Public Debt Guarantees and Private Capital Flight “ The World Bank Economic Review. Vol. 5. pp 377-95.
Erbe, S. [ 1985 ] “ The Flight of Capital from Developing Countries “ Inter-economics, Nov.-Dec. pp. 268-75., Cited in Cumby, R. & Levich, R. [ 1987 ].
Gujarati, D. [ 1988 ] “ Basic Econometrics “ McGraw-Hill.
Ise, A. & Ortiz, G. [ 1987 ] “ Fiscal Rigidities, Public Debt, and Capital Flight “ IMF Staff Papers, Vol. 34. pp. 311-32.
Khan, M. & Ul-Haque, N. [ 1985 ] “ Foreign Borrowing and Capital Flight “ IMF Staff Papers, Vol. 32. pp. 606-28.
Kanitz, kS. [ 1984 ] “ Renegotiating the Brazilian Debt “ Wall Street Journal. Sept, 21 p. 45. Cited in Cuddington, J. [ 1985 ].
Laidler, D. [ 1985 ] “ The Demand for Money: Theories, Evidence and Problems “ Harper, & Row Publishers. 3rd  ed.
Lessard, D & Williamson, J. [ 1987 ] “ Capital Flight and Third World Debt “ Institute of International Economics.
Pyndick, R. & Rubinfeld, D. [ 1991 ] “ Econometric Models and Economic Forecasting “ McGraw-Hill.
Rodriguez, M. [ 1987 ] “ Consequences of capital Flight for Latin American Debtor Countries “ in Lessard, D & Williamson, J. [ 1987 ].
Smith, G & Cuddington, J. ( eds ) [ 1985 ] “ International Debt, and the Developing Countries “ World Bank.
Shneider, B. [ 1991 ] “ Capital Flight From Developing Countries “ Westview Press.
Walter, I. [ 1987 ] “ The Mechanisms of Capital Flight “ in Lessard, D & Williamson, J. [ 1987 ].



[1]  قدم هذا الفصل فى بحث بعنوان:
" دراسة قياسية لحجم ومحددات المدخرات الهاربة من الاقتصاد المصرى ".
 المؤتم العلمى السنوى الثامن عشر للاقتصاديين المصريين. ابريل 1994.