بواسطة د. جمال شحات
بتاريخ 10 أكتوبر 2010
نستكمل فى هذا المقال
مفاهيم قياس الدخل وكيفية اثبات الايرادات
على النحو التالى :
يوجد مفهومين أساسيين للدخل هما مفهوم الدخل من العمليات الجارية أو من النشاط التشغيلى ومفهوم الدخل الشامل.
وطبقا للمفهوم الأول لا يشتمل الدخل الا على العناصر التى تعتبر عادية ومتكررة والتى تتعلق بنشاط الفترة الجارية وعلى هذا الأساس فان أى عناصر غير عادية أو غير متكررة الحدوث أو تتعلق بنشاط المنشأة فى فترات أخرى يتم استبعادها عند تحديد صافى الدخل من العمليات الجارية للفترة الحالية. ويستند هذا المفهوم للدخل على تبرير أساسي مفاده أن العناصر غير العادية والتى لا ينتظر تكرار حدوثها فى المستقبل لا تخضع عادة لإرادة إدارة المنشأة ، وباستبعادها يكون الدخل أكثر فائدة فى مجال المقـارنـات بين الفترات والمنشــآت المختلفة وفى اعـداد التنبــؤات.
مفهومي الدخل من العمليات والدخل الشامل
أما في ظل مفهوم الدخل الشامل ، فيجب أن يتضمن الدخل أثر كافة العمليات والأحداث التي تمت خلال الفترة باستثناء أثر العمليات الرأسمالية مع أصحاب رأس المال بوصفهم ملاكا للمنشأة. وينتقد مؤيدو هذا المفهوم مفهوم الدخل من النشاط الجاري على أساس أن تحديد العناصر غير العادية وغير المتكررة يعتمد إلى حد كبير على تقدير ظروف الحال مما يتيح الفرصة أمام إدارة المنشأة للتأثير على عملية تحديد نتائج نشاطها.
أقسام قائمة الدخل وفقا لمعيار العرض والإفصاح العام
تنقسم قائمة الدخل الى قسمين رئيسيين :
1- القسم الأول : يوضح نتائج الأنشطة المستمرة للمنشأة وينتهى برقم صافى الدخل من العمليات المستمرة.
2- القسم الثانى : ويوضح نتائج الأنشطة غير المستمرة والبنود الاستثنائية وينتهى برقم صافى الدخل الذى يعبر عن مفهوم الدخل الشامل.
وتظهر قائمة الدخل وفقا للمعيار كما يلى :
4×14 3×14
الدخل من العمليات المستمــــرة : ××× ×××
العمليات غير المستمـــــــرة :
الدخل (الخسارة) من العمليات التي توقفت بقسم س: ×××
الخسائر المترتبة على التخلص من أصول القسم س (××) ××× ××
الدخل( الخسارة ) قبل البنود الاستثنائيـة ××× ××
الخسارة من ( الكــــــــوارث ) ×× –
صافى الدخل ( الخســـــــــارة ) ××× ×××
التعديلات الخاصة بالفترات السابقة
يجب أن لا تؤثر التعديلات الخاصة بالفترات السابقة على الدخل الخاص بالفترة الحالية وإنما يقتصر أثر هذه التعديلات على رقم الأرباح المبقاة فى بداية الفترة. و وفقا لمعيار العرض والإفصاح العام (فقرة 628) يجب ان تبرز الإرباح المبقاة قبل وبعد أية تسويات لمدد مالية سابقة.
مفاهيـم أخـرى للدخـل
يتحدد مفهوم الدخل الأكثر ملاءمة لغرض معين بالأهداف التي ترغب فئات مستخدمي القوائم المالية المختلفين في تحقيقها.
فمفهوم الدخل المفيد لغرض معين قد لا يكون مفيدا لغرض آخر.
ولذلك توجد أسباب وجيهة لوجود أكثر من مفهوم للدخل.
قائمة القيمة المضافة.
صافي الدخل للمستثمرين.
لمفهوم صافي الدخل للمستثمرين مزايا في عدة أغراض منها :
1- تعتبر القرارات الخاصة بمصادر التمويل طويل الأجل قرارات تمويلية أكثر منها تشغيلية ولذلك يعكس صافي الدخل للمستثمرين نتائج عمليات المنشأة بدرجة أكثر وضوحاً.
2- نظراً لاختلاف هياكل التمويل بين المنشآت يمكن عقد المقارنات بسهولة أكبر عند استخدام هذا المفهوم للدخل.
3- معدل العائد على الاستثمار الكلي الذي يتم احتسابه وفقا لهذا المفهوم يصور الكفاءة النسبية لرأس المال المستثمر أفضل من العائد لحملة الأسهم .
ووفقاً لمفهوم صافي الدخل للمستثمرين تعالج ضرائب الدخل كمصروفات ، كما تقتضي ذلك المتطلبات المهنية الأمريكية ، حيث أن الحكومة لا تعتبر من المنتفعين من شركات الأموال كما هو الحال بالنسبة للملاك.
ملخص مفاهيم صافي الدخل
ثانيا : الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر
ـ طبيعــة الإيــــــراد. تعريف الإيراد وطبيعته
عرف بيان مفاهيم المحاسبة المالية (فقرة 244) الإيراد بأنه “مقدار زيادة الأصول أو نقص الخصوم – أو كليهما معاً - خلال مدةٍ زمنيةٍ معينة الناتجة من إنتاج السلع أو بيعها، أو السماح للوحدات الأخرى باستخدام الأصول التي تملكها ، أو تقديم الخدمات ، أو تأدية أنشطة أخرى تستهدف الربح ـ مما يشكل الأعمال الرئيسية المستمرة للمنشأة”.
ـ الشروط اللازمة لإثبات الإيراد.
ـ الاستثناءات من القاعدة العامة لإثبات الإيراد.
ـ طريقة نسبة الإنجـــــاز.
ـ طريقة مبيعات التقسيـــط.
ـ طريقة استعادة التكلفــــة.
ـ شروط إثبات الإيراد عند نقطة البيع للعديد من المعاملات المالية.
ـ أسس إثبات بالمصروفــات.
ـ المكاسب ومتى يتم إثباتهــا.
ـ الخسائر ومتى يتم إثباتهــا.
ويتم تحديد الإيراد - كأحد العوامل في عملية قياس الدخل – بصورةٍ مستقلة عن المصروفات بتطبيق مبدأ إثبات أو الاعتراف بالإيراد.
هذا وقد صدر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار الإيرادات والذي يهدف إلى تحديد متطلبات قياس واثبات الإيرادات من العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة وعرضها والإفصاح عنها بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
الإطار العام لإثبات الإيرادات وفقا لمعيار الإيرادات (فقرة 106)
يجب إثبات الإيرادات في سجلات المنشاة عند توافر الشرطين التــاليين:
1- اكتساب الإيـــراد.
2- حدوث عملية مبادلة.
وبناءً على هذه القـاعـدة :
1- يتم إثبات الإيرادات المترتبة على عمليات بيع البضائع والسلع في تاريخ عملية تسليم البضائع والسلع إلى العميل أو انتقال سند الملكية من البائع إلى المشترى.
2- يتم إثبات الإيرادات المترتبة على تقديم الخدمات عندما يتم تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها.
3- يتم إثبات الإيرادات المترتبة على السماح للغير باستخدام موارد أو أصول المنشأة بناء على الأساس الزمني وفقاً لقاعدة الاستحقاق أو بناءً على معدل استخدام الغير لموارد المنشأة وفقاً لقاعدة الاستحقاق.
ملخص لحـالات إثبـات الإيـراد طريقة نسبـة الإنجـاز ـ
مثـال:
بدأت شركة أبجد فى بناء جسر قيمته 9.000.000 ريال فى 1/7/0×14هـ. وقدّرت الشركة أن تنفيذ العقد سينتهى فى 1/10/2×14هـ بتكلفة قدرها 8.000.000 ريال ،
وفيما يلى البيانات الخاصة بفترة التنفيذ:
0×14 1×14 2×14
تكاليف التنفيذ الفعلية حتى تاريخه 2.000.000 5.832.000 8.100.000
التكاليف المقدّرة لإكمال العقــد 6.000.000 2.268.000 —
الفواتير المرسلة خلال السنــة 1.800.000 4.800.000 2.400.000
النقدية المحصلة خلال السنــة 1.500.000 3.500.000 4.000.000
(يلاحظ أنه بنهاية عام 1×14 ارتفعت التكلفة الكلية المقدّرة للعقد من 8.000.000 إلى 8.100.000)
في هذا المثال سيتم توضيح كيفية تحديد نسبة الإنجاز والقيود المحاسبية المتعلقة بإثبات هذا العقـد فى الدفـاتر :
طريقة نسبة الإنجاز ( أسـاس التكلفة للتكلفة )
ويتم إجراء القيود الخاصة بإثبات الإيراد وإجمالى الربح كل سنة كما يلى :
خسائر العقود طويلة الأجل خسائر فى الفترة الحالية عن عقد مربح :
تنشأ هذه الخسائر عندما تحدث زيادة مهمة فى التكاليف المقدرة لتنفيذ العقد.
فإذا كانت المنشأة تستخدم طريقة نسبة الإنجاز تتطلب الزيادة المقدرة فى التكاليف خلال الفترة المعنية تعديل إجمالي الربح الذي تم إثباته فى الفترات السابقة ، ويتم الإثبات بمبلغ التعديل كخسارة فى الفترة الحالية لأنه يمثل تغييرا فى تقدير محاسبي ولتوضيح ذلك افرض أنه فى 30/12/1×14 قدّرت شركة أبجد فى المثال السابق أن التكاليف اللازمة لإكمال العقد تبلغ 2.937.924 ريالاً بدلاً من 2.268.000 ريال مع بقاء البيانات الأخرى كما هي. فى هذه الحالة يتم تحديد نسبة الإنجاز والاعتراف بالخسارة كما يلى:
(30/12/1×14)
تكاليف تنفيذ العقد حتى تاريخه 5.832.000
التكاليف المقدرة لاكمال العقد (معدلة) 2.937.924
إجمالى التكاليف المقدّرة للعقد 8.769.924
نسبة الإنجاز (5.832.000 ÷ 8.769.924) 66.5 %
الإيراد الذى يتم إثباته لعام 1×14 :(66.5% × 9.000.000 ـ 2.250.000) 3.735.000
تكاليف التنفيذ لعام 1×14 3.832.000
الخسارة التى يتم إثباتها لعام 1×14 (97.000)
ارجو ان تكون قد وصلت تلك المفاهيم للقارىء الكريم مع تمنياتى للجميع بالتوفيق والاستفادة.
http://alphabeta.argaam.com/?p=21647
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق