الثلاثاء 13-03-2012 06:02 مساء
بغداد : احمد نصير
إفتتح وزير التخطيط الدكتور علي يوسف الشكري الإستعلامات الألكترونية في وزارة التخطيط وبحضور محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق.
وقال الشكري خلال الاحتفال في كلمه له "إن افتتاح مشروع الاستعلامات الاكترونية يعد جزء من جهد الوزارة والذي يسعى الى مكننة العمل فيها"
وأضاف "أطلقنا قبل فترة المرحلة الاولى من مشروع الوزارة الالكترونيةحيث تعد وزارة التخطيط الاولى التي تعمل بنظام الوزارة الالكترونية
و اليوم بدأنا الاستعلامات الالكترونية و بالتعاون مع محافظة بغداد التي كانت الداعمة لنا في تنفيذ هذا المشروع" موضحا "إن الجهد الذي قامت به الوزارة يعد متأخرا بالنسبة للدول المتقدمة ومتقدما بالنسبة للوزارات و المؤسسات الأخرى"
مشيرا الى ان المراجع سيجد كل التسهيلات و الراحة عندما يراجع وزارة التخطيط مؤكدا "إن الغاية الأخرى من إنشاء هذا المشروع هو لمنع اتصال المراجع بالموظف حيث يجد المراجع كل وسائل تسهيل مهمته وفي نفس الوقت الموظف لا يجد ما يعرقل عمله فيكون بعيدا عنه المراجع وهذا ما يسهل عمله وبذلك نقضي على منافذ كثيرة قد تحدث الكلام من هذا او ذاك ".
واشار الوزير الى ان منافذ الفساد قد جففت في وزارة التخطيط واحدة بعد الاخرى وان هوية تصنيف المقاولين التي جرى الحديث عنها بان هناك فيها منابع فساد اليوم تشترك تسعة جهات مع وزارة التخطيط في اصدار هوية تصنيف المقاولين
موضحا ان الاستعلامات الالكترونية منحت الاهمية الاكبر لتصنيف المقاولين حيث اي مقاول غير مسموح له للوصول الى القسم المعني اذ يحصل على رقم و يتم الاتصال به بحيث لا يوجد اتصال بين المقاول و اللجنة المختصة بتصنيف المقاولين او بالشخص الذي يقوم بتسليم الهوية .
من جانب اخر تحدث وزير التخطيط عن مشروع البطاقة الموحدة قائلا الواقع "إن مشروع البطاقة الموحدة تم عرضه على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء و الذي جاء بناءا على تقرير اللجنة الفنية، وسيتم هذا العام تنفيذ المرحلة الاولى من هذا المشروع و بتخصيص مبلغ 200مليون دولار
مبينا ان الحكومة جادة في هذا المشروع حيث تم الاعلان عنه و نحن بانتظار العروض من الشركات المتخصصة
مضيفا انه كانت هناك فكرة ان يتم انشاء مصنع لاصدارها وان المرحلة الاولى تضمنت التعاقد على اصدار (5) مليون بطاقة لعام 2012 حيث ارجأ إنشاء هذا المصنع لأن العالم في تطور مستمر و ان هناك تقنيات حديثة" ,
مشيرا الى "ان كلفة المشروع الكلية حوالي 600 مليون دولار و بناءا على التقرير الذي قدم من اللجنة الفنية بان حاجة هذا العام هي 200 مليون دولار وتم تخصيص هذا المبلغ وادراجه بموازنة 2012 و بالتالي فان الحكومة جادة في هذا المشروع .
من جانبه قال محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق خلال الاحتفالية:
"إن الخدمة التي نقدمها كدوائر دولة او دوائر تنفيذية للمواطن هي انجاز معاملاته بكل سلاسة و سهولة ومنها الاستعلامات التي تنجز فيها المعاملة وتحافظ على كرامة المواطن وتوفر له سبل الراحة وهذا ما باشرنا به في ديوان محافظة بغداد قبل سنتين"
وتابع :عندما زارنا وزير التخطيط اعجب في استعلامات المحافظة وطلب مماثله لها في وزارة التخطيط ونحن رحبنا بذلك حيث قام المكتب الاستشاري في المحافظة و المكتب الفني بتنفيذ هذا المشروع
مؤكدا استعداد المحافظة الى تنفيذ مثل هذا المشروع في الوزارات و جميع الدوائر التنفيذية من اجل رفع معاناة المواطن عند مراجعة الدوائر الحكومية حيث تم مخاطبة الجهات وقد عرض على دوائر(الجنسية والاحوال المدنية و الهيئة العامة للضرائب و التسجيل العقاري و كاتب العدل )
متأملا بأن تكون هناك استجابة وتخصيص مكان لتنفيذ هذا المشروع في تلك الدوائر الذي سيكون خدمة للمواطن و راينا ردود افعال ايجابية كثيرة حوله ،
مشيرا الى ان المشروع يوفر الراحة للمواطن اثناء مراجعته و كذلك يمنع الابتزاز و الرشوة و الفساد ، حيث كل مواطن ياخذ الرقم الخاص به من الجهاز الالكتروني الذي يكون بعيد عن التدخل البشري وعندما تنجز معاملته يستطيع اخذها بسهولة وان كانت جاهزة يتم الاتصال به و هذا يعد مظهرا حضاريا لإنجاز المعاملة
و فيما يتعلق بدور المحافظة في انجاز المشروع ،قال عبد الرازاق "إن المحافظة قامت بتصميم المشروع ومن ثم التنفيذ و الاشراف على كل الاجهزة و على ما تم تجهيزه لهذا المشروع منوها بأن المحافظة كانت مستعدة لتمويل المشروع لكن وزير التخطيط اصر على ان يكون من ميزانية الوزارة
ومضيفا "إن المشروع إستغرق تنفيذه(50) يوما وبكلفة (124) مليون دينار ومعتقدا ان هذا المبلغ ليس بالمبلغ الكبير على الوزارات لكنه يسهل العمل للمراجعي الوزارات و يقدم الخدمات لهم ويسرع في إنجاز معاملاتهم
http://almowatennews.com/news.php?action=view&id=37913
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق