الخميس، 5 أبريل 2012

الودائع تحت الطلب المؤثر الرئيسي في سوق الاسهم

 الودائع تحت الطلب هي المؤثر الرئيسي في سوق الاسهم
السيوله واتجاه سوق الاسهم


















الودائع تحت الطلب 
تمثل الحسابات الجاريه لدى البنوك ...وهي تمثل السيوله النقديه القابله للصرف الاستهلاكي او الاستثماري ..

وارتفاعها في اي سنه من السنين عن مستويات الارتفاع الطبيعيه تعني قدره اصحاب هذه الحسابات على الانفاق الاستهلاكي والاستثمار سواءا في الاسهم او العقار.

الزياده الطبيعيه للسيوله تكون في العاده في حدود 4 الى 5 %  اما اذا زادت في حدود 10 % فهذه تعبر زياده جيده

اما ماحصل في عام 2002 وعام 2001 وعام 2000 فيعتبر زياده قويه جدا حيث ارتفعت السيوله بنسب تفوق ال 12 % في كل سنه ..

وفي العام الماضي بلغت الزياده 15 % وهي اعلى نسبه زياده منذ 20 سنه


في عام 1993 انخفضت الودائع تحت الطلب وقد تبع ذلك هبوط حاد للسوق في عام 1994

في عام 1994 حصل ارتفاع طفيف للودائع تحت الطلب وقد تبع ذلك استقرار السوق في عام 1995

في عام 1995 حصل ارتفاع طفيف للودائع تحت الطلب وقد تبع ذلك تحسن طفيف للسوق عام 1996

في عام 1996 حصل ارتفاع ممتاز للودائع تحت الطلب وقد تبع ذلك سنه ممتازه للاسهم في عام 1997

في عام 1997 حصل تحسن متوسط في الودائع تحت الطلب

 وكان المفترض ان يتبع ذلك تحسن في السوق عام 1998 لكن سنه 1998 كانت استثنائيه بسبب الأزمه الاسيويه
وقد اثرت هذه الازمه بالسلب على جميع اسواق الاسهم في العالم
وكذلك فان انخفاض اسعار النفط الحاد عام 1998 قد طغى على تحسن السيوله

في عام 1998 حصل انخفاض في الودائع تحت الطلب وقد تبع ذلك انخفاض في السوق خلال النصف الاول من عام 1999 
الا ان الاسواق تحسنت في النصف الثاني كرده فعل على الانخفاض الشديد الذي حصل في السنه السابقه


من عام 1999 - 2002 حصل تحسن ممتاز في الودائع تحت الطلب وقابله تحسن مستمر في السوق 
بالرغم من الاحداث السياسيه والاقتصاديه التي حصلت في العالم خلال هذه الفتره التي ادت الى تقلبات

 لكن الاتجاه العام كان للاعلى ومنها :
-انهيار الاسواق العالميه عام 2000 و2001
-احداث سبتمبر عام 2001
-حرب افغانستان في اخر عام 2001
-التهديدات الموجهه للعراق ثم غزو العراق (منتصف عام 2002 حتى ابريل 2003)

وكما يتضح من المقارنات اعلاه ان هناك علاقه بين تحسن السيوله وارتفاع الاسواق مالم تؤدي عوامل خارجيه اخرى الى التأثير سلبا على الاسواق ..

وهذا شئ بديهي فتحسن السيوله يعني ان هذا التحسن سيذهب اما الى اسواق الاسهم او الاستثمار العقاري (خصوصا عمليات العمران) او الانفاق الاستهلاكي ..

 وكما تلاحظ في السنوات الثلاثه الأخيره تحسن السيوله بمستويات كبيره تفوق 10 % في كل سنه من السنوات الثلاث الماضيه وفي العاده اي تحسن يزيد على 5 أو 6 % يعتبر تحسنا ممتازا ...

ولذلك فقد شهد النشاط العمراني انتعاشا كبيرا في السنوات الثلاثه الماضيه كذلك تحسنت اسواق الاسهم في السنوات الثلاثه الماضيه بالرغم من الاحداث السلبيه التي حدثت ولولا هذه الاحداث لارتفع السوق بشكل اكبر ..

ولو كانت الحكومه ترصد وتنشر نتائج مبيعات التجزئه لشاهدت تحسنا كبيرا في مبيعات التجزئه خلال هذه السنوات ..

طبعا الزياده الكبيره في الودائع تحت الطلب وكذلك الزياده في جميع انواع الودائع خلال الثلاثه سنوات الماضيه لايمكن تفسيرها الا بعوده اموال كانت مستثمره في الخارج ..

طبعا اسعار النفط كانت جيده خلال السنوات الثلاثه الماضيه ولكن اسعار النفط الجيده لوحدها كانت ممكن تؤدي الى زياده بحدود 7 % اما باقي الزياده فهي من اموال تم استعادتها من الخارج ..


عرض النقود 
لقد اشرت من حيث التعاريف واساسيتها
اريد ان اتكلم عن تأثيرها المباشر وربطها بالاقتصاد وستكون على نقاط معينه والعكس صحيح :-

1 - عرض النقود مقياس لمعرفة الاستهلاك
وبالتالي فانه مقياس للرفاهيه وبالتالي فهو مقياس لمعرفة التضخم وسوف اربطها بشكل حلقات معينه

-اذا كان عرض النقود عالي جدا مع زيادة في الاسعار لمواد السلع
سوف يكون هناك انخفاض في مستوى الرفاهيه وبالتالي هناك تضخم وان تكرر لمدة سنوات فهذا يعني كساد

 -واذا كان عرض النقود عالي جدا مع انخفاض مستوى الاسعار لمواد السلع
سوف يكون هناك ارتفاع في مؤشر الرفاهيه وذلك يعني ازدهار في الاقتصاد.

2 - اذا كان عرض النقود منخفض والمواد الاستهلاكيه عاليه جدا
يعني هناك حالات فقر وحالات ليست مطمئنه جدا لأستقرار الأمن وبالتالي عدم وجود استثمار داخلي من الجهات الخارجيه او حتى الشعور بالخوف من الداخل

 -وايضا اذا كان عرض النقود منخفض والمواد الاستهلاكيه منخفضه
يعني يكون هناك توازن طبيعي بين عرض النقود والمواد الاستهلاكيه والوضع ايضا ليس جيد انما بين بين .

وكلتا الحالتين اعلاه على حسب الدخل ( دخل الفرد + مدخراته + دخل المؤسسات ) .

 هنا تدخل مؤسسة النقد في التحكم بالعرض في مستوى النقود
اما بالتقليل او بالزيادة على حسب رؤيتها المستقبليه للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي وجميع المستويات المتداخله في علم الاقتصاد

 احيانا تقوم مؤسسة النقد بطرح نقود معدنيه لأستبعاد جزء من النقود لتعزيز القوه الشرائيه للريال

ولا اخفيكم عجبا بان الريال الآن في ارقى ازدهاره اذا لم يستجد شيء يزعزع ذلك الاستقرار حفظ الله أمة المسلمين يارب

وكل ذلك التحكم بسبب الخوف من التضخم وزيادته .

3 - عرض النقود والانفاق المحلي في الدوله

كلنا يعلم بان الدوله هي الكفيله بزيادة الانفاق المحلي والاجمالي

ايضا في الرقي بزيادة الانفاق على حسب خططها المستقبليه في حل بعض المشاكل التي تواجهه من قبل خطط سابقه
ولمعالجة ذلك يتم تعزيز قطاع على قطاع

ولكن هناك اولوليات 

 فمثلا بدولتنا العزيزه يكون هناك اولوليات للتعليم والدفاع والصحه نوعا ما

فانتقال بند من بند سوف يكون هناك تغيير في عرض النقود وذلك حسب القطاع

واذا كان هذا سوف يعزز من خروج النقود من الاطار المؤلف له اولا  

اي سوف يخرج عرض النقود الى اطار البيئه الخارجيه المحيطه بالبنود

فمثلا تخصيص قطاع معين هذا بحد ذاته زيادة في عرض النقود المحلي ولكنه انحصار الى جه ثانيه ولرؤيا اخرى .

4 - عرض النقود يعتبر مقياس ومؤشر للاقتصاد
حيث يقاس به النمو والتغيير في الناتج المحلي وذلك هو اساس زيادة او انخفاض مستوى النمو في الاقتصاد على حسب الخانات الاولى والثانيه .

5- علاقة عرض النقود بالاسهم
كلما زاد عرض النقود مع استقرار أمني وانخفاض في مستوى التضخم في اسعار السلع فانه يعني زياده في الاستهلاك وبالتالي زياده في الرفاهيه وبالتالي هناك مدخرات وبالتالي تتحول المدخرات الى استثمار وسوف يطول الاسهم المحليه بطريقه مباشره او غير مباشره وذلك يتحكم به مثل الثقافه وغيرها من الامور . والعكس صحيح


السياسه النقديه في السعوديه ليست مستقله
والسبب في ذلك 
ان معظم ايرادات الدوله تأتي من النفط المقيم بالدولار
 وسعر الريال مربوط بسعر الدولار بقيمه ثابته
ولذلك فأن السياسه النقديه في السعوديه تتبع في اتجاهاتها حركه الدولار وليست الوضع الاقتصادي الداخلي .

عندما يقرر البنك المركزي الامريكي رفع سعر الفائده فان سعر الفائده على الريال يتم رفعه تبعا لذلك
وعندما يخفض البنك المركزي الامريكي سعر الفائده فان الفائده على الريال ستنخفض .
 والسبب يعود في ذلك كما ذكرت الى عمليه الربط بقيمه ثابته بين الدولار والريال .

فلو حصلت فروقات كبيره في سعر الفائده بين الدولار والريال فان هذا سيؤدي الى خلل في النظام المالي
وسيؤدي الى تحويلات كبيره من الدولار الى الريال او العكس على حسب اتجاه الفرق في الفائده.

ولهذا السبب فانه احيانا تحصل اشياء معكوسه في السعوديه
فمثلا في الوقت الحاضر هناك انتعاش اقتصادي جيد في السعوديه 
والسيوله كبيره لدى البنوك
والمفترض ان يكون سعر الفائده بناءا على ذلك مرتفع
لكن لان الفائده على الدولار منخفضه فانه تبعا لذلك فالفائده على الريال منخفضه ايضا
وفي العاده ان مثل هذا الوضع سيؤدي الى تضخم في اي اقتصاد متكامل

ولكن لان الاقتصاد السعودي يستورد معظم احتياجاته من الخارج فان هذا التضخم لن يتحقق
وذلك لان الاقتصاد العالمي ككل يمر حاليا بفتره نسب تضخم منخفضه

وبالتالي فان عدم تضخم اسعار السلع المستورده ستبقى مستويات التضخم منخفضه في السعوديه ايضا 
مهما بلغ الطلب على هذه السلع نظرا لان هذه السلع يتم انتاجها خارج السعوديه .

وبدلا عن رفع نسبه التضخم والتي تعتبر مستحيله في الوقت الحاضر
فان هذه السيوله تجد تنفيسا لها في المضاربات على الاسهم والعقار في موجات متعاقبه
فلو استمرت السيوله في الارتفاع واسعار الفوائد منخفضه لسنه اخرى مثلا فانا سنشهد بعد كم شهر مضاربات كبيره في العقار ثم على الاسهم وهكذا .

ايضا وفي هذا السياق فقد حصلت حاله فريده في السعوديه في اعوام 1986 -1988

حين انهارت اسعار النفط وكانت اسعار الفائده على الدولار في حدود 8 % وبالتالي فان الفائده على الريال كانت في نفس المستوى.

وفي تلك الفتره حصل ركود اقتصادي في السعوديه وانخفضت مستويات السيوله

ولكن بسبب ارتباط الريال بالدولار فان مؤسسه النقد لم يكن باستطاعتها تخفيض الفوائد الا اذا فكت الارتباط مع الدولار
وقد ادى هذا الى ازمه في القطاع المصرفي وانهار بنك القاهره قبل ان تتدخل مؤسسه النقد لانقاذه
 كما تعرضت معظم البنوك الى خسائر كبيره من جراء شطب الديون المعدومه والتي نتجت بشكل رئيسي عن انخفاض اسعار العقار عن مستوياته ايام الطفره في بدايه الثمانينات.

ولهذا فالسياسه النقديه في السعوديه مقيده وتتحرك في اغلب الاحوال بمعزل عن الاوضاع الداخليه للمحافظه على عمليه الربط بين الريال والدولار

ولكن مع ذلك فهذا هو الحل الوحيد الموجود 

لان فك الارتباط مع الدولار سيؤدي الى تقلبات كبيره في سعر الريال ومضاربات حاده على الريال وهجره اموال كبيره في اوقات الركود وفقدان الثقه بالعمله الوطنيه .

لذلك الاوليه التي تعطيها مؤسسه النقد لاستقرار سعر الصرف مقابل الدولار تعتبر سياسه حكيمه ومزاياها اكثر من عيوبها بكثير.

لذلك فتدخلات مؤسسه النقد تقتصر بشكل رئيسي على  التغيرات في نسبه الاحتياطي القانوني لدى البنوك للتاثير على معدلات السيوله .

وفضلا عن ذلك فانه بسبب الارتباط مع الدولار فالمؤسسه تتدخل بشده لحفظ هذا التوازن بين الدولار والريال
 وفي اواخر عام 1998 مثلا انفقت مؤسسه النقد اكثر من 6 مليار دولار للدفاع عن الريال
 بعد انخفاض اسعار النفط الى 8 دولار في تلك الفتره ويعتقد ان الامارات قد ساهمت بجزء من عمليه الدفاع عن الريال.


http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=28464