الثلاثاء، 28 فبراير، 2012

تغيير العملة العراقية والآثار المتوقعة


الإثنين, 27 فبراير 2012
ذكاء مخلص الخالدي *
أعلن مصدر في المصرف المركزي العراقي قبل أسابيع نية الحكومة تغيير العملة من خلال حذف ثلاثة أصفار من الجانب الأيمن من فئات العملة الحالية، أي تقسيم فئات العملة الحالية على ألف، وبذلك تصبح فئة الألف دينار الحالية، مثلاً، مساوية لدينار جديد والخمسة آلاف مساوية لـ 50 ديناراً جديداً والمئة ألف مساوية لمئة دينار جديد.
وستُطرح العملة الجديدة في 2013 وسيستغرق إحلال العملة الجديدة محل الحالية سنتين تبطَل في نهايتها العملة القديمة، لكن المصارف ستستمر في استلامها لـ 10 سنين بعدها لأغراض التبديل وليس لأغراض التداول.
وأضاف المصدر أن القيمة الشرائية للعملة الجديدة ستظل مساوية للقيمة الشرائية للعملة الحالية. فالسلعة التي قيمتها ألف دينار حالياً تصبح قيمتها بالعملة الجديدة ديناراً، والتي قيمتها الحالية مليون دينار تصبح قيمتها ألف دينار، وهكذا.
وبسبب أهمية الموضوع وسوء فهم البعض له إذ ثمة من يعتقد أن في الإمكان تحقيق أرباح من شراء الدينار العراقي الحالي وبيعه في ما بعد، يجب طرح سؤالين -
 الأول: ما هو هدف الحكومة من هذا التغيير؟
والثاني: كيف ستتمكن الحكومة، خصوصاً السلطة النقدية، من ضمان العلاقة التعادلية بين العملتين الحالية والجديدة لئلا يؤدي التبديل إلى الإضرار بأحد؟

يمكن القول في إجابة على السؤال الأول إن الدينار العراقي كان حتى عام 1981 مغطى جزئياً بالذهب وعملات أجنبية (70 في المئة)، وجزئياً بأذونات الخزينة العراقية إذ كان العراق يطبق بقايا نظام قاعدة الذهب. ولأجل المحافظة على الغطاء، ظلت الحكومات المتعاقبة تربط سياستها المالية، خصوصاً الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري في حالة ميزان المدفوعات، أي بمقدار عائدات العراق من الموجودات الأجنبية، خصوصاً عائدات تصدير النفط، باحتياط الذهب.
ولإنجاح ذلك الربط طبِّقت قيود إدارية على التحويل الخارجي بشقيه، تجارة السلع والخدمات، وحركة رأس المال، وطبِّقت سياسات نقدية ومالية محافظة. وظل الدينار العراقي نتيجة لذلك محافظاً على استقراره وعلى سعر صرفه الرسمي البالغ 3.2 دولار للدينار. وكان الدينار العراقي يتمتع باعتبار كبير كمخزن للقيمة داخل العراق وفي الأسواق الخارجية، خصوصاً أسواق الدول المجاورة. لكن بعد تلاشي احتياطات العراق الضخمة من العملة الأجنبية بعد نشوب الحرب العراقية -الإيرانية وبتأثير من نفقات الحرب الباهظة، تركت الحكومة العمل بقانون العملة وبدأت تنفق من دون قيود كمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متواصل في سعر صرف الدينار العراقي وفي قيمته الشرائية.
وزاد الحصار الاقتصادي الذي فرِض على العراق في 1990 الأمر سوءاً. وعلى رغم تمسك الحكومة العراقية بسعر الصرف الرسمي البالغ 3.2 دولار للدينار في التعاملات الرسمية، أبرزت التطورات سعراً آخر للدينار هو سعر السوق السوداء الذي يتحدد بقوى العرض والطلب، ووصل هذا السعر إلى ثلاثة آلاف دينار للدولار. وبعد احتلال العراق ورفع الحظر عن صادرات النفط وعن احتياطات البلاد في الخارج، ولجوء المصرف المركزي العراقي إلى تنظيم مزادات يومية لبيع العملة للمصارف، ارتفعت قيمة الدينار العراقي من ثلاثة آلاف دينار للدولار إلى نحو 1125 ديناراً حالياً.
أفقدت الحرب العراقية - الإيرانية والحصار الاقتصادي بعدها الدينار العراقي كثيراً من اعتباره كمخزن للقيمة وكواسطة للتداول، ما تسبب في تحول معظم المعاملات إلى الدولار. وبذلك حصلت دولرة الاقتصاد العراقي. وسيكون أول تأثير لقرار تغيير العملة إعادة الاعتبار إلى الدينار وفسح المجال لكل فئات العملة بما فيها الصغيرة لتجد طريقها ثانية إلى التداول وكذلك لإنهاء دولرة الاقتصاد العراقي والعودة إلى التعامل بالدينار فقط.
أما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو الأهم، فلضمان العلاقة التعادلية بين العملتين الحالية والجديدة، تحتاج السلطة النقدية إلى إصدار تعليمات تنص على الآتي:
تقسَم نفقات الحكومة العراقية ومن ضمنها رواتب الموظفين على ألف أيضاً. فالموظف الذي يستلم حالياً 1.5 مليون دينار عراقي يصبح راتبه 1500 دينار جديد، وتقسم أسعار كل السلع والخدمات على ألف أيضاً، فتصبح السلعة التي قيمتها حالياً ألف دينار مساوية لدينار وتفرَض رقابة على التنفيذ.
وتقسَم الديون القائمة على الأفراد والحكومة والشركات والقطاع المصرفي على ألف أيضاً، فالشخص الذي بذمته للمصرف مليون دينار حالي يصبح بذمته ألف دينار جديد. وتأخذ كل المحاكم والجهات القضائية بهذا التقسيم عند استلامها لشكاوى معينة. أما إذا كان الدَّين بالدولار فيستمر الإيفاء به بالدولار. وكذلك تقسَم ودائع المصارف على ألف.
لكن السلطة النقدية ستظل تواجه المهمة الأصعب وهي تحديد سعر صرف الدينار العراقي. فهل ستلجأ إلى تثبيته تجاه الدولار أو سلة من العملات أو تتبع أسلوب التعويم المنظم أي تتركه، كما هو الوضع حالياً، يتحدد حسب قوى العرض والطلب من ضمن هامش مقبول تتدخل السلطة للمحافظة عليه. ويعتبَر الخيار الأنسب بالنسبة إلى ظروف العراق كبلد نامٍ هو تثبيت سعر الصرف سواء تجاه الدولار أو تجاه سلة من العملات، واختيار سعر الصرف المناسب لأن سعر الصرف الرسمي السابق 3.2 دولار للدينار كان أصلاً مبالغاً فيه ويجب اختيار سعر صرف أقل وقد يكون السعر الذي وصله الدينار تجاه الدولار حالياً بعد تقسيمه على ألف ليصبح 1.125 دولار للدينار سعراً مناسباً.
* كاتبة متخصصة في الشؤون الاقتصادية - بيروت